107] «قانون اساسى»، چه جايگاهى در نظام جمهورى اسلامى ايران دارد؟
پاسخ: لازم استبه مطالبى كه درباره اصل ضرورت قانون، نقش كارشناسان حقوقى، تعهد متقابل جمهور، تعهد متقابل امام امت، امضاى رسمى قانون اساسى توسط مقام امامت امت، تعهد شرعى و وجوب عمل به قانون پس از امضاء و تعهد متقابل، و مانند آن كه مطرح است توجه شود:
1 ضرورت وجود «قانون» در يك جامعه، امرى انكارناپذير است و كسى نمىتواند بگويد چون فقيه جامعالشرايط منصوب امام معصوم(عليهالسلام) در راس حكومت است، ديگر نياز به قانون نيست. كشور، نمىتواند شاهد هرجومرج باشد و مردم، بايد بدانند كه با چه قانونى روبرو هستند و رهبر چگونه مىخواهد جامعه را اداره كند و تعهدهاى متقابل امام و امت چيست. قانون، براى آن است كه فقيه جامعالشرايط، به مردم اعلام كند كه شيوه اداره جامعه و اعمال ولايت اسلامى، چگونه است.
2 قانون اساسى، يك سلسله مصوباتى است كه كارشناسانه بررسى و تصويب شده، تعهد متقابل عقلاى ملتبر آن قرار گرفته، و به امضاء ولى مسلمين رسيده است.
منبع:تبيان زنجان
107] «قانون اساسى»، چه جایگاهى در نظام جمهورى اسلامى ایران دارد؟
پاسخ: لازم استبه مطالبى که درباره اصل ضرورت قانون، نقش کارشناسان حقوقى، تعهد متقابل جمهور، تعهد متقابل امام امت، امضاى رسمى قانون اساسى توسط مقام امامت امت، تعهد شرعى و وجوب عمل به قانون پس از امضاء و تعهد متقابل، و مانند آن که مطرح است توجه شود:
1 ضرورت وجود «قانون» در یک جامعه، امرى انکارناپذیر است و کسى نمىتواند بگوید چون فقیه جامعالشرایط منصوب امام معصوم(علیهالسلام) در راس حکومت است، دیگر نیاز به قانون نیست. کشور، نمىتواند شاهد هرجومرج باشد و مردم، باید بدانند که با چه قانونى روبرو هستند و رهبر چگونه مىخواهد جامعه را اداره کند و تعهدهاى متقابل امام و امت چیست. قانون، براى آن است که فقیه جامعالشرایط، به مردم اعلام کند که شیوه اداره جامعه و اعمال ولایت اسلامى، چگونه است.
2 قانون اساسى، یک سلسله مصوباتى است که کارشناسانه بررسى و تصویب شده، تعهد متقابل عقلاى ملتبر آن قرار گرفته، و به امضاء ولى مسلمین رسیده است.
3 تعهد متقابل، پس از آنکه به امضاى والى مسلمین رسید، وفاى به آن واجب است، لیکن این قانون اساسى، در عین حال که فقیهان و مجتهدان و متخصصان آن را تنظیم کردهاند، چون ساخته دستبشر است، «نقص» یا «عیب» یا هر دو را دارد که براى توضیح مفهوم نقص و عیب و براى بیان تفاوت این دو با یکدیگر، مثالى ارائه مىشود.
اگر در یک اطاق دوازدهمترى، یک فرش سالم نهمترى انداخته شود، گفته مىشود این فرش سالم، نسبتبه وسعت اطاق، ناقص است و کمبود دارد. اما اگر این فرش نهمترى، سالم نباشد، بلکه در آن، پارگى یا سوراخى وجود داشته باشد، گفته مىشود این فرش، معیوب است. هر چیزى که ساخته فکر بشر باشد، ممکن است ناقص یا معیوب باشد یا هر دو محذور را دارا باشد.
