سي وچهارمين سال بهار انقلاب اسلامي ايران - پرسش وپاسخ درباره انقلاب اسلامي ايران

پرسش :
موضع نظام جمهوري اسلامي در برابر تبعيض ميان نژادها و قوميت ها چيست؟

پاسخ :
بايد دانست كه بحث قوميت گرايي و قوم سالاري، معضلي نيست كه فقط مختص به ايران و كشورهاي خاصّي در دنيا باشد، بلكه اين معضل گريبانگير اكثر كشورهاي جهان شده است. «والتر كانر» پيرامون اين مسئله مي گويد: «تعداد متنابهي از دولت ها چند قوميتي «Multi Ethnic» هستند. آگاهي قومي در سال هاي اخير قطعاً در حال افزايش بوده است. هيچ طبقه بندي از دولت ها، چند قوميتي، دولت هاي اقتداري يا دمكراتيك، فدراتيو يا ساده؛ آسيائي، آفريقايي،
آمريكايي و اروپايي از اثر تجزيه كننده قوميت «Fissiparous» مصون نبوده، و همه آنها به نحوي بدان مبتلا مي باشند»[1]
اين سخنان كاملاً درست و قابل دفاع است بويژه آنكه از پايان جنگ سرد، جهان شاهد احياء موضوع قوميّت ها به مثابه يك معضل در سياست و منشأي براي منازعات داخلي و بين المللي بوده است. اهميت سياسي موضوع قوميت نه تنها در قلمرو سرزمين هاي تحت استعمار جهان سوّم، بلكه در دموكراسي هاي فراصنعتي پيشرفتة اروپاي غربي و شمال آمريكا و نيز بسياري از ملل كمونيست، چون اتحاد شوروي سابق، يوگسلاوي، اروپاي شرقي و جمهوري خلق چين نيز مطرح است. اين موضوع به قدري فراگير شده است كه حتّي نفوذ تجدّد يا «مدرنيته» در تمامي مناطق جهان نتوانسته است موضوع قوميت را به عنوان منبع ايجاد منازعات سياسي از اعتبار ساقط سازد. حتّي به نظر مي رسد اهميت آن در نتيجه گسترش تجدّد بيشتر از پيش هم شده باشد.
نزاع هاي قومي در جهان:
همانطوريكه گفته شد بحث قوميت گرايي كه بعضاً منجر به نزاع هاي داخلي شده است، يك معضل فراگير بوده كه اكثر كشورهاي دنيا به آن برخورد نموده اند. اين مشكل چه در كشورهاي جهان سومي و چه در كشورهاي ديگر روي داده است كه براي نمونه بايد به چندين نمونة آن اشاره نمود. به عنوان نمونه بايد به بروز زد و خوردهاي تجزيه طلبانه در برمه، بنگلادش، سودان، نيجريه، مراكش، اتيوپي و فيليپين و همين طور جنگ هاي قومي داخلي در زئير، آنگولا و جنگ بين الدولي مابين اتيوپي و سومالي بر سر منطقة «اوگادِن»، بين هند و پاكستان بر سر كشمير، و شورش هاي نژادي در هندوستان، سري لانكا، مالزي، گينه و اخراج آسيايي ها از اوگاندا و يا نبيبي ها از ساحل عاج و گابن و دهها مورد ديگر از اين دست اشاره نمود كه همه و همه دال بر معضلي به نام قوميت گرايي در كشورهاي دنيا مي باشد.
البته اين معضل در كشورهاي پيشرفته هم ديده شده است. چند نمونة آن از اين قبيلند: جدائي طلبان باسك در اسپانيا، ناراضيان حكومت ايتاليائي ها در جنوب تيرول، شورش ناسيوناليستي اسكاتلندي ها و ولزي ها در انگليس، خشونت هاي ديرينة ايرلند شمالي، احساسات جدايي طلبانة فرانسوي ـ كانادايي در استان كِبك «واقع در كانادا»، رقابت بين والون ها و فلميايي ها در بلژيك، منازعة نژادي مستمر در ايالات متحدة‌آمريكا و بروز نزاع هاي مشابه در انگلستان، تماماً گواهي بر نقش تعلقات قومي به عنوان منبعي براي ايجاد منازعه در بخش عظميي از دموكراسي هاي فراصنعتي اروپاي غربي و شمال آمريكا مي دهد.[2]
علاوه بر اين موارد بايد به تجزيه شوروي سابق به پانزده جمهوري مستقل و حتّي بروز حركت هاي جدايي طلبانه قومي در بعضي از آنها مانند گرجستان «اوستياهاي جنوبي و آبخازي ها»، نزاع هاي خونين بين ارمنستان و آذربايجان در منطقة مورد نزاع «ذاگورنو ـ قره باغ» و حتي خود روسيه «چچن» اشاره نمود تا مشخص شود قوميت گرايي دايرة وسيعي در دنيا دارد. غير از اين بايد به تجزيه يوگسلاوي به پنج جمهوري جديد و استمرار بحران هاي قومي در درون برخي از جمهوري هاي مورد بحث، مانند كوزوو، يودينيا، بوسني و...، جدايي چك از اسلواكي، جدايي و استقلال ارتيره از اتيوپي، ايجاد مناطق امن در شمال عراق و طرح نظام خودگرداني براي اكراد اين منطقه «پيش از سقوط صدام، آزار و اذيت اقليت هاي مجاد در روماني، سوءظن لهستان نسبت به آلماني هاي ساكن در قلمرويي كه در اواخر جنگ جهاني دوم به لهستان بازگردانيده شد، و بالاخره ناكامي چين در ريشه كن ساختن تمايلات استقلال طلبانة موجود در بين تبتي ها اشاره نمود كه همگي دال بر مسئلة قوميت گرايي در اكثر قريب باتفاق دولت هاي جهان مي باشد.
ب. ايران و مسئلة قوميت ها
ايران اگرچه كشوري با اكثريت فارسي زبان مي باشد (60%) ولي اقليت هاي مختلفي در سرزمين پهناور خود جاي داده است. به عنوان مثال، ترك ها 22 در صد، لرها 6 درصد، بلوچ ها 2 درصد، و عرب ها 8 درصد از جمعيت ايران را تشكيل مي دهند. شايد با توجه به اهميت اين امر باشد كه «ريچارد كاتم» كشور ايران را كشور چند مليتي مي خواند.[3] اما اين نكته قابل ذكر است كه برخلاف اكثر كشورهاي دنيا، در ايران تنوع نژادي و زباني در مقابل اشتراك ديني و مذهبي كه عامل اساسي پيوند اجتماعي در ايران است به كلي مي تواند رنگ ببازد، زيرا بستگي هاي مذهبي اساساً فرا طبقاتي و بين نژادي است.
ايران و بحران قوميت گرايي:
به طور كلي بايد گفت بحث تشديد قوميت گرايي و ايجاد عمده اختلاف و تنش بين قومها در ايران چه در دوران حكومت شاهنشاهي يا پس از انقلاب اسلامي، ريشه در تحريكات خارجي و عوامل وابستة داخلي داشته است. البته در اين ميان نبايد از سياست هاي تفرقه افكنانة حكام مستبد و بي ريشه پهلوي و ديگر عوامل در ميان قوم هاي ايراني غافل بود، ولي با اين همه به نظر ميرسد دست هاي خارجي بيشتر در اين مورد به چشم مي خورد كه ذيلاً به چند نمونة آن به اختصار اشاره مي نمائيم.
1. شيخ خزعل كه حركت تجزيه طلبانة او توسط انگليسي ها هدايت مي شد. ولي بعدها دولت انگلستان به اين نتيجه رسيد كه دولت متمركز ايران مهمتر است، لذا دست از حمايت شيخ خزعل برداشت و اين حركت خودبخود از بين رفت.
2. از سال 1920 م «1299ش» دخالت ها و حمايتهاي خارجي ها از حركت هاي قومي پايين آمد، امّا در برخي جاها بحران هاي قومي در بالاترين حدّ خودش بود. ولي به محض اينكه دولت انگلستان حمايت خود را از حركت هاي قومي در مناطق بحران خيزي، مانند بلوچستان،‌ خوزستان، كردستان و... قطع كرد، روند بحران قومي در كشور فروكش نمود.
2. در فاصله 1930 م «1309 ش» تا 1933 كه بحران نفتي ايران با انگليس وجود دارد، تنش هاي قومي افزايش مي يابد. اين روند تا سال 1947 م «1326ش» ادامه داشت. در اين سال ها ميزان مداخله خارجي ها و اشغال كشور به بالاترين حدّش مي رسد و تنش هاي قومي هم بالا مي رود.
3. در دوران حكومت محمدرضاشاه در بين سال هاي 1963 «1342ش» تا 1967 م روند آرامي از تنش هاي قومي را شاهد بوديم كه اين دوران مصادف است با حكومت كوتاه مدت كِنِدي در آمريكا. در اين دوران سياست آمريكا بر كم شدن حمايت از حركت هاي قومي استوار شده بود.
4. در سال هاي پاياني حكومت محمدرضاشاه، رژيم عراق ابتداء شروع به حمايت از تمام گروههاي قومي موجود در ايران مي كند. در اين دوران تنش هاي قومي بالا مي رود ولي هرچه دولت عراق ضعيف تر مي شود و حمايتش كمتر مي شود ميزان تنش هاي قومي نيز به حدّ متنابهي كاهش مي يابد.[4]
اين مسائل بيانگر همين واقعيت است كه بحث قوميت گرايي و تفرقه ميان قوم ها، اكثراً ريشة خارجي دارد. همان مسئله اي كه نويسندة مقالة مذكور هم به آن اذعان نموده و تأكيد كرده است. آنجايي كه به درستي دستهاي خارجي ها را در تجزيه ايران به افغانستان و آذربايجان و از دست رفتن منطقه كمزار از شمال كشور عمان و بحرين و همين طور تجزيه عثماني، دخيل مي داند.
اين معضل از يك سو توسط دست ها و دخالت هاي خارجي صورت گرفته است، و از سوي ديگر بي تدبيري و حاكمان وقت ايران در آن ديده مي شود ولي در هر صورت معضلي نيست كه پايان پذير باشد. اين اختلاف ها در همة دوران بوده ولي مهم آنست كه برخورد حاكمان با اين پديده چگونه بوده است؟ آيا در مقابل آن برخورد معقولانه صورت پذيرفته است؟ و با خردورزي و قاطعيت در مقابل هرگونه تفرقه انگيزي ايستادگي شده است؟ در اين مورد خوبست كه اين معضل را در عصر جمهوري اسلامي مورد بررسي مختصر قرار دهيم:
در سال هاي ابتدايي جمهوري اسلامي وقايع تأسف باري در مورد بحث قوميت گرايي مطرح شده بود كه همگي آنها از خارج تنظيم، تبليغ و تغذيه مي شد. غائله هايي مانند رويداد كردستان، گنبد، آذربايجان و... بارزترين نمونة آن را مي توان در همين چند سال اخير مشاهده نمود. چنان كه جمهوري نوپاي آذربايجان در زمان حكومت ابوالفضل ايلچي بيك، قبل از آنكه به فكر حلّ مشكلات متعدد داخلي خود باشد، بارها در رابطه با تبيين استراتژي سياسي جمهوري آذربايجان اعلان داشت كه يك از اهداف ما رهايي برادران آذريِ آن طرف اَرَس از يوغ و سلطة فارس ها خواهد بود.
البته شعاري از اين دست قبلاً از سوي اشخاصي چون باقراوف و علي اوف «به عنوان عضو پليت بورو» در نظام امپراطوري شوروي سابق مطرح شده بود. شعاري كه گوياي انگيزه هاي توسعه طلبي و سلطه جويي ابرقدرتي در مقطع تاريخي خاصّ بود، اينك از سوي رهبر جامعه اي گرفتار در مسائل داخلي و چالش هاي خارجي، تكرار مي شد. مقارن همين احوال بود كه دولت تركيه نيز با طرح شعار پان تركيسم خواهان اتصال و وحدت آذربايجان ايران و شوروي به تركيه شده بود. در كنار اين مشكلات بحث سني و شيعه در مناطق سني نشين كشور ما با تحريكات عوامل مزدور، به معضلي ديگر تبديل شده بود.[5]
حال با توجه به مطالبي كه ذكر شد كه اگر اختلاف اندازي يا دو دستگي ميان قوميت ها و نژادهاي موجود در ايران بوده است همواره از سوي اجانب صورت گرفته است و در مورد نژادهاي ساكن در ايران همان گونه كه در اصول قانون اساسي هم به آن اشاره شده هيچ نژادي برتر از نژاد ديگر شناخته نشده است و سياست و خط مشي حاكمان و مسئولين محترم هم همين مسأله بوده است و تمامي دغدغه فكري و اجرايي آنان بر قراري عدالت اجتماعي در تمام نقاط كشور به ويژه رسيدگي ويژه به مناطق محروم جامعه در اقص نقاط كشور بوده است كه در عمل اين مسأله نسبت به دوران طاغوت و رژيم شاهنشاهي كه حمايت و توجه ويژه يا به مراكز مركزي كشور داشت، كاملاً مشهود است: از مسائلي مانند: ساختن جاده و آبرساني و برق رساني تا مسائل بهداشتي و ساير خدمات را حكومت جمهوري اسلامي از طريق نهادهاي ملي و جهاد سازندگي به مناطق محروم و حاشيه اي كشور كه غالباً اقليت هاي نژادي مانند كردها و ترك ها و عرب ها و... ساكنم بوده اند بدون هيچ تبعيض ارسال داشته است و آنچه در اين كشور بعد از استقرار نظام اسلامي و تحقق انقلاب همت مردم و مسئولين را متوجه خود ساخته است بحث استقرار قوانين دين و شرع اسلام است و حركت به سمت توصيه و يكتاپرستي بدون توجه به رنگ نژاد و قوميت افراد زيرا كرد و مكتب اسلام برتري انسان ها به تقواي الهي آنها مي باشد.
در اينجا مناسب است تا موضع نظام اسلامي را در مقابل چند توطئه تبعيض نژادي جهت اطلاع به صورت پرسش بيان نماييم:
1. جنگ عراق عليه ايران به خاطر چه بود؟ آيا غير از اين است كه قصد تفرقه افكني با شعار «خوزستانِ‌ عربستان» و «كردستانِ غير ايران» داشت؟ پس چرا اهالي خوزستان و كردستان مردانه در مقابل اين تجاوز ايستادند و همدوش با ساير هموطنان خود به دفاع از حريم كشور خود پرداختند؟ آيا اين غير از تدبير و درايت حاكمان جمهوري اسلامي در بحث وحدت قوميتها مي باشد.
2. اگر مسئولين ايران خواهان اختلاف بين قوميتها هستند، چرا در مقابل شعار پان تركيسم تركيه و تحريكات آذربايجان شوروي سرسختانه ايستادند؟ چرا رهبر جمهوري اسلامي در سفر به تبريز بر حفظ انسجام و وحدت همة قوميتها تأكيد كردند؟
3. چطور شنيدن صداي اذان از مسجد شيعيان در شهر اشنويه كردستان مبيّن اختلاف قوميتهاست؟ آيا در كشوري كه حاكميت اكثريت آن با شيعيان است، حضور شيعيان يا شنيدن صداي اذان آنها از مناطق سني نشين، دالّ بر رفتار خصمانه با اقليت هاي قومي است؟ آيا شيعيان با زور و اكراه در اين شهر ساكن شدند، يا آنكه عده اي از سني ها به خود با تميل و علاقه شيعه گشته اند؟
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . برگرفته از مقاله اي متعلق به آقاي: تي. ديويدميسون:
T. Davidmason, "Ethnicity and politics", in: Encyclopedia of Government and politics, (London: Routledge, 1992), pp. 568-586.
[2] . پيشين.
[3] . كاتم، ريچارد، ناسيونالسم در ايران، 1979، ص 166.
[4] . فصلنامة مطالعات راهبردي، پيش شمارة اول، بهار 1377، صص 225-224.
[5] . پيشين، ص 213.

