معرفی وبلاگ
با سلام خدمت بازدیدکنندگان گرامی
برآن شدم که اقدامی انجام دهم وبه سخنان رهبرم عمل کنم وباایجاد این وبلاگ توانسته باشم در جشن سی وچهارمین فجر انقلاب اسلامی همراه با شما باشم.
در این جا توجه شما را جلب می کنم به سخنان رهبر معظم انقلاب در باره فجر انقلاب اسلامی ایران:
دهه فجر ، سرآغاز طلوع اسلام، خاستگاه ارزشهاي اسلامي، مقطع رهايي ملت ايران و بخشي از تاريخ ماست كه گذشته را از آينده جدا ساخته است. در دهه فجر اسلام تولدي دوباره يافت و اين دهه در تاريخ ايران نقطه اي تعيين كننده و بي مانند بشمارميرود. تا قبل از انقلاب اسلامي، در ايران نظام اسلامي وجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ي «غالب و مغلوب» و« سلطان و رعيت » بود وپادشاهان احساس ميكردند كه فاتحيني هستند كه بر مردم غلبه يافته اند و حضرت امام رضوان الله تعالي عليه اين سلسله معيوب را قطع كردند و نقطه ي عطفي در تاريخ ايران بوجودآوردند و شمشير اسلام مردم را عليه دشمنان اسلام، مردم و استعمارگران به كار گرفتند. دهه انقلاب از رشحات اسلام است و آئينه اي است كه خورشيد اسلام در او درخشيد و اين دهه بايد با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود. اين مراسم را با هيجانهاي عاطفي صحيح بايد با طراوت و تازه كرد. در مذهب ما، احساسات، گريه و شادي، حب و بغض و عشق و نفرت جايگاه والايي دارد. از اين رو جشنهاي دهه فجر مي بايستي همچون مراسم و اعياد مذهبي گرامي داشته شود و مردمي باشد.
(حسین رضایی،متولد73،دانش آموز،ساکن اصفهان،ویژه شرکت در جشنواره وبلاگنویسی بصیرت،جوانان ،انقلاب
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
Rss
طراح قالب
hossein201273:حسین رضایی
پرسش :
آيا جمهوري اسلامي التقاط است يا طرحي نو ميباشد؟
آيا جمهوري اسلامي التقاط است يا طرحي نو ميباشد؟
پاسخ :
نظام التقاطي چند اصل كلي دارد: 1. عقلگرايي 2. علمزدگي 3. بينش مادي نسبت به جامعه، تاريخ... 4. اجتهاد آزاد در مقابل اجتهاد فقاهتي؛ اين ويژگيها الزاماً در فكر التقاطي لازم نيست همگي وجود داشته باشد. با نگاهي به نظرات امام خميني، شهيد مطهري متن قانون اساسي شاهد اين امر هستيم كه نظام جمهوري اسلامي التقاطي نيست بلكه تلفيق بين ديانت و سياست، عقل و وحي و ... ميباشد و مبتني بر مكتب عظيم اسلامي است و به هيچ مكتبي وابسته نيست.
براي پاسخ به سؤال ابتدا سخني كوتاه در مورد التقاط خواهيم داشت و سپس نظام جمهوري اسلامي را از زبان بنيانگذاران آن مورد بررسي قرار ميدهيم و خواهيم ديد كه جمهوري اسلامي طرحي نو براي تلفيق دين و سياست است.
مفهوم التقاط:
1. التقاط در لغت: به معني «گرفتن» و «اخذ كردن»است. خداوند متعال نيز در سوره قصص آيه هشتم ميفرمايد: «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً. پس خاندان فرعون او را (از آب) گرفتند، تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد.»
2. التقاط از نظر اصطلاح: به مفهوم گرفتن بخشي از يك تفكر يا مكتب و ضميمه نمودن آن به مكتب ديگر است.[1]
انواع التقاط:
التقاط از لحاظ كيفيت به آشكار و پنهان و كلي و جزئي تقسيم ميگردد امّا از لحاظ مكاتب دو قسم اساسي دارد:
1. التقاط با مكاتب غربي: (ليبراليسم، اومانيسم، كاپيتاليسم، ...) و مقصود آن است كه، اخذ و گرفتن بخشي از مكاتب فلسفي يا اقتصادي غرب و ضميمه نمودن آن به اسلام، مثل التقاط مكاتب ليبراليسم يا اومانيسم (انسان محوري) به بخشهايي از اسلام.
2. التقاط با مكاتب شرقي: (ماركسيسم و كمونيسم): سابقه و جريان التقاط به مكاتب شرق در پي ظهور ماركسيسم و پيدايش گروههاي كمونيستي، چون حزب توده در ايران پيدا شد و در بين برخي از روشنفكران مسلمان به وجود آمد. به نظر شهيد مطهري اين گروهها قصد دارند: مفاهيم مذهبي را از محتواي معنوي و اصلي خود تخليه و از محتواي مادي پر نمايد.[2]
ويژگيهاي يك نظام التقاطي
با نگاهي به آثار شهيد مطهري و همچنين ساير منابعي كه در اين زمينه وجود دارد، پنج محور اصلي را ميتوان براي يك نظام التقاطي يافت؛ برخي از اين ويژگيها در چهارچوب التقاط با غرب و برخي ديگر در ذيل التقاط با شرق و برخي هم مشترك بين هر دو ميباشد. آن ويژگيها عبارتند از:
1. عقلگرايي افراطي: اين ويژگي متأثر از تعاليم غرب است كه آنها به عقل اصالت ميدهند در مقابل وحي، و عقل را به جاي وحي ميگذارند و هر آنچه با عقل ناقص بشر به نظرشان سازگار آيد ميپذيرند و به استقلال عقل از وحي معتقدند و حال آنكه در تفكر اصيل اسلامي عقل و وحي دو بالي هستند كه انسان را به كمال و سعات ميرسانند.[3]
2. علمزدگي: تلاشي است از سوي برخي از روشنفكران مسلمان براي مطالعهي الهيات و معارف اسلامي با روش حسي و تجربي وحال آنكه اسلام براي مطالعه و شناخت معارف ديني و احكام فلسفي آنها، روش خاص خود را دارد. و چون انسان داراي بُعد معنوي و مادي است لذا با روش صرفاً تجربي نميتوان به آنچه نياز اوست دست يافت و عقل و علم همچون ساير موارد به انسان در شناخت مسائل كمك ميكند و تنها راه نميتواند باشد.[4]
3. بينشهاي مادي نسبت به جامعه، تاريخ، معارف، قرآن، ...: اين افكار التقاطي متأثر از افكار اقتصادي و مادي شرق و مكتب ماركسيسم است كه قائلند وجدان انسان طبعاً و جبراً تابع وضع زندگي مادي اوست بدون تغيير در وضع زندگي مادي امكان ندارد وضع روحي و نفساني و اخلاقي مردمي تغيير كند.