قانون قرآن و عترت، چون وحى الهى است و همراه عصمت است، هیچگاه ناقص یا معیوب نخواهد بود، ولى قانون اساسى، اگر چه سعى بلیغى در تنظیم آن صورت گرفته و نهایت دقت در هماهنگى آن با قوانین اسلام و در کفایت آن براى اداره جامعه اعمال شده است، لیکن مىتواند عیب یا نقص یا هر دو را داشته باشد که اگر با گذشت زمان و تجربه عملى، هر یک از آنها مشخص شود، قابل ترمیم و بازنگرى است; چنانکه پس از گذشت دهسال از عمر انقلاب و پس از تجربه عملى نظام اسلامى، روشن شد که قانون اساسى قبلى، نیازمند بازنگرى و تغییر است و با دستور حضرت امام(قدسسره)، شورایى از کارشناسان و متخصصان و تجربهدیدگان نظام، جهتبازنگرى و تغییر قانوناساسى، به بحث نشستند و مثلا سمت نخستوزیرى را از قانوناساسى برداشتند; زیرا در تجربه عملى به این نتیجه رسیده بودند که این شیوه، براى کشور مفید نیست و نباید قدرت اجرایى، به دست دو نفر، یعنى نخستوزیر و رئیسجمهور باشد. قطعا نمىتوان گفت که پس از این بازنگرى، قانوناساسى فعلى، هیچ عیب یا نقصى ندارد و در آینده نیز نیازمند تغییر و اصلاح نیست. به همین دلیل، در بازنگرى اخیر، فصلچهاردهم قانوناساسى، به بازنگرى در قانون اساسى اختصاص داده شد و اصل یکصدوهفتادوهفتم که آخرین اصل قانون اساسى است، براى قانونمند شدن بازنگرىهاى احتمالى آینده، تدوین گردید.
بنابراین، چون قانون اساسى، قانونى کارشناسىشده و مورد تعهد متقابل عقلاست و پس از همهپرسى، به تنفیذ ولىمسلمین رسیده است، الزامآور است، لیکن ارزش آن، به استناد اصلچهارم قانون، محدود است. اصل مزبور این است:
«کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانوناساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراىنگهبان است».
البته در ذیل اصل آخر قانون اساسى، محتواى برخى از اصول قانون اساسى، به دلیل قطعیت و ضرورتى که دارند، تغییرناپذیر اعلام شده است:
«محتواى اصل مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامى و پایههاى ایمانى و اهداف جمهورىاسلامىایران و جمهورى بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومى و دین و مذهب رسمى ایران تغییرناپذیر است».
[108] آیا رهبر مىتواند «قانون اساسى» یا اصولى از آن را لغو کند؟
پاسخ: همانگونه که نظام على و معلولى جهان، چنان رصین و استوار است که ناهماهنگى با آن در نظام تکوین ممتنع است، نظم امامت و امت نیز چنان مرصوص است که نادیده گرفتن آن در نظام تشریع، ممنوع مىباشد. امت، در هنگام پذیرش امامت امام و نیز امام، هنگام اعلام قبول وظیفه رهبرى و امامت امت، با یکدیگر تعهد و تعاهد متقابل دارند که نه تنها به صورت یک عهد و عقد صحیح تنظیم مىشود، بلکه به عنوان یک عهد لازم و عقد حتمى امضا مىگردد که نقض آن، براى هیچکس جائز نخواهد بود. اگر رهبر یک ملتبه عنوان امام آنان، و ملتیک کشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسى تدوین نمودهاند و فقیه جامع شرایط رهبرى نخستبه عنوان یک شهروند، با استفاده از شخصیتحقیقى خود، در همهپرسى شرکت کرد و به آن قانون اساسى راى داد و ثانیا پس از راى قاطع ملت، به عنوان فقیه جامعالشرایط، با استعانت از شخصیتحقوقى خویش، آن قانون اساسى و نیز محصول آراء ملت را تنفیذ کرد، وفاى به چنین تعاهد متقابل، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن، جایز نیست.
بنابراین، فقیه جامع شرایط رهبرى، با جمهور مردم چنین تعهد کرده است که لایتخویش را در محدوده قانون اساسى اعمال مىکند و حدود و وظائف و اختیارات خود را، برابر اصول معین در طى فصول آن قانون رعایت مىنماید; چهاینکه امت نیز وظائف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسى اعمال مىکند. لذا تعدى از قانوناساسى، نه براى رهبر رواست و نه براى جمهور; مگر در موارد حقوقى خاص مانند موارد ذیل:
1عهد مزبور، به صورت یک عقد جائز باشد نه لازم; که اگر جائز بود، نقض آن براى هر یک از طرفین عهد رواست.
