تحولات اقتصادى ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى
تحولات اقتصادى ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى را مىتوان در قالب سه دوره، بررسى نمود. دوره اول، دوره تداوم انقلاب و جنگ است كه تا خرداد 1368 (عملا تا رحلت امام خمينى قدس سره) ادامه يافت. دوم، دوره تعديل و خصوصى سازى است كه به دنبال دوره اول آغاز شد و تا خرداد 1376 جريان داشت. دوره سوم، پس از انتخابات ويژه دوم خرداد 76 آغاز گرديد و هنوز در مراحل اوليه خود به سر مىبرد. مقاله حاضر درصدد است تحليلى از كاركرد دورههاى اول و دوم و دورنمايى از دوره سوم را عمدة بر اساس تفكر بنيانگذار انقلاب اسلامى ارايه نمايد. هدف كلى اين است كه نوعى تحليل شفاف از دورههاى اوليه ارايه شود و با كمك درك ضعفها و قوتهاى دورههاى اول و دوم تلاش شود اقتصاد در دوره سوم در مسير معقول و مناسبى حركت كند. مباحث اين شماره در قالب يك مقدمه و سه بخش اصلى ارايه مىشود. و بخش پايانى بحث (دور نماى آينده) در شماره آتى به نظر خوانندگان محترم خواهد رسيد.
منبع:تبيان زنجان
تحولات اقتصادى ایران پس از پیروزى انقلاب اسلامى
در هر نوع تحول اساسى همچون انقلاب و حتى شورش عمومى و کودتا، یکى از امورى که هم انتظار تغییر در آن مطرح است و هم معمولا دستخوش تغییراتى مىشود، قالبهاى اقتصادى جوامع مربوطه است. حتى بسیارى از تحولات و ابراز بسیارى از نارضایتیها از نظامهاى قبلى و روى آوردن به افکار و دیدگاههاى جدید، داراى منشا اقتصادى است. البته این امر به مفهوم فقدان و یا کمرنگى دیگر انگیزهها (مانند انگیزهها و اهداف ارزشى و دینى) در انقلابهاى مختلف نمىباشد. بلکه حتى در مواردى مىتوان آن دو انگیزه را همگام نیز تلقى کرد. در عین حال باید توجه کرد که این موضوع به معناى مطلق بودن و یا اصالت داشتن اقتصاد نیست. نفوذ دولتها در قلب مردم بسیارى از کشورها و سقوط قلبى و فیزیکى بسیارى از دولتهاى دیگر از نظر مردم بىارتباط با موفقیت و یا عدم موفقیت آنها در پیشبرد اوضاع اقتصادى نبوده است. لذا هنگام افزایش معضلات اقتصادى در بسیارى از کشورها، اعتراضها زمینه مىیابند. معمولا وقتى نرخ تورم یا نرخ بیکارى در کشورهاى پیشرفته بالاتر از 10 درصد مىگردد، گروههایى از مردم به هر نحو قابل قبولى عدم رضایتخود را نسبتبه کارکرد دولتها بیان مىدارند. در هر صورت مردم در این امور حساسیت جدى دارند. حتى در برخى از کشورها ارتباط محبوبیت رهبران سیاسى با تلاش در تاثیر گذارى متغیرهاى کلان اقتصادى به شکل معنىدارى درآمده است. یعنى اگر رییس جمهورى بتواند نرخ بیکارى را کم کند محبوبیت او به میزان معینى تغییر مىکند. (2)
جالب توجه است که یکى از حساسیتهاى ویژه امام خمینى مربوط به امور اقتصادى و امور اقتصاد اسلامى است. با استفاده از مجموعه دیدگاههاى فقهى، فتاوا و مواضع کلى و بیانات عمومى ایشان مىتوان یک سرى اصول، پایهها و معیارهایى استخراج کرد که حاکم بر امور اقتصادى در اسلام و ایران مىباشد. تکیه بر رفتار عقلایى و قانونمند دولت و بخش خصوصى عدالت اقتصادى (و اجتماعى)، استقلال اقتصادى، ساده زیستى و مبارزه با زراندوزى و امثال آن را مىتوان از جمله این معیارها و ضوابط کلى قلمداد نمود. سزاواراست که پس از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامى حتىالامکان کنکاشى پیرامون همسویى و یا عدم همسویى بین کارکرد اقتصاد ایران پس از انقلاب و اندیشه بنیانگذار آن صورت گیرد. یک هدف مقاله حاضر انجام نوعى بررسى مقدماتى در این زمینه مىباشد. بدیهى است در صورتى که اندیشههاى دولتمردان و مدیران مؤثر اقتصادى همسویى کافى با اندیشه مذکور داشته باشد، کارکردهاى مربوطه نیز همسازى قابل توجهى خواهند داشت. (3)
اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامى فراز و نشیب نسبتا زیادى به خود دیده است، دهساله اول انقلاب و جنگ، سنگینى خاص خود را بر اقتصاد حفظ کرد. البته دو سال اول انقلاب با وجودى که جنگ نبود، اما تلاش براى تثبیت انقلاب و مبارزه با تنشهاى انقلاب قهرا وضع خاصى بر اقتصاد حاکم کرده بود. 8 سال پس از آن هم جنگ جریان داشت. 8 سال دوم پس از جنگ برنامههاى موسوم به تعدیل اقتصادى و خصوصى سازى مطرح شد و دوره سومى با بروز و شکلگیرى عظیم انتخابات دوم خرداد 76 آغاز شد. لذا کار مقاله از یک سو بررسى اجمالى گذشته 16 و یا 18 ساله اقتصادى کشور را به عهده دارد و از سوى دیگر ترسیم دورنماى کلى و ملاحظات خاص آن براى دوره سوم را پوشش مىدهد. پس به طور مشخص و براى روشن شدن محدوده بحث 8 ساله اول را از خرداد 1360 تا خرداد 1368 در نظر مىگیریم. البته دولت عملا از مهر 1360 برنامههاى اقتصادى خود را دنبال کرد، زیرا خرداد، تیر و حتى شهریور فضاى تروریستى ایجاد شده توسط مخالفان انقلاب اسلامى باعث از دست رفتن بالاترین مقامات گردید. خرداد 68 رحلت عظیم بنیانگذار انقلاب مطرح است، لذا با وجودى که دولت تا مرداد همان سال مسؤولیت اداره امور را داشت، اما فرصت مذکور نهایتا زمینه ساز انتخاب دولت 8 ساله دوم بیش نبود.
در پایان دوره 8 ساله اول (دوره جنگ و انقلاب)، قطعنامه آتش بس جنگ پذیرفته شد و زمینه ویژهاى براى دولتبعدى فراهم آمد. دولت 8 ساله دوم عملا از تابستان 1368 بر اوضاع مسلط شد و تا تابستان 76 ادامه یافت. دولت مذکور معمولا تحت نامهاى تعدیل اقتصادى، خصوصى سازى، بازسازى اقتصادى و امثال آن مشهور شده است. البته با وجود انتخابات و گزینش دولت جدید، دولتبازسازى تا اواسط تابستان 76 به کار خود ادامه داد. دوره سوم که طلیعه آن دوم خرداد 1376 مىباشد هنوز مراحل اولیه تثبیت و برنامه ریزیهاى مقدماتى خود را مىگذراند. چارچوب کلى بررسى این سه دوره در این مقاله به این صورت پى گرفته مىشود که ابتدا عناصر اصلى تفکر اقتصادى امام خمینى مورد اشاره واقع مىشود. سپس در سه بخش، ارزیابى سه دوره مورد بحث، صورت مىگیرد.