4. اجتهاد آزاد در مقابل اجتهاد فقاهتي: ويژگي ديگري است كه ميتوان آنرا التقاط از نوع غربي دانست و آن اينكه به معني شناختن حق آزادي اجتهاد براي كساني است كه فاقد صلاحيتهاي تعريف شده در اجتهاد فقاهتي ميباشند. شهيد مطهري ريشهي اين تفكر را «تجددگرايي افراطي» ميداند و تجددگرايي افراطي در حقيقت عبارت است از آراستن اسلام به آنچه از اسلام نيست و پيراستن آن از آنچه از اسلام هست، به منظور رنگ زمان زدن و باب طبع زمان كردن آفت بزرگي براي نهضت است.[5] بحث اجتهاد پويا و حل معضلات جامعه، بايد از راهي باشد كه، شرع و دين به ما ارائه ميدهد.
نظام جمهوري اسلامي
نظام جمهوري اسلامي را از زبان بنيانگذاران آن يعني حضرت امام خميني (ره) و متفكر شهيد مطهري تعريف ميكنيم و خواهيم ديد كه جمهوري اسلامي التقاط نبوده و طرحي نو ميباشد.
امام خميني ميفرمايند: «ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراء عمومي و شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.»[6] در فرازي ديگر ايشان چنين ميفرمايند: «ماهيت حكومت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است، با اتكاء به آراء عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام ميباشد.»[7] بعد از پيروزي انقلاب وقتي بحث شكل نظام مطرح شد، ديدگاههاي زيادي مطرح بود از جمله ديدگاههاي التقاطي، امام خميني ضمن واكنش مناسب به اين موارد تأكيد كرد كه عمال اجانب ميخواهند اسلام را از اين كشور حذف كنند و ميگويند: «اينها ميخواهند يا جمهوريي را در اينجا ايجاد كنند كه اسلام نباشد يا جمهوري دموكراتيك را كه باز اسلام در كار نباشد يا جمهوري دمكراتيكي اسلامي، دمكراتيك را كه باز يك رنگ غربي به آن بدهند» وي مجدداًاز همه خواست به جز به جمهوري اسلامي به چيز ديگري رأي ندهند.»[8]
شهيد مطهري نيز در مورد نظام جمهوري اسلامي ميفرمايند: «جمهوري اسلامي از دو كلمه مركب شده است كلمه جمهوري و كلمه اسلامي، كلمه جمهوري شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص ميكند و كلمه اسلامي محتواي آن را... و امّا كلمه اسلامي همانطور كه گفتيم محتواي اين حكومت را بيان ميكند يعني پيشنهاد ميكند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند چون ميدانيم كه اسلام به عنوان يك دين در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژي است. طرحي است براي زندگي بشر در همه ابعاد و شئون آن.»[9] چنانكه از سخنان شهيد مطهري هم بر ميآيد با توجه به اينكه اسلام ديني كامل و جامع است لذا نيازي به استفاده از ديگر مكاتب ندارد اگر چه در پارهاي موارد با هم شباهتهايي داشته باشند ولي اين به معناي اخذ و اقتباس حكومت اسلامي از ساير حكومتها نيست. از طرفي رجوع به قانون اساسي جمهوري اسلامي كه ميثاق ملي است ميتوان به وضوح دريافت كه هيچ آثاري از التقاط نه از غرب و نه از شرق در آن ديده نميشود بلكه نظام جمهوري اسلامي نظامي اصيل و متكي بر موازين مكتب عظيم اسلامي است در اصل دوم قانون اساسي به وضوح به اين امر تصريح شده است: «جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: 1. خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2. وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين 3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا 4. عدل خدا در خلقت و تشريع 5. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي. 6. كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه: الف. اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها ج. نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.»
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. كتاب التقاط و تحجر، محسن آژيني، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي.
2. علل گرايش به مادي گري، شهيد مطهري، نشر صدرا.
3. پيرامون، انقلاب اسلامي، شهيد مطهري، نشر صدرا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . آژيني، محسن، التقاط و تحجر از ديدگاه شهيد مطهري، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، معاونت فرهنگي، 1369، ص 19.
[2] . مطهري، مرتضي، علل گرايش به ماديگري، تهران، انتشارات صدرا، 1378، ص 33.
[3] . مطهري، مرتضي، مقدمهاي بر جهانبيني اسلامي، وحي و نبوت، تهران، انتشارات صدرا، ص 177.
[4] . همان، مقدمه جلد پنجم، اصول فلسفه و روش رئاليسم، تهران، انتشارات صدرا، ص 19 ـ 18.
[5] . همان، نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير، تهران، انتشارات صدرا، ص 103.
[6] . موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج4، ص26.
[7] . همان، ج 3، ص 105.
[8] . همان، ج 3، ص 399.
[9] . مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات جامعه مدرسين، ص 80 ـ 79.
نظام التقاطي چند اصل كلي دارد: 1. عقلگرايي 2. علمزدگي 3. بينش مادي نسبت به جامعه، تاريخ... 4. اجتهاد آزاد در مقابل اجتهاد فقاهتي؛ اين ويژگيها الزاماً در فكر التقاطي لازم نيست همگي وجود داشته باشد. با نگاهي به نظرات امام خميني، شهيد مطهري متن قانون اساسي شاهد اين امر هستيم كه نظام جمهوري اسلامي التقاطي نيست بلكه تلفيق بين ديانت و سياست، عقل و وحي و ... ميباشد و مبتني بر مكتب عظيم اسلامي است و به هيچ مكتبي وابسته نيست.