(0) نظر

دسته ها : پرسش وپاسخ درباره انقلاب اسلامي ايران

چهارشنبه یازدهم 11 1391 1:1

پرسش :
آيا اين حقيقت دارد كه انقلاب ايران را از قبل حضرات معصومين -عليهم السلام- پيش بيني كرده بود؟

پاسخ :
انقلاب اسلامي ايران، وديعه اي الهي بود كه به ملت شريف ايران و ملل مظلوم و مسلمان جهان ارزاني داشته شد. وجه برتري اين انقلاب نسبت به ساير انقلاب ها اين است كه انقلاب اسلامي داراي وجهة معنوي و الهي خاصي است كه در ساير انقلاب ها ديده نشده است. غير از اين، رهبري اين انقلاب به دست شخصيتي هدايت شد كه داراي مقامات معنوي بزرگي بود. حضرت امام روح الله خميني، شخصيتي بود كه مذهب و دين را مقدّم بر همه چيز مي دانست و تمام امور را منطبق با آموزه هاي الهي مي خواست.
پيرامون اين مطلب كه آيا انقلاب ايران را معصومين پيش بيني كردند يا خير؟ نمي توان با قاطعيت سخن گفت، ولي با توجه به قرائن مشهود، مي توان پيش بيني معصومين در مورد انقلاب اسلامي و شخصيت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ را حدس زده و اين انقلاب را مورد تأييد قطعي آنان دانست.
از حضرت آيت الله سيدمحمود طالقاني نقل شده كه در روزهاي پاياني حكومت شاهنشاهي، وقتي دولت وقت حكومت نظامي برقرار كرده بود. حضرت امام به تمام مردم اعلام نمودند كه به خيابان ها بريزند و اين حكومت نظامي را بشكنند. مرحوم طالقاني از طريق تلفن به امام يادآور شدند كه اين دستور ممكن است موجب كشته شدن جمع كثيري از مردم و در نهايت شكست نهضت شود. امام در پاسخ فرمودند: اين كار انجام مي شود. وقتي مرحوم طالقاني گوشي تلفن را گذاشت با گريه گفت: يا ما هيچ نمي فهميم و يا اين سيّد با جاهاي ديگر ارتباط معنوي و روحاني دارد.[1]
در هر حال مناسب است در اين زمينه به دو روايت درباره پيش بيني معصومين اشاره شود.
روايت اول
نبي مكرم اسلامي ـ صلي الله عليه و آله ـ در روايتي معروف و معتبر مي فرمايند: «يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي ـ عج الله تعالي فرجه ـ سلطانه»[2]، مردمي از شرق زمين قيام مي كنند و زمينة حكومت مهدي ـ عج الله تعالي فرجه ـ را فراهم مي آورند.
روايت دوم حضرت امام كاظم ـ عليه السلام ـ مي فرمايند: «رجل من اهل قم يدعو الناس الي الحقّ يجتمع معه قوم قلوبهم كزبر الحديد لاتزلهم الرياح العواصف، لايملون من الحرب و لا يجبنون و علي الله يتوكلون و العاقبة للمتّقين.»[3] ؛ مردي از قم، مردم را به سوي خدا دعوت مي كند. افرادي گرد او جمع مي شوند كه قلب هايشان هم چون پاره هاي آهن ستبر است، بادهاي تند حوادث آنان را نمي لغزاند، از جنگ خسته نمي شوند و نمي ترسند، اعتماد آن ها بر خداست و سرانجام كار از آن پرهيزكاران است.
حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ مي فرمايند: «يك تحول روحي در جامعه پيدا شد كه من غير از آن كه بگويم كه يك معجزه بود، يك ارادة الهي بود، نمي توانم اسم ديگري رويش بگذارم.»[4] اين عنايات به حدي بود كه بسياري از روشنفكران خارجي، عليرغم ميل باطني خود، به اعجاز انقلاب اسلامي ايران اقرار نمودند، براي مثال «رابرت كالستون» دانشمند كانادايي مي گويد: «از نظر من كه يك غربي و فرد غيرمسلمان هستم اين معجزه است كه يك انقلاب مكتبي و الهي بتواند در جهان امروز اين طور تحقق پيدا كرده و در جهت استقرار عدالت به پيش برود، اين انقلاب بدون شك از جانب خداوند حمايت مي شود.»[5]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عصر امام خميني، ميراحمدرضا حاجتي، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1381.
2. رهبري و انقلاب، نقش امام در انقلاب اسلامي، حسين حسيني، پژوهشكدة امام خميني، تهران، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . حسيني، حسين، رهبري و انقلاب، نقش امام در انقلاب اسلامي، تهران، پژوهشكدة امام خميني، 1381، ص 132.
[2] . كنزالعمّال، حديث 38657.
[3] . مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، المكتبه الاسلاميه، 1392ه‍ ق، ج 60، ص 216.
[4] . حاجتي، مير احمد رضا، عصر امام خميني، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1381، ص 31.
[5] . روزنامة كيهان، 14/10/1360.

(1) نظر

دسته ها : پرسش وپاسخ درباره انقلاب اسلامي ايران

سه شنبه دهم 11 1391 23:59

پرسش :
نقش اركان نظام در اجراي صحيح قانون اساسي چيست؟

پاسخ :
در اكثر نظام‌ها قانوني كه فوق همة قوانين است و به عنوان قانون مادر شناخته مي‌شود، قانون اساسي است كه بر ديگر قوانين كشور برتري دارد. به عبارت ديگر قوانين ديگر مثل قوانيني كه از سوي مجلس قانونگذاري تصويب مي‌شوند، از قانون اساسي ناشي مي‌شوند كه بايد بر طبق ضوابط تعيين شده و در راستاي اصول و اهداف تعيين شده از سوي آن باشند. در نظام جمهوري اسلامي نيز «قانون اساسي مبيّن نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعة ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امّت اسلامي مي‌باشد.»[1]
كه اگر از سوي مقامات و مسؤليني كه خود معرفي مي‌كند، به درستي اجرا شود، مشكلات فرا روي جامعه حل خواهد شد. خود قانون اساسي اشكال و ايرادي ندارد و اگر احياناً به مرور زمان تشخيص داده شود كه اصولي از قانون مزبور در مسير حركت نظام به سوي اهداف عاليه‌اش خدشه ايجاد مي‌كنند و داراي كارآيي لازم نيستند، در اين صورت طبق اصل 177، شوراي بازنگري قانون اساسي تشكيل داده شده و موارد مشخص اصلاح خواهد گرديد، بنابراين اگر اشكالي وجود داشته باشد از ضعف عملكرد قواي سه‌گانه و نهادها و ارگان‌هاي تحت امر آنها ناشي است.
از اينرو به نقش رهبري و قواي سه‌گانه در قبال قانون اساسي پرداخته و به مسؤوليت مردم كه مي‌توانند مراقب اعمال مسؤولين خود در عدم انحراف از مسير قانوني و شرعي خود باشند، اشاره مي‌كنيم كه اگر هر كدام از اين بخش‌ها در انجام وظايف خود كوتاهي كنند، به همان اندازه در اجراي قانون اساسي مشكلاتي ايجاد خواهد شد.
نقش رهبري در قبال قانون اساسي:
طبق اصل 110 قانون اساسي يكي از وظايف رهبري، تعيين سياست‌هاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي مزبور است، همچنين از وظايف رهبري كه عاليترين مقام رسمي كشور است، نظارت و اشراف بر قواي سه‌گانه است كه از سياست‌هاي تعيين شده، تخطّي نكرده و از انجام وظايف اسلامي در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف شانه خالي نكنند. به همين جهت است كه رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام، جلوگيري از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحيح كشور است. ولايت فقيه برخلاف برخي برداشت‌ها، امري تشريفاتي نيست، ضمن آنكه نقش حاكميت اجراي تقنيني و قضايي را هم ندارد، بلكه پاسدار و ديده‌بان حركت كلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني است.»؛[2] پس اگر در قواي سه‌گانه و سازمان‌هاي تحت نظر آنها، قانون اساسي به درستي اجرا نمي‌شود، رهبري در رأس همة مسؤولين وظيفه دارد كه مشكلات و موانع را برطرف سازد. كه اين امر خود نقش مهمي در اجراي صحيح قانون اساسي دارد.
نقش قوة مجريه در قبال قانون اساسي:
قوه مجريه از جمله قوايي است كه اجراي كامل قانون اساسي، به انجام وظيفه بخش‌هاي مختلف آن بستگي دارد؛ پس اگر احياناً شاهد عدم اجراي قانون اساسي يا اجراي ناقص آن هستيم، بخشي از آن به اين قوه برمي‌گردد كه در زيرمجموعه‌هاي خود دچار نقص‌هايي شده است.
از اينرو براي اينكه قانون اساسي در بخش‌هاي مختلف قوة مجريه به درستي اجرا شود. طبق اصل 113 قانون اساسي مسؤوليت اجراي قانون اساسي به عهدة رئيس جمهور قرار داده شده است و در اين راستا بايد هيأت‌هايي را مسؤول نظارت، كسب اطلاع، بازرسي و... از نهادها و سازمان‌ها كند و در صورت تخلّف آنها از طريق تذكر، اخطار، تعقيب پرونده در محاكم قضايي، اقدام كند.
نقش قوة قضائيه در قبال قانون اساسي:
بر اساس قانون اساسي[3] قوه قضائيه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد بر اساس قانون اساسي قوه قضائيه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد. و در اين راستا بايد نظارت دقيق و كاملي را نسبت به بخش‌هاي مختلف اداري و قضايي و مأمورين و آئين‌نامه‌هاي دولتي، اعمال كند تا از وظايف قانوني و شرعي خود تخطّي نكنند كه اين نظارت، نسبت به اجراي صحيح قوانين در محاكم و دادگستري‌ها به عهدة ديوان عالي كشور است[4] و نسبت به اجراي صحيح قوانين و مقررات در دستگاه‌هاي اداري (چه متعلق به قوة مجريه باشند و چه قضائيه)، به عهدة سازمان بازرسي كل كشور است كه تخلّفات اداري را به محاكم دادگستري جهت رسيدگي قضايي ارجاع مي‌دهد.[5] حاصل آنكه عمل به وظايف مزبور و ديگر وظايف مصرّح در قانون، از طرف قوة قضائيه و نهادهاي تحت امر او، نقش عمده‌اي را در عملي شدن قوانين و بويژه قانون اساسي مي‌تواند ايفا كند كه در غير اين صورت اجراي قانون اساسي با مشكلاتي مواجه خواهد شد.
نقش قوة مقننه:
بخشي از اجراي صحيح قانون اساسي بر دوش قوة مقنّنه است. چه اينكه مجلس نه تنها صلاحيت وضع قوانين را دارد بلكه وظيفه دارد نظارت‌هايي بر بخش‌ها و دستگاه‌هاي مختلف داشته باشد تا از وظايف قانوني خود كه بر طبق قانون اساسي بر عهده دارند، تخلف نكنند و حتّي مي‌تواند بعد از تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي متخلف در صورت احراز تخلفات، پروندة آنها را جهت رسيدگي به محاكم قضايي احاله دهد[6] كه اگر اين امور را به درستي انجام دهد خواه ناخواه در حسن جريان قانون اساسي تأثيرگذار خواهد بود.
علاوه بر اينكه مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد[7] و مصوّبات آن نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و قانون اساسي مغاير باشد[8] و تشخيص اين امر بر عهدة فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان است؛[9] بنابراين وظيفه شوراي نگهبان نيز در قبال اِعمال و اجراي قانون اساسي نسبت به مصوبات مجلس مشخص مي‌شود كه نگذارد مجلس قانونگذاري از قانون اساسي منحرف شود؛ پس اگر شوراي نگهبان نيز در انجام وظايفش كوتاهي كند، اجراي درست قانون اساسي، به مخاطره خواهد افتاد.
نقش مردم در قبال قانون اساسي:
مردم به طرق مختلفي در اجراي دقيق قوانين و مقررات بويژه اجراي قانون اساسي و اصول و احكام مذهبي در دستگاه‌هاي حكومتي مي‌توانند ايفاء نقش كنند:
1. طبق اصل 8 قانون اساسي، دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل، بر عهدة مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... بنابراين مردم مي‌توانند با نظارت بر عملكرد مسؤولين خود و امر و نهي آنها موجبات اجراي قانون اساسي و اسلامي را فراهم كنند.
2. هر چند مرجع اولية رسيدگي به شكايات و تظلّمات، دادگاه‌هاي دادگستري است؛ ولي طبق اصل 90 قانون اساسي مردم مي‌توانند شكايت خود از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه را كتباً به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند. مجلس موظف است به شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوة قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را به شاكي اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند؛ بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مردم مي‌توانند ناظران و مراقبان مسؤولين و مقامات خود باشند و در صورتي كه مشاهده كنند ايشان به وظايف اسلامي عمل نمي‌كنند و از قانون اساسي تخطي مي‌كنند، مراتب را به مجلس اطلاع دهند و از طريق آن به پاسخ مطلوب دست يابند.
3. همچنين طبق اصل 173 و 170 قانون اساسي مردم مي‌توانند شكايات و تظلّمات و اعتراضات خود نسبت به تصميمات مأمورين، واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي را به ديوان عدالت اداري تحويل داده و ابطال آنها را از ديوان مزبور بخواهند.
در مجموع روشن شد كه هر يك از اركان نظام بر طبق قانون اساسي وظايفي بر عهده دارند كه اگر به درستي صورت نپذيرد در اجراي قانون اساسي مشكل ايجاد خواهد شد. در نهايت رهبري و مردم در پيشگيري و درمان چنين مواردي نقش ممتازي دارا هستند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. كتاب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، از دكتر سيد محمد هاشمي.
2. كتاب ضمانت‌هاي اجراي قانون اساسي از حجة‌الاسلام كعبي، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه.
پي نوشتها:
[1] . مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[2] . روزنامة رسالت؛ 16/3/83.
[3]. قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران، اصل 156.
[4] . همان، اصل 161.
[5] . همان، اصل 174.
[6] . همان، اصل 76 و ماده 200 آئين‌نامة داخلي مجلس.
[7] . همان، اصل 93.
[8] . همان، اصل 72.
[9] . همان، اصل 96.

