نگاهي به كارنامه سي ساله اقتصاد ايران
در آستانه سالگرد پيروي شكوهمند انقلاب اسلامي قرار داريم. انقلابي كه با هدف حفظ استقلال كشور و قرار دادن مردم در جايگاه واقعي‌شان و با شعار حمايت از مستضعفان پيروز شد….
شايد حال كه سه دهه از وقوع اين رويداد مهم تاريخي گذشته است، نگاه گذرا به كارنامه سي ساله اقتصاد ايران خالي از لطف نباشد. بخشي كه با طرح شعارهاي فراوان باعث جلب اعتماد مردم به انقلاب شد و مسوولان حال حاضر بايد تمام تلاششان را براي حفظ اين اعتماد به‌كار گيرند.
البته اقتصاد، همواره در رهنمودهاي مقام معظم رهبري و امام راحل جايگاه ويژه‌اي داشته است و فعاليتها و تلاش‌هاي دولت‌هايي كه پس از انقلاب روي كار آمده‌اند در راستاي تحقق عدالت همه‌جانبه و مقابله با فقر و اختلافات طبقاتي را بوده است ولي اينكه دولتهاي پس از انقلاب تا چه ميزان در راستاي تحقق اين مهم، موفق بوده‌اند موضوعي است كه تحليلگران سالهاست درباره آن ايراد سخن مي‌كنند. البته علي‌رغم اين عزم جدي و خدمات بسيار، متاسفانه هنوز شاهد درصدي از فقر و اختلاف طبقاتي هستيم كه با اهداف انقلاب سازگاري ندارد و بايد براي رفعش برنامه‌ريزي مدوني صورت گيرد.
البته با توجه به شرايطي كه سالهاست بر كشور حاكم است و دشمنان با طرح‌ها و صدور قطعنامه‌هايشان موانعي را براي رشد اقتصادي كشور ايجاد كرده‌اند، بايد در تحليل دستاوردهاي اقتصادي دولتها به اين مهم توجه كرد تا با تحليل صحيح امروز، بتوانيم براي فردا گامهاي بلند و قاطعي براي فردا برداريم.
*نگاهي به رشد اقتصادي اين سه دهه
رشد اقتصادي يكي از مولفه‌هايي است كه نظامهاي موجود دنيا براي تحقق آن گام برمي‌دارند و يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي قلمداد مي‌شود و مي‌تواند جايگاه كشورها را در سطح بين‌المللي ارتقا دهد. بر اساس آمار متوسط نرخ رشد اقتصادي بين سالهاي 58 تا 67 به دليل تحولات مربوط به انقلاب، جنگ تحميلي و محاصرههاي بين‌المللي به شدت كاهش يافته بود و بر اساس آنچه اعلام شده، حدود شش درصد بوده است. در دوران سازندگي و پس از آن، علي‌رغم بسياري مشكلات داخلي و خارجي رو به افزايش، رشد اقتصادي 7درصدي داشتهايم.
بحث افزايش صادرات غيرنفتي يك توفيق راهبردي است كه مي‌تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده و مانع آسيبپذيري امنيت اقتصادي كشور شود در حالي كه در سالهاي 1356و 1357صادرات غيرنفتي ايران قريب نيم ميليارد دلار و معادل يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت
همچنين روند تغييرات نرخ رشد سرمايهگذاري و توليد ناخالص داخلي نيز حكايت از ثبات و بهبود شرايط اقتصادي كشور در دهه اخير نسبت به دو دهه قبل دارد. بنا بر برخي آمارها، رشد توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت در سال 79 قريب 5درصد، در سال 80، حدود 3.2 درصد و در سال 81 حدود 4.7 درصد بوده است. ارقام و آمار بيانگر آن هستند كه رشد توليد ناخالص داخلي در سالهاي 1380و 1381 بيشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است. علت آن اين است كه دولت عملا در مسير اقتصاد بدون نفت حركت ميكند. البته طي حدود يك سال اخير نيز با توجه به تحريم‌هاي نفتي اعمال شده عليه كشور، دولت تلاش دارد وابستگي از درآمدهاي نفتي را به سمت استفاده از درآمدهاي حاصل از پرداخت ماليات سوق دهد و بر اساس آنچه گفته مي‌شود بناست بودجه امسال نيز بر اين اساس بسته شود.
*جايگاه نفت و گاز در اقتصاد ايران
در دوران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي كه سياست‌هاي اقتصادي كشور در راستاي تامين منافع ساير كشورها برنامه‌ريزي مي‌شد، كشور وابستگي شديدي به نفت داشت و درآمد حاصل از فروش آن ارزان صرف خريد روز افزون تسليحات نظامي مي‌شد تا ايران نقش خود را در منطقه به خوبي ايفا كند. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سياست كشور به سوي كاهش وابستگي به نفت و فروش ضابطهمند آن در چارچوب اوپك متمايل شد.
بحث افزايش صادرات غيرنفتي يك توفيق راهبردي است كه مي‌تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده و مانع آسيبپذيري امنيت اقتصادي كشور شود در حالي كه در سالهاي 1356و 1357 صادرات غيرنفتي ايران قريب نيم ميليارد دلار و معادل يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت، در برخي از سالهاي اخير، صادرات غيرنفتي تا مرز 5 ميليارد دلار پيش رفت؛ يعني 10 برابر نسبت به پيش از انقلاب. اين رقم معادل يك سوم ارزش صادرات نفت بود كه اگر با يك چهلم قبل از انقلاب مقايسه شود، نشانه افزايش توان اقتصاد كنوني كشور است.