براي پاسخ به سؤال ابتدا سخني كوتاه در مورد التقاط خواهيم داشت و سپس نظام جمهوري اسلامي را از زبان بنيانگذاران آن مورد بررسي قرار ميدهيم و خواهيم ديد كه جمهوري اسلامي طرحي نو براي تلفيق دين و سياست است.
مفهوم التقاط:
1. التقاط در لغت: به معني «گرفتن» و «اخذ كردن»است. خداوند متعال نيز در سوره قصص آيه هشتم ميفرمايد: «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً. پس خاندان فرعون او را (از آب) گرفتند، تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد.»
2. التقاط از نظر اصطلاح: به مفهوم گرفتن بخشي از يك تفكر يا مكتب و ضميمه نمودن آن به مكتب ديگر است.[1]
انواع التقاط:
التقاط از لحاظ كيفيت به آشكار و پنهان و كلي و جزئي تقسيم ميگردد امّا از لحاظ مكاتب دو قسم اساسي دارد:
1. التقاط با مكاتب غربي: (ليبراليسم، اومانيسم، كاپيتاليسم، ...) و مقصود آن است كه، اخذ و گرفتن بخشي از مكاتب فلسفي يا اقتصادي غرب و ضميمه نمودن آن به اسلام، مثل التقاط مكاتب ليبراليسم يا اومانيسم (انسان محوري) به بخشهايي از اسلام.
2. التقاط با مكاتب شرقي: (ماركسيسم و كمونيسم): سابقه و جريان التقاط به مكاتب شرق در پي ظهور ماركسيسم و پيدايش گروههاي كمونيستي، چون حزب توده در ايران پيدا شد و در بين برخي از روشنفكران مسلمان به وجود آمد. به نظر شهيد مطهري اين گروهها قصد دارند: مفاهيم مذهبي را از محتواي معنوي و اصلي خود تخليه و از محتواي مادي پر نمايد.[2]
ويژگيهاي يك نظام التقاطي
با نگاهي به آثار شهيد مطهري و همچنين ساير منابعي كه در اين زمينه وجود دارد، پنج محور اصلي را ميتوان براي يك نظام التقاطي يافت؛ برخي از اين ويژگيها در چهارچوب التقاط با غرب و برخي ديگر در ذيل التقاط با شرق و برخي هم مشترك بين هر دو ميباشد. آن ويژگيها عبارتند از:
1. عقلگرايي افراطي: اين ويژگي متأثر از تعاليم غرب است كه آنها به عقل اصالت ميدهند در مقابل وحي، و عقل را به جاي وحي ميگذارند و هر آنچه با عقل ناقص بشر به نظرشان سازگار آيد ميپذيرند و به استقلال عقل از وحي معتقدند و حال آنكه در تفكر اصيل اسلامي عقل و وحي دو بالي هستند كه انسان را به كمال و سعات ميرسانند.[3]
2. علمزدگي: تلاشي است از سوي برخي از روشنفكران مسلمان براي مطالعهي الهيات و معارف اسلامي با روش حسي و تجربي وحال آنكه اسلام براي مطالعه و شناخت معارف ديني و احكام فلسفي آنها، روش خاص خود را دارد. و چون انسان داراي بُعد معنوي و مادي است لذا با روش صرفاً تجربي نميتوان به آنچه نياز اوست دست يافت و عقل و علم همچون ساير موارد به انسان در شناخت مسائل كمك ميكند و تنها راه نميتواند باشد.[4]
3. بينشهاي مادي نسبت به جامعه، تاريخ، معارف، قرآن، ...: اين افكار التقاطي متأثر از افكار اقتصادي و مادي شرق و مكتب ماركسيسم است كه قائلند وجدان انسان طبعاً و جبراً تابع وضع زندگي مادي اوست بدون تغيير در وضع زندگي مادي امكان ندارد وضع روحي و نفساني و اخلاقي مردمي تغيير كند.
4. اجتهاد آزاد در مقابل اجتهاد فقاهتي: ويژگي ديگري است كه ميتوان آنرا التقاط از نوع غربي دانست و آن اينكه به معني شناختن حق آزادي اجتهاد براي كساني است كه فاقد صلاحيتهاي تعريف شده در اجتهاد فقاهتي ميباشند. شهيد مطهري ريشهي اين تفكر را «تجددگرايي افراطي» ميداند و تجددگرايي افراطي در حقيقت عبارت است از آراستن اسلام به آنچه از اسلام نيست و پيراستن آن از آنچه از اسلام هست، به منظور رنگ زمان زدن و باب طبع زمان كردن آفت بزرگي براي نهضت است.[5] بحث اجتهاد پويا و حل معضلات جامعه، بايد از راهي باشد كه، شرع و دين به ما ارائه ميدهد.
نظام جمهوري اسلامي
نظام جمهوري اسلامي را از زبان بنيانگذاران آن يعني حضرت امام خميني (ره) و متفكر شهيد مطهري تعريف ميكنيم و خواهيم ديد كه جمهوري اسلامي التقاط نبوده و طرحي نو ميباشد.