الف) چند عنصر اساسى در اندیشه اقتصادى امام خمینى
به عقیده ما، امام خمینى در چند بعد اقتصادى توجه و حساسیتهاى خاصى را از خود بروز دادهاند. که توجه به آنها مىتواند از یک نظر اقتصاد را قاعده مندتر، اسلامىتر و در عین حال پویندهتر کند. سعى مىکنیم تحلیل حاضر را بر اساس مهمترین آنها استوار سازیم. اول: عدالت اجتماعى و عدالت اقتصادى است. دوم: تاکید بر سادهزیستى و مبارزه با زراندوزى. سوم: تکیه بر استقلال و مخالفتبا سلطه پذیرى اقتصادى. چهارم: ملاحظاتى پیرامون دخالت دولت و بخش خصوصى در اقتصاد. شاید تذکر این نکته لازم باشد قهرا عناصر اندیشه اقتصادى امام محدود به این 4 مورد نمىباشد، اما به عقیده ما اینها سهم بسیار زیادى در تدوین تفکر امام دارند. دیگر اینکه با دقت در بافت کلى این عناصر، اهمیت اقتصادى و اجتماعى آنها نیز روشن خواهد شد. در نهایت اینکه با وجودى که ما اینها را از فکر امام استخراج کردهایم، اما مواردى قابل توجه از آیات و روایات نیز در جهت ارزشمندى آنها تاکید دارند. به عبارت دیگر، ما اینها را عناصرى از مکتب و نظام اقتصادى اسلام نیز تلقى مىکنیم.
1 - عدالت اقتصادى و رفع فقر و محرومیت
در آغاز بحث چند نکته را در مورد عدالت تاکید مىکنیم. یکى این که مدیران موفق ژاپنى عقیده دارند که وجود روابط عادلانه در اقتصاد، کارایى آن را نیز بالا مىبرد. دیگر این که عدالت اقتصادى به عقیده ما به طور کلى تبلورى از دستیابى به حقوق اقتصادى بر اساس قوانین شریعت و عقل سلیم مىباشد. حتى اینکه متون کلاسیک نیز عدالت را حرکت متوازنى مىدانند که در مسیر شناخته شده حق پیش مىرود جاى تامل است (العدالة فى الشریعه الاستقامه على طریق الحق (4) ). پس حق و عدل و قانون شریعتبستر کاملا مشترکى دارا مىباشند. گذشته از این عدالت اقتصادى در حال حاضر به صورت یک مقوله فراگیر و تا حدى جنجالى در محافل اقتصادى و علمى تبدیل گردیده است. نوشته فیلسوف و صاحبنظر اقتصادى «جان رالز» در مورد عدالت اقتصادى هنوز موضوع بحث و تبادل نظر در محافل علمى است. (5) « رابرت نوزیک» فیلسوف و صاحبنظر دیگر همان عنوان را با نگرشى متقابل دنبال مىکند. صاحبنظر فعال دیگر در مقوله عدالت پرفسور« مک اینتایر» با کنار هم نهادن دو نگرش فوق الذکر با جدیت، ادعایى دیگر دارد. (6) حتى یکى از زمینههاى وسواس برانگیز موافقت و یا مخالفتبرخى از متفکران مشهور با مذهب، چگونگى برخورد آن با مقوله عدالت است. (7) یکى از عواملى که اقتصاد «کاملا» آزاد کلاسیک را زیر سئوال برد، همین نارسایى مربوط به عدالت از ناحیه آن نظام اقتصادى بود. پس از آن بود که متفکران اقتصاد کلاسیک ناچار شدند در مواردى دخالت دولت در اقتصاد را بپذیرند و مشکلات و نارساییهاى مربوط به عدالت اقتصادى یکى از این موارد بود. از نظر دینى و اسلامى نیز عنصر عدالت از ارزشمندترین فضایل است، به گونهاى که بسیارى از فقها آنرا در سلسله علل احکام قلمداد مىنمایند.
عدالت اقتصادى و اجتماعى در دیدگاه امام خمینى به گونهاى مطرح است 4که گویى آن را معامله ناپذیر مىداند. مستقیما وارد فرازهایى از این دیدگاه مىشویم. در جایى ایشان تصریح مىکند که اصولا لزوم حکومتبه خاطر گسترش و حفظ عدالت است (فان لزوم الحکومة لبسط العدالة...) و بر همین مبناست که وى براى رهبران جامعه اسلامى، علاوه بر تسلط و آگاهى از شریعت، عدالت را نیز پایه اصلى حکومت تلقى مىکند (لا بد فى الوالى من صفتین هما اساس الحکومة القانونیة، احدهما العلم بالقانون و ثانیهما العدالة (8) ). در جایى دیگر نهایىترین هدف رسالت انبیا را تحقق عدالت مىداند (غایت این است که مردم قیام به قسط کنند، عدالت اجتماعى در میان مردم باشد (9) ). در جایى دیگر قوام حکومت را به حفظ عدالت وابسته مىداند و عادل بودن والى و حاکم مسلمین را یک امر اجتماعى عام دانسته، تصریح مىکند که «فالعقل و النقل متوافقان فى ان والى لا بدان یکون... عادلا فى الناس و فى اجراء الاحکام (10) ».در جایى دیگر به طور روشنتر ابزارى بودن حکومت را براى تحقق عدالت تصریح مىکند (دراسلام حکومتشانى ومقامى نیستبلکه وسیله اى ستبراى اجراى احکام وبرقرارى نظام عادلانه ). در جایى دیگر دفاع از محرومین را براى مسؤولان معیار اصلى و در مسیر پیامبران مىداند (خدا نیاورد آن روزى که سیاست مسؤولین پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایهداران گردد. معاذالله که این با سیره پیامبران و ائمه سازگار نیست (11) ).
2 - ساده زیستن و مبارزه با زر اندوزى
قبل از هر چیز مناسب است اشاره شود که اینجا منظور از ساده زیستى، زهد افراطى و رهبانیت نیست که ممکن است ایهامگر رکود و عقبگرد باشد. ضمنا به همراه عنصر زراندوزى، امور دیگرى چون رفاه طلبى (و اتراف)، مصرفگرایى، دنیاگرایى، تجملگرایى و امثال آن نیز مطرح هستند. قابل ذکر است که در حال حاضر به خاطر مشکلات و بحرانهاى پىدرپى اقتصادى شعار سادهزیستى و تقلیل مصرف در بسیارى از کشورها (حتى غیر مسلمانان) به صورت یک ضرورت درمىآید. از سوى دیگر اقتصاد ساده و کم هزینه همواره عامل اطمینان آورى و ثبات بوده است (12) . امام خمینى هم اندیشهاش و هم عملش مؤکد توجه خاص به این صفتبزرگ اخلاقى و دینى است. بسیارى از شاگردان ایشان در مورد استفاده ایشان از یک لباس در سالهاى مختلف، تعویض نکردن فرشهاى کهنه در منزل، سوار نشدن وسایل نقلیه لوکس و حتى جلوگیرى کردن مسؤولان از این امر، خاطراتى بیان کردهاند که همه نشانه سلوک عملى ایشان است. (13) امام مىگوید حاکم اسلامى در صدر اسلام به گونهاى رفتار مىکرد که وقتى شخصى از خارج وارد مىشد نمىفهمید کدام رییس مملکت است. حتى وى بر اساس مبناى پذیرفته فقهى خود یکى از ویژگیهاى مرجع تقلید را هم، عدم گرایش وى به دنیا مىداند (یجب ان یکون المرجع للتقلید عالما، مجتهدا، عادلا... بل غیر مکب على الدنیا (14) ). وى یکى از ویژگیهاى مؤثر رهبران موفق را سادهزیستى آنان مىداند (... مردان بزرگ که خدمات بزرگ به ملتهاى خود کردهاند اکثرا ساده زیست... بودهاند (15) ). حتى مبارزه با انواع باطل و موفقیت در بیان حق را به ساده زیستى مرتبط مىسازند.(16)
3 - استقلال اقتصادى و عزت انسانى
استقلال اقتصادى از نظر امام خمینى ضمن اینکه یک شاخص ملى و بسیار کارآمد اجتماعى و همه جانبه است، یک ارزش ویژه اخلاقى مربوط به حفظ شرافت و عزت انسانى است. لذا معمولا وى همراه با استقلال، مقاومت و پایدارى در برابر مشکلات را مطرح مىسازد. جالب است که بخاطر ارزشمند بودن استقلال و عزت، خداوند بیشتر در قرآن کسب عزت را به خود منتسب مىنماید و حداقل در سه مورد آن را تکرار مىکند. (17) ضمنا بر خلاف تبلیغ منفى در مورد استقلال، این اصطلاح به معناى عدم ارتباط اقتصادى و حفظ انزوا و لزوما اکتفا کردن به داخل نبوده، بلکه با حفظ موازین و پایههاى مکتبى با هر نوع ارتباط وسیع با دیگر کشورها نیز سازگار است. باز مانند بخشهاى دیگر به برخى فرازها از امام خمینى اشاره مىکنیم.