(0) نظر

دسته ها : پرسش وپاسخ درباره انقلاب اسلامي ايران

سه شنبه دهم 11 1391 23:59

پرسش :
آيا مي‌توان گفت ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي استبدادي است و ظرفيت قرائت دموكراتيك را ندارد و تنها راه اصلاح آن از طريق همه‌پرسي است؟

پاسخ :
پس از انقلاب اسلامي و به فاصله كوتاهي در دوازده فروردين 1358 نوع رژيم سياسي در آزادانه‌ترين همه‌پرسي با رأي قاطع ملت «جمهوري اسلامي» تعيين گرديد و تنها چند ماه پس از آن در انتخاباتي ديگر خبرگاني از سوي مردم برگزيده شدند تا قانون اساسي متناسب با رژيم انتخابي را بنگارند و در آذرماه همان سال با اكثريت 5/99 درصد رأي‌دهندگان قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي به تصويب ملت رسيد، همان قانوني كه در آزادانه‌ترين شرايط به تأييد آحاد مردم رسيد تا آرمان آنها يعني اسلام و مردم‌سالاري برخاسته از آن را عينيت ببخشد و ضامن استقلال و آزادي آنها باشد.
بنابراين در شرايطي كاملاً مردم‌سالار آرزوي ايرانيان در داشتن قانون مورد قبول تحقق پيدا كرد تا در ساية آن با اصول مترقي خود مردم‌سالاري را پس از قرن‌ها استبداد نهادينه كند. آن مردم‌سالاري كه مبتني بر دين و برگرفته از معارف بلند اسلام است نه تقليدي و برگرفته از تئوري‌هاي هضم‌نشده غربي و شرقي.
همچنين مردمي بودن نظام در جمهوري اسلامي در جاي جاي قانون اساسي تضمين و تأمين گرديد.
براساس اصل ششم قانون اساسي: «در جمهوري اسلامي امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات انتخاب رئيس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون تعيين مي‌گردد. بنابراين طبق اصول متعدد مردم گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم همة مسؤولين ردة بالاي مملكتي را برمي‌گزينند و از رهبري و ولايت فقيه، رياست جمهوري تا انتخاب شوراهاي شهري و محلي و شهرداري‌ها و از امور اجرائي تا امور مربوط به قانون‌گذاري و سياست‌گذاري در همه و همه رأي ملت تأثيرگذار اصلي است. همچنين طبق موازين اسلام حقوق ملت را بر عهدة مجموعه دولت معين كرده است كه از جمله مهمترين حقوق ملت تصريح شده در قانون اساسي عبارتند از:
الف) حقوق قضائي، همانند:
1. منع دستگيري خودسرانه (اصل 31) 4. حق دادخواهي و انتخاب وكيل(اصل 34)
2. منع تبعيد و اجبار به اقامت بي‎دليل (اصل 33) 5. اصل برائت (اصل 37)
3. منع اجبار به شهادت و اقرار به شكنجه (اصل 38) 6. قانوني بودن مجازات‌ها (اصل 36)
ب) حقوق اقتصادي همانند:
1. پذيرش و به رسميت شناختن مالكيت (اصل 29، 46، 47)
2. تأمين نيازهاي اساسي (اصل 43، 49، 51)
ج) حقوق معنوي همانند:
1. برخورداري از آموزش و پرورش ( اصل 36 و 30)
2. آزادي فكر و عقيده و ممنوعيت تفتيش عقايد (اصل 23)
3. آزادي ديني و مذهبي (اصل 13)
4. آزادي مطبوعات ( اصل 24)
د) حقوق سياسي همانند:
1. حق تعين سرنوشت (اصل 56)
2. حق تابعيت (اصل 41)
3. حق انتخاب (اصل 6)
4. آزادي اجتماعات (اصل26 و 27)
5. حق تشكيل حزب و عضويت در آن ( اصل 26)
6. حق نظارت و امر به معروف (اصل 8)
در عين حال مطابق خواست ملت ايران كه در قانون اساسي متبلور شده است جمهوري اسلامي نظامي است بر پاية ايمان به امامت و رهبري مستمر و نقش آن در اسلام و تداوم انقلاب از راه اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت مي باشد، لذا طبق اصل پنجم قانون اساسي «در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهدة فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبر است...»
بر اين اساس قانون اساسي بر طبق موازين شرع دو مبناي الهي و مردمي براي حاكميت قائل است و ولايت فقيه ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصل اسلامي خود مي‌باشد، همچنين حكومت در آن برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي و گروهي نيست، لذا طبق اصل نهم قانون اساسي: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.»
پس هر نوع ديكتاتوري و استبداد ممنوع است، به همين روي اعمال ولايت در حدود حقوق و آزادي‌هاي مشروع و غيرقابل سلب مردم داراي اعتبار است. نيز مطابق قانون اساسي ملت ايران در طي ساليان گذشته در انتخاب‌هاي گوناگون رأي و نظر خويش را در انتخاب كارگزاران نظام اسلامي و نيز در تعيين سياست‌هاي نظام اعمال كرده است و در طول 8 سال دفاع مقدس با خون عزيزانش از اين قانون و نظام برخاسته از آن دفاع كرده است و همچنين با تحمل سختي‌هاي ناشي از تحريم‌هاي قدرت‌هاي سلطه‌گر حامي نظام و مسؤولين آن بوده است.
بنابراين با ملاحظه اصول قانون اساسي و نگاهي گذرا به ساختار آن بخوبي اين حقيقت آشكار مي گردد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي حقيقتاً داراي ساختاري مردم سالار و ضد استبدادي است و از مترقي ترين و كاملترين قوانين اساسي هاست و حقوق مردم به صورت حقيقي و كامل در آن پيش بيني شده است. بديهي است مردم سالاري در نظام جمهوري اسلامي با مردم سالاري غربي متفاوت است و جمهوري اسلامي ايران الگوي مردم سالاري ديني را به عنوان بديلي مناسب و جايگزيني براي مردم سالاري غربي مطرح ساخته است از اينرو تلاش براي انطباق معيارهاي مردم سالاري غربي كه بر آموزه هايي همچون سكولاريسم و ليبراليسم و اومانيسم است، كوششي بي نتيجه بوده و ناشي از عدم درك صحيح انقلاب اسلامي و اهداف اصيل آن است.
ما معتقديم با اجراي دقيق قانون اساسي مي توان سعادت مادي و معنوي عموم افراد جامعه را تضمين نمود و نيازي به الگوهاي پوسيده غربي كه خود در اداره كشور و جامعه خويش درمانده و ناتوان مانده اند، نيست. كساني كه در مقابل خواست ملت ايران مي‌كوشند در خارج از چارچوب قانون اساسي با شعار رفراندم به تضعيف پايه‌هاي نظام بپردازند يا مغرضانه دست به چنين اقداماتي مي زنند، كمترين اطلاعي از حقوق اساسي و قوانين اساسي كشورها ندارند. «نظامهايي كه مشروعيت خويش را وامدار آراي مردم مي دانند و به زعم سردمداران آنها هميشه بايد آراي عمومي به نفع آنان باشد، تا مشروعيتشان محفوظ بماند، هيچگاه با احتمال تغيير در آراء مردم به انتخابات جديد مبادرت نمي‌كنند و تاكنون كسي به آنها اشكالي نكرده است؛ با اينكه به نظر مي آيد اين اشكال به صورت جدي متوجه آنان است، ولي وقتي مشروعيت نظام اسلامي به حكم الهي است و مردم در مقبوليت نظام نقش دارند ضرورتي ندارد كه به صرف اين احتمال ضعيف مساله انتخابات مجدد را پيش كشيد».[1]
افزون بر اين مطلب بايد گفت كه به يقين كساني كه دم از برگزاري رفراندم مي زنند مدعي تحصيل حقوق بيشتري براي مردم هستند و قانون فعلي را تأمين كننده حقوق مردم نمي دانند. اين در حاليست كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به بهترين شكل ممكن، حقوق مردم را تأمين نموده و سعادت مادي و معنوي جامعه و راهكارهاي آن را بخوبي ترسيم نموده است شاهد اين مطلب اصل سوم قانون اساسي است كه اهداف كلي نظام جمهوري اسلامي را در شانزده بند بيان نموده است كه نگاهي گذرا تنها به اين اصل قانون اساسي هر ناظر منصفي را بر جامعيت و كامل بودن قانون اساسي معترف مي سازد. از اين رو نيازي به رفراندم نيست. آنچه مهم است، اجراي دقيق و صحيح اصول قانون اساسي است. با اين توضيح روشن مي شود كه كساني كه دم از رفراندم مي زنند به دنبال حقوق مردم نبوده و در پي حاكم ساختن الگوهاي غربي از جمله دمكراسي غربي بر نظام ما هستند كه اين نه تنها در جهت مصالح مردم نيست كه حقوق آنها را نيز به شدت تضعيف خواهد نمود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج1، ص33.

(0) نظر

دسته ها : پرسش وپاسخ درباره انقلاب اسلامي ايران

سه شنبه دهم 11 1391 23:56

پرسش :
چرا انقلاب اسلامي ايران هنوز پابرجاست؟ چه عواملي اين پايداري را تقويت مي كند؟

پاسخ :
پيروزي انقلاب اسلامي سرآغاز تحولات گسترده عميق و فزاينده در ايران و بسياري از كشورهاي جهان شد اين حادثه بزرگ قرن، بسياري از معاملات سياسي جهان و منطقه را به نفع مستضعفان تغيير داد و موج حركت‌هاي آزادي‌بخش و استكبارزدايي سراسر جهان را موجب شد پيروزي انقلاب اسلامي موجب درهم شكسته شدن هيمنه استكبار جهاني گشته و ثابت كرد چگونه بسياري از ناممكن‌ها با ارادة جمعي يك ملت و با توكّل به خداوند متعال ممكن شده و يك رژيم تا دندان مسلّح و برخوردار از حمايت‌هاي همه جانبه قدرت‌هاي بزرگ با دست خالي مردم به زانو در آمده، انقلاب اسلامي موجب مجد و عظمت اسلام و احياي هويت ديني امت اسلامي و منشأ رشد معنويت‌گرايي شد؛ تأثيرات انقلاب اسلامي ايران با گذشت ربع قرن از حيات پربركت آن به گونه‌اي است كه نيكسون رئيس جمهور آمريكا معتقد بود جهان اسلام در قرن بيست و يكم يكي از مهم‌ترين ميدان هاي زورآزمايي سياست خارجي آمريكاست».[1]
عواملي كه با وجود دشمني‌ها و كينه‌توزيهاي دشمنان انقلاب سبب تداوم پيروزي انقلاب اسلامي شده را بايد در ويژگي‌هاي خاص انقلاب اسلامي ايران جستجو نمود كه عمده‌ترين آنها از اين قرار است:
1. اسلامي بودن انقلاب و تكيه بر مذهب: تكيه بر ارزشهاي ديني و پي‌اندازي حكومتي برخاسته از متن دين و سازگار با آرماني‌ترين اهداف و انتظارات بشر، از اساسي‌ترين ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي است كه عامل اصلي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود؛ مرحوم امام مي فرمايند: «اسلام و حكومت اسلامي پديدة الهي است كه با به كار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به بالاترين درجه تأمين مي‌كند و قدرت آن دارد كه قلم سرخ به ستمگريها و چپاولگريها و فسادها و تجاوزها بكشد و انسانها را به كمال مطلوب خود برساند.»[2] بنابراين انقلاب اسلامي تا وقتي در خط صحيح اسلام ناب با دقت حركت كند و مردم روحية دفاع از اسلام و ارزش‌هاي اسلامي را زنده نگه دارند، هيچ قدرتي نمي‌تواند نظام جمهوري اسلامي را از حركت به سمت هدفهاي خود باز دارد.
از جلوه‌هاي اسلامي بودن انقلاب اسلامي اين است كه مشروعيت حكومت برخاسته از اراده خداوند است «زيرا اساساً هيچ‌گونه ولايتي جز با انتساب به اذن الهي، مشروعيت نمي‌يابد، هر چند همراه با مقبوليت باشد.»[3] و اين مشروعيت الهي حكومت، حقانيت حكومت و حاكم اسلامي را در گرو پايبندي به موازين اسلامي قرار مي‌دهد و نه خواست مردم هر چند حكومت اسلامي براي تحقق عيني و فعليت بخشيدن به احكام ديني پذيرش مردم را لازم دارد و بايد اسباب و عوامل رضايت مشروع مردم را فراهم كند. بنابراين پيروزي انقلاب اسلامي پابرجاست چون مشروعيت حكومت از ناحيه خداوند است و اين مشروعيت تا زماني كه پايبندي به موازين اسلامي و الهي باقي باشد، پابرجاست.
2 . مردمي بودن انقلاب: از خصوصيات انقلاب اسلامي ايران اين است كه با خواست و اراده مردم همراه است «قيام جمعيتي بزرگ و يكدل و يك جان با حركتي پر تلاش و هدفدار و هماهنگ روي خط رهبري مكتبي، در اوج پاكي و صفا و ايثار، ذوب شده در اسلام و رهبر، يكي از خصائص ممتاز انقلاب اسلامي است كه تاريخ آن را كمتر بخود ديده است.»[4] مقام معظم رهبري مي فرمايند: انقلاب اسلامي دو خصوصيت استثنايي داشت يك خصوصيت اينكه مبناي اين انقلاب ارزشهاي ديني و اخلاقي و معنوي بود و خصوصيت ديگر اين بود كه انقلاب بر پايه اراده و خواست مردم در تشكيل و ادارة حكومت باقي ماند»[5]
3 . رهبري صادقانه و حكيمانه: بي‌شك صداقت، صراحت، شجاعت، سازش ناپذيري، از جان گذشتگي، صلابت و قاطعيت، ‌عشق به اسلام، مقام عرفاني، وارستگي، ‌شخصيت والاي علمي و فقاهتي و سادگي معني‌دار زندگي امام در ارائه الگوي رهبري مؤثر بوده است، ولي آنچه كه مهمتر از اين شاخصهاي برجسته، امام را به عنوان اسوه قرار داده و به وي نقشي برتر از يك رهبر انقلاب بخشيده اين است كه «نداي امام از قلب فرهنگ و از اعماق تاريخ و از ژرفاي روح اين ملت برمي‌خاست، مردمي كه در طول چهارده قرن حماسه محمد‌ ـ صلي الله عليه و آله ـ ، علي ـ عليه السلام ـ زهرا ـ سلام الله عليها ـ ،حسن ـ عليه السلام ـ ، حسين ـ عليه السلام ـ ، زينب ـ سلام الله عليها ـ ، سلمان و ابوذر .... و صدها هزار شخصيت اسلامي ديگر را شنيده بود، بار ديگر همان نداي آشنا را از حلقوم اين مرد شنيدند او را آئينة تمام نماي فرهنگ و هويت اسلامي خود كه تحقير شده بود ديدند.»[6] پس رهبري انقلاب اسلامي در چارچوب ولايت فقيه كه تداوم امامت است از عوامل مهم پيروزي و تدام موفقيت انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود، لذا بايد گفت «اصل ولايت فقيه و پيوستن همه راه‌هاي اصلي نظام به مركز ولايت، نقطة درخشان نظام اسلامي است اين اصل همان ذخيره پايان‌ناپذيري است كه بايد مشكلات نظام جمهوري اسلامي را در حساس‌ترين لحظات و خطرناك‌ترين گردنه‌هاي مسير پر خطر جمهوري اسلامي حل كند و گره‌هاي ناگشودني را بگشايد.»[7]
در واقع «يك انقلاب در حد كمال مطلوب سه ركن اساسي دارد كه عبارت است از: برخورداري از يك ايدئولوژي و مكتب پويا و انقلابي، مشاركت گسترده، فعالانه و ايثارگرانه مردم از همه طبقات، ظهور و نهادينه شدن رهبري مورد قبول عموم مردم با ويژگي‌هاي شخصي همچون نبوغ، اقتدار، صلابت و جسارت در تصميم‌گيري، انقلاب اسلامي در هر سه ركن از تماميت و عظمت بي‌نظيري برخوردار بوده است. حفظ ويژگي‌هاي اين سه ركن اساسي اقتدار نظام و انقلاب، مي‌تواند هم‌چنان عامل تداوم و توسعه آن گردد و هر نوع آسيبي كه به اين سه ركن وارد آيد موجبات زوال تدريجي و انحطاط انقلاب را فراهم خواهد كرد.»[8]
4 . اهداف بلند انقلاب اسلامي و تكيه بر نيازهاي واقعي و فطري مردم:
انقلاب اسلامي در همه‌ ابعاد فردي و اجتماعي، داخلي و خارجي، سياسي و اقتصادي و فرهنگي اهداف بسيار بلندي براي حكومت ترسيم نموده است كه اين اهداف مأخوذ از قرآن و سنت بود و در شعارهاي مردم تجلي يافته بود استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي، حاكميت ارزش‌هاي الهي و نفي سلطه شرق و غرب، عدالت اجتماعي و... انقلاب اسلامي با تكيه بر نيازهاي فطري واقعي مردم اهداف بلند نظام را در اصل سوم قانون اساسي در طي شانزده بند تبيين نموده كه به راستي هر بيننده‌اي را مجذوب جامعيت خويش مي‌سازد كه به كار بستن اين اهداف تضمين‌كننده سعادت نسل حاضر و تمامي نسل‌هاي آينده خواهد بود، لذا مقام معظم رهبري مي فرمايند: «اگر يك حركت تاريخي همچون انقلاب اسلامي شعارهايش بر نيازهاي ذاتي انسان نظير عدالت‌خواهي، استقلال، آزادي واقعي، مبارزه با فقر، فساد و تبعيض و دفاع از مظلوم مبتني باشد، به شرط آن كه مسئولان و مردم به وظايف خود عمل كنند؛ هيچ‌گاه پير نخواهد شد و همواره جوان و پويا و پرنشاط خواهد بود.»[9]
5 . دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي و جلوه‌هاي كارآمدي نظام جمهوري اسلامي:
دستاوردهاي عظيم انقلاب اسلامي براي اسلام و مسلمين در داخل كشور و خارج از كشور بي‌نظير بوده است. سرنگوني نظام شاهنشاهي و استمرار نظام جمهوري اسلامي، استقلال و تحمّل در اصول و رفتارهاي سياست خارجي، احياي اسلام و آوردن مذهب به متن زندگي مردم و بازگرداندن اسلام به صحنة جهان،‌ دفاع از حقوق همه مسلمانان و بيداري و آگاهي بخشيدن به آنان، آشكار شدن ابعاد سياسي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حكومتي اسلام راستين و توانائي‌ها و جامعيت مذهب شيعه و از بين بردن خودباختگي و ايجاد روحيه خودباوري در ملت ايران و مسلمانان جهان، شكستن هيمنه و ابهت قدرتهاي بزرگ و ... نمونه‌‌ها و بخشي از سرفصلها و عناوين مهم دستاوردهاي انقلاب اسلامي است همچنين مقايسه‌اي اجمالي بين وضعيت اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي قبل از انقلاب با پس از پيروزي انقلاب؛ گواه كارآمدي نظام جمهوري اسلامي و پيشرفت سريع انقلاب، علي‌رغم برخي كاستي‌ها و مشكلات اقتصادي و اجتماعي است. تصوّر درست دستاوردهاي انقلاب و كارآمدي انقلاب اسلامي ضرورت تداوم انقلاب را تصديق مي كند و بررسي شناخت و احساس‌ كارآمدي نظام اسلامي اقبال بيشتر به سوي انقلاب، عشق و علاقه، دلبستگي و وابستگي به انقلاب را پديد مي‌آورد. پس درك دستاوردهاي انقلاب، درك ارزش و اهميت انقلاب، تبيين كارآمدي نظام و كارهاي بزرگي كه انجام شده، اميدواري به آيندة روشن، آمادگي براي قدرداني و شكر نعمت انقلاب را با كوشش در راه تداوم آن به همراه دارد.
6 . وحدت ملي، از عوامل مهم پيروزي انقلاب اسلامي وحدت و يكپارچگي مردم بود كه در ساير انقلاب‌ها كمتر ديده مي‌شود و اسلام تنها چيزي بود كه اين يكپارچگي را بوجود آورد و جز اين اگر شعار و شعور ديگر حاكم بود بي‌شك به اين وحدت لطمه وارد مي‌آورد و به اختلاف نظر مي‌كشاند، به دليل اسلامي بودن نهضت بود كه همه گروه‌هاي مختلف در يك مسير و يك صف قرار گرفتند. همين عامل پيروزي، عامل تداوم آن نيز هست، يكپارچگي و وحدت مردم در صحنه و تأكيد بر پياده شدن ارزشها و معيارهاي اسلامي و تبعيت از رهبري: عاملي است كه سبب پويائي و كارآمدي نظام و تداوم آن خواهد شد.
مرحوم امام در وصيت‌نامه الهي سياسي خويش چنين مي فرمايند: «بي‌ترديد رمز بقاء انقلاب اسلامي همان رمز پيروزي است و رمز پيروزي را ملت مي‌داند و نسل هاي آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو ركن اصلي آن انگيزه الهي و مقصد عالي حكومت اسلامي و اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه براي همان انگيزه و مقصد... توصيه اينجانب به مسلمين و خصوص ايرانيان به ويژه در عصر حاضر آن است كه در مقابل اين توطئه‌ها عكس‌العمل‌ نشان داده و به انسجام و وحدت خود به هر راه ممكن افزايش دهند و كفار و منافقان را مأيوس نمايند.».[10]
بنابراين انقلاب اسلامي و پيروزي آن پابرجاست، زيرا انقلاب اسلامي نظامي است اسلامي، ديني و مردمي، داراي رهبري شايسته كه بر تأمين نيازهاي واقعي مردم همت گماشته و اهداف بلندي را فراروي خود قرار داده و با وحدت كلمه و انسجام ملي به سمت دستيابي به اين اهداف حركت مي‌كند و در اين راه دستاوردهاي بزرگي در داخل و خارج كشور به دست آورده و به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يافته؛ كه البته راه طولاني تا رسيدن به نقطه آرماني و تحقق كامل اهداف انقلاب اسلامي پيش رو داريم كه انشاء الله با مدد الهي و همت مسئولين نظام و مردم غيرتمند كشور مشكلات برطرف شده و وصول به اين اهداف ممكن خواهد شد
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شهيد مطهري(ره)، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات صدرا، 1368.
2. ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي در آينه نگاه مقام معظم رهبري، تهران، مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، 1380.
3. منوچهري محمدي، انقلاب اسلامي زمينه‌ها و پيامدها، نشر معارف 80، ص 279 تا 292.
4. جمعي از نويسندگان، انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، نشر معارف 1377، ص 199 تا 214.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. ريچارد نيكسون، فرصت را از دست ندهيد، ترجمه حسين وقسي نژاد، انتشارات طرح نو، 1371،‌ص 256.
[2]. صحيفه نور، ج 21، ص 176.
[3]. مصباح يزدي، محمدتقي، كتاب نقد، شماره 7، ص 168.
[4]. عميد زنجاني، عباسعلي، گزيدة انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن، تهران، كتاب طوبي، 1376، ص 18.
[5]. حديث ولايت، ج 3، ص 249 و 250.
[6]. مطهري، مرتضي، پيرامن انقلاب اسلامي، انتشارات صدرا، 1368، ص 119.
[7]. حديث ولايت، ج 3، ص 136.
[8]. محمدي، منوچهر، انقلاب اسلامي زمينه‌ها و پيامدها، انتشارات معارف، 1380، ص 282.
[9]. روزنامه جمهوري اسلامي، 19/5/81.
[10]. صحيفه نور، ج 21، ص 176 و 177.