با توجه به شرايطي كه سالهاست بر كشور حاكم است و دشمنان با طرح‌ها و صدور قطعنامه‌هايشان موانعي را براي رشد اقتصادي كشور ايجاد كرده‌اند، بايد در تحليل دستاوردهاي اقتصادي دولتها به اين مهم توجه كرد تا با تحليل صحيح امروز، بتوانيم براي فردا گامهاي بلند و قاطعي براي فردا برداريم
افزايش سهم گاز در الگوي مصرف انرژي كشور نيز از اهداف مطرح در پيروزي انقلاب بوده و حصول آن به عنوان يكي از آثار و نتايج مثبت انقلاب اسلامي قابل ارزيابي است. آمارها نشان ميدهند كه سهم گاز در الگوي مصرف انرژي طي دو دهه از انقلاب به قريب 80 درصد رسيده است. بنابراين، گاز، كه يك ثروت عظيم خدادادي است و ساليان درازي بيمصرف ميسوخت، اينك جايگزين نفت مي‌شود و وابستگي صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم ميكند و اين فرصت را نيز فراهم ميسازد كه سهم بيشتري از نفت بهجاي مصرف داخلي، صادر شده و براي اقتصاد ما ارز فراهم شود.
*وضعيت صنعتي كشور
در زمينه صنعت كه از مهمترين بخشهاي بدنه اقتصاد كشور است، ايران پيشرفت خوب و قابل توجهي داشته است تا جايي كه كشوري كه پيش از انقلاب تقريبا تمامي كالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد ميكرد، اكنون در بيشتر زمينهها خود به توليدكننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از لحاظ كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجي است. در سالهاي اخير، شاهد رشد بالاي 12درصد در صنعت بودهايم كه اين مهم در سايه خودباوري محقق شده است.
در زمينه كشاورزي و دامداري نيز طبق آمار رسمي دولت، در سال 1356 دولت ايران فقط قدرت تأمين مواد غذايي مردم خود براي 33 روز را داشت و مجبور بود باقي مواد غذايي خود را از خارج وارد كند. براي مثال، مرغ را از فرانسه، تخم مرغ را از اسرائيل، سيب را از لبنان، پنير را از دانمارك و... وارد ميكرده، اما اكنون علي‌رغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از سيصد روز در سال مواد غذايي خود را در داخل تأمين ميكند و در بيشتر زمينهها خوداتكا شده است. هر چند متاسفانه طي سالهاي اخير برخي سودجويان با واردات خارج از ضابطه و قانون موجبات بهم ريختگي بازار را فراهم كردند، اما در نهايت ايران اسلامي اين روزها در مقايسه با گذشته توانسته است روي پاي خود ايستاده و متناسب با نيازش به توليد صنعتي و غذايي مي‌پردازد.
با اين اوصاف و با توجه به گستردگي حوزه اقتصاد، تنها به موضوعات اقتصاد كلان در اين نوشتار كوتاه پرداخته شده است و تاكيد بر آن است كه طي سالهايي كه از پيروزي انقلاب مي‌گذرد، دولتها با تمام توان براي پيشبرد و تحقق برنامه‌هاي كشور تلاش كرده‌اند. در اين راه موانع بسياري وجود داشته است كه تحريم‌ها يكي از مهمترين و موثرترين آنهاست. دولتهاي پس از انقلاب درگير جنگ بوده اند و دولتهاي پس از آن نيز درگير خنثي كردن و بهبود آثار ناشي از جنگ بر پيكره اقتصاد و دولتي نيز درگير از بين بردن آثار وارده از سوي تحريم. اما در كنار همه اينها با مديريت كلان حاكم بر كشور نظام هر بار از اين گردنه‌هاي سخت به سلامت عبور كرده است و در راستاي همين برنامه‌ريزي‌ها در حال حاضر ايران اسلامي به مرز خوداتكايي رسيده است.
معصومه نصيري
بخش اقتصاد تبيان
چشم‌انداز 1404 و جايگاه فعلي جمهوري اسلامي ايران
هر كشور و نظامي براي رسيدن به نقطه مطلوب و قابل قبول خود بايد اهدافي را تعريف كند تا به عنوان افق و چشم انداز آينده آن كشور شناخته شود و بتواند تمامي مسئولان آن كشور را به سمت آن افق رهنمون سازد.
يكي از تاثيرات مهم و با ارزشي كه مي توان براي چنين چشم اندازي متصور بود، ايجاد ثبات در مديريت يك كشور است چراكه اگر قرار باشد آن كشور به اهداف بلند مدت خود يعني همان اهداف تعريف شده در چشم انداز برسد، بايد در مسيري حركت كند كه در انتها به آن نقطه مطلوب مي رسد.
در واقع تبيين يك چشم انداز براي يك كشور، مسير روشني را در اختيار مسئولان آن كشور قرار مي دهد تا با نگاه مستمر به آن، طي طريق كنند و اين مسير شاخصي براي سنجش ميزان انحراف آنها از چشم انداز كشور باشد.
بر همين اساس، ضروري است كه برنامه ها؛ سياست ها و قوانين مصوب يك كشور كه ممكن است كوتاه مدت، ميان مدت يا حتي بلند مدت باشد، با اهداف و چشم انداز تبيين شده در افق مسير مذكور هماهنگ و در همان راستا باشد.
در كشور ما و در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بعد از آنكه از بار بحران هايي نظير قائله هاي داخلي و جنگ هشت ساله كاسته و جمهوري اسلامي ايران كم كم به كشوري رو به توسعه شناخته شد، مسئولان بلندپايه نظام ضرورت تبيين يك چشم انداز براي آينده كشور را احساس كردند و بدين ترتيب بود كه پس از هماهنگي هاي لازم با رهبري نظام، سند چشم انداز بيست ساله كشور را تهيه و تدوين كردند.
اين سند در 13 آبان 1382 توسط رهبر معظم انقلاب به سران قواي سه‌گانه ابلاغ شد ولي با توجه به اينكه آغاز اين سند از سال 1384 مد نظر قرار گرفته بود، اهداف تعريف شده در آن بايد تا سال 1404 - به عنوان افق اين چشم انداز - محقق شود و بر همين اساس، از اين سند به عنوان «چشم انداز 1404» يا «ايران 1404» هم ياد مي‌شود.
طبق آنچه در متن اين سند تاكيد شده است، سياست هاي و برنامه هاي توسعه نظام بايد با چشم انداز 1404 و در راستاي تحقق آن باشد. در بخش پاياني متن سند چشم انداز بيست ساله آمده است:
«ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص هاي كمي كلان آن ها از قبيل نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست ها و هدف ها به صورت كامل مراعات شود.»