امام خميني ميفرمايند: «ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراء عمومي و شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.»[6] در فرازي ديگر ايشان چنين ميفرمايند: «ماهيت حكومت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است، با اتكاء به آراء عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام ميباشد.»[7] بعد از پيروزي انقلاب وقتي بحث شكل نظام مطرح شد، ديدگاههاي زيادي مطرح بود از جمله ديدگاههاي التقاطي، امام خميني ضمن واكنش مناسب به اين موارد تأكيد كرد كه عمال اجانب ميخواهند اسلام را از اين كشور حذف كنند و ميگويند: «اينها ميخواهند يا جمهوريي را در اينجا ايجاد كنند كه اسلام نباشد يا جمهوري دموكراتيك را كه باز اسلام در كار نباشد يا جمهوري دمكراتيكي اسلامي، دمكراتيك را كه باز يك رنگ غربي به آن بدهند» وي مجدداًاز همه خواست به جز به جمهوري اسلامي به چيز ديگري رأي ندهند.»[8]
شهيد مطهري نيز در مورد نظام جمهوري اسلامي ميفرمايند: «جمهوري اسلامي از دو كلمه مركب شده است كلمه جمهوري و كلمه اسلامي، كلمه جمهوري شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص ميكند و كلمه اسلامي محتواي آن را... و امّا كلمه اسلامي همانطور كه گفتيم محتواي اين حكومت را بيان ميكند يعني پيشنهاد ميكند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند چون ميدانيم كه اسلام به عنوان يك دين در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژي است. طرحي است براي زندگي بشر در همه ابعاد و شئون آن.»[9] چنانكه از سخنان شهيد مطهري هم بر ميآيد با توجه به اينكه اسلام ديني كامل و جامع است لذا نيازي به استفاده از ديگر مكاتب ندارد اگر چه در پارهاي موارد با هم شباهتهايي داشته باشند ولي اين به معناي اخذ و اقتباس حكومت اسلامي از ساير حكومتها نيست. از طرفي رجوع به قانون اساسي جمهوري اسلامي كه ميثاق ملي است ميتوان به وضوح دريافت كه هيچ آثاري از التقاط نه از غرب و نه از شرق در آن ديده نميشود بلكه نظام جمهوري اسلامي نظامي اصيل و متكي بر موازين مكتب عظيم اسلامي است در اصل دوم قانون اساسي به وضوح به اين امر تصريح شده است: «جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: 1. خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2. وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين 3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا 4. عدل خدا در خلقت و تشريع 5. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي. 6. كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه: الف. اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها ج. نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.»
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. كتاب التقاط و تحجر، محسن آژيني، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي.
2. علل گرايش به مادي گري، شهيد مطهري، نشر صدرا.
3. پيرامون، انقلاب اسلامي، شهيد مطهري، نشر صدرا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . آژيني، محسن، التقاط و تحجر از ديدگاه شهيد مطهري، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، معاونت فرهنگي، 1369، ص 19.
[2] . مطهري، مرتضي، علل گرايش به ماديگري، تهران، انتشارات صدرا، 1378، ص 33.
[3] . مطهري، مرتضي، مقدمهاي بر جهانبيني اسلامي، وحي و نبوت، تهران، انتشارات صدرا، ص 177.
[4] . همان، مقدمه جلد پنجم، اصول فلسفه و روش رئاليسم، تهران، انتشارات صدرا، ص 19 ـ 18.
[5] . همان، نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير، تهران، انتشارات صدرا، ص 103.
[6] . موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج4، ص26.
[7] . همان، ج 3، ص 105.
[8] . همان، ج 3، ص 399.
[9] . مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، انتشارات جامعه مدرسين، ص 80 ـ 79.
پرسش :
جمهوري اسلامي را چگونه تفسير مي فرماييد؟ آيا ((جمهوري اسلامي)) در نظام اسلامي با ((جمهوري)) درنظام هاي غير اسلامي تفاوت دارد؟
جمهوري اسلامي را چگونه تفسير مي فرماييد؟ آيا ((جمهوري اسلامي)) در نظام اسلامي با ((جمهوري)) درنظام هاي غير اسلامي تفاوت دارد؟
پاسخ :
پاسخ از حضرت آيت الله جوادي آملي(دامت بركاته):
1- ((جمهوري )) به معناي توده ي مردمي است كه داراي هدف واحد و مسير يگانه و روش يكتا باشند؛ پس برخي از مردم را ((جمهور)) نمي گويند. اگرمردم((هدفي)) باشند، ليكن هريك يا هرگروه، داراي هدفي خاص باشند و براي مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمي را((جمهور)) و چنين حالتي را ((جمهوري)) نخواهند گفت؛ چه اين كه اگر همه مردم، داراي هدفي واحد باشند، ليكن مسير رسمي و روش سياسي و اجتماعي آنان، به طور جدّي، جداي از يكديگر باشد، بازهم جمهوري حاصل نمي شود.بنابراين، در تحليل مفهوم جمهوري، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن ، و در روش سياسي- اجتماعي ، متّحد و يكسان بودن، مأخوذ است و اگر حكومتي ، با چنين شرايط مردمي تحقق يافت، حكومت ِجمهور يا جمهوري محقق مي شود.
2- عنوان جمهور يا جمهوري، گاهي بدون پسوند است؛ مانند((حكومت جمهور)) يا ((جمهوري ))، و گاهي با پسوند مردميِ محض است؛ مانند((حكومت جمهوري دموكراتيك))، (( جمهوري خلق چين)) ، و... ؛ در اين دوحال، مفهوم جمهور و جمهوري، همان است كه اشاره شد؛ البته با افزودن اين نكته كه تعيين هدف، تعيين مسير، تعيين كيفيّت برقراري هماهنگي بين آحاد و ساير شؤون وابسته به آن، در اختيار خود جمهور خواهد بود كه بدون واسطه يا به واسطه ي نمايندگان منتخب خود، به تصويب آن قيام مي كنند ودرباره ي پياده نمودن مصوّبات، اقدام مي نمايند.
3- گاهي عنوان جمهور يا جمهوري،با پسوندي ملفّق از خلق و خالق، و مركّب از مردم و مكتب الهي يا پيروان اسلام است؛ مانند(( جمهوري دموكراتيك اسلامي)) و(( جمهوري خلق مسلمان))، و ((جمهوري خلق عرب مسلمان)) كه در اين حال،مفهوم جمهور يا جمهوري ، با تلفيق و تركيب با مكتب خاص، يا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پيروان آن مكتب- نه با عنايت به قوانين واحكام آن مكتب- برحكومتي كه دلالت مي كند كه آن حكومت، اجتهاد خود را در تعيين هدف، مسير، و كيفيّت نيل به هدف، و ... آغاز مي كنند وبا هماورد و خودياري و هماهنگي ملّيِ محض، به اجراي مصوبات مردمي، جهاد خويش را شروع مي نمايد. در اين فرض، قانون الهي اصلاً سهمي ندارد، ليكن گاهي ممكن است احوال اجتماعي پيروان آن قانون،ملحوظ گردد ويا اگر قانون الهي ملحوظ شود، در ظلّ رأي مردم و خواست آنان و در خصوص مواردي است كه به سود آنان باشد يا مواردي كه سودآوري آن احراز گردد: ﴿و إذا دعوا إلي الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله بل أ ُولئك هم الظالمون﴾1.