(0) نظر

دسته ها : پرسش وپاسخ درباره انقلاب اسلامي ايران

سه شنبه دهم 11 1391 23:54

پرسش :
امام خميني(ره) در زمان مبارزاتشان گفته بودند كه ما اين قانون اساسي را قبول نداريم پدرانمان آن را تعيين كرده‌اند و اكنون ما اين قانون اساسي را قبول نداريم و حق داريم كه نظر بدهيم؟ پس چرا رفراندم برگزار نمي‌شود؟

پاسخ :
در پاسخ اين سؤال بايد عرض شود كه اوّلاً: هر چند مرحوم امام انتقادات و ايرادتي اساسي نسبت به قانون اساسي مشروطه داشتند و آنرا در بسياري موارد مغاير با احكام اسلامي مي‌دانستند اما با اين حال از آنجا كه آن قانون را محدود كنندة قدرت و موجب تقليل ظلم مي‌دانستند حتي‌الامكان با تأكيد بر رعايت قانون اساسي يكي از محورهاي مخالفتشان را با دستگاه حاكمه، عدم رعايت قانون اساسي و نقض آن قرار دادند به عنوان نمونه در بخشي از سخنانشان فرمودند: «شاه از مشروطه و قانوني اساسي دم مي‌زند در صورتي كه خود او در رأس مخالفين قانون اساسي و مشروطيت،‌ اساس مشروطه را از بين برده كه نمونة بارز آن مصاحبه و جنجال اخير است، اجبار ملت به ورود در حزب، نقض قانون اساسي است».[1] سلب آزادي مطبوعات و دستگاه‌هاي تبليغاتي و اجبار آنها به تبليغ بر خلاف مصالح كشور نقض قانون اساسي است، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، نقض قانون اساسي است، ايجاد پايگاه‌هاي نظامي و مخابراتي و جاسوسي براي اجانب، مخالفت با مشروطيت است، مسلط نمودن اجانب و عمّال آنها از قبيل اسرائيل بر بهترين اراضي مملكت و كوتاه كردن دست ملت از آن نقض قانون اساسي و خيانت به كشور است، اجازه سرمايه‌گذاري به اجانب و مسلط كردن آنها بر تمام شئون مملكت و غارت ذخائر نفتي به اسم حاكميت ملي و كوتاه كردن دست ملت از فعاليت‌هاي اقتصادي خيانت به ملت و نقض قانون اساسي است، در جاي ديگر فرمودند: «ما مي‌گوييم شما هم بايد به قانون عمل كنيد، اين قانون اساسي است مي‌گذاريم زمين به قانون اساسي عمل كنيد اگر ما حرفي زديم».[2]
ثانياً: اين كلام مرحوم امام نسبت به قانون اساسي مشروطه كه در واقع نسخه‌اي برگرفته از قوانين بلژيك، فرانسه بود و در بسياري از موارد با احكام اسلام مغايرت داشت و كارشناسي و دقت لازم در آن انجام نشده بود، صحيح است و به يقين پيروي از چنين قانوني، پيروي جاهلانه و مذموم و مصداق آيه شريفه است. «بل قالوا انّا وَجَد نا آباءنا علي اُمّةٍ و انّا علي آثارهم مهتدون»[3] ما پدرانمان را بر اين عقايد يافتيم و در پيروي از آنها بر هدايت هستيم. اما قياس قانون اساسي مشروطه با قانون اساسي جمهوري اسلامي كه برگرفته از مباني و اصول اسلامي مي باشد، صحيح نيست و در حقيقت قانون اساسي جمهوري اسلامي مبيّن نمادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي و انعكاس خواست قلبي و تبلور آرمانهاي امت اسلامي مي‌باشد. و به فرموده مقام معظم رهبري «قانون اساسي ميثاق بزرگ ملي و ديني و انقلابي ماست؛ اسلام كه همه چيز ما اسلام است در قانون اساسي تجسم و تبلور پيدا كرده است»[4] و پيروي از اصول چنين قانوني كه بر ارزش‌ها و اصول اسلامي استوار است و آزادي وكرامت انسان را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل مادي و معنوي انسان را مي‌گشايد و توسط كارشناسان زبده حقوقي و اسلامي و جمعي از فقهاء تدوين شده است، پيروي آگاهانه و عقلاني و ضامن سعادت جامعه اسلامي و تمامي نسل‌هاي آينده است براي اثبات اين مدعا كافي است اصل سوم قانون اساسي را مورد توجه قرار دهيم در اين اصل آمده است‌ «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف خود امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1 . ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كلية مظاهر فساد و تباهي 2 . بالا بردن سطح آگاهي عمومي در همة زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر. 3 . آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي 4 . تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان 5 . طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب 6 . محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7 . تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون 8 . مشاركت عامه در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش 9 . رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي. 10 . ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور 11. تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي ونظام اسلامي كشور. 12 . پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه 13 . تأمين خودكفايي در علوم فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها 14 . تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون 15 . توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم 16 . تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت‌ بي‌دريغ از مستضعفان جهان و از اين جاست كه «تأمل در اين اصل هر ناظر منصفي را به حقانيت نظام اسلامي و جامعيت قانون اساسي جمهوري اسلامي، معترف خواهد ساخت لذا از آنجا كه ساختار كلي نظام جمهوري اسلامي در قانون اساسي به روشني تبيين شده است به يقين تمام وجدانهاي بيدار نسل‌هاي آينده پذيراي آن خواهند بود.
اما در مورد عدم برگزاري رفراندوم بايد عرض كنيم كه: مشروعيت نظام سياسي اسلام از ناحيه‌ خداوند است چرا كه «براساس بينش اسلامي همه جهان ملك خداست و همه چيز از آن اوست هيچ كس حق تصرف در چيزي را ندارد مگر با اجازه خداوند كه مالك حقيقي است، حكومت بر انسان‌ها نيز در اصل حق خداست و از شئون ربوبيت اوست هيچ كس حق حاكميت بر ديگري را ندارد مگر آنكه از طرف خداوند مجاز باشد يعني حكومت كسي كه از طرف خدا نصب شده باشد مشروع است و خداوند حق حكومت و ولايت بر مردم را به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ امام معصوم ـ عليه السلام ـ و يا جانشين امام معصوم واگذار نموده است لذا او حق دارد احكام الهي را در جامعه پياده كند[5] بنابراين ملاك مشروعيت حكومت از نظر اسلام رأي مردم نيست تا با منفي شدن آراي عمومي، مشروعيت نظام باطل گردد كما اينكه آراي عمومي مثبت و موافق مردم عامل تحقق حاكميت ديني است به اين معنا كه بدون مشاركت و همكاري مردم، حكومت اسلامي فاقد قدرت اجرايي خواهد بود و نمي‌تواند احكام اسلامي را اجرا كند «بر اين اساس پذيرش و آراي مردم شرط لازم و نه كافي براي تحقق عيني حكومت است.رأي مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيت را اذن الهي تشكيل مي‌دهد و اين امر ناشي از اعتقادات امت اسلام و نگرش فرد مسلمان به جهان هستي است.»[6] بنابراين حاكميت در اسلام حق مردم نيست تا به كسي واگذار كنند، حاكميت فقط از آن خداست و پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و امامان و در زمان غيبت ولي فقيه، به عنوان جانشين امام از جانب خدا حق حاكميت يافته‌اند پس اگر مردم فرضاً حاكميت اسلام و نظام اسلامي را بر كشورشان نپذيرفتند مشروعيت حكومت اسلامي از بين نمي‌رود بلكه مشروعيت حكومت اسلامي چون منتسب به اراده خداست همچنان باقي است منتهي در اثر عدم پذيرش مردم، امكان تحقق عيني آن نيست از اين رو در قانون اساسي در مورد تجديد نظر نسبت به قانون اساسي چنين آمده است «محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»[7]
علاوه بر اين كه وجود احتمال در هر حادثه و پديده‌اي وابسته به عوامل و شرايط قابل قبول و تأثيرگذاري است كه پذيرش آن را افزايش مي‌دهد بي‌شك صرف وجود احتمال هيچ الزام يا احتياطي براي مخاطبان فراهم نمي‌كند لذا اگر بنا باشد به صرف احتمال و به خواست هر گروه و نسلي همه‌پرسي برگزار كنيم اين برنامه پايان نخواهد داشت و هر گروهي به صرف احتمال، درخواست برگزاري همه‌پرسي مي‌كند و اين عقلاً و در عرف حكومتي دنيا پذيرفته نيست از اين جا ست كه «نظام‌هايي كه مشروعيت خويش را وامدار آراي مردم مي‌دانند و به زعم سردمداران آنها هميشه بايد آراي عمومي به نفع آنان باشد تا مشروعيت شان محفوظ بماند هيچ‌گاه با احتمال تغيير در آراء مردم به انتخابات جديد مبادرت نمي‌كنند و تاكنون كسي به آنها اشكالي نكرده است با اينكه به نظر مي‌آيد اين اشكال به صورت جدي متوجه آنان است ولي وقتي مشروعيت نظام اسلامي به حكم الهي است نه آراي مردم ضرورتي ندارد كه به صرف اين احتمال ضعيف مسأله انتخابات مجدّد را پيش كشيد.»[8] در زمان حيات امام راحل بارها از سوي مخالفان اسلامي تبليغ مي‌شد مردم ايران به دليل مشكلات اقتصادي ناشي از جنگ و محاصره اقتصادي از جمهوري اسلامي بريده‌اند ولي ما شاهد بوديم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر مي‌شدند و از هيچ فداكاري دريغ نمي‌كردند اكنون پس از گذشت 25 سال از عمر پربركت انقلاب اسلامي مردم همچنان با طراوت و شادابي در صحنة دفاع از ارزش‌هاي انقلاب حضور دارند و اين حضور پرشور و ده‌ها ميليوني نمايانگر آن است كه مردم با اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي كه در قانون اساسي تبلور يافته است نه تنها مشكلي ندارند بلكه آن را متعالي‌ترين قانون نسبت به قوانين ساير كشورها مي‌دانند ما معتقديم حتي اگر همه‌پرسي مجدد هم برگزار شود ملت مسلمان ايران كماكان اسلام و جمهوري اسلامي را به عنوان نظام سياسي خود مي‌پذيرند مگر مي‌توان تصور نمود كه مردم از اسلام و ارزش‌هاي اسلامي آن بريده‌اند؟! و خواهان حكومت غيرديني و قانون اساسي ديگري هستند با وجود اينكه آنچه اين توهم را ايجاد نموده است پاره‌اي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي است كه با مديريت و برنامه‌ريزي صحيح قابل حل است بنابراين مشكل ما احكام و قوانين اسلامي نيست مشكل ما اين است كه در چارچوب اين قوانين عمل نمي‌شود لذا مقام معظم رهبري فرمودند: «امكانات به اندازه كافي در اختيار مسئولان كشور هست براي اين كه بتوانند كارها را انجام بدهند شرطش اين است كه كار را وجهه و همت اصلي قرار بدهند، سرگرمي‌هاي سياسي طرح مسائل غيرلازم و خيالي، بزرگ كردن مسائل كوچك و در ساية بزرگ كردن آنها، پوشاندن مسائل اصلي كشور مضر است»[9] «اگر يك حركت تاريخي همچون انقلاب اسلامي شعارهايش بر نيازهاي ذاتي انسان نظير عدالت‌خواهي، استقلال، آزادي واقعي، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و دفاع از مظلوم مبتني باشد به شرط آن كه مسئولان و مردم به وظايف خود عمل كنند، هيچ‌گاه پير نخواهد شد و همواره جوان و پويا و پرنشاط خواهد بود.»[10]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . امام(ره) و قانون اساسي مشروطه، مجموعه آثار، كنگره امام خميني(ره) و انديشه حكومت اسلامي، شماره 4.
2 . عبدالعزيز شيحا، كلياتي دربارة قانون اساسي، ترجمه سرور دانش، انتشارات سلسال قم، 8، ص 253 تا 271.
3 . محمدتقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، ص 23 تا 33.
4 . محمدتقي مصباح يزدي، حكومت و مشوعيت، كتاب نقد (سال دوم، تابستان 77، شماره هفتم).
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . صحيفه نور، ج 1، ص 213، سخنراني 21/12/1352.
[2] . صحيفة نور، ج 1، ص 68 و 69، سخنراني 21/1/1343.
[3] . زخرف/22.
[4] . بيانات مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران نظام، 19/4/ 79، اصلاحات در كلام رهبري، انتشارات ظفر، ص 35.
[5] . مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 78، ج 2،ص 40.
[6] . همان، ص 38.
[7] . قانون اساسي، اصل 177.
[8] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، ج 1، ص 23.
[9] . جمهوري اسلامي، 14 / 8 / 81.
[10] . خامنه اي، سيد علي، روزنامه جمهوري اسلامي، 19/5/81.