رسيدن به اهدافي كه در افق 1404 تعريف شده، نيازمند همدلي بيشتر مسئولان كشور بويژه سران سه قوه است و تحقق سند چشم انداز بايد مورد وثوق همه دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و حتي گروه ها و احزاب مختلف كشور باشد
مطابق تاكيد اين سند، «در چشم‌انداز بيست ساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.»
طبق اعلام مسئولان كشور، تاكنون در برخي عرصه ها مطابق اهداف سند چشم انداز پيش رفته ايم كه از جمله آنها مي توان به عرصه هاي توليد علم، برخورداري از علوم و دانش هاي روز از جمله نانو تكنولوژي با استفاده از ظرفيت هاي دانشمندان بومي، ارتقاء قدرت دفاعي و بازدارندگي با بهره گيري از انواع سامانه هاي بومي و الهام بخشي براي برخي ملل و دولت ها بويژه در موضوع بيداري اسلامي اشاره كرد.
«برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي» و «امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت»، دو بند از بندهاي سند چشم انداز است كه شايد بيش از بخش هاي ديگر آن به سمت تحقق پيش رفته باشد؛ چنانچه تعداد مقالات توليدي در دانشگاه‌هاي كشور، رشد توليد علم و توليد و بهينه سازي سامانه هاي دفاعي و نظامي بيانگر اين مساله است.
اما هنوز بخش ها و عرصه هاي زيادي وجود دارد كه با اهداف تعريف شده در سند چشم انداز فاصله دارد يا طبق ادعاي برخي كارشناسان و تحليلگران، در برخي موارد از اهداف افق 1404 فاصله گرفته است.
در يكي از بندهاي سند چشم انداز، وضعيت ايران در افق 1404 اينگونه ترسيم شده است: «دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.»
با وجود تاكيد مصرح در اين بند، به نظر مي رسد كه هرچند به لحاظ توليد علم و كسب جايگاه اول در عرصه فناوري رشد قابل قبولي را در كشور شاهد هستيم اما به نظر مي رسد در بخش هاي مهم ديگري بخصوص در عرصه هاي اقتصادي، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل با مشكلاتي مواجه هستيم.
مطابق تاكيد اين سند، «در چشم‌انداز بيست ساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.»
رسيدن به اهدافي كه در افق 1404 تعريف شده، نيازمند همدلي بيشتر مسئولان كشور بويژه سران سه قوه است و تحقق سند چشم انداز بايد مورد وثوق همه دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و حتي گروه ها و احزاب مختلف كشور باشد.
امسال، در حالي به سي و چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي نزديك مي شويم كه فشارها و تحريم ها بيشتر و بيشتر شده است و در چنين شرايطي، ضرورت تلاش براي تحقق سند چشم انداز بيست ساله بيش از پيش احساس مي شود؛ چنانچه در متن سند چشم انداز نيز بر ويژگي هايي نظير «فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن»، تاكيد شده است.
حسين هرمزي
بخش سياست تبيان
انقلاب اسلامي و پيامدهاي معرفتي
انقلاب اسلامي و پيامدهاي معرفتي
چكيده
انقلاب اسلامي ايران تنها براي بهبود وضع معاش مردم شكل نگرفت، بلكه فراتر از اين، يك ماهيت ارزشي و ديني دارد و از اين رو، اساسي ترين وصف انقلاب ايران، «اسلامي» بودن آن است. در اين نوشتار، به راههاي جهاني سازي انقلاب اسلامي ايران براي رسيدن به يك تمدّن اسلامي اشاره شده است.
منبع:راسخون
دستاوردهاي شگرف انقلاب اسلامي(1)
حمايت‌هاي همه جانبه از حقوق زنان
يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران، حمايت ويژه از زنان در امور مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي مي‌باشد. اين حمايت‌ها كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت پيش‌بيني شده است، در ابعاد مختلف شغلي، رفاهي، خانوادگي، ازدواج، طلاق، مهريه، حضانت فرزندان، حمايت دوران بارداري، دادگاه خانواده، نفقه، تساوي با مرد در برابر تجلي يافته است.
هر چند هنوز با وضعيت مطلوب اسلامي فاصله ي زيادي داريم، اما پس از انقلاب اسلامي، قوانين و مقررات گوناگوني در جهت احياء و حفظ حقوق واقعي زنان وضع گرديده است. اين قوانين حمايتي، موجب شده است كه حقوق زن در زندگي زناشويي و نيز فعاليتها و مشاغل اجتماعي، بيش از پيش تأمين و حفظ گردد و زنان بتوانند به دور از محيطي مبتذل و فاسد كه رژيم پهلوي براي آنان تعريف كرده بود، در سايه چتر حمايتي قانون و فضايي سالم و متناسب با شأن و جايگاه والاي انساني خويش زندگي مناسبي را در محيط خانوادگي و اجتماعي داشته باشند. به منظور از پرهيز از كلي‌گويي و در جهت ارائه بخشي مستند، به تعدادي از اين موارد قانوني و مقرراتي به اختصار اشاره مي‌كنيم:
جوانى زيباترين، درخشانترين و به يادماندنىترين فراز زندگى است كه همانند آن را نمىتوان يافت. وقتى صحبت از جوانى است بايد طراوت، تازگى و احساس كردن را باور كرد. جوانى دوران تجربه و بلوغ نيز هست و آميختگى آن با زيبائىهاى دلانگيز فطرت، دنياى ديگرى پديد آورده و در ژرفاى آن، نگاهى ديگر و شورى ديگر. و جوان از ميان تمام اين «ديگرها» به يك «خود» خواهد رسيد.
او در اين تجربه نو به دنبال رابطهاى تازه است با يك حقيقت گمشده، با يك كشش اصيل و يك جاذبه ريشهدار و در اين راه، پيوند خويش را با آرام دلها برقرار مىكند. با سرود هستى همنوا مىشود و مىخواند ترانه دلانگيز «بودن» را و سرود حماسى «حركت» را. «بودن» يك كشف مهم است. يك نجواى پنهان با «خويشتن» و «حركت» جهت مىخواهد و «پرسش»! پرسشى براى رسيدن.
و چه زيباست پرسيدن و رسيدن! دانستن و خواستن!