یک جا ایشان در هشدار به مسؤولان مىگوید: «در هر امرى که شایبه وابستگى دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید وابستگى در بعضى امور هر چند ممکن است ظاهرى فریبنده داشته باشد و یا منفعت زودگذر داشته باشد، لکن در نهایت ریشه کشور را به تباهى خواهد کشاند.» در جایى دیگر اشاره مىکنند «مردم ما باید تصمیم خود را بگیرند، یا رفاه و مصرف گرایى و یا تحمل سختى و استقلال... مردم ما یقینا دومى را که استقلال و شرافت و کرامت است انتخاب خواهند کرد». (18) در بخش دیگرى اشاره دارند که ما از دختران و پسران جوان مىخواهیم که استقلال و آزادى و ارزشهاى انسانى را ولو با تحمل رنجبه دست آورده، فداى تجملات و عشرتها ننمایند. (19) تذکر این مطلب در پایان لازم به نظر مىرسد که با وجود عام بودن استقلال (و شمول غیر اقتصادى آن نیز) اما مرجع قابل توجه اقتصادى دارد. وابستگى اقتصادى بسیارى از وابستگیهاى دیگر را به دنبال خواهد آورد. وابستگى اقتصادى کاملا قابل لمستر از دیگر موارد وابستگى است.
4 - محدوده دخالت دولت و بخش خصوصى در اقتصاد
یکى از محورهاى بسیار پرثمر در اقتصاد، مشخص شدن محدوده دخالتبخشهاى دولتى و خصوصى است. این امر به اندازهاى اهمیت دارد که حتى ضوابط حاکم بر سازماندهیهاى اقتصادى نیز با توجه به آن تعیین مىگردد. مثلا سازماندهى اقتصادى در نظام سرمایهدارى چارچوبى را تصویر مىنماید که بخش خصوصى تملک سرمایه را در اختیار دارد و نقش اصلى در تخصیص منابع را نیز ایفا مىکند و دولت کمترین حضور را در اقتصاد دارد. (20) اندازه دولت، خصوصى سازى، ملى سازى، تمرکز تصمیمات یا عدم تمرکز همه از موارد مهم و جنجال برانگیزى هستند که اعثشدهاند هر تفکرى سمت و سوى خاصى را برگزیند. برخى حاکمیتبخش خصوصى را انتخاب مىکنند و برخى سیطره بخش دولتى را مىپذیرند. به عقیده ما براى کشورهاى جهان سوم و حتى کشورهاى اسلامى مناسب است ضمن اینکه دولتحضور قوى در اقتصاد داشته باشد، در عین حال بخش خصوصى نیز در یک سرى میدانهاى موجه اقتصادى، فعالیت قابل توجهى بنماید. به عبارت دیگر راه افراط و تفریط (دولتى خیلى شدید و یا خصوصى شدید) خلاف مصالح اقتصادى است. تجربه کشورهاى جهان سوم و حتى بسیارى از کشورهاى در حال توسعه و پیشرفته نیز مؤید این موضوع است. امام خمینى ضمن اینکه عقیده به حضور یک دولت قدرتمند در اقتصاد دارند، شرکت معقول بخش خصوصى را نیز مورد تاکید قرار مىدهند. به ذکر نمونههایى از مواضع ایشان مىپردازیم.
در ارتباط با قوت حضور دولت در اقتصاد امام خمینى در پاسخ شوراى نگهبان که سؤال شده بود آیا دولت مىتواند به خاطر استفاده مردم از خدمات دولتى شرایطى وضع و الزام نماید؟ مىفرمایند: «دولت مىتواند در تمامى مواردى که مردم استفاده از خدمات دولتى مىکنند با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جارى در جمیع موارد تحتسلطه حکومت است... (21) »
قابل ذکر است که به طور کلى امام خمینى در ارتباط با قدرت دولت جسارتى بیش از دیگران دارد. اما در عین حال ملاحظه شد که ایشان در بحث عدالت، عملا (به عقیده ما) حکومت را ابزارى براى تحقق عدالت مطرح ساختند. لذا به نظر مىرسد یک دولت قانونمند، خدا ترس و ارزشى را متصور هستند که البته چنین دولتى تصمیمات اصولى در اقتصاد و غیر اقتصاد خواهد گرفت و در مسیر شریعت و حقیقت گام برخواهد داشت، لذا نباید از چنین حضورى نگران بود.
در یک جا ضمن توجه خاصى به قدرت دولت، حرکت آن به سوى استبداد و گرایش نظر فردى و شخصى هشدار مىدهد و همه را مطیع اوامر و قوانین الهى مىداند. به نظر مىرسد ذکر بیان مستقیم ایشان بسیار ضرورى باشد. «فالاسلام اسس حکومة لا على نهج الاستبداد المحکم فیه راى الفرد و میوله النفسائیه على المجتمع... بل حکومة، تستوحى و تستمد فى جمیع مجالاتها من القانون الالهى و لیس لاحد من الولاة الاستبداد برایه ... (22) ».یعنى یک دولت قدرتمند مشروط را ایشان در ذهن دارند. که شرط آن را حرکت در مسیر قوانینى الهى تعیین مىکند. حتى ایشان نقد و نقادى دولت و حکومت را نیز عملا مورد استقبال قرار داده آن را هدیه الهى براى رشد انسانها تلقى مىکنند. (23)
ایشان حضور دولت قانونمند را در کنار بخش خصوصى قانونمند مورد تاکید قرار مىدهند و بىتوجهى دولتبه حضور مردم در اقتصاد را نمىپذیرند و از سوى دیگر خصوصى شدن و حاکمیت عدهاى بازارى را نیز مردود مىدانند. بخشى از بیان ایشان در این ارتباط: «چنانچه کرارا تذکر دادهام دولتبىشرکت ملت و توسعه بخشهاى خصوصى جوشیده از طبقات محروم مردم و همکارى با طبقات مختلف، با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوى مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملتبیمارى مهلکى است...».
در ادامه این بحث اشاره دارند که «... آزادى بخش خصوصى به صورتى باشد تا بهتر به نفع مردم مستضعف کار شود نه چون گذشته تعدادى از خدا بىخبر در تمام امور تجارى و مالى مردم سلطه پیدا کنند. (24) »
در جاى دیگر به گونهاى ارتباط دولت و بخش خصوصى را ترسیم مىکنند که گویى نوعى فرق بین دخالت دولت و نظارت دولت قایل هستند. در مواردى که بخش خصوصى توان دارد در اقتصاد دخالت کند به دولت توصیه نظارت مىکنند. در دیدار با رییس جمهور و هیات دولت مىفرمایند: «... کارهایى که از بازار بر نمىآید و معلوم است که نمىتواند انجام دهد، آنها را دولت انجام دهد، کارهایى که از بازار بر مىآید جلویش را نگیرید، یعنى مشروع هم نیست، آزادى مردم نباید سلب شود، دولتباید نظارت بکند.... فقط یک نظارتى بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا وقتى کالایى (از خارج) بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهورى اسلامى است... (25) ».