(0) نظر

دسته ها : پرسش وپاسخ درباره انقلاب اسلامي ايران

سه شنبه دهم 11 1391 23:53

پرسش :
وجوه افتراق انقلاب اسلامي ايران با ساير انقلاب ها خصوصاً شوروي سابق در چيست؟

پاسخ :
انقلاب اسلامي پديده بي‎نظير قرن بيستم و سده‎هاي اخير اسلام است. ويژگي خاص انقلاب ايران در مقايسه با انقلاب‎هاي بزرگ ديگر جهان، مثل چين و روسيه،... پايه‎گذاري آن بر مبناي آموزش‎هاي الهي اسلام، اين دينِ جامع‎نگر، و جهان شمول است. اين پديده شگرف با هدف احياي ارزش‎هاي اسلامي، انساني و حاكميت بخشيدن به دين خداوند، فارغ از هرگونه گرايش و تأثير‎پذيري از مكتب‎هاي بشري به انجام رسيد. ماهيت ديني، قدرت رهبري، نقش كليدي روحانيت و مشاركت توده ها مهم‎ترين وجوه تفاوت انقلاب اسلامي با ساير انقلابهاست. در اين نوشتار ما سعي خواهيم نمود به اختصار اين موارد را توضيح دهيم.
«شرايط وقوع انقلاب در ايران و روسيه»
با نگاهي به شرايط و اوضاع رژيم‎هاي مستقر در ايران و روسيه قبل از وقوع انقلاب، در ابعاد سياسي، اقتصادي، نظامي و بين‎المللي شاهد اين مسئله مي‎باشيم كه رژيم ايران در اين موارد در جايگاه بسيار خوبي قرار داشته و رژيم تزار روسي برعكس از شرايط بسيار بدي برخوردار بوده است به عنوان نمونه دولت روسيه در بُعد اقتصادي از بدهي‎هاي زياد خارجي و داخلي، قحطي و كمبود نان به خاطر درگير بودن در جنگ جهاني اول. خزانه تهي و خالي و ... رنج مي‎برد، در حالي كه رژيم ايران به طور نسبي در شرايط خوبي به دليل بالا رفتن قيمت نفت برخوردار بود و به عنوان مثال در سال 1356، ايران 22‎ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است.[1] در زمينه نظامي نيز روسيه به خاطر درگير بودن در جنگ در ضعف بسر مي‎برد ولي رژيم شاه به كمك امريكا قدرت نظامي برتر منطقه بود. در زمينه بين‎المللي، ايران در شرايطي قرار داشت كه دو بلوك شرق و غرب از رژيم شاه حمايت مي‎كردند، بر خلاف روسيه كه شرايط مطلوبي نداشت. در بُعد سياسي نيز رژيم شاه اگر چه شباهت‎هايي با رژيم روسيه داشت ولي از قدرت بالايي در حذف مخالفان خود با اتكاء به ساواك و نيروهاي وفادار به خود، برخوردار بود.[2] اما اين‎كه چه عاملي باعث سرنگوني رژيم شاه، با اين شرايط شد؟ پرسشي است كه با ذكر ويژگي‎هاي اساسي انقلاب اسلامي ايران كه در ساير انقلاب‎ها يافت نمي‎شود، پاسخ داده خواهد شد. و به وضوح تمايز اين انقلاب را از ساير انقلاب‎ها از جمله انقلاب روسيه (شوروي) نشان خواهد داد.
ويژگي‎هاي اساسي انقلاب اسلامي در مقايسه با ساير انقلاب‎ها:
در اين خصوص در منابع مختلف موارد متعددي بيان شده است ولي ما براي رعايت اختصار به چند ويژگي اساسي اشاره خواهيم داشت.
1. ميزان مشاركت سياسي: البته انقلاب‎هاي ديگر نيز همراه با حضور مردم بوده است. لكن نقش مردم ايران در انقلاب بي‎نظير است. انقلاب مردمي و سراسري بود و همه اقشار مردم در سراسر كشور با تمام قوا و تمام وجود در آن مشاركت داشتند و اين امر يكي از مهمترين دلايل پيروزي انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي است.[3] حامد الگار كه در زمينه انقلاب اسلامي آثاري دارد، در مورد حضور مردم مي‎گويد: «يكي از مميزات انقلاب اسلامي ايران شركت وسيع توده‎هاي مردم بود. در انقلاب‎هاي فرانسه و روسيه و چين انقلاب هميشه با جنگ داخلي همراه بود...»[4] فرد هاليدي از محققين انقلاب‎هاي جهان نيز معتقد است كه از لحاظ به صحنه كشاندن اقشار وسيع مردم، انقلاب اسلامي عظيم‎ترين انقلاب تاريخ است.[5] در حالي كه در انقلاب روسيه بخشي از طبقه كارگر و حزب بلشويك در انقلاب دخالت داشتند.[6]
2. داشتن رهبري قاطع و مشخص: از لحاظ رهبري انقلاب ايران منحصر به فرد است، زيرا در انقلاب فرانسه رهبري واحد و قاطعي نبود در پيشاپيش انقلاب روسيه نيز يك رهبر حزبي قرار داشت كه نمي توانست ادعاي رهبري تام و قاطع بر قاطبه مردم را بنمايد. اما در پيشاپيش انقلاب و مردم انقلابي ايران، رهبري قرار داشت كه از پايگاه يك مرجع تقليد مردمي و اسلامي سخن مي گفت و با جمهور مردم رابطه ديني و سياسي داشت.
3. داشتن مكتب الهي و اسلامي (گرايش ديني)
گرايش ديني و مكتب الهي و اسلامي يكي از ويژگيهاي اساسي انقلاب اسلامي است. انقلاب فرانسه به ايده جدايي دين از سياست و دولت رسميت بخشيد و انقلاب كمونيستي روسيه ايدة مقابله دولت با دين را پيش كشيد، اما انقلاب ايران مجدداً‌ ايده تلفيق دين و دولت را رسميت بخشيده كه امروز در قالب جمهوري اسلامي نمود پيدا كرده است.
4. اصالت و بومي بودن چهارمين ويژگي انقلاب ايران اصالت و بومي بودن است. انقلاب ايران از لحاظ نظري و عملي اصيل و غير وابسته بود. مكتب اسلام از بُعد نظري اصيل بود و در طي 1400 سال تبديل به جوهره ايرانيان شده بود، لذا در زمان انقلاب، مكتب وارداتي نبود. و در عمل نيز انقلاب از لحاظ كمك مالي و نظامي وام‎دار خارجيان نبود و اصالت داشت. در حالي كه كمونيسم از انديشه‎هاي ماركسيسم كه در آلمان بود گرفته شده بود.[7]
5. مشروعيت: انقلاب در ايران مشروعيت داشت، يعني بحق بود و به موقع بود. بحق بود، زيرا حقاً اهدافش را در مكتب اسلام كسب مي‎كرد. مسأله اين است كه مسلمان و جامعه اسلامي هر عمل و رفتاري را بخواهد انجام دهد بايد ببيند شرع آن را مجاز مي‎داند يا خير؟ انقلاب كه رفتار جمعي است و در آن جان‎ها و مال‎ها به مخاطره مي افتد نيازمند پشتوانه و مشروعيت است. جواز چنين عملي انقلابي و تطابقش با شرع را رهبري انقلاب كه در مقام مرجعيت بود صادر نمود. اما به موقع بود چون حضور مردم و تقديم جان و مال در آن بي‎سابقه بود.[8]
6. اهداف: ماهيت و هدف انقلاب اسلامي يك پديده منحصر به فرد است كه آنها را مي‎توان در چهار مورد خلاصه كرد: الف: احياء و زنده كردن احكام اسلام و اجراي آن، ب: استقرار عدالت اجتماعي، ج: استقرار نظام سياسي اسلام، د: تقويت عملي و فرهنگي جامعه.
حضرت امام (ره) در اين مورد چنين مي‎فرمايند: «انقلاب ما متكي بر معنويات و خداست و آنهايي كه با ما موافقند آنهايي هستند كه با خطّ توحيدي موافقند.»[9] اين در حالي است كه انقلاب روسيه بيشتر اهداف اقتصادي و مادي را دنبال مي‎كردند. همانطور كه از شرايط قبل از انقلاب روسيه نيز بر مي‎آمد. آقاي احمد هوبر در اين‎باره نيز‎ مي‎گويد:
تمام انقلاب‎هاي ديگر مي‎خواستند يك نظام انساني را در زمين استقرار دهند، يعني نظام سياسي «روسو» را يا نظام «ماركس و لنين» را، در صورتي كه انقلاب اسلامي مي‎خواهد نظام الله را در زمين مستقر كند...[10]
در يك نتيجه‎ كلي در مقايسه انقلاب اسلامي ايران و انقلاب روسيه (شوروي) نكات زير قابل توجه است: اولاً‌در بُعد نظري اين دو اختلاف اساسي دارند. به اين معنا كه درباره ايران جهان‎بيني، اسلامي و «خدا خالق است» مي‎باشد و توحيد در تمام ابعاد ذاتي و صفاتي و افعالي محور و مبناي تفكرات در انقلاب اسلامي است و اين دقيقاً‌در مقابل ماركسيسم كه جهان بيني، ماترياليستي و ماده گرايي مي باشد، قرار دارد.
ثانياً: ماركسيستها انسان را در مقابل جبر تاريخي و اجتماعي مقهور مي‎دانند ولي اسلام مي‎گويد حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همچنين او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.
ثالثاً‌: در مورد سرنوشت بشر نيز اختلاف اساسي است. زيرا اسلام آن جهان را سراي باقي مي‎داند اما ماركسيستها همه چيز را در ماده خلاصه و در دنيا تمام مي‎كنند.
رابعاً: آنها انگيزه اصلي و زيربناي بشر را نيازهاي مادي مي‎دانند. اما تلقي انقلاب اسلامي و اسلام از انسان هر دو بعد مادي و معنوي آن است. و اصالت هم با نيازهاي معنوي است.
در بعد عملي نكاتي قابل طرح است: اولاً: رهبري انقلاب اسلامي تام و مردمي بود اما لنين رهبر حزب بود. ثانياً: باني افكار كمونيسم ماركس مي‎باشد و لنين عملاً‌در حد مجري و مدير انقلاب بود. اما در انقلاب ايران امام (ره) هم ايدئولوگ و نظريه پرداز انقلاب اسلامي ايران بود و هم مدير و مجري آن. ثالثاً: انقلاب ايران مردمي و فراگير بود. اما انقلاب شوروي عمدتاً‌ متكي به هسته‌ي حزبي بود و فقط در چند شهر متمركز بود.[11]
در پايان پيشنهاد مي‎شود جهت اطلاع بيشتر در اين خصوص، كتاب انقلاب اسلامي در مقايسه با انقلاب‎هاي روسيه و فرانسه، نوشته دكتر منوچهر محمدي و همچنين كتاب چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران، نوشته دكتر محمدباقر حشمت‎زاده را مورد مطالعه قرار دهيد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . براي توضيح بيشتر، ر.ك، محمدي، منوچهر، انقلاب اسلامي در مقايسه با انقلاب‎هاي فرانسه و روسيه، ص 57 به بعد.
[2] . همان، ص 100.
[3] . ر.ك. حشمت‎زاده، محمدباقر، چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1378، ص238.
[4] . ر. مجله سروش، شماره 133، مطلبي تحت عنوان، «امام و انقلاب در آينه انديشه جهان».
[5] . روزنامه اطلاعات، 13 تيرماه 1368.
[6] . محمدي، منوچهر، پيشين، ص 100.
[7] . همان، ص 204.
[8] . حشمت‎زاده، محمد باقر، «انقلاب اسلامي و جمهوريت» مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، وزارت ارشاد اسلامي، 1377، ص 9 ـ 268.
[9] . موسوي خميني، سيد روح الله، وصيت نامه الهي، سياسي.
[10] . مجله، پيام انقلاب، شماره 133، دهم فروردين 1364، ص 50.
[11] . حشمت‎زاده، محمد باقر، چهارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب، پيشين، ص 236، و محمدي، منوچهر، پيشين، صص 5 ـ 204.

