چشمانداز 1404 و جايگاه فعلي جمهوري اسلامي ايران
هر كشور و نظامي براي رسيدن به نقطه مطلوب و قابل قبول خود بايد اهدافي را تعريف كند تا به عنوان افق و چشم انداز آينده آن كشور شناخته شود و بتواند تمامي مسئولان آن كشور را به سمت آن افق رهنمون سازد.
يكي از تاثيرات مهم و با ارزشي كه مي توان براي چنين چشم اندازي متصور بود، ايجاد ثبات در مديريت يك كشور است چراكه اگر قرار باشد آن كشور به اهداف بلند مدت خود يعني همان اهداف تعريف شده در چشم انداز برسد، بايد در مسيري حركت كند كه در انتها به آن نقطه مطلوب مي رسد.
در واقع تبيين يك چشم انداز براي يك كشور، مسير روشني را در اختيار مسئولان آن كشور قرار مي دهد تا با نگاه مستمر به آن، طي طريق كنند و اين مسير شاخصي براي سنجش ميزان انحراف آنها از چشم انداز كشور باشد.
بر همين اساس، ضروري است كه برنامه ها؛ سياست ها و قوانين مصوب يك كشور كه ممكن است كوتاه مدت، ميان مدت يا حتي بلند مدت باشد، با اهداف و چشم انداز تبيين شده در افق مسير مذكور هماهنگ و در همان راستا باشد.
در كشور ما و در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بعد از آنكه از بار بحران هايي نظير قائله هاي داخلي و جنگ هشت ساله كاسته و جمهوري اسلامي ايران كم كم به كشوري رو به توسعه شناخته شد، مسئولان بلندپايه نظام ضرورت تبيين يك چشم انداز براي آينده كشور را احساس كردند و بدين ترتيب بود كه پس از هماهنگي هاي لازم با رهبري نظام، سند چشم انداز بيست ساله كشور را تهيه و تدوين كردند.
اين سند در 13 آبان 1382 توسط رهبر معظم انقلاب به سران قواي سهگانه ابلاغ شد ولي با توجه به اينكه آغاز اين سند از سال 1384 مد نظر قرار گرفته بود، اهداف تعريف شده در آن بايد تا سال 1404 - به عنوان افق اين چشم انداز - محقق شود و بر همين اساس، از اين سند به عنوان «چشم انداز 1404» يا «ايران 1404» هم ياد ميشود.
طبق آنچه در متن اين سند تاكيد شده است، سياست هاي و برنامه هاي توسعه نظام بايد با چشم انداز 1404 و در راستاي تحقق آن باشد. در بخش پاياني متن سند چشم انداز بيست ساله آمده است:
«ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص هاي كمي كلان آن ها از قبيل نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست ها و هدف ها به صورت كامل مراعات شود.»
رسيدن به اهدافي كه در افق 1404 تعريف شده، نيازمند همدلي بيشتر مسئولان كشور بويژه سران سه قوه است و تحقق سند چشم انداز بايد مورد وثوق همه دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و حتي گروه ها و احزاب مختلف كشور باشد
مطابق تاكيد اين سند، «در چشمانداز بيست ساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بينالملل.»
طبق اعلام مسئولان كشور، تاكنون در برخي عرصه ها مطابق اهداف سند چشم انداز پيش رفته ايم كه از جمله آنها مي توان به عرصه هاي توليد علم، برخورداري از علوم و دانش هاي روز از جمله نانو تكنولوژي با استفاده از ظرفيت هاي دانشمندان بومي، ارتقاء قدرت دفاعي و بازدارندگي با بهره گيري از انواع سامانه هاي بومي و الهام بخشي براي برخي ملل و دولت ها بويژه در موضوع بيداري اسلامي اشاره كرد.
«برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي» و «امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت»، دو بند از بندهاي سند چشم انداز است كه شايد بيش از بخش هاي ديگر آن به سمت تحقق پيش رفته باشد؛ چنانچه تعداد مقالات توليدي در دانشگاههاي كشور، رشد توليد علم و توليد و بهينه سازي سامانه هاي دفاعي و نظامي بيانگر اين مساله است.
اما هنوز بخش ها و عرصه هاي زيادي وجود دارد كه با اهداف تعريف شده در سند چشم انداز فاصله دارد يا طبق ادعاي برخي كارشناسان و تحليلگران، در برخي موارد از اهداف افق 1404 فاصله گرفته است.
در يكي از بندهاي سند چشم انداز، وضعيت ايران در افق 1404 اينگونه ترسيم شده است: «دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقهي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.»
با وجود تاكيد مصرح در اين بند، به نظر مي رسد كه هرچند به لحاظ توليد علم و كسب جايگاه اول در عرصه فناوري رشد قابل قبولي را در كشور شاهد هستيم اما به نظر مي رسد در بخش هاي مهم ديگري بخصوص در عرصه هاي اقتصادي، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل با مشكلاتي مواجه هستيم.
مطابق تاكيد اين سند، «در چشمانداز بيست ساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بينالملل.»
رسيدن به اهدافي كه در افق 1404 تعريف شده، نيازمند همدلي بيشتر مسئولان كشور بويژه سران سه قوه است و تحقق سند چشم انداز بايد مورد وثوق همه دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و حتي گروه ها و احزاب مختلف كشور باشد.
امسال، در حالي به سي و چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي نزديك مي شويم كه فشارها و تحريم ها بيشتر و بيشتر شده است و در چنين شرايطي، ضرورت تلاش براي تحقق سند چشم انداز بيست ساله بيش از پيش احساس مي شود؛ چنانچه در متن سند چشم انداز نيز بر ويژگي هايي نظير «فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن»، تاكيد شده است.
حسين هرمزي
بخش سياست تبيان