2عهد مزبور، به صورت ایقاع ارائه شود نه عقد; که اگر چنین بود، نقض آن، در اختیار صاحب قدرت ایقاع است و طرف دیگر حقى ندارد(البته برخى از ایقاعها).
3عهد مزبور، گرچه به صورت عقد ارائه شده نه به صورت ایقاع و به عنوان عقد لازم است نه جائز، لیکن براى یکى از دو طرف عقد، «خیار»; یعنى حق فسخ ثابتباشد; که در این حال، فقط ذىالخیار، حق فسخ عهد یاد شده را دارد.
غرض آنکه; نقض حریم قانون و ترک منطقه آن، بدون مجوز قانونى روا نیست و تجویز حقوقى در فقه اسلام، مضبوط است که به نمودارى از آن اشاره شد. چون خود رهبر، قانون اساسى را همراه با آحاد ملت پذیرفت و بعد از همهپرسى و راى امتبه آن آراى عمومى را امضاء و تنفیذ کرده است، به آن متعهد است و نمىتواند بر خلاف آن عمل کند و اگر با گذشت زمان، نقص یا عیب برخى از اصول قانوناساسى آشکار شد، رهبر با بررسىاى که مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام مىدهد، براساس اصلیکصدوهفتادوهفتم، دستور بازنگرى مىدهد و پس از بازنگرى و طى مراحل قانونى، به همهپرسى گذاشته مىشود و سرانجام، خود رهبر نیز در همهپرسى اخیر شرکت مىکند و به آن، راى مثبت مىدهد و سپس آراء عمومى را که یکى از آنها راى شخصیتحقیقى خود رهبر استبه عنوان والى مسلمین و با استعانت از شخصیتحقوقى خویش، امضاء و تنفیذ مىنماید و بنابراین، اصول تبدیل یا تحویل یافته، همانند اصل قانوناساسى، از مسیر صحیح، صبغه قانونى پیدا مىکند.
تذکر: فقیه جامع الشرایط، گاهى به تاسیس نهاد، مجتمع، مؤسسه، و مانند آن قیام مىکند و به کارهاى فرهنگى و اجتماعى اقدام مىنماید که گرچه چنین امورى در قانون اساسى پیشبینى نشده، لیکن، نه مخالف قانون است و نه تزاحم قانونى دارد و نه براى دولت جمهورى و بودجه رسمى کشور بار مالى ایجاد مىکند. اینگونه از کارها، گرچه وظیفه قانونى و حتمى او نیست، لیکن منع قانونى هم ندارد; زیرا همانند سایر مراکز ملى و مردمى است که دیگر فقیهان، دانشوران، دانشپژوهان، و یا خیرین جامعه دارند.
[109] آیا براى دفاع از ولایت فقیه یا ولى فقیه، مىتوان از طریق غیر قانونى عمل کرد؟ چگونه مىتوان از ولایتفقیه دفاع نمود؟
پاسخ: 1 دفع تعدى یا دفاع از حق و حریم مورد تهاجم، نباید از قانون عقلى یا دلیل نقلى خارج شود; زیرا براى هر دفع یا دفاعى، مرز مشخصى است که تجاوز از آن، بهنوبه خود، تعدى محسوب مىشود.
2 گاهى تزاحم «حکم» اهم با «حکم» مهم است که مثلا، امر دایر است میان دو کار لازم که هر دو موافق قانونند ولى یکى اهم است و دیگرى مهم; در این مورد، به اهم عمل مىشود و آنکه مهم است، ترک مىشود. اگر امر دائر است میان دو کار که هر دو مخالف قانونند و یکى فاسد است و دیگرى افسد، به حکم عقل، باید افسد را ترک کرد و به ناچار و براى ترک افسد، مرتکب امر فاسد شد.