4- جمهور يا جمهوري، گاهي با پسوند اسلام است. ازآن جا كه اسلام – كه احكام آن گاهي با دليل نقلي، اعم از قرآن و حديث، وزماني با برهان عقلي كشف مي شود- حكم خداست و چون خداوند، هستي محض است و شريك ندارد، اسلام الهي نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آن چه ازآراء جمهور كه به برهان عقلي برمي گردد و مصون ازآسيب پندار مغالطي و زَعْم عادي و رسوب جاهلي وسنّت قومي، سيرت نژادي، دخالت اقليمي، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه ي غير حق است، مي تواند به عنوان مَنْبع ديني، مورد استفاده واقع شود و حجّيّت چنين دليل عقلي- كه درعلم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره برداري نشست، پشتوانه ي اسلامي بودن قانون خواهد بود؛ همان گونه كه دليل معتبر- كه علم اصول فقه، اعتبار آن را برعهده گرفت و علوم عملي ياد شده از آن منتفع شد- پشتيبان اسلامي بودن قانون است.
5- اسلام ، اوّلاً رابطه ي خود با جمهور يا جمهوري را مشخص كرده و ثانياً پيوند جمهور با كشور و منابع درآمد و كيفيّت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلي و بين المللي و... را معين نمود. رابطه اسلام با توده، به اين است كه اسلام، وليّ جمهور است نه وكيل، مشاور ، معاون، مُضارِب، مُساقي،مُزارع، ضَمين، كَفيل حقوقي و مالي آنان. تمام اشخاص حقيقي كه در جمهوري اسلامي زندگي مي كنند؛ خواه مسؤول و خواه غيرمسؤول؛ اعم از رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان، رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و... ، تحت ولايت اسلام هستند نه عنوان ديگر. البته شخصيّت حقوقي رهبر اسلامي(فقاهت و عدالت) چيزي جزاسلام نيست كه خود رهبر نيز همانند امّت، تابع محضِ شخصيّت حقوقي خود يعني قوانين اسلامي خواهد بود. با تبيين كيفيّت ارتباط جمهور با اسلام، روشن مي شود كه پيوند توده ي مردم با احكام الهي ، پيوند ولايي است نه توكيل ونظايرآن. مواردي را كه خود اسلام براي جمهور به عنوان حقوق يا وظايف، و اختيارات يا تكاليف تعيين نمود، طبق بررسي كارشناسانه ي امت- بي واسطه يا با واسطه – ونظر فقهي فقهاي كارآمد- با اِشراف فقيه جامع شرايط رهبري- و نيز با نظر حقوقي حقوقدانان متخصص و متعهد- با اشراف مزبور- تصويب و اعلام و اجرا مي شود.
تذكر: چون فقيه مزبور، معصوم نيست، گاهي فاقد شخصيّت حقوقي است وآن، زماني است كه در استنباط احكام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد كه دراين حال، معذور است، ولي براي جمهور، حجّت ظاهري محفوظ است،ليكن در واقع، فاقد شخصيّت حقوقي بوده و در چنين فرضي، كسي كه به خطاي او قطع پيدا كند، مي تواند شخصاً و بدون ايجاد هرج و مرج، عمل نكند و اگر كسي بدون حجّت مخالف مي كند، فقط تجرّي نموده نه عصيان.
6- اسلام، وليّ بالاصاله جمهوراست. از آنجا كه مكتب الهي، غير از وجود لفظي و كتبي و ذهني، وجود ديگري به عنوان وجود عيني ندارد و ولايت جمهور، نيازمند وجود عيني والي است، خداوند ، واليان معصوم (عليهم السلام) را به همين منظور نصب فرمود كه نصب آنان نيز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادي كه براي ضرورت حكومت،حتمي بودن تداوم اسلام، تعطيل نشدن احكام و حدود الهي درعصر غيبت حضرت وليّ عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) وجود داشت و دارد، زمينه ولايت اسلام ممثّلِ نسْبي را- كه گرچه از فيض عصمت برخوردار نيست، ليكن از بركت عدالت محروم نيست و اگر چه جامعيت، مُلكي و مَلكوتي امام معصوم (عليه السّلام) راندارد، ولي ازجامعيت لازم مُلكي درعصر غيبت محروم نيست- فراهم نموده است.از اين جا، روشن مي شود كه مرجع ولايت فقيه عادل، به مرجعيت ولايت فقاهت و عدالت برمي گردد كه شخص حقيقي خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امّت، ((مُولّيٰ عليه)) شخصيّت حقوقي خود قرار مي گيرد.
7- جمهوريت نظام اسلام، پشتوانه وجود عيني اسلام است؛ زيرا فقيه جامع الشرايط رهبري، گرچه درحدّ عدالت فردي، اسلامِ ممثّل است، ليكن هرگز با يك فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمي شود وبه منظور تمثّلِ عيني اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي ، اخلاقي ، نظامي، و سياسي، چاره اي جز اقتدار ملّي كه تبلور جمهوريت است نخواهد بود؛ چه اين كه سهم تعيين كننده ي آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توكيلي، ملحوظ و مدوّن است. چنين اقتداري ، بدون پشتوانه ي اخلاقي و قلبي ميسور نيست و لذا خداوند درعين نصب اولي الامر و جَعْل ولايت و سرپرستي براي اهل بيت عصمت(عليه السلام) ، مهرورزي به آنان را اجر رسالت قرار داد: ﴿ قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودﺓ في القربي﴾ ، تا صبغه ي نظام ولايي، از هر تيغ آهيخته ي نظام هاي غيراسلامي مصون بماند و حَرَم جمهوريت اسلام، ازنامحرمان ولايي محفوظ باشد و صدر وساقه ي نظام اسلامي، جز ولايت و تولّي و سرپرستي مهربانانه و پذيرش جانانه و تعامل صهباي صفا بين امام و امت، چيزي ديگري راه پيدا نكند به همين دليل، امام راحل(قدّس سرّه) به صراحت ندا داد: جمهوري اسلامي ؛ نه يك كلمه كم( جمهوري تنها)، نه يك كلمه زياد(جمهوري دموكراتيك اسلامي، جمهوري خلق مسلمان و...)