همان طور که اشاره شد در قالب نظریهها و خط مشىهاى اقتصادى نیز عقلایى است تا زمانى که ورود بازار باعث مشکلات جدى براى اقتصاد نمىشود و در محدوده معینى فعالیت اقتصادى مثبت دارد، آزاد گذاشته شود و دخالتهاى غیر معقول دولت مىتواند مشکلآفرین باشد. اما مواردى وجود دارد که اصولا عقلایى نیستبه بخش خصوصى سپرده شود. در هر حال تعابیر امام خمینى سازگارى قابل تاملى با سیاستها و نظریههاى عقلایى در اقتصاد دارد. (26)
حالا با توجه به مطالب بخش اول به ارزیابى کلى کارکرد دورههاى مختلف در اقتصاد پس از انقلاب مىپردازیم. مىتوان نشان داد که در صورت التزام مدیران اقتصادى کشور به هر یک از عناصر اقتصادى دیدگاه امام خمینى، حداقل داشتن انتظار یک اقتصاد معقولتر، سزاوار خواهد بود. در هر حال ما ضوابط چهارگانه مذکور در بخش قبلى را به صورت مجموعه معیارهایى تلقى مىکنیم که مىتوانند در بررسى کارکردهاى اقتصادى شاخصهایى براى آزمون محسوب گردند. معیارهایى که در بخش قبل استخراج شدند به طور خلاصه عبارت اند از: توجه به عدالت اقتصادى (تلاش در رفع محرومیت، حفظ حق و قانون)، ساده زیستى (و مبارزه با زراندوزى و مخالفتبا لوکس گرایى و مصرف زدگى)، استقلال (و حفظ عزت اسلامى و مقاومتبر حفظ اصول) و محدوده قانونمند دولت و بخش خصوصى در اقتصاد. حالا با توجه به این معیارها به بررسى دورههاى مختلف اقتصاد کشور مىپردازیم.
ب) کارکرد اقتصادى دوره اول (تا خرداد 1368)
ابتدا به شرایط و ویژگیهاى کلى دوره مذکور اشاره مىکنیم. یکى از شرایط ویژه این دوره تداوم انقلاب و تنشهاى مربوط به تثبیت آن بود. همان طور که اشاره شد از بهمن 1357 تا شهریور 1360 عمدة دشواریها، منازعات، ترورها و انواع مخالفتهاى داخلى و خارجى مطرح بود. با وجود این دولت مرحوم رجایى در زمان کوتاه تصدى خود و بدون داشتن الگو و تجربه معین قبلى، مردانه پیش رفت. وى مجسمه ساده زیستى و عدالتخواهى و استقلال طلبى بود. راه اندازى یارانه (سوبسید) (27) کالاهاى اساسى و طرح بهزیستى مربوط به 60 ساله به بالا از آثار تلاشهاى محرومیت زدایى ایشان است. وى خود الگوى مطلوب سایر دولتهاى ارزشى محسوب مىشود. با مبارزه و سختى زندگى کرد، براى مردم صادقانه کار کرد و سرافراز بدیار حق شتافت. دولتبعدى از مهر 1360 اوضاع را در دست گرفت.
1 - شرایط و مسایل اولیه
ادامه دشواریهاى انقلاب و شدت جنگ وسیع و تحمیلى یک ویژگى دولت 8 ساله بعد بود که تا پذیرش قطعنامه و حتى پس از آن نیز به نحوى وجود داشت. دو مشکل کلیدى در ارتباط با جنگ نقش ویژهاى در اوضاع اقتصادى داشت. الف) فرصت هر نوع برنامهریزى قابل پیشبینى را از مسؤولان مىگرفت. ب) هزینه بسیار سنگینى بر دوش دولت قرار مىداد. با وجودى که تابستان 1367، قطعنامه به امضا رسید، اما وضع آتشبس، شکننده بود و در نهایت جنگ به شیوه دیگرى ادامه یافت. از نظر بین المللى نیز نگاه عمومى به ایران اسلامى، وضعیتى مبهم، تثبیت نشده و در مواردى خصمانه بود. نکته دیگرى که از لحاظ اقتصادى حایز اهمیتبود، رشد بسیار بالاى جمعیت در این دوره است. از یک سو به خاطر جنگ از نیروى کار فعال مرتب کاسته مىشد و از سوى دیگر رشد زاد و ولد (جمعیت مصرفى غیر فعال) بر پیچیدگى اوضاع مىافزود. رشد جمعیت در این مقطع در کشور بالاتر از میانگین جهانى و متجاوز از 5/3 درصد بود. (28) در مورد فروش نفت نیز دولت در مواردى مشکل جدى داشت که گاهى به خاطر تامین هزینههاى جنگ نفت را با نرخ غیر متعارف مىفروخت. ساختار اقتصادى کشور نیز تکیهگاه اصلىاش نفتبود. علاوه بر اینها تحریم اقتصادى با جدیت زیادى حاکم بود. مؤسسات قرض الحسنه به طور خلق الساعة و بدون ضابطه آثار سویى بر نظام پولى داشتند. نظام ادارى ساختارى غیر کارآمد، بدون انگیزه و متورم داشت.
طبیعى است که در این فضاى ویژه انتظار حاکمیتیک چارچوب اقتصادى مدون و هدایت موفق اوضاع، معقول به نظر نمىرسد. لذا عقلایى است که هر نوع پیشداورى و داورى با توجه به عناصر مذکور باشد. البته این امر نباید به مفهوم چشمپوشى از ضعفهاى دولت در دوره مذکور باشد، زیرا دولت نیز در مواردى سیاستهاى نامتناسبى اعمال مىکرد که بر دشوارى و پیچیدگى اوضاع مىافزود. اما در مجموع، تلاش اقتصادى دولتبا توجه به مشکلات فوق الذکر به نظر ما قابل تقدیر است و برخى از تحقیقات غیر جانبدارانه اقتصاد بین المللى نیز این موضوع را تایید مىکند. قبل از کاربرد معیارهاى چهارگانه در بررسى اقتصاد دوره اول، لازم استبه یک سرى خدمات اقتصادى آن اشاره شود.
2 - گوشهاى از فعالیتاى اقتصادى
به برخى از آمارهاى مربوط به فعالیتها به عنوان نمونه اشاره مى کنیم. آمار ها معمولا مربوط به امور تولید، پشتوانه هاى ظرفیت تولیدى، سرمایه گذارى، خدمات، صنعت و امثال آن مى باشد که بدون دسته بندى و اولویتبندى خاصى ارایه مى شوند. توجه دولت در دوره مذکور به کشاورزى نسبتا قابل تقدیر است. شاید بتوان رشد کود شیمیایى و گسترش زمین زیر کشت را نشانهاى از این امر تلقى کرد. به عنوان مثال توزیع کود شیمیایى بین کشاورزان از 630 هزار تن در سال 1355 به 127900 تن در سال 1360 و 1699098 تن در سال 1365 بالغ گردیده است که با توجه به مشکلات کمبود ارز، رشد فوق العاده اى محسوب مى شود. جالب است که این ارقام در پایان سال 1368 و 1369 به مراتب تقلیل پیدا کرده است. سطح زیر کشت از 132 هزار هکتار در سال 1355 به 177 هزار هکتار در سال 1360 بالغ شده و مجددا در سال 1369 کاهش داشته است (29) .