گوهر ارزشمند جوانى را بايد باز شناخت. اين جام جهان نما ابعاد و زواياى ناشناختهاى دارد كه بايد در پرتو يك «نيروى درونى» و يك «نور حقيقى» به بالندگى برسد. ما، «نيروى درونى» را «ايمان» و «نور حقيقى» را «انديشه» ناميدهايم.
كانون انديشه جوان با انگيزه «انديشه بيشتر براى شناخت بهتر» تا كنون به تحقيق و تأليف آثار متعددى ويژه نسل نو همت گمارده است.
اين بار نيز، بحث و بررسى پيرامون موضوع «آثار و نتايج انقلاب اسلامى» ما را بر آن داشت تا با همكارى محقق ارجمند جناب آقاى دكتر محمد باقر حشمتزاده اين اثر از سلسله جوان را تقديم محضرتان نمائيم. شما بايد بتوانيد پس از مطالعه اين دفتر به سؤالات زير پاسخ گوئيد.
1- مهمترين ملاكها در ارزيابى آثار انقلاب اسلامى كدام است؟
2- در مجموع، دستاوردهاى انقلاب اسلامى را چگونه ارزيابى مىكنيم؟
منتظر نظرات خوب شما هستيم.
منبع:تبيان زنجان
12 فروردين 1358
صبحگاه 12 فروردين كه روز نخستين حكومت ا... است از بزرگترين اعياد ملي و مذهبي ماست و ملت ما بايد اين روز بزرگ را عيد بگيرند و زنده نگه دارند. روزي كه كنگره هاي قصر 2500 ساله حكومت طاغوتي فرود ريخت و سلطه شيطاني براي هميشه رخت بربست و حكومت مستضعفين جانشين آن گرديد . "
پيام امام خميني 12/1/58
روز 12 فروردين 1358، روز اعلام نتايج همه پرسي در مورد نوع حكومت پس از انقلاب اسلامي بود كه طي آن 2/98 درصد مردم ايران به " جمهوري اسلامي " راي آري دادند. مردم ايران اسلامي اگرچه در طول مبارزات انقلابي خود شعار استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي را در سرلوحه شعارهاي خود قرار داده بودند و به اين ترتيب با فريادهاي خود اجماع قاطع خود را در مورد جمهوري اسلامي اعلام كرده بودند اما جهت تثبيت ثمره مبارزات اسلامي خود در روزهاي دهم و يازدهم فروردين 58 با حضور در پاي صندوقهاي راي به حكومت " جمهوري اسلامي " راي قاطعي دادند.
پيش از آن برخي گروهها و جريانات سياسي ناهمسو با جريان عمومي مردم پيشنهادهاي مختلفي مانند جمهوري ( بدون قيد اسلامي ) و يا جمهوري دمكراتيك و ... جهت نوع و شكل حكومت آينده مي دادند. اما حضرت امام خميني از مردم خواستند كه " راي بدهيد به جمهوري اسلامي ، نه يك حرف زيادتر و نه يك حرف كمتر . "
به اين ترتيب 2/98 مردم با لبيك به نداي رهبر خود پايه هاي نظام اسلامي را تثبيت كردند و خواستار حاكميت اسلام ناب و مترقي در حكومتي بر پايه مشاركت و حضور مردم در سرنوشت خويش شدند.
قانون و حكومت
دين، هرگز از حكومت و سياست جدا نميباشد; زيرا همانگونه كه گفته شد، دين، موعظه و نصيحت و تعليم محض مسائل فردي بدون اجتماعي، و مسائل اخلاقي و اعتقادي بدون سياسي و نظامي و مانند آن نيست، بلكه احكام اجتماعي و سياسي نيز دارد.
خداي سبحان در يكي از آيات قرآن كريم، هدف ارسال رسولان خود را چنين بيان ميفرمايد: «كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» (1) . در اين كريمه، مساله رفع اختلاف ميان مردم، به عنوان هدف بعثت انبياء مطرح شده است. اگر اختلاف ميان انسانها امري طبيعي و قطعي است چنانكه در پيش گفته شد و اگر رفع اختلافها، امري ضروري براي ايجاد نظم در جامعه بشري و دوري از هرج و مرج است، موعظه و نصيحت و مسالهگويي صرف نميتواند مشكل اجتماعي را حل كند و لذا هيچ پيامبر صاحب شريعتي (2) نيامده است مگر آنكه علاوه بر تبشير و انذار، مساله حاكميت را نيز مطرح نموده است. خداي سبحان در اين آيه نميفرمايد پيامبران به وسيله تعليم يا تبشير و انذار، اختلاف جامعه را رفع مي‌كنند، بلكه ميفرمايد به وسيله «حكم» اختلافات آن را بر ميدارند; زيرا حل اختلاف، بدون حكم و حكومت امكانپذير نيست.
منبع:تبيان زنجان
107] «قانون اساسى»، چه جايگاهى در نظام جمهورى اسلامى ايران دارد؟
پاسخ: لازم استبه مطالبى كه درباره اصل ضرورت قانون، نقش كارشناسان حقوقى، تعهد متقابل جمهور، تعهد متقابل امام امت، امضاى رسمى قانون اساسى توسط مقام امامت امت، تعهد شرعى و وجوب عمل به قانون پس از امضاء و تعهد متقابل، و مانند آن كه مطرح است توجه شود:
1 ضرورت وجود «قانون» در يك جامعه، امرى انكارناپذير است و كسى نمىتواند بگويد چون فقيه جامعالشرايط منصوب امام معصوم(عليهالسلام) در راس حكومت است، ديگر نياز به قانون نيست. كشور، نمىتواند شاهد هرجومرج باشد و مردم، بايد بدانند كه با چه قانونى روبرو هستند و رهبر چگونه مىخواهد جامعه را اداره كند و تعهدهاى متقابل امام و امت چيست. قانون، براى آن است كه فقيه جامعالشرايط، به مردم اعلام كند كه شيوه اداره جامعه و اعمال ولايت اسلامى، چگونه است.
2 قانون اساسى، يك سلسله مصوباتى است كه كارشناسانه بررسى و تصويب شده، تعهد متقابل عقلاى ملتبر آن قرار گرفته، و به امضاء ولى مسلمين رسيده است.