3 دفاع از ولایت فقیه، همانند دفاع از سایر حقوق اسلامى، داراى مراتبى است: اولا تبیین معناى آن و تحلیل حدود و رسوم آن. ثانیا تعلیل مبادى تصدیقى آن به طورى که راه اثبات آن روشن شود و اگر نقدى متوجه آن گردد، از راه مبادى خاص او باشد و مدار پاسخ از آن نقد نیز معلوم باشد. ثالثا دفاع علمى از حریم آن; به نقد وسیله ایراد بر آن و پاسخ به سؤال منتقدانه از آن و دفع شبهه و سایر شؤون علمى دفاع از آن. رابعا حفظ حریم آن از تهاجم عملى بیگانگان و صیانت محدوده آن از تجاوز آشکار مهاجمان به فرهنگ و ملیت و تمدن یک امت که «تدین» او عین «تمدن» اوست; همانند سایر اقسام دفاع از اصول ارزشى دیگر نظام اسلامى; تا زمینه فساد و هرجومرج پدید نیاید.
4 از آنچه گفته شد، روشن مىشود که دفع یا دفاع از ولایت فقیه، حتما باید در راستاى حفظ نظم و سلامت جامعه باشد. به هر تقدیر، آسیب دوست نادان در تعصب جاهلى، همانند آسیب دشمن دانا و زیرک، زیانبار است و افراط و تفریط، همانند فرث و دم آلودهاند که باید لبن خالص دفاع علمى و عقلى، از میان آنها استنباط گردد.
[110] آیا نظام حکومتى بر مبناى ولایت فقیه، براى تحقق «باید و نباید»هاى الزامى استیا براى تحقق «اخلاق فاضله» و «اعتقادات صحیح»؟
پاسخ: 1 حکومت اسلامى و نظام ولایت فقیه، براى «تحقق دین» در جامعه است و دین، شامل سه بخش «اعتقاد» و «اخلاق» و «عمل» است. بنابراین، ولایت و حکومت فقیه، فقط براى «بایدها و نبایدها»ى الزامى نیست، ولى چون انسان و جامعه انسانى، از طریق رفتار و عمل اصلاح مىشوند، باید مورد توجه نظام باشد.
2 بند ششم از اصل دوم قانون اساسى مىگوید جمهورى اسلامى، نظامى استبر مبناى کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توام با مسؤولیت او در برابر خدا; و در اصل سوم قانون اساسى، شانزده وظیفه براى دولت جمهورى اسلامى، مقرر شده تا به وسیله آن، اهداف مذکور در اصل دوم را محقق سازد. وظیفه اول، همان ایجاد محیط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى است.
3 اگر نظام اسلامى، توجه بیشترى به بایدها و نبایدها مىکند، براى آن است که برخى نمىخواهند در جامعه کنونى ما، احکام اسلامى تحقق پیدا کند; مىخواهند تا آنجا که ممکن است، «آزادى» را «مطلق» کنند و براى این هدف، تلاش مىکنند که «ولایتفقیه» را «مقید» نمایند; وگرنه نظام و حکومت اسلامى، در امور فرهنگى جارى کشور، توجه به فضائل اخلاقى و اعتقادات نیز دارد.
4 حضرت امیرالمؤمنین(علیهالسلام)، در تبیین حقوق متقابل بین امام و امت چنین فرمود: «ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم على حق: فاما حقکم على فالنصیحة لکم وتوفیر فیئکم علیکم وتعلیمکم کیلاتجهلوا وتادیبکم کیما تعلموا» (199) ; یعنى اى مردم، من بر شما حقى دارم و نیز بر من حقى دارید. حق شما بر من، عبارت است از:
1). رهنمود اخلاقى و هدایتخیرخواهانه شما. 2). صرف اموال عمومى در مصالح شما بدون حیف و میل. 3). تعلیم شما تا از جهل برهید. 4).تادیب شما به آداب الهى که انسانهاى سالک صالح برآنند; تا به ادب معالله برسید. از اینجا، گذشته از فرق میان رهائى از جهل و نیل به ادب، معلوم مىشود که وظیفه حکومت اسلامى، تادیب متبه ادب الهى است.