تولید ماهى از 51361 تن در سال 60 به 144088 تن در سال 65 و تولید خاویار از 221 تن در سال 55 به 234 تن در سال 60 و 303 تن در سال 65 بالغ شده و باز سالهاى 68 و 69 کاسته شده است. تولید مواد معدنى از 29650 هزار تن در 65 به 30184 هزار تن در سال 66 و 255772 در سال 67 رسیده است. حتى در دوره مذکور صدور جواز پروانههاى صنعتى نیز رشد خوبى داشته است. تعداد این پروانهها که در سال 1355 حدود 563 بوده است در سال 1360 به 2546 و در سال 1365 به رقم 2337 بالغ گردیده است. اما تعداد زیادى از آنها مصرفى بودهاند. حتى ساخت و احداث منازل مسکونى و ساختمانها نیز در دوره 8 ساله 1360 تا 1368 با وجود جنگ، روند صعودى داشته است. مثلا واحدهاى مسکونى از رقم 125 در سال 1360 به 2453 در سال 1365 افزایش داشته است. این در حالى است که بخشى از ساختمانها در مناطق بمباران شده صورت گرفته است. به گونهاى که احداث و تعمیر منازل در مناطق مذکور از 129 واحد در سال 1365 به 1086 واحد در سال 1368 افزایش داشته است. (30)
وضع عمومى حمل و نقل، انباردارى، ارتباطات و خدمات بازرگانى نیز در دوره 1360 تا 1368 روند نسبتا معقولى داشته است. حتى بازارهاى مالى و پول و سرمایه نیز با وجود دشواریهاى جدى دوره مذکور روند نامناسبى نداشته است. البته بدهى دولتبه بانک مرکزى به خاطر تامین کسرى بودجه از سال 1355 به بعد در طول دوره 8 ساله مورد بحث روند صعودى داشته است. به همراه این امر، نقدینگى از 7/1625 میلیارد ریال در سال 1355 به رقم 7/5111 در سال 1360 بالغ گردید. این رقم در سال 1365 به 6/10722 و به رقم 6/15687 در سال 1367 و 3/18753 در سال 1368 افزایش یافته است. این امر یکى از مشکلات جدى در دوره مذکور بود. قابل ذکر است که روند گسترش نقدینگى در سالهاى تعدیل اقتصادى نیز صعودى بوده است. حداقل رقم 3/8753 میلیارد در سال 1368 به 5/22969 در سال 1369 و به 0/35866 در سال 1371 بالغ گردیده است. (31)
کنترل نشدن فعالیت صندوقهاى قرضالحسنه توسط بانک مرکزى در دوره مذکور نیز به گسترش نقدینگى دامن زده است. البته رقم عمده به خاطر استقراض دولت از بانک مرکزى بوده است. هر چند که در مواردى اضطرار ویژهاى بر اقتصاد جنگ حاکم بوده که تا حدى گسترش نقدینگى مذکور را توجیه مىکند، اما در هر حال در مواردى هم از ضعفهاى دولت محسوب مىگردد. زیرا در هر صورت راههاى دیگرى نیز جهت تامین کسرى بودجه وجود دارد که تا حدى که اطلاعات نشان مىدهد دولت اقدام جدى براى استفاده از آن راهها به عمل نیاورده است. (32) ضعف نظام مالیاتى و شناسایى نشدن ظرفیتهاى مالیاتى و تکیه عمده به درآمد نفت از مشکلات و در مواردى ایرادات کارکرد دولت جنگ به حساب مىآید (البته همواره بخشى از این مشکلات را بایستى به خاطر جنگ و لذا توجیه شده تلقى نمود).
اوضاع کلى بهزیستى، آموزش و بهداشت در دوره مذکور به عقیده ما مناسب بوده است. مثلا جمع خدمات حمایتى دولت از 376 مورد در اواسط دوره مذکور به 497 مورد در پایان دوره بالغ گردیده است. تعداد شیرخوارگاهها، استفاده کنندگان از خدمات بهزیستى و حتى کمکهاى کمیته امداد روند صعودى داشته است. (33) حتى فعالیتهاى سازمان تدارکات درمانى هلال احمر نیز در دوره مذکور رشد چشمگیرى داشته است. تعداد بیمهشدگان، کمکهاى نقدى به آنها و پرداختبه مستمرى بگیران به میزان قابل ذکرى افزایش یافته است. وضع عمومى آموزش نیز با وجود فضاى حاکم بر اقتصاد در دوره مذکور تقریبا مناسب بوده است. مثلا درصد باسوادها که از 6/14 در سال 1330 به 4/29 در سال 1345 و به 5/47 در سال 1355 بالغ شده در سال 1365 به 8/61 درصد افزایش یافته و این رقم بالایى است. تعداد دانشآموزان، امکانات آموزشى، حتى کلاس براى بزرگسالان، دانشجویان دانشگاهها حتى تجهیزات دانشگاهها و خوابگاهها و امثال آن نیز در دوره مذکور از رشد نسبتا معقولى برخوردار بوده است. (34) تعداد کارکنان شاغل در وزارت بهداشت، استخدام پزشکان، پرستاران، مؤسسات درمانى، مراکز بهداشتى، خانههاى بهداشت، آزمایشگاهها، داروخانهها فعالیتهاى مبارزه با مالاریا، تعداد واکسیناسیون، مراجعه و تشخیص بیمارى در تمام طول دوره مذکور روند قابل قبولى داشته است. البته دولت متحمل هزینههاى سنگینى مىشده است اما رفاه عمومى و بویژه در امر درمان بسیار مناسب گزارش شده است (35) .
روند بودجه دولت و حسابهاى ملى با وجود دشواریهاى فراوان در دوره مذکور به عقیده ما معقول بوده است. رقم کسرى بودجه که در سال 1355 بالغ بر 225 میلیارد ریال بوده به 8/169 در سال 1362 رسیده است که در سال 63 به رقم 0/718، در سال 64 به 9/621 و در سال 65 به 0/1375 میلیارد ریال بالغ شده است. البته درآمدهاى قطعى مربوط به بودجه از سال 1362 تا 1367 روند نزولى داشته است. درآمد بخش کشاورزى معمولا در دوره مذکور رو به رشد بوده است، درآمد ناشى از نفت تا اواسط 1364 روند افزایشى و پس از آن سیر کاهشى داشته است. وضع عمومى آب و برق، صنعت و معدن و خدمات در مجموع مناسب بوده است. درآمد ملى کشور که تا 1364 افزایش است در سال 1365 به بعد کاهش پیدا مىکند. (36)
جالب توجه است که حتى هزینههاى مصرفى بخش خصوصى در دوره مذکور عملا قاعدهمند بوده است. به این صورت که این هزینهها که در سال 1362 به رقم 6/8129 و در سال 64 به 8/8745 میلیارد ریال رسیده و در سال 65 به 4/9585 بالغ شده است. هزینههاى دولتى نیز در بخش مصرفى از 2/2100 میلیارد ریال در سال 62 به 0/2143 در سال 63، 2/2391 در سال 64 و 4/2404 در سال 65 رسیده است. شاخص تغییرات اجزاى هزینه ملى نیز به عقیده ما روند نسبتا یکنواختى داشته است. این شاخص با توجه به قیمتهاى پایه در سال 1359 (100 1359) براى هزینههاى مصرفى در سال 1362 حدود 7/122 در سال 63 به 7/126، در سال 64 به 130 و در سال 1365 به 9/118 رسیده است. البته تشکیل سرمایه ثابتبه مقدار بسیار کمى در بعضى سالهاى دوره مذکور کاهش نشان مىدهد، یعنى رقم 6/2944 میلیارد ریال در سال 1362 به 48884 در سال 63 و 3/2537 در سال 64، 8/2239 در سال 65 و 1/2658 در سال 66 بالغ شده است. (37)
3 - جمعبندى و آزمون معیار (38)
حال با توجه به مجموعه مطالب این بخش، به بررسى اقتصاد در دوره مورد نظر با معیارهاى مربوط به اندیشه امام خمینى مىپردازیم. عدالت اقتصادى: دولتبا توجه به الف) شاخصهاى بهزیستى و سایر مؤسسات حمایتى. ب) عدم گسترش بى رویه تفاوت در حقوق و دستمزد و کنترلهاى دولتى. ج) در اختیار داشتن اموال و سرمایههاى کلان ملى، در حد توان به قشر محروم کمک کرد و به عقیده ما وضع عمومى مناسب بوده است. حداقل مشکلات براى قشر وسیعى نسبتا یکنواختبوده است و اینگونه نبوده که قشر کمى داراى بالاترین ثروت و اکثریت فقیر باشند. اصولا انتظارات مردم و همکارى دولت و اعتماد متقابل نسبى بین مردم و دولت، نوعى یکرنگى و یکدلى خاصى در بسیارى از سالهاى زمان جنگ حاکم کرده بود. هنوز شعار عدالتخواهى ارزش اصلى تلقى مىشد. رفتارهاى مردم و سیاستهاى دولت نیز حداقل به گسترش فاصله طبقاتى کمک نمىکرد. وجود نظام یارانه (سوبسید) و روش کالا برگ (کوپن) با وجود دشواریهاى زیاد براى بودجه عمومى آثار رفاهى بسیار زیادى براى اکثریت اقشار کم درآمد در برداشت. لذا اصل رفاه عمومى و توزیع رفاه مذکور به عقیده ما (حداقل نسبتبه دوره 8 ساله خصوصى سازى که در بخش بعدى اشاره مىشود) مناسب بوده است. وضع بهداشت و آموزش با وجود فشار زیاد بر بخش عمومى، براى قشرهاى ضعیف معقول و نسبتا عادلانه بوده است. مردم براحتى مىتوانستند از خدمات ارزان بیمارستانها و مؤسسات آموزشى بهرهمند شوند. مؤسسات آموزشى غیرانتفاعى در کمترین میزان خود قرارداشت (البته در مقایسه با دورههاى بعد)، در نتیجه اگر وضع توزیع و عدالت اقتصادى دوره مذکور را به طور مطلق مطلوب تلقى نکنیم، به طور نسبى از بهترین دورانهاى پس از انقلاب بوده است. (39)
در زمینه ساده زیستى، مبارزه با زراندوزى و استقلال اقتصادى نیز با عنایتبه دلایل روشن مىتوان نشان داد که اقتصاد در دوره مذکور به عقیده ما هماهنگ با اندیشه امام خمینى بوده است. زیرا اولا: فضاى جنگ و شهادت از نظر ارزشى معمولا نوعى آماده سازى اخلاقى فراهم مىکند و در هر حال اقتضاى رفاه طلبى به طور وسیع کمتر است. ثانیا: مسؤولان اقتصادى نیز، مردم را به مصرفگرایى و زراندوزى تشویق نمىکردند. اصولا دو دسته امرا و مسؤولان و علما در صورتى که مردم را به سوى خاصى هدایت کنند، تاثیر قابل توجهى دارد. (40) فضاى 8 ساله مذکور از هر دو جهت اگر همسوى کامل با ساده زیستى گفته نشود، حداقل در مسیر تجملگرایى هم نبود. در اقتصاد این یک امر جا افتاده است که براى تغییر سلیقههاى مصرفى و تحمیل الگوى مصرفى جدید، مسؤولان مىتوانند در یک برنامه مرتب و مداوم (بین 6 تا 9ماه) موفق شوند. ثالثا: بخش خصوصى در تجارت خارجى نقش زیادى نداشت، لذا کالاهاى تجملى زیادى وارد نمىشد. دولتمردان نیز تقریبا از قشرهاى متوسط جامعه بودند و روحیه کاخ نشینى و لوکس گرایى بر تفکر آنان نیز حاکم نبود. دولت نیز دنبال بلندپروازى و طمطراق تبلیغاتى نبود و منابع اطلاعاتى و تبلیغاتى، روزنامهها، مجلات، رادیو تلوزیون و غیره نیز به طور نسبى هماهنگ با روال کلى حرکت مىکردند. البته ساده زیستى دولت 8 ساله مذکور، با وضعیت دولتشهید رجایى قابل مقایسه نبود.