منبع:تبيان زنجان
سيد عباس نبوى
«نظريه و نقد»
مساله جمع بين دموكراسى و حاكميت اسلامى، اولين مسالهاى است كه از فرداى پيروزى انقلاب اسلامى، در عرصه نظريه پردازى سياسى مطرح شد. نزاع قالب مشخصى داشت: «جمهورى اسلامى»؟ يا «جمهورى دموكراتيك اسلامى»؟
چندى است كه اين بحثبار ديگر در عرصه نظريهپردازى سياسى، بارور شده كه يقينا بايد از طرح اصل بحث استقبال نمود، چرا كه فلسفه سياسى از نظرگاه اسلام، بايد به يكايك سؤلات مطروحه در اين عرصه پاسخ گويد. در مقاله حاضر حجت الاسلام سيدعباس نبوى از محققان علوم و فلسفه سياسى در دفتر همكارى، مفهوم مجرد دموكراسى و دموكراسى امروزين غرب، مبانى دموكراسى غرب، ارزش راى اكثريت و نقش اصالت فرد در دموكراسى غرب را مورد تحليل و بررسى قرار داده، و در نهايت نظريههاى دكتر سروش، راشد غنوشى از رهبران نهضت اسلامى تونس، دكتر ترابى از دانشمندان سودان، درباره سازگارى دموكراسى و حاكميت اسلامى را به رشته نقد مىكشد.
مجله حوزه و دانشگاه از نظرات محققانه و پربار انديشمندان حوزوى و دانشگاهى در اين زمينه استقبال مىكند.
منبع:تبيان زنجان
دستاوردهاي داخلي انقلاب اسلامي(2)
دستاوردهاي داخلي انقلاب اسلامي
خدمات و فعاليتهاي نظام جمهوري اسلامي در ابعاد داخلي از گستره بسيار وسيعي برخوردار است كه مي‌توان در چند حوزه آنها را تقسيم بندي كرد:
1. خدمات نظام در حوزه اقتصادي
2. خدمات و دستاوردهاي نظام در حوزه فرهنگي، علمي و اجتماعي
3. خدمات و دستاوردهاي نظام در حوزه سياسي
از آنجا كه احصاء همه فعاليتها و خدمات انجام شده در طول 25 سال حيات جمهوري اسلامي از حوصله مجموعه حاضر خارج است، لذا سعي شد تا به يكي از سه حوزه فوق، يعني بخش خدمات و فعاليتهاي اقتصادي توجه و تأكيد شود. اگر چه در اين موضوع نيز انعكاس همه ابعاد و فعاليتهاي اقتصادي ميسر نبود، امّا ترجيح اين حوزه به ساير حوزه‌ها از اين رو است كه در ارائه فعاليتهاي اقتصادي امكان آماري كردن آن وجود دارد. در عين حال نگاهي گذرا به برخي از حوزه‌هاي ديگر نيز صورت گرفته است.
1. دستاوردها و خدمات اقتصادي
با وجودي كه ملموس‌ترين و گسترده‌ترين فعاليتهاي نظارت جمهوري اسلامي در حوزه اقتصادي است امّا نظام تبليغاتي كشور نتوانست آن را به طور شايسته‌اي براي افكار عمومي منعكس نمايد رجوع به آمار و ارقام اين فعاليتها مؤيد اين نكته است:
1/ 1. نفت
صنعت نفت ايران نسبت به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با تحول عظيمي همراه بوده است. زيرا اكنون ايران اسلامي مالك منابع نفتي خود بوده و كارشناسان ايراني مديريت اجرايي عمليات صنعت نفت در كليه بخشها اعم از اكتشاف، حفاري، بهره‌برداري، صادرات، پالايش و انتقال را برعهده دارند.
اين در حالي است كه اين صنعت پيش از انقلاب كاملاً وابسته بود. از طرف ديگر فعاليتهاي اكتشافي صنعت نفت بعد از پيروزي انقلاب با جهش چشمگير همراه بوده است. طي يك دوره 20 ساله (57 تا 76) حداقل 50 ميليارد بشكه نفت اكتشاف شد جالب اين كه كليه فعاليتهاي عمليات اكتشافي نيز توسط متخصصان داخلي صورت گرفته است.
2/ 1. گاز
حجم ذخاير گاز طبيعي شناسايي شده ايران در ابتداي سال 1381 حدود 6/26 تريليون متر برآورد شده كه اين ميزان معادل 17 درصد از كل ذخاير جهان و 7/47 درصد از ذخاير منطقه خاورميانه است. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي فقط پنج شهر از نعمت گاز برخوردار بود كه اين رقم در پايان سال 80 به 392 شهر افزايش يافته است. و متجاوز از 5/33 ميليون نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش قرار مي‌دهد. در واقع سبد انرژي كشور توسط گاز طبيعي به بيش از 43 درصد رسيده است.
3/ 1. پتروشيمي
ميزان توليدات پتروشيمي در سال 57، 7/4 ميليون تن بود كه با وجود تخريب آن توسط رژيم بعثي عراق در جنگ تحميلي، تاكنون بالغ بر 5/12 ميليون تن ظرفيت توليد ايجاد شده است. با اتمام 16 طرح جديد توليدات پتروشيمي، در آمد كشور از اين طريق از 6/1 ميليارد دلار در سال 80 به بيش از 7 ميليارد دلار در سال 84 مي‌رسد.
4/ 1. فن آوري هسته‌اي و انرژي هسته‌اي
جمهوري اسلامي علي رغم تحريم هاي شديد آمريكا و فشار به كشورهاي ديگر براي عدم همكاري در پروژه هسته‌اي ايران، توانست چرخه سوخت هسته‌اي را با دستان دانشمندان داخلي به نقطه قابل ملاحظه‌اي برساند تا جايي كه تعجب جهانيان را برانگيزد. در اين ارتباط نظام جمهوري اسلامي توانست با كشف و استخراج اورانيوم طبيعي در يزد و فناوري آن در اردكان يزد و سپس تبديل آن به سه ماده، هگزا فلورايد اورانيوم، اكسيد اورانيوم و تترا فلورايد اورانيوم در پايگاه هسته‌اي اصفهان، بزرگترين گامهاي چرخه سوخت هسته‌اي را بردارد و سپس با تأسيس پايگاه در نطنز از طريق به كارگيري دستگاههاي سانتريفوژ به غني سازي اورانيوم دست يابد. اين امر ايران را به رديف دهمين كشور داراي فن آوري هسته‌اي ارتقا داده است. علاوه بر اين، طراحي راكتور آب سنگين در اراك و به مرحله نهايي رسيدن نيروگاه اتمي در بوشهر، گامهاي ديگري بود كه نشان داد مديريت انقلابي مي‌تواند نظام جمهوري اسلامي را به يك كشور پيشرفته تبديل كند.