[111] آیا «جامعه مدنى» با حکومت اسلامى و نظام ولایت فقیه سازگار است؟
پاسخ: وقتى گفته مىشود «جامعه مدنى»، باید دید مقصود از این عبارت چیست. اگر کسى بر آن است که جامعه مدنى، از مدینةالنبىصلى الله علیه و آله و سلم نشات گرفته است و همان مدینه فاضلهاى است که حکماء الهى و بزرگان دین گفتهاند، البته چنین چیزى، با نظام ولایت فقیه و حکومت اسلامى سازگار است.
سؤال: در این صورت، آیا مىتوانیم حکومت اسلامى و نظام ولایت فقیه داشته باشیم، بدون آنکه جامعه مدنى تحقق یافته باشد؟
جواب: تمدن اسلامى که با ولایت فقیه شکل مىگیرد، عین تدین اوست که از قرآن و عترت استنباط مىگردد. براى جامعهمدنى، تفسیرهاى گونهگونى هست که برخى از آنها، مخالف با نظام اسلامى و بعضى موالف با آنند و همانگونه که در صدر پاسخ اشاره شد، اگر مقصود از مدنیت، همان تمدن رسول اکرمصلى الله علیه و آله و سلم و اهلبیت(علیهمالسلام) است، در این صورت، جامعه مدنى، بدون ولایتفقیه نخواهد بود; چه اینکه نظام ولائى نیز همراه با جامعه مدنى است.
تذکر: در مسائل حقوقى، باید از استعمال الفاظ مشترک(بدون قرینه تعیین مطلوب) پرهیز نمود; چه اینکه سؤال از اختلاف یا ائتلاف جامعه مدنى با نظام ولائى فقیه، باید با شواهد تشخیص همراه باشد وگرنه اشتراک لفظى، زمینهساز بسیارى از مغالطهها است.
[112] برترى نظام ولایت فقیه بر «دموکراسى» چیست؟
پاسخ: نظام ولائى، یک نوع دموکراسى ویژه و حکومت مردمى خاص است که با اندک توضیح، خصوصیت آن معلوم مىگردد:
1نظام ولایت فقیه، همه خوبىها و مزایاى دموکراسى را دارد و از بدىها و شرور آن محفوظ است. در نظام دموکراتیک، مردم کاملا حضور دارند; حق راى دارند; و پس از تامل و تدبر و اندیشه، قانون یا شخص مجرى آن را انتخاب مىکنند; همه این امور، در نظام ولایتفقیه نیز وجود دارد. از سوى دیگر، ضعف و نقص و عیب نظام دموکراتیک، در این است که قانون آن نظام، از آداب و رسوم و اندیشههاى بشرى آنان گرفته مىشود; بشرهاى عادى مىاندیشند و قانونى خاص وضع مىکنند و گاهى نیز چیزهایى را تجویز مىکنند که عقل انسان سلیمالفطرة، از پذیرش آنها استنکاف دارد; قوانینى در غرب تصویب شده که انسان، حتى از گفتن آن شرم دارد; اما در نظام اسلامى و در نظام ولایتفقیه، محور تقنین، وحى الهى است و قانون آن، گرفتهشده از قرآن و عترت طاهرین(علیهمالسلام) است و حاکم اسلامى، بر اساس این قانون معصوم و بىخطا، کشور را اداره مىکند و خود حاکم، گاهى معصوم است مانند رسول اکرمصلى الله علیه و آله و سلم و اهلبیت عصمت(علیهمالسلام) و گاهى عادل است(نه معصوم) مانند نائبان خاص یا عام آنان.
2 در نظام دموکراتیک، انسانها، آزادى کاذب دارند; چون خود را از حکم و قید خداوند رها مىدانند، ولى در نظام اسلامى، آزادى انسانى، توام با مسؤولیت در برابر خدا مطرح است. انسان مسلمان، نسبتبه غیر خداوند آزاد است و این آزادى را از راه عبودیت و بندگى خداوند کسب مىکند. این از بیانات نورانى حضرت امیرالمؤمنین(سلاماللهعلیه) است که مىفرماید: «الهى کفى بی عزا ان اکون لک عبدا وکفى بی فخرا ان تکون لی ربا» (200) ; خداوندا در عزت و افتخار من همین بس که من بنده توام و تو پروردگار منى. انسان اگر در بند خداى جمیل و جلیل باشد، به مقام والا مىرسد و علم و قدرت را از او طلب مىکند و به آن مىرسد.