8- جمهور در فرهنگ وحي، امانت الهي اند و وليّ مسلمين و امام امت، امين الله است كه امانت الهي يعني جمهور را دركمال علم و عدل نگهداري، نگهباني، تكميل ، تأمين، و... مي نمايد؛ چه اين كه حضرت موساي كليم (عليه السّلام) چنين فرمود:﴿ أنْ أدّوا إليّ عباد الله إنّي لكم رسولٌ أمين﴾2 مهم ترين رسالت انبياء الهي، هدايت، حمايت، و عنايت به جامعه بشري است، قداست انسان، خلافت انسانيّت،كرامت بشريّت،فضيلت نفسي و نِسبيْ نوع انساني، اورا محور تعليم كتاب و حكمت و مدار تهذيب قرار داده است تا با تذكيه ي عقل عمل،به جايگاه اصيل و مألوف خود آشنا شود وبه آن جا هجرت كند وچنان هدف برين و چنين طريق مستقيم، به اين است كه در برابر وحي الهي، تولّي و پذيرش داشته باشد و دربرابر غير قانون خدا، هرچه و هر كس كه باشد، كرنش نكند؛ كه استقلال بنده، در متن عبوديت او نسبت به خداست. انسان عادي و غير فقيه را درتدوين قانون و در تشخيص انطباق قانون مصوّب با وحي الهي مستقل دانستن، همان استبداد و استكبار مذموم و تَفَرعُنِ محكوم قرآني است. آري؛ جامعه ي بشري را درتشخيص رهبران الهي و پذيرش قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعي و سياسي آن، استقلال و حريت دادن محمود است.
9- چون جمهوريت، درنظام تقنين و تشريع است و در مقام تكوين، چنين اصطلاحي راه ندارد، اقرار انسان به ربوبيت خداوند و اعتراف وي به عبوديت خويش درعالم ذريّه- كه به عالم ذرّ شهرت يافت- از سنخ جمهوري نخواهد بود، ولي پذيرش عمومي جامعه اسلامي نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومين(عليهم السلام) و نيز نسبت به مرجعيت ، قضاء، و ولايت و رهبري فقيه جامع الشرايط، مي تواند صبغه ي جمهوري داشته باشد؛ چنانكه دارد.
10- گرچه عنوان جمهوري اسلامي، از مفاهيم اعتباري است نه از ماهيات حقيقي – لذا داخل در مقوله ماهوي نبوده، فاقد حدّ مؤلَّف از جنس و فصل است- ليكن براي تقريب به ذهن، مي توان گفت كه عنوان ((جمهور)) ، به منزله جنس است و عنوان ((اسلامي))، به مثابه فصل؛ كه جمعاً ، نوع حكومت ايران را تحديد و تبيين مي نمايد. بنابراين، جمهور يا جمهوري، معناي جامعي دارد كه با فصول گونه گون متنوع مي شود و نوع ويژه ي آن در حكومت كنوني، همان ((جمهوري اسلامي)) است كه حدود، مزايا، خواص، و شاخص و شاكل هاي آن بازگو شد.
11- عمده ترين رسالت اين رساله، عبارت است از تبيين ارجاع ولايتِ فقيه عادل، به ولايتِ فقاهت و عدالت از يك سو، و تحذير جدّي از مغالطه ي ((ولايت بر فرزانگانِ جامعه)) كه برعهده اولياي دين و واليان الهي است، از(( ولايت بر محجوران)) كه عدّه اي متصدي و مسؤول آن مي باشند كه يكي ازآنها فقيه جامع شرايط است از سوي ديگر، و تفكيك ميان قلمرو ((مشروعيت)) و منطقه ((اقتدار ملّي مذهبي)) از سوي سوم، و امتياز مرز تولّي از مرز توكيل و تضمين و تكفيل و نظاير آن، دربيان حقوق واختيارات و وظايف و تكاليف جمهور از سوي چهارم، و تحليل معناي جمهور و تبيين مفهوم جمهوريت در حال اطلاق ودر حال تقييد، با پسوند هاي گونه گون از سوي پنجم، و تجليل و تكريم و تعظيم جمهور در فرهنگ وحي، به عنوان امانت الهي و سپردن تعليم و تزكيه آنان به پيامبران خدا، به عنوان رسول امين از سوي ششم، و مطالب فرا گرفتني ديگر كه در ثناياي فصول و جناياي متون كتاب آمده است.
منبع: ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، آيت الله جوادي آملي(دامت بركاته)
پاسخ از حضرت آيت الله جوادي آملي(دامت بركاته):
1- ((جمهوري )) به معناي توده ي مردمي است كه داراي هدف واحد و مسير يگانه و روش يكتا باشند؛ پس برخي از مردم را ((جمهور)) نمي گويند. اگرمردم((هدفي)) باشند، ليكن هريك يا هرگروه، داراي هدفي خاص باشند و براي مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمي را((جمهور)) و چنين حالتي را ((جمهوري)) نخواهند گفت؛ چه اين كه اگر همه مردم، داراي هدفي واحد باشند، ليكن مسير رسمي و روش سياسي و اجتماعي آنان، به طور جدّي، جداي از يكديگر باشد، بازهم جمهوري حاصل نمي شود.بنابراين، در تحليل مفهوم جمهوري، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن ، و در روش سياسي- اجتماعي ، متّحد و يكسان بودن، مأخوذ است و اگر حكومتي ، با چنين شرايط مردمي تحقق يافت، حكومت ِجمهور يا جمهوري محقق مي شود.
2- عنوان جمهور يا جمهوري، گاهي بدون پسوند است؛ مانند((حكومت جمهور)) يا ((جمهوري ))، و گاهي با پسوند مردميِ محض است؛ مانند((حكومت جمهوري دموكراتيك))، (( جمهوري خلق چين)) ، و... ؛ در اين دوحال، مفهوم جمهور و جمهوري، همان است كه اشاره شد؛ البته با افزودن اين نكته كه تعيين هدف، تعيين مسير، تعيين كيفيّت برقراري هماهنگي بين آحاد و ساير شؤون وابسته به آن، در اختيار خود جمهور خواهد بود كه بدون واسطه يا به واسطه ي نمايندگان منتخب خود، به تصويب آن قيام مي كنند ودرباره ي پياده نمودن مصوّبات، اقدام مي نمايند.