5/ 1. برق
برق رساني را مي‌توان يكي از افتخار آميزترين فعاليتهاي اقتصادي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي قلمداد كرد. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و در اوج فعاليتهاي رژيم طاغوت، فقط 1/3 ميليون مشترك برق (اعم از خانگي، عمومي، صنعتي و كشاورزي) وجود داشت در حالي كه اين رقم در سال 1378 به 875 /14 ميليون مشترك و در سال 1380 به 345/16 ميليون افزايش يافت. نكته حائز اهميت در برق رساني، دارا شدن بسياري از روستاهاي كشور و دورترين نقاط از نعمت برق است.
6/ 1. آب
در سال 1357 ميزان توليد آب 5/1 ميليارد متر مكعب و تعداد انشعاب 7/2 ميليون بود، امّا اين رقم در سال 1377 به 976/3 ميليارد متر مكعب و 7 ميليون فقره انشعاب افزايش يافت. آمارها در پايان سال نشان مي‌دهد كه انشعاب آب 650 شهر را تحت پوشش قرار داده است. يعني 43 ميليون نفر تحت آب شهري و روستايي قرار گرفته‌اند.
7/ 1. توسعه مخابرات و تلفن
آمار دقيق تلفنهاي كشور در سال 1357، 850 هزار شماره بود در حالي كه اين رقم در مرداد ماه سال 82 بالغ بر 599/13 ميليون شماره رسيد و تا پايان برنامه سوم توسعه به 16 ميليون افزايش خواهد يافت. توليد تجهيزات مخابراتي تا پيش از انقلاب صرفاً محدود به توليد سوييچ‌هاي الكترونيكي EMD و دستگاههاي مخابراتي روميزي و برخي دستگاههاي مخابراتي بود امّا پس از انقلاب به خصوص از سال 68 به بعد تغييرات شگرفي در تكنولوژي توليد تجهيزات مخابراتي صورت گرفت. شبكه فيبر نوري يكي از مهمترين اين تحولات است. در كنار توسعه و گسترش تلفنهاي واگذار شده تلفن همراه تا مرداد سال 1382 به 649/521/2 خط رسيد. اين تعداد تا پايان برنامه سوم توسعه به 10 ميليون شماره افزايش خواهد يافت. علاوه بر موارد فوق، راه اندازي شبكه‌هاي اطلاع رساني و اتصال به بزرگراههاي اطلاعاتي از جمله اينترنت نيز از خدمات انقلاب در بخش مخابرات كشور مي‌باشد.
8/ 1. تحولات در بخش راه و ترابري
به اعتقاد كارشناسان، پيشرفت در صنعت حمل و نقل كشور، انقلابي در اين بخش محسوب مي‌شود. زيرا در 25 سال پيش از پيروزي انقلاب 90 هزار كيلومتر راه آسفالته و شوسه روستايي و 76 هزار كيلومتر جاده و راه اصلي و فرعي در شهرهاي مختلف احداث شد و در حالي كه در سال 57 مجموع راههاي اصلي و فرعي كشور حدود 36 هزار كيلومتر بود.
در شبكه ريلي كشور نيز در حال حاضر 6100 كيلومتر شبكه اصلي و بيش از 2000 كيلومتر شبكه فرعي راه آهن وجود دارد و در واقع به همت متخصصين داخلي سالانه 600 كيلومتر راه آهن احداث مي‌شود كه در آينده نزديك به 1000 كيلومتر قابل افزايش است و در بخش حمل و نقل هوايي نيز توسعه قابل ملاحظه صورت گرفت در سال 81 بالغ بر 20 ميليون و دويست هزارنفر از طريق فرودگاههاي كشور جابجا شده‌اند. دستيابي متخصصين داخلي به توانايي پيشرفته‌ترين سطح تعمير اساسي (اورهال) هواپيماهاي پهن پيكر يكي از موارد پيشرفت در صنعت هواپيمايي است. ساخت هواپيماهاي ايران 140 با هزينه هر فروند 5/8 ميليون دلار و توانايي ساخت 12 فروند در هر سال نمونه چشمگيري از پيشرفتهاي به عمل آمده پس از پيروزي انقلاب اسلامي است. ساخت هواپيماهاي آموزشي، بالگرد و هواپيماهاي بدون سرنشين از جمله هواپيماهاي 4 نفره فجر 3 از ديگر عملكردهاي سازمان صنايع هواپيمايي است. تأسيس فرودگاهها در نقاط دور افتاده و محروم كشور از امتيازات كشور پس از پيروزي انقلاب است.
9/ 1. بخش صنعت
به اعتقاد صاحب نظران خط مشي‌هاي صنعتي به كار گرفته در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بردارنده افزايش سهم ارزش افزوده صنعتي در اقتصاد كشور از طريق بازدهي سرمايه گذاريهاي انجام شده، ارتقاي نقش طراحي و مهندسي در توليدات، افزايش صادرات، ارتقاي بهره‌وري و افزايش سهم داده‌هاي داخلي در توليدات به همراه فعال نمودن بخش خصوصي بوده است. امروز دامنه ظرفيت‌هاي ايجاد شده يا بازسازي و نوسازي شده و تنوع محصولات جديد تا حدي است كه در بسياري از محصولات نه تنها نياز داخلي كشور برطرف شده بلكه ظرفيت صادراتي نيز به وجود آمده است. با رشد صنايع واسطه‌اي، وابستگي صنعت به منابع خارج تا حد زيادي كاهش يافته و بذل توجه به طراحي و ساخت قطعات و اجزاي ماشين آلات و تجهيزات در كشور از يك سو و توجه زيربنايي كشور چون پالايشگاه‌ها، صنايع شيميايي، صنايع سيمان نيروگاه و تأسيسات برقي توسط كارشناسان و متخصصين ايراني طراحي و توسط واحدهاي صنعتي داخلي توليد شود.