(0) نظر

دسته ها : پرسش وپاسخ درباره انقلاب اسلامي ايران

سه شنبه دهم 11 1391 23:51

پرسش :
آيا نظام جمهوري اسلامي كارآمد و موفق بوده است؟

پاسخ :
از مباحث بسيار مهم و بحث‌انگيز در انديشة سياسي، بحث كارآمدي[1] نظام سياسي اسلامي است. اين بحث از آن رو اهميت فوق العاده يافته و مي‌يابد كه به جنبه‌هاي عيني و عملي موفقيت يك نظام در تحقق اهداف و برنامه‌هايش و وضعيت مادي و معنوي مردم نظر دارد. با اذعان به اين مطلب كه مباحث، چالش‌ها و پرسش‌هاي نظري به لحاظ مبنايي بر مباحث، چالش‌ها و پرسشهاي عملي تقدم دارند، اما در نگاه عموم اين پرسش كه يك نظام سياسي چه مقدار در عمل كارآمد است، پرسشي جدّي‌تر و عيني‌تر مي‌نمايد.
هر چند پرسش از كارآمدي نظام سياسي اسلام از بدو تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران، و حتّي پيش از آن، از دغدغه‌ها و پرسش‌هاي مطرح در ميان برخي نخبگان داخلي و خارجي بود،[2] اما اينك پس از گذشت بيش از دو دهه از حاكميت اين نظام و پيدايش چالش‌ها و موانع كوچك و بزرگ و جريان‌هاي فكري دگرانديش در برابر آن، به ويژه در چند سال اخير، به نظر مي‌رسد اين پرسش به جدي‌ترين و مهم‌ترين، پرسش نظام جمهوري اسلامي تبديل شده است. اين در حالي است كه توجه دادن به اين مطلب همواره يكي از محورهاي اصلي در بيانات معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خميني (ره)[3] و مقام معظم رهبري بوده است.
در اين گفتار تلاش شده تا به اختصار با ارائه توصيفي واقع گرايانه از اهداف، امكانات و موانع جمهوري اسلامي ايران، راه براي ارزيابي كارآمدي اين نظام هموارتر و فضاي حاكم بر اين بحث شفاف‌تر گردد. اما ابتدا لازم است دربارة برخي مفاهيم و مباحث كليدي، نظير مفهوم كارآمدي و نسبت آن با مشروعيت، توضيحاتي ارائه شود.
1. تعريف كارآمدي
دربارة كارآمدي تعاريف متعددي بيان شده است.[4] اما آنچه از مجموع اين تعاريف به دست مي‌آيد و به نظر مي‌رسد كه به صحت قرين باشد اين است كه: كارآمدي يعني «موفقيت در تحقق اهداف با توجه به امكانات[5] و موانع». از اين رو كارآمدي هر پديده بر اساس سه شاخصة اهداف، امكانات و موانع آن پديده مشخص مي‌گردد. هر قدر پديده‌اي[6] با توجه به سه شاخصة مذكور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار كارآمد است.
چنين تعريفي از كارآمدي، ‌تعريفي پراگماتيستي نيست، زيرا در تعاريف پراگماتيستي صرفاً سود و فايدة عملي فارغ از هرگونه جهت‌گيري ارزشي، معيار است. حال آن كه بر اساس اين تعريف، همان گونه كه خواهيم ديد، مؤلفه‌هاي ارزشي و كيفي از بالاترين مقدار اهميت برخوردارند. همچنين اين تعريف با نظرية بسيار مشهور در باب كارآمدي با نام «تئوري توفيق»[7] متفاوت است. زيرا اولاً؛ طبق تئوري توفيق فقط «اهداف ذاتي» ملاك هستند، نه اهداف تبعي و ارزيابي كارآمدي هر سازمان تنها بايد براساس سنجش موفقيت نهايي آن سازمان در تحقق اهداف ذاتي‌اش مشخص شود. ثانيا؛ از آنجا كه در اين نظريه تنها تحقق اهداف مهم است، ابزار و روش تحقق آن مهم نيست و تفاوتي نمي‌كند و از هر وسيله‌اي مي‌توان براي رسيدن به اهداف استفاده كرد. اما همان گونه كه خواهيم ديد بر اساس تعريف ارائه شده هر چند ميان اهداف اصلي، ذاتي، نهايي،كمي و كيفي تفاوت است، اما در سنجش كارآمدي هر يك از اين اهداف ارزش و سهم خاص خود را دارا مي‌باشد، افزون بر اين، نظام ارزشي كه تعيين كننده اهداف است، اجازه نمي‌دهد از هر وسيله‌اي براي دستيابي به هدف استفاده شود. همچنين در نظرية توفيق به تأثير امكانات و موانع در راه رسيدن به اهداف توجّهي نشده است.
با توجه به تعريف كارآمدي چند نكتة اساسي به شرح ذيل قابل بيان است:
1ـ1. كارآمدي امري نسبي است
اگر به نوع پرسش‌هايي كه دربارة كارآمدي پديده‌هاي گوناگون مطرح مي‌شود دقت كنيم، ‌در مي‌يابيم كه گويا در تلقي افراد، كارآمدي امري مطلق است. اما آيا واقعاً چنين است؟ پاسخ اين پرسش گرچه به لحاظ نظري مشكل نيست، توجه به آن مي‌تواند در فهم، قضاوت و ارزيابي در باب كارآمدي مفيد باشد. از آن جا كه هر پديده اهداف، امكانات و موانع خاص خود را دارد به راحتي مي‌توان دريافت كه كارآمدي امر نسبي است و كارآمدي هر پديده مخصوص خود آن است. از اين گذشته با توجه به اين كه اهداف، امكانات و موانع يك پديدة خاص نيز مي‌تواند تغيير كند، كارآمدي هر پديده خاص در حالات و شرايط گوناگون متفاوت است. اهميت توجه به اين نكته آن گاه روشن‌تر مي‌گردد كه بخواهيم دربارة كارآمدي پديده‌هاي زمانمند داوري كنيم. براي مثال يك نظام سياسي امري زمانمند و داراي مراحل است كه در زمانهاي مختلف مي‌تواند از امكانات و موانع و اهداف متفاوت برخوردار باشد. از اين رو كارآمدي نظام سياسي را بايد در شرايط و مراحل گوناگون، جايگزيني،[8] استقرار،[9] تثبيت اوليه،[10] گذار،[11] و ثبات،[12] جداگانه بررسي و ارزيابي كرد. البته كارآمدي كل برابر است با حاصل جمع (جبري) كارآمدي‌هاي مراحل گوناگون.
2ـ1. كارآمدي جزء ـ كل
در مقام ارزيابي كارآمدي يك پديدة مركب، نظير نظام سياسي، آيا مي‌توان بر اساس كارآمدي يا ناكارآمدي يك جزء، آن پديده را كارآمد يا ناكارآمد دانست؟ براي مثال آيا مي‌توان به دليل كارآمدي يا ناكارآمدي يكي از قواي سه گانه يك حكومت آن حكومت را كارآمد يا ناكارآمد دانست؟ دربارة يك دانشكده يا يك مدرسه با توجه به زير مجموعه‌هاي آنها چه طور؟ بر اساس تعريف كارآمدي، به لحاظ منطقي پاسخ اين پرسشها منفي است. زيرا كارآمدي يك پديده مركب امري است مجموعي كه از حاصل جمع (جبري) كارآمدي اجزاء به دست مي‌آيد.
توجه به اين نكته مي‌تواند راه را بر برخي مغالطات در باب ارزيابي كارآمدي نظام‌هاي سياسي، از جمله نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، مسدود كند. بارها ديده شده است كه برخي نويسندگان از كارآمدي يكي از اجزاي نظام سياسي ليبرال، كارآمدي كل اين نظام را نتيجه گرفته‌اند و برعكس از ناكارآمدي يكي از اجزاء نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، ناكارآمدي كل اين نظام را استنتاج كرده‌اند. اين كار كه همان سرايت دادن حكم جزء به كل است چيزي جز مغالطة مشهور به مغالطة جزء و كل نيست.[13]
گاهي برخي اجزاء يك پديدة مركب از چنان اهميت و جايگاهي برخوردارند كه در تلقي عرفي و عمومي صحت و درستي يا عيب و نادرستي، كارآمدي يا ناكارآمدي آن جزء با كارآمدي يا ناكارآمدي كل برابر به حساب مي‌آيد. با معرفي برخي مصاديق اين مطلب دربارة پيامدهاي اين تلقي عرفي بحث كنيد.
3ـ1. كارآمدي ـ ارزش اهداف
همان گونه كه پديده‌هاي گوناگون مي‌توانند داراي اهداف متفاوت باشند، يك پديده خاص نيز ممكن است چند نوع هدف داشته باشد. برخي اهداف كيفي‌اند و برخي كمّي، برخي اهداف ذاتي‌اند و برخي غيرذاتي، برخي اهداف غايي‌اند و برخي غيرغايي. در صورتي كه يك پديده داراي اهداف متنوع باشد، در برآورد كارآمدي آن بايد به تفاوت ميان آنها و سهم و ارزش هر يك توجه شود.
دليل تفاوت اهداف، به نوع ارزش آنها باز مي‌گردد. اگر ارزش يك هدف ارزشي ذاتي باشد، آن هدف به هدفي ذاتي تبديل، و اگر ارزش يك هدف ارزشي غير ذاتي (تبعي) باشد آن هدف به هدفي غيرذاتي تبديل خواهد شد.[14] از اين رو بايد گفت كه نظام ارزشي تعيين كننده اهداف است.
يادآوري: مفهوم ارزش كاربردهاي گوناگون دارد. در مجموع مي‌توان گفت ارزش يعني مطلوبيت. از اين رو اگر پديده‌اي به خودي خود مطلوب باشد داراي ارزش ذاتي است؛ و اگر به خودي خود مطلوب نباشد، بلكه از آن جهت مطلوب است كه سبب دست‌يابي به مطلوب ديگر است، ارزش آن پديده غيرذاتي (تبعي) خواهد بود.
نكتة در خور توجه آن است كه نظام ارزشي به طور عام، خود تابعي از نظام جهان شناسي است. از اين رو مقدار ارزش اهداف هر نظام، ‌از جمله نظام سياسي، تابع نظام جهان شناسي آن است. براي مثال در نظام سياسي مادي‌گرايانه كه بر جهان بيني مادّي بنا شده است، ارزش‌هاي مادي[15] و دنيايي بر ارزش‌هاي غيرمادي و معنوي،[16] رجحان دارند. (البته، اگر اساساً اين گونه نظامها داراي ارزشهاي معنوي باشند). يا از نگاه يك نظام سياسي مبتني بر اصالت انسان و اصالت سود،[17] مانند ليبراليسم، ارزش سود، رفاه و امنيت مادي انسان بر هر ارزش ديگري برتري دارد.[18] از اين رو، كارآمدي را با مقدار سود، رفاه و امنيت مادي برابر مي‌گيرند و هر نظام سياسي و حكومتي كه نتواند اين سه هدف را تأمين كند، نظامي ناكارآمد خواهد بود.
در مقابل، نظام‌هاي سياسي الهي كه بر پايه‌هاي جهان‌بيني ديني قرار يافته‌اند، به ارزشهاي معنوي بيش از ارزشهاي مادّي بها مي‌دهند. از اين رو، در تعيين مقداري كارآمدي اين گونه نظام‌ها مقدار تحقق اهداف معنوي از اهميت بيشتري برخوردارند، تا آن جا كه گاه تحقق اين نوع اهداف عدم تحقق برخي اهداف مادي را جبران مي‌كند. روشن است كه بر پاية آموزه‌هاي نظام الهي آن دسته از نظام‌هايي كه دغدغة اهداف معنوي را ندارند و به ارزشهاي ديني و اخلاقي بي‌اعتنا يا كم ‌اعتنا هستند، نظام‌هايي ناكارآمد خواهند بود، هر چند كه در تحقق اهداف مادي موفق باشند.
از آنچه گذشت روشن مي‌شود كه كارآمدي هر نظام با توجه به جهان بيني و نظام ارزشي آن مشخص مي‌گردد.[19] زيرا شاخصة «اهداف» كه تعيين كننده‌ترين شاخصة كارآمدي است از جهان بيني و نظام ارزشي اخذ مي‌شوند.
اما اين تنها اهداف نيستند كه از نظام ارزشي اخذ مي‌شوند، بلكه نظام ارزشي به طور مستقيم يا غيرمستقيم، دست كم، بر برخي امكانات و موانع تأثيرگذار است. براي مثال نظام ارزشي توحيدي، توافق، همياري و همدلي با كفار و مشركان معاند، صورتي كه با اساس نظام توحيدي و اهداف آن در تعارض باشد، جائز نمي‌شمارد.[20] نيز در چنين نظامي نمي‌توان از هر وسيله‌اي به مثابه امكان و ابزار رسيدن به اهداف سود جست. نظام ارزشي توحيدي، حمايت از مظلومان و كمك به آنان را از اهداف بسيار مهم خود مي‌داند، هر چند كه چنين حمايتي به مستمسكي قويّ براي دشمني دشمنان تبديل شود و از اين رهگذر موانعي جدّي و بزرگ براي نظام توحيدي پديد آيد.[21]
نتيجه بسيار مهم اين قسمت اين است كه هرگونه تغيير در نظام ارزشي مي‌تواند بر كارآمدي تأثير گذارد. بحث از مكانيزم تغييردر نظام ارزشي نيازمند بخشي مستقل است. اما آنچه در اينجا به اجمال بايد گفت اين است كه نظام ارزشي، دست كم، ‌به پنج صورت، مي‌تواند بر نظر و عمل فاعل (فرد، گروه، سازمان، حكومت) تأثير گذارد.
1. هدف‌گذاري؛
2. تعيين روش، ابزار؛
3. هنجار آفريني؛
4. نياز آفريني؛
5. رفتار و عمل.
براي مثال اگر در جامعه‌اي تجمل و مَدرك تبديل به ارزش شود، از آنجا كه مردم به طور طبيعي خواهان احترام و در پي كسب آن چيزي هستند كه با ارزش مي‌دانند، در آنان احساس نياز به تجمل و مدرك پديد مي‌آيد. اين نياز و تقاضا علاوه بر آن كه بر هدف‌گذاري، ‌تصميم گيري، روش و رفتار آنان تأثير مي‌گذارد، مقتضي تغيير اهداف، روش‌هاي كلان جامعه و در نتيجه تغيير كارآمدي آن است.[22]
در يك تقسيم بندي كلي مي‌توان امكانات لازم براي كارآمدي را به دو دستة مادي و غيرمادي تقسيم نمود.
1ـ3. امكانات طبيعي و مادي
مراد از امكانات مادي همة مؤلفه‌ها و عناصري است كه به طور طبيعي در اختيار يك نظام قرار دارد. منابع طبيعي، موقعيت جغرافياي سياسي، وضعيت آب و هوايي، خاك‌، زمين، منابع آبي، منابع زيرزميني و روزميني، ضريب هوشي و استعدادي طبيعي، و نظاير آن.
2ـ3. امكانات غير مادي.
براي آن كه يك نظام كارآمد باشد، افزون بر امكانات مادي و نبودن موانع، به مجموعه‌اي از امكانات غيرمادي نيازمند است. امكانات غيرمادي طيفي گسترده را شامل مي‌شود كه در اينجا به برخي از اهم آنها اشاره مي‌شود.
مباني انديشه‌اي (جهان بيني و نظام ارزشي)، مشروعيت، مجموعة قوانين و مقررات صحيح و متناسب (قانون اساسي، قوانين عادي، ‌مقررات،...) ساختار، تشكيلات، طراحي، برنامه‌ريزي، نيروي انساني متعهد و متخصص، مديريت، ‌نظارت و كنترل، بستر مناسب سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي داخلي و خارجي و... .
4. موانع
موانع كارآمدي يك نظام نيز به دو دسته كلي تقسيم پذير است:
1ـ4. موانع داخلي
كمبود يا فقدان هر يك از امكانات مادي و غير مادي خود مانعي بر سر راه تحقق اهداف يك نظام به حساب مي‌آيد. افزون بر اين، الف) افزايش تقاضاي خدمات (براي مثال در اثرافزايش زاد و ولد، پناهندگان خارجي)، ب) افزايش آستانه رضايتمندي (براي مثال در اثر ارتقاء سطح آگاهي، ‌رفاه، تغييرات ارزشي، تبليغات، ...)، ج) تحولات ناموزون و غيرمناسب سياسي، فرهنگي، اجتماعي، د) ميراث‌هاي منفي و مخرب علمي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، هـ) گروه‌هاي بي‌تفاوت، مخالف و معاند داخلي، و) اشتباهات و انحرافات مسئولان، مديران و كارگزاران، ... از جمله موانع داخلي هستند.
2ـ4. موانع خارجي
نظام سياسي، ‌مانند هر پديده‌اي ديگر، براي تحقق اهداف خود نيازمند آن است كه بر موانع خارجي فايق آيد. موانع خارجي نظام سياسي را در يك نگاه كلي مي‌توان به شش دسته تقسيم نمود.
الف. موانع انديشه‌اي (جهان‌بيني‌ها و نظام‌هاي ارزشي مخالف، مهاجم).
ب. موانع فرهنگي (فرهنگ‌هاي متفاوت، مخالف، مهاجم).
ج. موانع سياسي (اهداف، رويكردها، روش‌ها و رفتارهاي سياسي مخالف، مهاجم).
د. موانع اقتصادي (حصر، بايكوت اقتصادي و...).
هـ . موانع نظامي (حمله، ‌تهديد نظامي).
و. موانع مربوط به قوانين و مقررات (قوانين، مقررات، كنوانسيون‌هاي مخالف).
با توجه به آنچه گفته شد و نيز مقايسه وضع كشور در بخش‌هاي مختلف با قبل از انقلاب و نيز كشورهاي ديگر و امكانات آنها، مي‌توان به دست آورد كه آيا اين نظام اسلامي موفق بوده است يا نه. اين امر مورد قبول است كه در نظام جمهوري اسلامي نيز مثل همه نظام‌ها مشكل‌هايي است و كمبودهايي به چشم مي‌خورد كه بايد آنها را با توجه به مقدار امكانات و حجم موانع موجود بر سر راه اين نظام مورد ارزيابي قرار داد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
براي تحقيق بيشتر خصوص لازم است به گزارش‌هايي كه به طور مستمر از سوي ارگانهاي مختلف نظام خصوصاً در ايام الله دهه فجر در هر سال منتشر مي‌شود، مراجعه و روند توسعه كشور بررسي شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . Effectiveness .
[2] . اين بحث از اول نيز مطرح بود و حتي پيش از انقلاب نيز اين موضوع جزء بحث‌هاي ما در زندان با ديگر گروه‌هاي سياسي بود... بعدها فضاي سياسي كشور به گونه‌اي شد كه امكان پيروزي انقلاب مي‌رفت، لذا اين بحث كاملاً جدي مطرح شد... پس از پيروزي انقلاب نيز از همان اول اين بحث شروع شد... در يكي دو سال نخست، بحث خيلي جدي بود، ولي كم كم گروه‌هاي مخالف حاكميت اسلامي از صحنه كنار رفتند و ديگر اين بحث در ميان خود ما به طور جدي وجود نداشته است و تنها در محافل مخالفان جمهوري اسلامي اين بحث‌ها مطرح بود و مخصوصاً در خارج كتابهايي نيز در اين باره منتشرشده است. ولي در يكي دو سال اخير، دوباره اين بحث دارد خودش را نشان مي‌دهد؛ (كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران، گفت و گو با هاشمي رفسنجاني، نشريه حكومت اسلامي، شماره 14، زمستان 78، ‌ص 31).
[3] . صحيفه امام، ج 18، ص 27، 80 و 308؛ همچنين صحيفة امام، ج 19، ص 35، 257، 302 و 365، و نيز وصيت نامة حضرت امام (ره).
[4] . اين اصطلاح بيشتر در سه قلمرو مديريت، اقتصاد و سياست كاربرد دارد. در فرهنگ علوم سياسي اين اصطلاح به اثربخشي، تأثير، توانايي، ‌نفوذ، كفايت، قابليت و لياقت معنا شده است. در تعريفي ديگر كارآمدي با كارآيي مترادف گرفته شده و اين گونه تعريف شده است: قابليت و توانايي رسيدن به هدف‌هاي تعيين شده و مشخص. سنجش مقدار كارآيي (از طريق مقايسة مقدار استاندارد با هدف يا مقدار كيفيتي كه عملاً به دست آمده صورت مي‌گيرد. مثلا توليد واقعي با توليد مورد هدف و يا زمان مصرف شده با زمان پيش بيني شده مقايسه مي‌شود.
آقا بخشي، علي، ‌فرهنگ علوم سياسي، تهران، انتشارات چاپار، 1379، ص 446.
در فرهنگ اقتصادي كارآمدي و كارآيي، مترادف گرفته و چنين تعريف شده است: استفاده مطلوب از منابع يا عوامل توليد يا قابليت و توانايي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده. گلريز، حسن، فرهنگ توصيفي لغات و اصطلاحات علوم اقتصادي، تهران، مركز آموزش بانكداري، چاپ اول، 1368.
در فرهنگ توصيفي مديريت، كارآمدي به درجه و مقداري كه يك اقدام يا فعاليت به هدف پيش بيني شده نايل مي‌شود، تعريف شده است؛ فرنج، دِرك، فرهنگ توصيفي مديريت، ترجمه محمد صائبي، ‌تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، 1371، ص 211.
گاه نيز كارآمدي به «نسبت ستاده‌ها به نهاده‌ها» تعريف شده است، زاهدي، شمس السادات، فرهنگ جامع مديريت، تهران، چاپ سپهر، 1376، ص 111 ـ 112.
در فرهنگ مديريت عمومي، گلدن لايز سه ويژگي براي كارآمدي مديريت ذكركرده است. الف) بايد براي برآورده ساختن اهدافي كه براي آن طراحي شده است توانا باشد. ب) بايد بتواند با تغييرات فرضي كه اوضاع و شرايط اجتماعي و توسعه و پيشرفت فني پديد آورد همگام باشد. ج) بايد در عين آن كه با سياست‌ها و برنامة كلي مطابق است، تقاضاهاي خاص هر يك از اجزاء گوناگون را روا سازد.
DICTIONARY OF PUBLIC ADMINSTRATION, Ed; Gayon Raj, Valosta state university, U. S. A. 1998. p. 110)
[5] . امكانات در اين تعريف اعم از ظرفيت، استعدادها، ابزار و وسايل و منابع مادي و غيرمادي است.
[6] . مراد از پديده در اين جا هر نوع وسيله، دستگاه، سيستم (نظام)، روش و... است.
[7] . Goal - attainment theory.
[8] . Replacement .
[9] .Deployment .
[10] . First fixation .
[11] . Transriton .
[12] . Stabilization .
[13] . قانون اساسي، مشروعيت و كارآمدي، عصر ما، شماره 202.
[14] . براي آگاهي بيشتر در باب ارزش ر.ك: مصباح، مجتبي، فلسفه اخلاق، ص 39، نيز ر.ك: جمعي از نويسندگان، درآمدي بر مباني انديشه اسلامي، ص37.
[15] . Material Values .
[16] . Numinous Values .
[17] . Utilitarnism .
[18] . براي آگاهي بيشتر ر.ك: آربلاستر، آنتوني، ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص 81، 281، 284؛ همچنين بنگريد به: لاريجاني، محمد جواد، تدين، حكومت و توسعه، ص 221.
[19] . مرتضوي، سيد ضياء، كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران، حكومت اسلامي، شماره 14، ص 10.
[20] . اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، دشمن من و دشمن خودتان را ولي و هم جبهه خود مگيريد كه پيام دوستي به آنها بفرستيد. (ممتحنه/1)
[21] . لاريجاني، ‌محمد جواد، حكومت، مباحثي درمشروعيت و كارآمدي، ص ر. (مقدمه).
[22] . براي آگاهي بيشتر ر.ك: رفيع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، ص 159 ـ 223.