3- گاهي عنوان جمهور يا جمهوري،با پسوندي ملفّق از خلق و خالق، و مركّب از مردم و مكتب الهي يا پيروان اسلام است؛ مانند(( جمهوري دموكراتيك اسلامي)) و(( جمهوري خلق مسلمان))، و ((جمهوري خلق عرب مسلمان)) كه در اين حال،مفهوم جمهور يا جمهوري ، با تلفيق و تركيب با مكتب خاص، يا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پيروان آن مكتب- نه با عنايت به قوانين واحكام آن مكتب- برحكومتي كه دلالت مي كند كه آن حكومت، اجتهاد خود را در تعيين هدف، مسير، و كيفيّت نيل به هدف، و ... آغاز مي كنند وبا هماورد و خودياري و هماهنگي ملّيِ محض، به اجراي مصوبات مردمي، جهاد خويش را شروع مي نمايد. در اين فرض، قانون الهي اصلاً سهمي ندارد، ليكن گاهي ممكن است احوال اجتماعي پيروان آن قانون،ملحوظ گردد ويا اگر قانون الهي ملحوظ شود، در ظلّ رأي مردم و خواست آنان و در خصوص مواردي است كه به سود آنان باشد يا مواردي كه سودآوري آن احراز گردد: ﴿و إذا دعوا إلي الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله بل أ ُولئك هم الظالمون﴾1.
4- جمهور يا جمهوري، گاهي با پسوند اسلام است. ازآن جا كه اسلام – كه احكام آن گاهي با دليل نقلي، اعم از قرآن و حديث، وزماني با برهان عقلي كشف مي شود- حكم خداست و چون خداوند، هستي محض است و شريك ندارد، اسلام الهي نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آن چه ازآراء جمهور كه به برهان عقلي برمي گردد و مصون ازآسيب پندار مغالطي و زَعْم عادي و رسوب جاهلي وسنّت قومي، سيرت نژادي، دخالت اقليمي، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه ي غير حق است، مي تواند به عنوان مَنْبع ديني، مورد استفاده واقع شود و حجّيّت چنين دليل عقلي- كه درعلم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره برداري نشست، پشتوانه ي اسلامي بودن قانون خواهد بود؛ همان گونه كه دليل معتبر- كه علم اصول فقه، اعتبار آن را برعهده گرفت و علوم عملي ياد شده از آن منتفع شد- پشتيبان اسلامي بودن قانون است.
5- اسلام ، اوّلاً رابطه ي خود با جمهور يا جمهوري را مشخص كرده و ثانياً پيوند جمهور با كشور و منابع درآمد و كيفيّت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلي و بين المللي و... را معين نمود. رابطه اسلام با توده، به اين است كه اسلام، وليّ جمهور است نه وكيل، مشاور ، معاون، مُضارِب، مُساقي،مُزارع، ضَمين، كَفيل حقوقي و مالي آنان. تمام اشخاص حقيقي كه در جمهوري اسلامي زندگي مي كنند؛ خواه مسؤول و خواه غيرمسؤول؛ اعم از رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان، رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و... ، تحت ولايت اسلام هستند نه عنوان ديگر. البته شخصيّت حقوقي رهبر اسلامي(فقاهت و عدالت) چيزي جزاسلام نيست كه خود رهبر نيز همانند امّت، تابع محضِ شخصيّت حقوقي خود يعني قوانين اسلامي خواهد بود. با تبيين كيفيّت ارتباط جمهور با اسلام، روشن مي شود كه پيوند توده ي مردم با احكام الهي ، پيوند ولايي است نه توكيل ونظايرآن. مواردي را كه خود اسلام براي جمهور به عنوان حقوق يا وظايف، و اختيارات يا تكاليف تعيين نمود، طبق بررسي كارشناسانه ي امت- بي واسطه يا با واسطه – ونظر فقهي فقهاي كارآمد- با اِشراف فقيه جامع شرايط رهبري- و نيز با نظر حقوقي حقوقدانان متخصص و متعهد- با اشراف مزبور- تصويب و اعلام و اجرا مي شود.
تذكر: چون فقيه مزبور، معصوم نيست، گاهي فاقد شخصيّت حقوقي است وآن، زماني است كه در استنباط احكام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد كه دراين حال، معذور است، ولي براي جمهور، حجّت ظاهري محفوظ است،ليكن در واقع، فاقد شخصيّت حقوقي بوده و در چنين فرضي، كسي كه به خطاي او قطع پيدا كند، مي تواند شخصاً و بدون ايجاد هرج و مرج، عمل نكند و اگر كسي بدون حجّت مخالف مي كند، فقط تجرّي نموده نه عصيان.
6- اسلام، وليّ بالاصاله جمهوراست. از آنجا كه مكتب الهي، غير از وجود لفظي و كتبي و ذهني، وجود ديگري به عنوان وجود عيني ندارد و ولايت جمهور، نيازمند وجود عيني والي است، خداوند ، واليان معصوم (عليهم السلام) را به همين منظور نصب فرمود كه نصب آنان نيز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادي كه براي ضرورت حكومت،حتمي بودن تداوم اسلام، تعطيل نشدن احكام و حدود الهي درعصر غيبت حضرت وليّ عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) وجود داشت و دارد، زمينه ولايت اسلام ممثّلِ نسْبي را- كه گرچه از فيض عصمت برخوردار نيست، ليكن از بركت عدالت محروم نيست و اگر چه جامعيت، مُلكي و مَلكوتي امام معصوم (عليه السّلام) راندارد، ولي ازجامعيت لازم مُلكي درعصر غيبت محروم نيست- فراهم نموده است.از اين جا، روشن مي شود كه مرجع ولايت فقيه عادل، به مرجعيت ولايت فقاهت و عدالت برمي گردد كه شخص حقيقي خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امّت، ((مُولّيٰ عليه)) شخصيّت حقوقي خود قرار مي گيرد.