10/ 1. ميانگين رشد اقتصادي
دستيابي به ميانگين رشد اقتصادي بيش از چهار درصد در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با وجود فشارهاي خارجي، تحريم، جنگ تحميلي، تنشهاي منطقه‌اي و بين المللي و...، يك موفقيت چشمگير به حساب مي‌آيد با وجود آن كه برخي كارشناسان براي كشور در حال توسعه‌اي همچون ايران، تحصيل رشد اقتصادي سالانه بيش از شش درصد براي يك دوره بيست ساله را ضروري قلمداد مي‌كنند تا آثار عقب افتادگي‌هاي گذشته جبران و مسير توسعه هموار شود. رشد اقتصادي ايران در نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي به حدود هشت درصد و در برنامه دوم به پنج درصد رسيد. انتظار مي‌رود كه در برنامه سوم توسعه و در اولين برنامه چهار ساله از چشم انداز بيست ساله مقام معظم رهبري، ميانگين رشد اقتصادي شش درصدي تحقق پيدا كند.
البته بايد توجه داشت كه با وجود پيشرفتهاي حاصله در عرصه‌هاي مختلف علوم و فناوري، كشاورزي، صنعت، خدمات و... برنامه اصلاح ساختار اقتصادي كشور كه از اواسط دهه 70 به بعد بيش از گذشته مورد توجه بوده، هم چنان با موانع جدي رو به رو است كه بايد با تدبيري كارشناسي شده به رفع آنها همت گمارد از جمله آنها، وابستگي شديد اقتصادي ملي به نفت و صادرات آن است و ديگر اين كه در بخشهاي مديريتي و تصحيح زير ساخت‌هاي كلان اقتصادي بايد بيش از پيش كوشا بود. دستيابي به آرمانهاي انقلاب به ويژه در بخش اقتصادي، تنها در سايه عزم و بسيج ملي براي جهش صادرات غيرنفتي تحقق مي‌يابد كه تضمين كننده توسعه پايدار و حيات اقتصادي و عدالت اجتماعي است.
11/ 1. كشاورزي
در زمينه توليد محصولات كشاورزي نيز تحولات قابل توجهي پديد آمد. بخش كشاورزي در حال حاضر تأمين كننده يك چهارم توليد ناخالص داخلي، نزديك به يك سوم اشتغال و چهار پنجم نياز غذايي و يك سوم ارزش صادرات غيرنفتي است. كشاورزي پس از پيروزي انقلاب اسلامي علي رغم همه تنگناهايي كه وجود داشت. رشد و توسعه پيدا كردو در سال 77 ـ 76 بالغ بر 9/11 ميليون تن گندم و 3/3 ميليون تن جو، 7/2 ميليون تن شلتوك برنج، 4/3 ميليون تن سيب زميني، 2/1 ميليون پياز توليد شد. اين در حالي است كه پيش از انقلاب در سال 56 تنها 1/1 ميليون تن شلتوك برنج، 900 هزار تن جو، 1/5 ميليون تن گندم، 750 هزار تن سيب زميني و 500 هزار تن پياز توليد مي‌شد.
12/ 1. جمعيت
جمعيت ايران در سال 56 بالغ بر 7/34 ميليون نفر بود. اين رقم در سال 82 به 657/65 ميليون نفر رسيده است و نظام جمهوري اسلامي توانسته است به اين افزايش جمعيت پاسخگو باشد. اگر فقط به ميزان خوراك، پوشاك، مسكن، مدرسه، بيمارستان و حمل ونقل را در نظر بگيريم درخواهيم يافت كه چه خدمات گسترده‌اي انجام شده است. اين در حالي است كه درآمد نفت در سال 56 با جمعيت 34 ميليون بالغ بر 9/20 ميليارد دلار بود كه اين رقم با توجه به كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني در سال 81 به 3/19 ميليارد دلار تقليل يافته است. يعني با درآمدي كمتر و جمعيتي بيشتر نظام توانسته است توفيقات بزرگي در اداره امور مردم و كشور كسب كند. خصوصاًاين كه سطح زندگي مردم از نظر بهره‌گيري از امكانات و رفاه اجتماعي تحول چشمگيري يافته است.
13/ 1. توزيع در آمد
مطابق آخرين آمارهاي مربوط به توزيع درآمد در سالها 56 و 57، ده درصد از ثروتمندترين مردمان ايران نسبت به ده درصد فقيرترين آنها به ترتيب 16/32 برابر و 60/24 برابر اختلاف درآمد داشتند كه شكاف بسيار بالايي را نشان مي‌داد، امّا اين رقم با اقدامات انجام شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي به 60/20 برابر در سال كاهش يافته است. با اين كه پس از انقلاب شكاف درآمدي ثروتمندترين فرد با فقيرترين، 5/11 برابر كمتر شده است و البته اين موضوع يك توفيق براي انقلاب محسوب مي‌شود امّا از سوي ديگر بيانگر اين است كه هنوز هم شكاف طبقاتي و درآمدي وجود دارد و متأسفانه بعد از گذشت 25 سال از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل وجود مشكلات متعدد، هنوز وضعيت توزيع درآمد در كشور مناسب نيست و فشار عمده اين توزيع ناعادلانه در آمد در قالب فقر ـ كه بارها مقام معظم رهبري مسئولان را به مبارزه با آن فرا خوانده‌اند ـ به دوش قشر حقوق بگير و مستضعف جامعه وارد مي‌شود.