استقلال، نیز به طور نسبى به نظر ما با معیار مذکور در دوره 8 ساله جنگ مثبت ارزیابى مىشود. زیرا یکى از مهمترین عواملى که مىتوانست وابستگى براى کشور ما به همراه داشته باشد، استقراض خارجى بود که عملا دولتبه سوى آن نرفته است. عدم بدهکارى خارجى دولت در دوره مذکور به عقیده ما از افتخارات آن دولت است. اندیشه ذهنى دولتمردان آن زمان غالبا اصولگرایى و استقلال طلبى بود و این موضوع را به عنوان اصول معامله ناپذیر تلقى مىکردند. این بود که مردم و مسؤولین فشارهاى مالى و دنیایى را براى حفظ شرافت و کرامت مىپذیرفتند، و به همین خاطر مردانه در جنگ کمک مىکردند. به قول امام خمینى: «ما یک ملتى هستیم که به گرسنگى عادت کردهایم، ما روزه مىگیریم و ما یک وعده غذا مىخوریم. اگر امر دایر باشد بین آنکه آبروى ما حفظ شود و یا شکم ما سیر شود ما ترجیح مىدهیم که آبرویمان حفظ شود... (41) ».ضمنا استقلال و ساده زیستى با هم نوعى ارتباط دارند. اصولا اقتصادى که متکى بر ساده زیستى باشد هزینه کمترى در بر دارد، لذا نیاز کمترى به دیگران دارد و زمینه استقلال بالقوه مناسبترى خواهد داشت و بحران و گرفتارى کمترى نیز دارا خواهد بود. برخى از مدیران اقتصادى کشورهاى شرق آسیا براى مقابله با بحران تلاش مىکنند وابستگى به واردات را کاهش دهند و جالب است که یک راه را ساده زیستى بیشتر و مصرف کمتر توجیه کردهاند. (42)
در ارتباط با محدوده دخالتهاى دولت و بخش خصوصى در اقتصاد، موضوع قدرى تفاوت دارد و آثار این دخالتها و یا عدم دخالتها خیلى وسیع و ملموستر از مساله استقلال و حتى عدالت اقتصادى است. چون اینکه تملک سرمایه در دست ولتیا بخش خصوصى باشد و قیمتگذارى در دست دولتیا بازار باشد، جوابگویى عملى سریع خواهد داشت. لذا توجه و مطالعه بیشتر لازم است تا آثار منفى و دامنه تنشهاى ایجاد شده کم باشد. برخى تحلیلها از ناحیه دولتمردان دوره خصوصى سازى (8 ساله دوم) در مورد دخالت دولت 8 ساله جنگ این است که دخالت مذکور بسیار وسیع بوده است، و این امر را یکى از مشکلات جدى اقتصاد کشور تلقى کردهاند. حتى برخى از آنان سعى کردهاند مشکلاتى که خود در دوره 8 ساله دوم مواجه بودهاند به نحوى به ساختار اقتصادى دوره 8 ساله اول مرتبط سازند. تذکر چند نکته در اینجا ضرورى به نظر مىرسد.
نکته اول، با فرض قبول ادعاى مذکور، باید قبول کرد که مشکلات عدیده دولت جنگ مىتواند مستقل براى تکیه بیشتر اقتصاد زمان جنگ به تصمیمهاى دولت مرکزى باشد و رهاسازى اقتصاد و حاکمیتبخش خصوصى در آن شرایط مفید نباشد.
دوم، اصولا (در بخش قبل نیز اشاره کلى شد) با وجودى که بایستى در قالبهاى کارآمد و سنجیده، بخش خصوصى در اقتصاد دخالت کند، اما براى کشورهاى جهان سوم و در حال توسعه حضور و قدرت قابل توجه بخش دولتى نیز ضرورت دارد.
سوم، تجربه رهاسازى اقتصاد با نسخههاى صندوق بینالملل و بانک جهانى و دیگر سازمانهاى مقتدر و مؤثر بر اقتصاد جهان سوم، حتى از ناحیه خود آنها به نحوى زیر سؤال رفت. (43)
چهارم، اصولا با توجه به مصالح ملى و اسلامى در کشورهایى چون ایران و با فرض حفظ اصول و آرمانهاى دینى در کنار پیشرفت اقتصادى حضور دولتبه میزان قابل توجهى ضرورى است.
پنجم، اصولا برخى از مطالعات این ادعا را که دولت زمان جنگ گسترش پیدا کرده است رد مىکند و عقیده دارد که در مواردى عکس این مطلب صادق است. اصولا طبق اسناد سازمان برنامه و بودجه در هنگام حاکمیت دولت 8 ساله خصوصى سازى در سالهاى بین 1356 تا 1368 نرخ مصرف بخش دولتى به طور متوسط دو درصد کاهش داشته است; و طبق همان اسناد سهم بودجه کل کشور (سهم دولت + سهم شرکتهاى دولتى) نسبتبه تولید ناخالص که در سال 1356 معادل 65 درصد بوده است در سال 1367 به حدود 7/40 درصد بالغ گردیده است. و طبق تحلیل مذکور نوعى تناقض آشکار در ادعاى دولتمردان دوره خصوصى سازى به چشم مىخورد. (44) البته برخى از سیاستهاى دولت در مواردى ممکن است از حالت اعتدال خارج شده و با مصالح کلى و دیدگاه خاص امام خمینى همراه نبوده باشد. شاید در مواردى تعزیرات دولتى در آن دوره افراط نموده باشند و یا در بخش تجارت خارجى امکان داشتبا نظارت قدرتمند دولت، آزادیهاى مشروطى به بخش خصوصى داده شود، که عمل نشد; و این بگونهاى دولت را ضد بازار معرفى کرده بود و تذکر امام به دولت تا حدى تاکید بر این امر است. امام خمینى در این رابطه مىگویند: «... باید چهل میلیون جمعیت را در صحنه نگهدارید و نگهدارى این است که شما بازار را در کارها شریک کنید، بازار را کنار نگذارید... (45) ».البته باید توجه داشت که این کلام از امام را در کنار دیدگاه ایشان از حضور یک دولت قدرتمند، منضبط و کارآمد، در نظر بگیریم (آنجا که لازم است دخالت مىکند و آنجا که کارآیى بخش خصوصى مناسب است، دولت نظارت مىکند). لذا نباید تصور شود (همانطور که عدهاى از نظریه پردازان خصوصى سازى چنین تصور کردند) که منظور امام رهاسازى اقتصاد در ستبخش خصوصى است. امام در مواردى آنچنان قدرت دولت در اقتصاد را بالا مىداند که در شرایطى حتى مضاربه و مزارعه و امثال آن نیز مىتواند توسط او کنار گذاشته شود. وى تصریح مىکند که این از اختیارات حکومت است (46) . اما از سوى دیگر امام هشدارهاى ویژهاى هم نسبتبه دولتمردان و کارکرد آنان و استفاده درست از بیتالمال (استفاده نکردن از رانتهاى دولتى) و ضابطهمند عمل کردن و امثال آن اعلام مىدارد. به عبارت دیگر این توجه خاص امام به قدرت دولتى به معناى این نیست که دولت هر چه میلش بخواهد بکند، بلکه طبق تصریح ایشان آن امورى باید جلو ببرد که مطابق قوانین الهى باشد. این موضوع را در هنگام مقایسه دوره فعلى با دوره خصوصى سازى در بخش بعد بیان خواهیم کرد.