(0) نظر

دسته ها : پرسش وپاسخ درباره انقلاب اسلامي ايران

سه شنبه دهم 11 1391 23:51

پرسش :
امام خميني(ره) در زمان مبارزاتشان گفته بودند كه ما اين قانون اساسي را قبول نداريم پدرانمان آن را تعيين كرده‌اند و اكنون ما اين قانون اساسي را قبول نداريم و حق داريم كه نظر بدهيم؟ پس چرا رفراندم برگزار نمي‌شود؟

پاسخ :
در پاسخ اين سؤال بايد عرض شود كه اوّلاً: هر چند مرحوم امام انتقادات و ايرادتي اساسي نسبت به قانون اساسي مشروطه داشتند و آنرا در بسياري موارد مغاير با احكام اسلامي مي‌دانستند اما با اين حال از آنجا كه آن قانون را محدود كنندة قدرت و موجب تقليل ظلم مي‌دانستند حتي‌الامكان با تأكيد بر رعايت قانون اساسي يكي از محورهاي مخالفتشان را با دستگاه حاكمه، عدم رعايت قانون اساسي و نقض آن قرار دادند به عنوان نمونه در بخشي از سخنانشان فرمودند: «شاه از مشروطه و قانوني اساسي دم مي‌زند در صورتي كه خود او در رأس مخالفين قانون اساسي و مشروطيت،‌ اساس مشروطه را از بين برده كه نمونة بارز آن مصاحبه و جنجال اخير است، اجبار ملت به ورود در حزب، نقض قانون اساسي است».[1] سلب آزادي مطبوعات و دستگاه‌هاي تبليغاتي و اجبار آنها به تبليغ بر خلاف مصالح كشور نقض قانون اساسي است، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، نقض قانون اساسي است، ايجاد پايگاه‌هاي نظامي و مخابراتي و جاسوسي براي اجانب، مخالفت با مشروطيت است، مسلط نمودن اجانب و عمّال آنها از قبيل اسرائيل بر بهترين اراضي مملكت و كوتاه كردن دست ملت از آن نقض قانون اساسي و خيانت به كشور است، اجازه سرمايه‌گذاري به اجانب و مسلط كردن آنها بر تمام شئون مملكت و غارت ذخائر نفتي به اسم حاكميت ملي و كوتاه كردن دست ملت از فعاليت‌هاي اقتصادي خيانت به ملت و نقض قانون اساسي است، در جاي ديگر فرمودند: «ما مي‌گوييم شما هم بايد به قانون عمل كنيد، اين قانون اساسي است مي‌گذاريم زمين به قانون اساسي عمل كنيد اگر ما حرفي زديم».[2]
ثانياً: اين كلام مرحوم امام نسبت به قانون اساسي مشروطه كه در واقع نسخه‌اي برگرفته از قوانين بلژيك، فرانسه بود و در بسياري از موارد با احكام اسلام مغايرت داشت و كارشناسي و دقت لازم در آن انجام نشده بود، صحيح است و به يقين پيروي از چنين قانوني، پيروي جاهلانه و مذموم و مصداق آيه شريفه است. «بل قالوا انّا وَجَد نا آباءنا علي اُمّةٍ و انّا علي آثارهم مهتدون»[3] ما پدرانمان را بر اين عقايد يافتيم و در پيروي از آنها بر هدايت هستيم. اما قياس قانون اساسي مشروطه با قانون اساسي جمهوري اسلامي كه برگرفته از مباني و اصول اسلامي مي باشد، صحيح نيست و در حقيقت قانون اساسي جمهوري اسلامي مبيّن نمادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي و انعكاس خواست قلبي و تبلور آرمانهاي امت اسلامي مي‌باشد. و به فرموده مقام معظم رهبري «قانون اساسي ميثاق بزرگ ملي و ديني و انقلابي ماست؛ اسلام كه همه چيز ما اسلام است در قانون اساسي تجسم و تبلور پيدا كرده است»[4] و پيروي از اصول چنين قانوني كه بر ارزش‌ها و اصول اسلامي استوار است و آزادي وكرامت انسان را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل مادي و معنوي انسان را مي‌گشايد و توسط كارشناسان زبده حقوقي و اسلامي و جمعي از فقهاء تدوين شده است، پيروي آگاهانه و عقلاني و ضامن سعادت جامعه اسلامي و تمامي نسل‌هاي آينده است براي اثبات اين مدعا كافي است اصل سوم قانون اساسي را مورد توجه قرار دهيم در اين اصل آمده است‌ «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف خود امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1 . ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كلية مظاهر فساد و تباهي 2 . بالا بردن سطح آگاهي عمومي در همة زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر. 3 . آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي 4 . تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان 5 . طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب 6 . محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7 . تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون 8 . مشاركت عامه در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش 9 . رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي. 10 . ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور 11. تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي ونظام اسلامي كشور. 12 . پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه 13 . تأمين خودكفايي در علوم فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها 14 . تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون 15 . توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم 16 . تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت‌ بي‌دريغ از مستضعفان جهان و از اين جاست كه «تأمل در اين اصل هر ناظر منصفي را به حقانيت نظام اسلامي و جامعيت قانون اساسي جمهوري اسلامي، معترف خواهد ساخت لذا از آنجا كه ساختار كلي نظام جمهوري اسلامي در قانون اساسي به روشني تبيين شده است به يقين تمام وجدانهاي بيدار نسل‌هاي آينده پذيراي آن خواهند بود.
اما در مورد عدم برگزاري رفراندوم بايد عرض كنيم كه: مشروعيت نظام سياسي اسلام از ناحيه‌ خداوند است چرا كه «براساس بينش اسلامي همه جهان ملك خداست و همه چيز از آن اوست هيچ كس حق تصرف در چيزي را ندارد مگر با اجازه خداوند كه مالك حقيقي است، حكومت بر انسان‌ها نيز در اصل حق خداست و از شئون ربوبيت اوست هيچ كس حق حاكميت بر ديگري را ندارد مگر آنكه از طرف خداوند مجاز باشد يعني حكومت كسي كه از طرف خدا نصب شده باشد مشروع است و خداوند حق حكومت و ولايت بر مردم را به پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ امام معصوم ـ عليه السلام ـ و يا جانشين امام معصوم واگذار نموده است لذا او حق دارد احكام الهي را در جامعه پياده كند[5] بنابراين ملاك مشروعيت حكومت از نظر اسلام رأي مردم نيست تا با منفي شدن آراي عمومي، مشروعيت نظام باطل گردد كما اينكه آراي عمومي مثبت و موافق مردم عامل تحقق حاكميت ديني است به اين معنا كه بدون مشاركت و همكاري مردم، حكومت اسلامي فاقد قدرت اجرايي خواهد بود و نمي‌تواند احكام اسلامي را اجرا كند «بر اين اساس پذيرش و آراي مردم شرط لازم و نه كافي براي تحقق عيني حكومت است.رأي مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيت را اذن الهي تشكيل مي‌دهد و اين امر ناشي از اعتقادات امت اسلام و نگرش فرد مسلمان به جهان هستي است.»[6] بنابراين حاكميت در اسلام حق مردم نيست تا به كسي واگذار كنند، حاكميت فقط از آن خداست و پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و امامان و در زمان غيبت ولي فقيه، به عنوان جانشين امام از جانب خدا حق حاكميت يافته‌اند پس اگر مردم فرضاً حاكميت اسلام و نظام اسلامي را بر كشورشان نپذيرفتند مشروعيت حكومت اسلامي از بين نمي‌رود بلكه مشروعيت حكومت اسلامي چون منتسب به اراده خداست همچنان باقي است منتهي در اثر عدم پذيرش مردم، امكان تحقق عيني آن نيست از اين رو در قانون اساسي در مورد تجديد نظر نسبت به قانون اساسي چنين آمده است «محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»[7]
علاوه بر اين كه وجود احتمال در هر حادثه و پديده‌اي وابسته به عوامل و شرايط قابل قبول و تأثيرگذاري است كه پذيرش آن را افزايش مي‌دهد بي‌شك صرف وجود احتمال هيچ الزام يا احتياطي براي مخاطبان فراهم نمي‌كند لذا اگر بنا باشد به صرف احتمال و به خواست هر گروه و نسلي همه‌پرسي برگزار كنيم اين برنامه پايان نخواهد داشت و هر گروهي به صرف احتمال، درخواست برگزاري همه‌پرسي مي‌كند و اين عقلاً و در عرف حكومتي دنيا پذيرفته نيست از اين جا ست كه «نظام‌هايي كه مشروعيت خويش را وامدار آراي مردم مي‌دانند و به زعم سردمداران آنها هميشه بايد آراي عمومي به نفع آنان باشد تا مشروعيت شان محفوظ بماند هيچ‌گاه با احتمال تغيير در آراء مردم به انتخابات جديد مبادرت نمي‌كنند و تاكنون كسي به آنها اشكالي نكرده است با اينكه به نظر مي‌آيد اين اشكال به صورت جدي متوجه آنان است ولي وقتي مشروعيت نظام اسلامي به حكم الهي است نه آراي مردم ضرورتي ندارد كه به صرف اين احتمال ضعيف مسأله انتخابات مجدّد را پيش كشيد.»[8] در زمان حيات امام راحل بارها از سوي مخالفان اسلامي تبليغ مي‌شد مردم ايران به دليل مشكلات اقتصادي ناشي از جنگ و محاصره اقتصادي از جمهوري اسلامي بريده‌اند ولي ما شاهد بوديم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر مي‌شدند و از هيچ فداكاري دريغ نمي‌كردند اكنون پس از گذشت 25 سال از عمر پربركت انقلاب اسلامي مردم همچنان با طراوت و شادابي در صحنة دفاع از ارزش‌هاي انقلاب حضور دارند و اين حضور پرشور و ده‌ها ميليوني نمايانگر آن است كه مردم با اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي كه در قانون اساسي تبلور يافته است نه تنها مشكلي ندارند بلكه آن را متعالي‌ترين قانون نسبت به قوانين ساير كشورها مي‌دانند ما معتقديم حتي اگر همه‌پرسي مجدد هم برگزار شود ملت مسلمان ايران كماكان اسلام و جمهوري اسلامي را به عنوان نظام سياسي خود مي‌پذيرند مگر مي‌توان تصور نمود كه مردم از اسلام و ارزش‌هاي اسلامي آن بريده‌اند؟! و خواهان حكومت غيرديني و قانون اساسي ديگري هستند با وجود اينكه آنچه اين توهم را ايجاد نموده است پاره‌اي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي است كه با مديريت و برنامه‌ريزي صحيح قابل حل است بنابراين مشكل ما احكام و قوانين اسلامي نيست مشكل ما اين است كه در چارچوب اين قوانين عمل نمي‌شود لذا مقام معظم رهبري فرمودند: «امكانات به اندازه كافي در اختيار مسئولان كشور هست براي اين كه بتوانند كارها را انجام بدهند شرطش اين است كه كار را وجهه و همت اصلي قرار بدهند، سرگرمي‌هاي سياسي طرح مسائل غيرلازم و خيالي، بزرگ كردن مسائل كوچك و در ساية بزرگ كردن آنها، پوشاندن مسائل اصلي كشور مضر است»[9] «اگر يك حركت تاريخي همچون انقلاب اسلامي شعارهايش بر نيازهاي ذاتي انسان نظير عدالت‌خواهي، استقلال، آزادي واقعي، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و دفاع از مظلوم مبتني باشد به شرط آن كه مسئولان و مردم به وظايف خود عمل كنند، هيچ‌گاه پير نخواهد شد و همواره جوان و پويا و پرنشاط خواهد بود.»[10]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . امام(ره) و قانون اساسي مشروطه، مجموعه آثار، كنگره امام خميني(ره) و انديشه حكومت اسلامي، شماره 4.
2 . عبدالعزيز شيحا، كلياتي دربارة قانون اساسي، ترجمه سرور دانش، انتشارات سلسال قم، 8، ص 253 تا 271.
3 . محمدتقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، ص 23 تا 33.
4 . محمدتقي مصباح يزدي، حكومت و مشوعيت، كتاب نقد (سال دوم، تابستان 77، شماره هفتم).
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . صحيفه نور، ج 1، ص 213، سخنراني 21/12/1352.
[2] . صحيفة نور، ج 1، ص 68 و 69، سخنراني 21/1/1343.
[3] . زخرف/22.
[4] . بيانات مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران نظام، 19/4/ 79، اصلاحات در كلام رهبري، انتشارات ظفر، ص 35.
[5] . مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 78، ج 2،ص 40.
[6] . همان، ص 38.
[7] . قانون اساسي، اصل 177.
[8] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، ج 1، ص 23.
[9] . جمهوري اسلامي، 14 / 8 / 81.
[10] . خامنه اي، سيد علي، روزنامه جمهوري اسلامي، 19/5/81.