2. خدمات و دستاوردهاي نظام در حوزه فرهنگي، علمي و اجتماعي
به موازات توسعه در بخشهاي اقتصادي، در حوزه فرهنگي، علمي و اجتماعي نيز اقدامات شايسته‌اي پس از پيروزي انقلاب صورت گرفته است كه در اين مقاله با رعايت شرط اختصار به اهم آنها اشاره مي‌شود:
1/ 2. نرخ سواد
نرخ باسواد جمعيت 6 ساله و بالاتر كشور از 7/28 درصد در سال 1355 به 5/79 درصد سال 1375 و به بيش از 80 درصد در سال 1380 رسيده است. هم چنين قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (سال تحصيلي 56 ـ 57) در كل كشور 825/745/7 نفر دانش آموز وجود داشت كه اين رقم در سال تحصيلي 80 ـ 79 به بالغ بر 314/18 ميليون نفر افزايش يافته است.
2/2. مراكز آموزش عالي
تعداد دانشگاهها و دانشكده‌هاي گروه پزشكي از 11 واحد در سال 58 ـ 57 به 38 واحد در سال 76 ـ 75 افزايش يافت. هم چنين تعداد پزشكان از 13000 به 49000 نفر، تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در گروه پزشكي از 25588 به 86059 نفر رسيده است. تعداد پزشكان متخصص از 7000 نفر در سال 55 به حدود 17000 نفر در سال 75 افزايش يافته است. هم اكنون به طور متوسط براي هر 540 نفر يك تخت بيمارستان و براي هر 80 هزار نفر يك مؤسسه درماني فعال در كشور وجود دارد. تعداد فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي از 135 هزار نفر در مقطع زماني سال 1375 به حدو 4/2 ميليون نفر در مقطع زماني سال 1380 رسيده است.
3/ 2. ساير موارد
ـ پيشرفت كمي و كيفي شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني و تأسيس و راه اندازي شبكه‌هاي برون مرزي مثل شبكه سحر، جام جم و صبا.
ـ گسترش مراكز هنري و فرهنگي.
ـ توسعه و رشد علمي مانند فن آوري هسته‌اي، سلولهاي بنيادي جنيني و... .
ـ گسترش تأمين اجتماعي و انواع بيمه‌هاي حمايتي.
3. دستاوردهاي سياسي
انقلاب اسلامي در حوزه سياسي تأثيرات و تحولات بسيار مثبتي را بر جاي گذاشته است اگر چه اين آثار و نتايج مثبت در پشت ابرهاي جنجالهاي سياسي و تبليغات رسانه‌هاي بيگانه پنهان مانده است، امّا قابل رد و نفي نيستند. انسانها همواره قدر نعمت را در فقدان آن بيشتر درك مي‌كنند، امّا در عين حال يادآوري و تذكر آن مي‌تواند همان نتيجه را به ارمغان آورد. امام عظيم الشأن و به تبع ايشان، مقام معظم رهبري همواره چنين مشي‌اي داشته‌اند. در اين رابطه ثمرات، پيامدها و آثار انقلاب را همانا تحول در نهادهاي سياسي ـ اجتماعي، آزادي، استقلال، گسترش مشاركت سياسي و جايگزيني ارزشهاي اسلامي و... مي‌دانستند.
1/3. استقلال سياسي
يكي از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي استقلال سياسي آن است. اين در حالي است كه رژيم طاغوت به هيچ وجه از استقلال در تمامي سطوح برخوردار نبود.
علاوه بر اين نظام جمهوري اسلامي در مقايسه با كشورهاي منطقه و بسياري از كشورهاي دنيا مستقل‌ترين كشور محسوب مي‌شود. سياست نه شرقي نه غربي، ايران اسلامي را كه در دوران معاصر همواره تحت نفوذ قدرتهاي استعماري و بيگانه بوده است، به يك كشور غير قابل نفوذ و كاملاً مستقل تبديل كرده است.
2/ 3. قانون اساسي
قانون اساسي يكي از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي به شمار مي‌آيد. اهميت اين دستاورد از اين جهت است كه نحوه تعامل مردم و دولت، حقوق شهروندي و نقش مؤثر مردم در اداره حكومت در آن به طور واضح و كامل ديده شده است.
3/ 3. تحول در نهادهاي سياسي ـ اجتماعي
در رابطه با تحول در نهادهاي سياسي ـ اجتماعي، حضرت امام بيشترين تأكيد را بر پيدايش دولت خدمتگزار به عنوان دستاورد عمده انقلاب اسلامي داشتند. به نظر امام، ايجاد دولت مردمي كه مظهر اتحاد و همدلي و ملت به شمار مي‌آيد از بركات انقلاب محسوب مي‌شود.
4/ 3. ولايت فقيه
از آنجايي كه اساس نظام بر مبناي ولايت فقيه استوار شده است و با توجه به ويژگي‌ها و مختصات ولي فقيه، نظام جمهوري اسلامي از قابليت هايي برخوردار است كه ساير نظامهاي سياسي از آن برخوردار نيستند. از همين رو امام راحل همواره تأكيد داشتند كه از ولايت فقيه پشتيباني كنيد تا به نظام آسيبي نرسد.
5/ 3. آزادي
امام راحل آزادي بيان، قلم، فكر و انديشه را از دستاوردهاي مهم انقلاب مي‌دانستند، به حق نيز در يك قضاوت منصفانه در مقايسه با بسياري از كشورهاي دنيا آزادي در ابعاد مختلف از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي است.
6/3. مشاركت سياسي
يكي ديگر از ثمرات انقلاب، مشاركت سياسي آحاد ملت در تمامي مسائل كشور است.
مردم ايران پس از انقلاب، تمام نهادهاي سياسي را به طور مستقيم تعيين مي‌كنند و شركت آزادانه مردم در انتخابات و نرخ مشاركتي كه مردم در انتخابات مختلف داشته‌اند، بيانگر اهميت و جايگاه اين مسئله در نظام جمهوري اسلامي و شناسايي نقش مردم به عنوان سرچشمه قدرت است.
7/ 3. ساير موارد
ـ ايجاد نظام مردم سالاري ديني.
ـ گسترش گروهها و احزاب سياسي
ـ انتقاد پذيري
ـ عدم وجود زنداني سياسي
ـ تفكيك قوا
ـ رشد سياسي و آگاهي‌هاي عمومي و حضور آنها در صحنه‌هاي مختلف
ـ برابري همه آحاد ملت (مسئول و غيرمسئول) در برابر قانون.
خبرنامه تيپ 83 امام صادق (ع)، ويژه نامه انقلاب اسلامي