بنابراین، در نظام ولایت فقیه، آزادى انسانى و حقوق بشر و حق راى و انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و ریاستجمهورى و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و شوراها و...، همگى وجود دارد و در عین حال، تعالى معنوى انسان نیز محفوظ است و زیانهاى موجود در نظامهاى دموکراتیک وجود ندارد.
3 گرچه تحلیل حریت و تبیین معناى آزادى در فرهنگ وحى، در گذشته گذشت (201) ، لیکن اشاره اجمالى به آن، چنین است:
1). قرآن کریم، انسان گنهکار را بدهکار مىداند.
2). شخص بدهکار، باید کالائى را درگرو بستانکار قرار دهد.
3). در مسائل مالى، ممکن استخانه یا فرش به عنوان رهن، قبول شود، لیکن در مسائل اعتقادى، اخلاقى، و عملى، خود انسان گنهکار را به عنوان رهن، مىگیرند که تعبیر قرآن کریم در این باره مىفرماید: «کل نفس بما کسبت رهینة» (202) ; «کل امرءى بما کسب رهین» (203) .
4). انسان پرهیزکار، از گزند گرو و آسیب رهن، درامان است; چرا که بدهکار نیست و کسى که درگرو چیز یا کسى نباشد، آزاد است و از نعمت پربرکتحریت، برخوردار خواهد بود; لذا «اصحابیمین» یعنى کسانى که در صحابتیمن و برکت، انسان متبرکى شدهاند از رهن آزادند.
از آنچه گفته شد، معلوم مىگردد که معیار آزادى در فرهنگ قرآن، به لحاظ عرفان و اخلاق چیست.
[113] در کتاب حقوق بشر، شما «دموکراسى» را مشرکانه دانستهاید (204) ; آیا دموکراسى، با «توحید» سازگارى ندارد؟
پاسخ: چون ممکن استبراى دموکراسى، معانى متعدد یاد کرد و از طرفى لازم است که از استعمال الفاظ مشترک در تعاریف و نیز در مباحثحقوقى، جدا پرهیز کرد; لذا باید دموکراسى مخالف توحید را چنین توضیح داد:
1«دموکراسى در قانون»، به این معنا که انسان خود را بىنیاز از قانون الهى بداند و یا خود را مجاز در تغییر احکام خداوند بداند، با توحید و دیندارى ناب نمىسازد; اگر کسى بخواهد با راى خود یا دیگران، احکام قطعى دین، مثل نماز و روزه را تغییر دهد، چنین امرى، اگر چه به نام دموکراسى باشد، مردود و باطل است.
2 اما «دموکراسى در نحوه اجراى احکام و نیز در موضوعات»، به این معنا که کسى بگوید ما همه احکام الهى را چه در عبادات، چه در معاملات، و چه در حدود و دیات قبول داریم، ولى در موضوعات که آنها را چگونه پیاده کنیم، کشور را چگونه اداره کنیم، سیستم و ساختار امور اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى چگونه باشد و مانند آن، با نظر مردم و اکثریت، صورت مىپذیرد، این دموکراسى، مخالف توحید نیست و لذا مقبول است و در دین و حکومت اسلامى نیز مورد توجه قرار گرفته است.
× × ×
[114] اکثر فلسفههاى سیاسى جدید، حکومتبر مبناى «حقوق» انسان را مشروع و معقول مىدانند نه حکومتى که بر اساس «تکلیف» انسان باشد و حقوق و آزادىهاى انسان را نادیده بگیرد. از آنجا که ولایت و حکومت فقیه، بر اساس تکلیف انسان است نه حقوق انسان; پس پذیرفته نیست.