(0) نظر

دسته ها : پرسش وپاسخ درباره انقلاب اسلامي ايران

سه شنبه دهم 11 1391 23:50

پرسش :
آيا جمهوري اسلامي التقاط است يا طرحي نو مي‎باشد؟

پاسخ :
نظام التقاطي چند اصل كلي دارد: 1. عقل‎گرايي 2. علم‎زدگي 3. بينش مادي نسبت به جامعه، تاريخ... 4. اجتهاد آزاد در مقابل اجتهاد فقاهتي؛ اين ويژگي‎ها الزاماً در فكر التقاطي لازم نيست همگي وجود داشته باشد. با نگاهي به نظرات امام خميني، شهيد مطهري متن قانون اساسي شاهد اين امر هستيم كه نظام جمهوري اسلامي التقاطي نيست بلكه تلفيق بين ديانت و سياست، عقل و وحي و ... مي‎باشد و مبتني بر مكتب عظيم اسلامي است و به هيچ مكتبي وابسته نيست.
براي پاسخ به سؤال ابتدا سخني كوتاه در مورد التقاط خواهيم داشت و سپس نظام جمهوري اسلامي را از زبان بنيان‎گذاران آن مورد بررسي قرار مي‎دهيم و خواهيم ديد كه جمهوري اسلامي طرحي نو براي تلفيق دين و سياست است.
مفهوم التقاط:
1. التقاط در لغت: به معني «گرفتن»‌ و «اخذ كردن»‌است. خداوند متعال نيز در سوره قصص آيه هشتم مي‎فرمايد: «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً. پس خاندان فرعون او را (از آب) گرفتند، تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد.»
2. التقاط از نظر اصطلاح: به مفهوم گرفتن بخشي از يك تفكر يا مكتب و ضميمه نمودن آن به مكتب ديگر است.[1]
انواع التقاط:
التقاط از لحاظ كيفيت به آشكار و پنهان و كلي و جزئي تقسيم مي‎گردد امّا از لحاظ مكاتب دو قسم اساسي دارد:
1. التقاط با مكاتب غربي: (ليبراليسم، اومانيسم، كاپيتاليسم، ...) و مقصود آن است كه، اخذ و گرفتن بخشي از مكاتب فلسفي يا اقتصادي غرب و ضميمه نمودن آن به اسلام، مثل التقاط مكاتب ليبراليسم يا اومانيسم (انسان محوري) به بخش‎هايي از اسلام.
2. التقاط با مكاتب شرقي: (ماركسيسم و كمونيسم): سابقه و جريان التقاط به مكاتب شرق در پي ظهور ماركسيسم و پيدايش گروه‎هاي كمونيستي، چون حزب توده در ايران پيدا شد و در بين برخي از روشنفكران مسلمان به وجود آمد. به نظر شهيد مطهري اين گروه‎ها قصد دارند: مفاهيم مذهبي را از محتواي معنوي و اصلي خود تخليه و از محتواي مادي پر نمايد.[2]
ويژگي‎هاي يك نظام التقاطي
با نگاهي به آثار شهيد مطهري و هم‎چنين ساير منابعي كه در اين زمينه وجود دارد، پنج محور اصلي را مي‎توان براي يك نظام التقاطي يافت؛ برخي از اين ويژگي‎ها در چهارچوب التقاط با غرب و برخي ديگر در ذيل التقاط با شرق و برخي هم مشترك بين هر دو مي‎باشد. آن ويژگي‎ها عبارتند از:
1. عقل‎گرايي افراطي: اين ويژگي متأثر از تعاليم غرب است كه آن‎ها به عقل اصالت مي‎دهند در مقابل وحي، و عقل را به جاي وحي مي‎گذارند و هر آن‎چه با عقل ناقص بشر به نظرشان سازگار آيد مي‎پذيرند و به استقلال عقل از وحي معتقدند و حال آن‎كه در تفكر اصيل اسلامي عقل و وحي دو بالي هستند كه انسان را به كمال و سعات مي‎رسانند.[3]
2. علم‎زدگي: تلاشي است از سوي برخي از روشنفكران مسلمان براي مطالعه‎ي الهيات و معارف اسلامي با روش حسي و تجربي وحال آن‎كه اسلام براي مطالعه و شناخت معارف ديني و احكام فلسفي آن‎ها، روش خاص خود را دارد. و چون انسان داراي بُعد معنوي و مادي است لذا با روش صرفاً‌ تجربي نمي‎توان به آنچه نياز اوست دست يافت و عقل و علم همچون ساير موارد به انسان در شناخت مسائل كمك مي‎كند و تنها راه نمي‎تواند باشد.[4]
3. بينش‎هاي مادي نسبت به جامعه، تاريخ، معارف، قرآن، ...: اين افكار التقاطي متأثر از افكار اقتصادي و مادي شرق و مكتب ماركسيسم است كه قائلند وجدان انسان طبعاً‌ و جبراً‌ تابع وضع زندگي مادي اوست بدون تغيير در وضع زندگي مادي امكان ندارد وضع روحي و نفساني و اخلاقي مردمي تغيير كند.
4. اجتهاد آزاد در مقابل اجتهاد فقاهتي:‌ ويژگي ديگري است كه مي‎توان آن‎را التقاط از نوع غربي دانست و آن اين‎كه به معني شناختن حق آزادي اجتهاد براي كساني است كه فاقد صلاحيت‎هاي تعريف شده در اجتهاد فقاهتي مي‎باشند. شهيد مطهري ريشه‎ي اين تفكر را «تجددگرايي افراطي» مي‎داند و تجددگرايي افراطي در حقيقت عبارت است از آراستن اسلام به آن‎چه از اسلام نيست و پيراستن آن از آن‎چه از اسلام هست، به منظور رنگ زمان زدن و باب طبع زمان كردن آفت بزرگي براي نهضت است.[5] بحث اجتهاد پويا و حل معضلات جامعه، بايد از راهي باشد كه، شرع و دين به ما ارائه مي‎دهد.
نظام جمهوري اسلامي
نظام جمهوري اسلامي را از زبان بنيان‎گذاران آن يعني حضرت امام خميني (ره) و متفكر شهيد مطهري تعريف مي‎كنيم و خواهيم ديد كه جمهوري اسلامي التقاط نبوده و طرحي نو مي‎باشد.
امام خميني مي‎فرمايند: «ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراء عمومي و شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.»[6] در فرازي ديگر ايشان چنين مي‎فرمايند: «ماهيت حكومت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است، با اتكاء به آراء عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام مي‎باشد.»[7] بعد از پيروزي انقلاب وقتي بحث شكل نظام مطرح شد، ديدگاه‎هاي زيادي مطرح بود از جمله ديدگاه‎هاي التقاطي، امام خميني ضمن واكنش مناسب به اين موارد تأكيد كرد كه عمال اجانب مي‎خواهند اسلام را از اين كشور حذف كنند و مي‎گويند: «اين‎ها مي‎خواهند يا جمهوريي را در اين‎جا ايجاد كنند كه اسلام نباشد يا جمهوري دموكراتيك را كه باز اسلام در كار نباشد يا جمهوري دمكراتيكي اسلامي، دمكراتيك را كه باز يك رنگ غربي به آن بدهند» وي مجدداً‌از همه خواست به جز به جمهوري اسلامي به چيز ديگري رأي ندهند.»[8]
شهيد مطهري نيز در مورد نظام جمهوري اسلامي مي‎فرمايند: «جمهوري اسلامي از دو كلمه مركب شده است كلمه جمهوري و كلمه اسلامي، كلمه جمهوري شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مي‎كند و كلمه اسلامي محتواي آن‎ را... و امّا كلمه اسلامي همانطور كه گفتيم محتواي اين حكومت را بيان مي‎كند يعني پيشنهاد مي‎كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند چون مي‎دانيم كه اسلام به عنوان يك دين در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژي است. طرحي است براي زندگي بشر در همه ابعاد و شئون آن.»[9] چنانكه از سخنان شهيد مطهري هم بر مي‎آيد با توجه به اين‎كه اسلام ديني كامل و جامع است لذا نيازي به استفاده از ديگر مكاتب ندارد اگر چه در پاره‎اي موارد با هم شباهت‎هايي داشته باشند ولي اين به معناي اخذ و اقتباس حكومت اسلامي از ساير حكومت‎ها نيست. از طرفي رجوع به قانون اساسي جمهوري اسلامي كه ميثاق ملي است مي‎توان به وضوح دريافت كه هيچ آثاري از التقاط نه از غرب و نه از شرق در آن ديده نمي‎شود بلكه نظام جمهوري اسلامي نظامي اصيل و متكي بر موازين مكتب عظيم اسلامي است در اصل دوم قانون اساسي به وضوح به اين امر تصريح شده است: «جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: 1. خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2. وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين 3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا 4. عدل خدا در خلقت و تشريع 5. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي. 6. كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه: الف. اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آن‎ها ج. نفي هرگونه ستم‎گري و ستم‎كشي و سلطه‎گري و سلطه‎پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‎كند.»
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. كتاب التقاط و تحجر، محسن آژيني، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي.
2. علل گرايش به مادي گري، شهيد مطهري، نشر صدرا.
3. پيرامون، انقلاب اسلامي، شهيد مطهري، نشر صدرا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . آژيني، محسن، التقاط و تحجر از ديدگاه شهيد مطهري، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، معاونت فرهنگي، 1369، ص 19.
[2] . مطهري، مرتضي، علل گرايش به مادي‎گري، تهران، انتشارات صدرا، 1378، ص 33.
[3] . مطهري، مرتضي، مقدمه‎اي بر جهان‎بيني اسلامي، وحي و نبوت، تهران، انتشارات صدرا، ص 177.
[4] . همان، مقدمه جلد پنجم، اصول فلسفه و روش رئاليسم، تهران، انتشارات صدرا، ص 19 ـ 18.
[5] . همان، نهضت‎هاي اسلامي در صد ساله اخير،‌ تهران، انتشارات صدرا، ص 103.
[6] . موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج4، ص26.
[7] . همان، ج 3، ص 105.
[8] . همان، ج 3، ص 399.
[9] . مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات جامعه مدرسين، ص 80 ـ 79.

(0) نظر

دسته ها : پرسش وپاسخ درباره انقلاب اسلامي ايران

سه شنبه دهم 11 1391 23:50

��

حدیث

اوقات شرعی

����� ����

&#1581;&#1583;&#1740;&#1579;

&#1575;&#1608;&#1602;&#1575;&#1578; &#1588;&#1585;&#1593;&#1740;

��

حدیث

اوقات شرعی