نکته پایانى این بخش این است که دولت 8 ساله جنگ و یا دهساله اول انقلاب با وجود پایبندى کافى به اصول ارزشى و مکتبى از لحاظ مادى و اقتصادى نیز پیشرفت قابل توجهى داشته است و این هم نکتهاى است اساسى و هم واقعیتى است الهام بخش. چون تصور کلى این است که توجه به حفظ ارزشها ممکن است مانع بهبود اقتصاد شود، کارکرد دولت دهه اول انقلاب به عقیده ما تصور فوق را حداقل زیر سؤال برده است. البته ترسیم درست اندیشه اسلامى و التزام واقعى در عمل دو ضامن و پشتوانه این امر اصیل هستند. بدیهى است اگر اندیشه غلطى از اسلام تصویر شود و یا التزام عملى کافى نباشد، در آن صورت ممکن است مشکل آفرین گردد و اصولا این برداشت غلط و یا عدم التزام عملى در نزد برخى باعث تصور ناتوانى اسلام گردیده است. (47) و حتى باعثشده که عدهاى از متفکرین اقتصادى و غیر اقتصادى نیز حداقل به این نتیجه برسند که اسلام مثلا با توسعه و توسعه یافتگى همراه نیست. (48)
پ) بررسى کارکرد اقتصادى دوره تعدیل و خصوصى سازى
این دوره از اواسط سال 1368 آغاز گردید و تا اواسط سال 1376 ادامه یافت. ابتدا به امور کلى و خصوصیات و کارکرد این دوره اشاره مىکنیم و بدنبال آن همانند دوره قبلى با روش آزمون معیارها به نقد آن مىپردازیم. در اینجا نیز به شاخصهاى کلان و عناصر کلى اشاره خواهیم کرد و جزئیات عملکرد مورد نظر نمىباشد. البته مواردى از کارکردهاى جزیى به صورت نمونه ذکر خواهد شد. چند مطلب کلى و در عین حال مهم در ارتباط با این دوره قابل توجه است. یکى وجود و فراهم شدن فضاى آرام پس از جنگ مىباشد. شروع دولت در این دوره همراه با تثبیت کامل قطعنامه ایران و عراق و حل و فصل معظم مناقشات بینابین بود. بدیهى است این فضاى آرام مىتواند بالقوه زمینه تلاشى معقول و طوفنده در صحنه اقتصاد کشور باشد. کمااینکه فقدان فضاى صلح در دوره اول یک مشکل کلیدى و محدودیت و مانع جدى پیشرفت اقتصادى بود. دوم اینکه پس از پذیرش قطعنامه توسط ایران و محرز شدن حسن نیت آن، نگاه بین المللى نیز به سوى ایران تغییر کرد و آن بدبینى همراه با خشم و گاهى دشمنى که 8 ساله قبل مطرح بود وجود نداشت. لذا زمینههاى ارتباط با دیگر کشورها و لغو برخى از تحریمها علیه ایران فراهم گردید. ثالثا ده سال از انقلاب گذشته بود و دولتمردان نوعا در کوران جنگ و تداوم انقلاب داراى تجربیاتى قابل توجه شده بودند و همانند 8 ساله اول نبود که هیچ نوع تجربه ملى و یا مشابه ملى نداشته باشند.
رابعا به خاطر اتمام جنگ از یک سو نیروهاى زیادى آزاد شده بودند و دولت مىتوانست از آنها در جاهاى مناسب استفاده کند و از سوى دیگر هزینه سرسام آور جنگ در کار نبود. در دوره 8 ساله قبل، از یک طرف نیروها صرف جنگ مىشد لذا در مواردى با خلا داخلى مواجه بود و از سوى دیگر، بخش عظیمى از درآمد کشور توسط جنگ خورده مىشد، و هزینه جنگ عملا هیچ جایگزین مشخص مادى نداشت. در حالى که دولت 8 ساله دوم اگر وجوهى را هم صرف بازسازى مىکرد به طور ملموس قابل احصا و نشان دادن به مردم بود.
یک ویژگى مشخص دیگر دوره 8 ساله دوم این بود که رشد جمعیت که در دوره قبل به اوج خود رسید و حتى برخى گزارشات آن را بالاى 5/3 درصد بیان کرده بودند، در دوره دوم (بنا به دلایل شناخته شده) روند کاهشى داشت. حتى ادعاى برخى کارشناسان دوره دوم این بود که به کمتر از 5/2 درصد کاسته شده است. ضمنا در آستانه انتخاب دولت 8 ساله خصوصى سازى، تغییراتى در قانون اساسى نیز داده شد و به همه پرسى گذاشته شد که قدرت رییس دولت جدید را بیشتر مىکرد. مضافا در دوره جدید، پیشرفتهاى تکنولوژیک، بویژه در زمینه ارتباطات و بهرهورىهاى تولیدى، شیوههاى جدید بهرهبردارى بیشتر از کشاورزى و صنعت، راه حلهاى جدید مبارزه با آفات گیاهى و حتى امراض انسانى، شیوههاى جدید آموزشى و افزایش کنترل کیفیت و امثال آن نیز مزید بر علت گردید. از لحاظ سیاسى و امور استراتژیک نیز، روند روبه رشد دموکراسى در آستانه ورود دولت جدید به همراه حرکت جهان به سوى چند قطبى شدن (پس از فروپاشى شوروى سابق)، همه و همه جهان را به سوى یک حرکتبازتر معقولتر و در عین حال همگرایى و همکارى بیشتر پیش مىبرد. حال عقلایى است ادامه بررسى با توجه به این امور صورت گیرد.
1- برنامهریزى اقتصادى و فعالیتهاى مربوطه
وجود 7 یا 8 عامل کلیدى (فوق الذکر) که حاکم بر شرایط اولیه دولت 8 ساله دوم بود، این انتظار معقول را به همراه دارد که دولت جدید بتواند برنامهریزى جامع و بهرهبردارى عقلایى از مجموعه انرژیهاى ملى و دینى حاکم بر کشور را به عمل آورد. مردمى که تا کنون خسته جنگ بودند، حال فراغ بالى پیدا کرده بودند و حاضر به هرنوع جانفشانى در صحنههاى جدید بودند. گذشته از این، 8 ساله اول مردم را به نوعى زندگى ساده و کم توقع عادت داده بود و این نیز علاوه بر عوامل مذکور عنصر بالقوه وبسیار ارزشمندى براى دولت جدید محسوب مىگردید. دولت مىتوانستبراحتى توقعات مردم را در همان حد نگه دارد. (49) دولتها معمولا دنبال چنین مردمى مىگردند و براى حل مشکلات خود از آنان مىخواهند کمتر مصرف کنند و بیشتر سختیها را تحمل کنند. کشور ما این نیروى عظیم را در اختیار داشت. علاوه بر همه اینها مردم عرق دینى و غیرت مکتبى داشتند. پشتوانه عظیم الگوى پیامبران و امامان را در اختیار داشتند. هم مصلحت مادى بود که دولت از این عنصر بهره بگیرد و هم وظیفه معنوى و الهى اقتضاء مىکرد که این روحیات را تشویق کند و هم ضرورت ملى پس از جنگ تحمیلى بود که این الگوى ارزشى مورد توجه واقع شود. (50) دولتهاى دیگر کشورها براى عادت دادن مردم به مصرف کم و زندگى ساده با دشوارى زیادى روبرو بودند و در بسیارى موارد روحیه دینى و عقاید سنتى را به یارى مىطلبیدند. (51) در هر صورت دولت هم فرصت کافى براى مطالعات عمیق جهت تدوین برنامهریزى اصولى داشت و هم انرژیهاى کم هزینه گوناگونى براى یارى و پیشبرد امور در اختیار داشت.