پاسخ: همانگونه که تمدن اسلامى، عین تدین مسلمین است، تکالیف اسلامى نیز عین حقوق مسلمین است و توضیح آن این است:
1 در نظام ولایت فقیه، مردم، هم تکلیف دارند و هم حقوق; و تکلیف آنان، از حقوقشان سرچشمه مىگیرد; بنابراین، حاکم اسلامى، چه معصوم و چه غیرمعصوم، تنها با تکلیف بر مردم حکومت نمىکند، بلکه حقوق آنان را نیز در نظر دارد; البته «حق» در میان انسانها، یک امر دوطرفه است; چنانکه حضرت امیرالمؤمنین(سلاماللهعلیه) در این باره مىفرماید: «فالحق اوسع الاشیاء فى التواصف واضیقتها فى التناصف لایجری لاحد الا جرى علیه» (205) ; حق، به نفع هیچ کس جارى نمىشود مگر آنکه بر خود او نیز جارى مىگردد و به نفع دیگران، بر او الزام مىآورد. مردم، بر حکومتحقوقى دارند و حکومت نیز بر آنان حقوقى دارد.
2 باید توجه داشت که انسان، در برابر ذات اقدس اله، مالک چیزى نیست; انسان، یک قطره آب یا یک تکه خاک بود که خداوند او را به این صورت درآورد: «وبدا خلق الانسان من طین× ثم جعل نسلة من سلالة من ماء معین× ثم سواه ونفخ فیه من روحه» (206) و پس از مدتى نیز او را در خاک مىکند: «منها خلقناکم وفیها نعیدکم» (207) و در مرحله سوم، دوباره انسان را از خاک خارج مىسازد: «ومنها نخرجکم تارة اخرى» (208) تا به پاداش یا کیفر اعمالش باریابد. چنین انسانى، مالک چیزى نیست: «ولایملک لنفسه نفعا ولاضرا ولاموتا ولاحیوة» (209) ; وقتى مالک خودش نبود، مالک شؤون خودش نبود، نسبتبه ذات اقدس اله حقى ندارد; اگر چه نسبتبه انسانهاى دیگر و نیز مخلوقات دیگر، حقوق متقابل دارد، ولى نسبتبه خالق خود، حقى ندارد و فقط خداوند است که نسبتبه مخلوقاتش حق دارد.
3 اما در عین حال، خداوند از باب «کتب على نفسه الرحمة» (210) ، براى دیگران و به سود انسانها، بر خودش حقى قرار داد و آن این است که اگر کسى ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، به او پاداش خوب بدهد و به این وعده خود، قطعا عمل خواهد کرد: «لایخلف الله المیعاد» (211) و این، از لطف و رحمتخداوند نسبتبه بندگان است; زیرا پاداش خداوند، براى کارى نیست که انسان براى او کرده باشد، بلکه براى کارى است که انسان، به سود خود کرده است; مانند باغبانى که به نهال خود بگوید من این آب را در اختیار تو قرار مىدهم; تو اگر از این آب استفاده کردى، به تو پاداش مىدهم. در حقیقت، پاداشى که این نهال پس از جذب آب از باغبان دریافت مىکند، همان بالندگى و مثمر شدن خود اوست. اصولا، دین آمده است تا انسان را بالنده کند و او را از تبهکارى و تیرگى و تاریکى جهل علمى و جهالت عملى برهاند: «الر کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور» (212) ; دین خدا و تکالیف الهى، براى رساندن انسان به نور علمى و نور عقلى و عملى آمده است و اگر چه قیام مردم به قسط و عدل، هدف دین است، اما هدف نهایى، همان نورانى شدن انسانها است; آن گونه که به علمالیقین برسند و بتوانند در همین دنیا، قیامت را ببیند: «کلا لو تعلمون علم الیقین× لترون الجحیم» (213) . شهود قلبى، یقین باطنى، لقاء الهى، لقاء مظاهر اسماء خدا و اسم اعظم، همگى از اهداف امورى است که ظاهر آن «تکلیف» است و باطن آن «حق».
بنابراین، خداوند، حق خود را بر انسان، به صورت تکالیفى درآورده است که آن تکالیف، در حقیقت، آب حیات انسان و مایه رشد و بالندگى اوست: «یا ایها الذین امنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعا لما یحییکم» (214) . تکامل انسان، در پرتو احکام الهى به سود خود اوست و براى خداوند، سودى ندارد و از سوى دیگر، از باب لطف و رحمتبىنهایتش، بدون آنکه مخلوقاتش بر او حقى داشته باشند، براى آنان حقى جعل کرده است.