7- جمهوريت نظام اسلام، پشتوانه وجود عيني اسلام است؛ زيرا فقيه جامع الشرايط رهبري، گرچه درحدّ عدالت فردي، اسلامِ ممثّل است، ليكن هرگز با يك فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمي شود وبه منظور تمثّلِ عيني اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي ، اخلاقي ، نظامي، و سياسي، چاره اي جز اقتدار ملّي كه تبلور جمهوريت است نخواهد بود؛ چه اين كه سهم تعيين كننده ي آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توكيلي، ملحوظ و مدوّن است. چنين اقتداري ، بدون پشتوانه ي اخلاقي و قلبي ميسور نيست و لذا خداوند درعين نصب اولي الامر و جَعْل ولايت و سرپرستي براي اهل بيت عصمت(عليه السلام) ، مهرورزي به آنان را اجر رسالت قرار داد: ﴿ قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودﺓ في القربي﴾ ، تا صبغه ي نظام ولايي، از هر تيغ آهيخته ي نظام هاي غيراسلامي مصون بماند و حَرَم جمهوريت اسلام، ازنامحرمان ولايي محفوظ باشد و صدر وساقه ي نظام اسلامي، جز ولايت و تولّي و سرپرستي مهربانانه و پذيرش جانانه و تعامل صهباي صفا بين امام و امت، چيزي ديگري راه پيدا نكند به همين دليل، امام راحل(قدّس سرّه) به صراحت ندا داد: جمهوري اسلامي ؛ نه يك كلمه كم( جمهوري تنها)، نه يك كلمه زياد(جمهوري دموكراتيك اسلامي، جمهوري خلق مسلمان و...)
8- جمهور در فرهنگ وحي، امانت الهي اند و وليّ مسلمين و امام امت، امين الله است كه امانت الهي يعني جمهور را دركمال علم و عدل نگهداري، نگهباني، تكميل ، تأمين، و... مي نمايد؛ چه اين كه حضرت موساي كليم (عليه السّلام) چنين فرمود:﴿ أنْ أدّوا إليّ عباد الله إنّي لكم رسولٌ أمين﴾2 مهم ترين رسالت انبياء الهي، هدايت، حمايت، و عنايت به جامعه بشري است، قداست انسان، خلافت انسانيّت،كرامت بشريّت،فضيلت نفسي و نِسبيْ نوع انساني، اورا محور تعليم كتاب و حكمت و مدار تهذيب قرار داده است تا با تذكيه ي عقل عمل،به جايگاه اصيل و مألوف خود آشنا شود وبه آن جا هجرت كند وچنان هدف برين و چنين طريق مستقيم، به اين است كه در برابر وحي الهي، تولّي و پذيرش داشته باشد و دربرابر غير قانون خدا، هرچه و هر كس كه باشد، كرنش نكند؛ كه استقلال بنده، در متن عبوديت او نسبت به خداست. انسان عادي و غير فقيه را درتدوين قانون و در تشخيص انطباق قانون مصوّب با وحي الهي مستقل دانستن، همان استبداد و استكبار مذموم و تَفَرعُنِ محكوم قرآني است. آري؛ جامعه ي بشري را درتشخيص رهبران الهي و پذيرش قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعي و سياسي آن، استقلال و حريت دادن محمود است.
9- چون جمهوريت، درنظام تقنين و تشريع است و در مقام تكوين، چنين اصطلاحي راه ندارد، اقرار انسان به ربوبيت خداوند و اعتراف وي به عبوديت خويش درعالم ذريّه- كه به عالم ذرّ شهرت يافت- از سنخ جمهوري نخواهد بود، ولي پذيرش عمومي جامعه اسلامي نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومين(عليهم السلام) و نيز نسبت به مرجعيت ، قضاء، و ولايت و رهبري فقيه جامع الشرايط، مي تواند صبغه ي جمهوري داشته باشد؛ چنانكه دارد.
10- گرچه عنوان جمهوري اسلامي، از مفاهيم اعتباري است نه از ماهيات حقيقي – لذا داخل در مقوله ماهوي نبوده، فاقد حدّ مؤلَّف از جنس و فصل است- ليكن براي تقريب به ذهن، مي توان گفت كه عنوان ((جمهور)) ، به منزله جنس است و عنوان ((اسلامي))، به مثابه فصل؛ كه جمعاً ، نوع حكومت ايران را تحديد و تبيين مي نمايد. بنابراين، جمهور يا جمهوري، معناي جامعي دارد كه با فصول گونه گون متنوع مي شود و نوع ويژه ي آن در حكومت كنوني، همان ((جمهوري اسلامي)) است كه حدود، مزايا، خواص، و شاخص و شاكل هاي آن بازگو شد.
11- عمده ترين رسالت اين رساله، عبارت است از تبيين ارجاع ولايتِ فقيه عادل، به ولايتِ فقاهت و عدالت از يك سو، و تحذير جدّي از مغالطه ي ((ولايت بر فرزانگانِ جامعه)) كه برعهده اولياي دين و واليان الهي است، از(( ولايت بر محجوران)) كه عدّه اي متصدي و مسؤول آن مي باشند كه يكي ازآنها فقيه جامع شرايط است از سوي ديگر، و تفكيك ميان قلمرو ((مشروعيت)) و منطقه ((اقتدار ملّي مذهبي)) از سوي سوم، و امتياز مرز تولّي از مرز توكيل و تضمين و تكفيل و نظاير آن، دربيان حقوق واختيارات و وظايف و تكاليف جمهور از سوي چهارم، و تحليل معناي جمهور و تبيين مفهوم جمهوريت در حال اطلاق ودر حال تقييد، با پسوند هاي گونه گون از سوي پنجم، و تجليل و تكريم و تعظيم جمهور در فرهنگ وحي، به عنوان امانت الهي و سپردن تعليم و تزكيه آنان به پيامبران خدا، به عنوان رسول امين از سوي ششم، و مطالب فرا گرفتني ديگر كه در ثناياي فصول و جناياي متون كتاب آمده است.
منبع: ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، آيت الله جوادي آملي(دامت بركاته)