4 تعیین محدوده حق و تکلیف، از یک سو به جهانبینى خاص نیازمند است و از سوى دیگر، به انسانشناسى مخصوص محتاج مىباشد. آنگونه که قرآن کریم، عالم و آدم را معرفى مىنماید، حقوق انسان، در چهره تکالیف او ظهور مىکند و ثمره تکالیف او، مایه تحقق عینى حقوق اوست.
[115] «آزادى»،حق انسانهاست و ولایتفقیه اینحقراازآنان سلب مىکند.
پاسخ: در فصل نخست کتاب، به تفصیل درباره «آزادى» و اهمیت آن سخن گفته شد (215) . آزادى، یک اصل مقدس و محترم و عقلپذیر است، لیکن به فتواى خود عقل، آزادى انسان، نمىتواند بىحد و حصر باشد و باید حدودى داشته باشد. حد آزادى در نظام تکوین، در دایره نظام «على و معلولى» است; یعنى ممکن نیست موجودى امکانى، اعم از انسان یا غیر انسان، بتواند کارى را فراتر از قانون علیت و معلولیت انجام دهد. حد آزادى در نظام تشریع، در محدوده تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس است; یعنى ممکن نیست که انسان، در خارج از دائره وحى الهى، به کمال مطلوب باریابد. از سوى دیگر، هیچ ملتى در برابر «قانون» آزاد نیست و هر ملتى، آزادى را در دائره قانون محترم مىداند نه در برابر قانون و خارج از آن.
ملتى که اسلام را به عنوان دین خود قبول کرده و در برابر قرآن و عترت، خضوع مىکند و خود را بنده خدا مىداند و خداوند را، «علیم» و «حکیم» و «رحیم» مىداند و فهمیده است که عزت و سعادت دنیا و آخرت او، در بندگى خدا و پیروى از رهنمودهاى سعادتبخش او نهفته است، چنین ملتى، آزادى دینى و آزادى انسانى را مىطلبد نه آزادى و رهایى بىحد و حصر و هوامدارى و لذتگرایى حیوانى را; چنین ملتى، ادعاى استغناى از دین و داعیه خدایى ندارد و خود را فوق قانون خدا یا بىنیاز از آن نمىپندارد.
بنابراین، اگر مقصود از «آزادى» در این اشکال، آزادى در برابر خدا و قانون خداست، این آزادى را، ملت مسلمان نخواستهاند تا ولایتفقیه یا ولىفقیه، آن را سلب کرده باشد; و اگر مقصود از آزادى، آزادى فطرى و انسانى مورد تایید دین و قانون خداوند است که دینداران خواستار آنند، این آزادى، در حکومت اسلامى و در نظام ولایت فقیه، سلب نشده و هیچگاه سلب نخواهد شد و اکنون به لطف الهى، جمهورىاسلامىایران، مردمىترین نظام جهان است که با حضور و حرکت و شوق و مشورت مردم اداره مىشود.
پروردگارا! هیچ زلت علمى را سبب ذلتسیاسى ما قرار مده و هیچ عثرت قلمى را مانع عثور بر معرفت صحیح مساز; خدایا! به ما آن ده که آن به; و آنگونه رفتار نما که شایسته توست; نه آنگونه که ما مستحق آنیم; خداوندا! همگان را سرشار از فوز فیض فرما; نظام اسلامى، رهبرى نظام، ملت گرانقدر ایران الهى را مشمول لطف خاص خویش فرما و در ظهور ولى خود، بقیةالله الاعظم(ارواحنا فداه)، تعجیل فرما!
199. نهجالبلاغه، خطبه 34، بند 9.
200. بحار; ج 74، ص 400، ح 23.
201. ر ک: ص 29.
202. سوره مدثر، آیه 38.
203. سوره طور، آیه 21.
204. فلسفه حقوق بشر، ص 116.
205. نهجالبلاغه، خطبه 216، بند 1.
206. سوره سجده، آیات 6 9.
207. سوره طه، آیه 55.
208. همان.
209. بحار; ج 21، ص 320، باب 33.
210. سوره انعام، آیه 12.
211. سوره زمر، آیه 20.
212. سوره ابراهیم (ع)، آیه 1.
213. سوره تکاثر، آیه 5.
214. سوره انفال، آیه 24.
215. ر ک: ص 25.