اولین کار جدى دولت، برنامهریزى تعدیل اقتصادى و خصوصى سازى بود. زمینههاى کلى این گونه برنامهها و چگونگى اجراى آنها لازم به توضیح دارد. ریشه مساله این بود مطالعات نشان مىداد که در برخى کشورها کارآیى برخى از بخشهاى دولتى پایینتر از واحد مشابه آن در بخش خصوصى است; و این امر را عمدة به مسایل انگیزشى بخش خصوصى و توجه به منافع فردى و خلق ابتکارات و ابداعات مربوط مىدانستند. لذا دهه 1980 و اوایل دهه 1990 برخى از کشورها (پیشرفته و در حال توسعه) مواردى را از بخش دولتى به بخش خصوصى برگرداندند. هدف اصلى کاستن مواردى از حضور دولت و به اصطلاح کوچک کردن حجم دولت و افزایش قدرت نسبى بازار و بالابردن بهرهورى کلى در اقتصاد بود. در کشورهاى غربى و پیشرفته مواردى را به بخش خصوصى واگذار مىکردند و پس از مطالعه مجدد نسبتبه کار کرد جدید، تصمیم مىگرفتند که آیا موارد واگذار شده به بخش خصوصى در اختیار همان بخش قرار گیرد و یا مجددا به بخش دولتى برگردد. شرط موفقیتبرنامه تعدیل در عرف اندیشمندان اقتصادى و کارگزاران و سیاستگزاران چند موضوع بود.
اول، مطالعه وسیع در اطراف موضوع و منافع و هزینههاى آن صورت گیرد.
دوم، به صورت آرام و با درصدهاى کم و مرحله مرحله انجام شود.
سوم، یک دولت منضبط و ناظر همواره به هدایت معقول مساله ادامه دهد.
چهارم، اولویتبندى مورد بررسى کارشناسى واقع شود و بر اساس نتایج مطالعات علمى تصمیم نهایى اتخاذ گردد. (52)
اما این برنامه در بسیارى از کشورهاى جهان سوم و همچنین در کشور ما با نوعى خوشبینى و تا حدى بلند پروازى آغاز گردید. مشوق برنامههاى مذکور براى کشورهاى جهان سوم و ایران عمدة صندوق بین الملل (و در مراحلى بانک جهانى) بود. تکیه اصلى روى آزاد کردن نرخ ارز و قیمتهاى داخلى، فعال کردن ساختار بازار، تقلیل و یا حذف یارانهها (سوبسیدها) ، آزادى واردات و صادرات و برداشتن موانع گمرکى و کم کردن مرتب حضور دولت در اقتصاد بود. (53) اما در هر صورت اولین و ضرورىترین کار قبل از تسلیم شدن برنامه تعدیل اقتصادى مطالعه و بررسى تجربیات دیگر کشورها بود. به عبارت دیگر اصل تعدیل اقتصادى به صورت مطالعه شده، محدود، آرام و همراه دولتى منضبط و با نظارت و کنترل معنىدار مىتواند حداقل در بخشهایى از اقتصاد اعمال گردد. در اینکه اقتصاد ایران در دوره دوم (پس از جنگ) نیاز به یک سرى تعدیلها داشتشکى نیست. به عنوان مثال دیگر کار کردن با دلار 7 تومانى از نظر اقتصادى کارآمد نبود. کنترلهاى دولتى زمینه تحول و تغییر داشت، و در اینکه تحولاتى در نظام پولى و بانکى کشور و واردات و صادرات و حتى قدرت نسبى دولت و بخش خصوصى لازم بود شکى نیست. بعید است که منتقدان آگاه برنامههاى اقتصادى دولت در دوره دوم به یک سرى تعدیلها عقیده نداشته باشند. حداقل دیدگاه ما در این مقاله این است که اقتصاد ما در دوره 8 ساله دوم نیازمند یک سرى تعدیلها بود. اما حداقل چهار نکته اولیه باید ملاحظه مىشد.
اول، همان بحثهاى کلى مربوط به مطالعات کافى روى برنامه تعدیل (حرکت آرام، منضبط و کنترل و نظارت و امثال آن) مىباشند.
دوم، عدم خوشبینى به موفقیتبرنامه پیشنهادى صندوق بین المللى پول است. خوشبینى مسؤولان اقتصادى حتى در شرایط عادى هم مىتواند دشوار و مشکل آفرین باشد، ولى به طور روشن در برنامههاى تعدیل و خصوصى سازى صندوق این خوشبینى به مراتب غیر عقلایىتر است.
سوم، ملاحظات ارزشى و توجه به پیامدهاى اجرایى اینگونه برنامهها است. که آیا خصوصى سازى در یک کشورى که دنبال حفظ ارزشها، عدالت و عزت اقتصادى است، لوازم خاصى به همراه ندارد؟ و اگر دارد باید در کنار آن چه تدابیرى اندیشیده شود؟ در هر صورت در این امر هم بایستى جانب احتیاط پیموده مىشد.
چهارم، توجیه آمادگى مردمى مىباشد.
راهاندازى برنامه تعدیل اقتصادى در کشور ما از یک سو با سرعت و بدون مطالعه کافى روى پیامدهاى برنامه و تجربیات دیگر کشورها صورت گرفت. این در حالى است که امکان مطالعه و بررسى کافى در این دوره وجود داشت. مؤسسات اقتصادى کشورهاى مختلف، صاحبنظران اقتصادى از جناحهاى موافق و مخالف برنامه تعدیل و حتى خود بانک جهانى و صندوق بین الملل مجموعه گزارشات و بررسىهایى قابل توجه در زمینه کارکرد برنامه و نقاط ضعف آن ارایه داده بودند. برخى مطالعات عدم موفقیت این برنامه براى متجاوز از 20 کشور جهان سوم را نشان مىداد. (54) البته برخى کشورها مانند کره جنوبى و در موارد کمى آلمان و در برخى صنایع ژاپن پیشتر تجربیات نسبتا موفقى از برنامه اعلام گردید. سزاوار بود سیاستگزاران تعدیل اقتصادى در کشور ما این تجربیات را مورد بررسى کافى قرار مىدادند. مىتوان این امر را یکى از عوامل عدم موفقیت این سیاستها در ایران دانست. تعدیل و خصوصى سازى در کشور ما با سرعت و خوشبینى زاید الوصفى از ناحیه دستاندرکاران همراه بود. نرخها و قیمتها و دستمزدها و حقوق برخى از قشرها به میزان بالایى افزایش یافت. تنها یک نمونه از تغییر حقوق و مزایاى اعضاى هیات علمى دانشگاهها را به عنوان مثال ذکر مىکنیم. جمع حقوق و مزایاى عضو هیات علمى مرتبه مربى که در سال 1368 (طبق قوانین دولت 8 ساله جنگ) حدود 7500 تومان بود، در اولین برنامه تعدیل به نزدیک 25800 تومان بالغ گردید. یعنى افزایشى نزدیک 240 درصد را نشان مىداد. (55) همین امر در حقوق قضات، مدیران کل، اطبا و دیگر ردههاى مشابه مطرح بود. این روند در سالهاى بعد نیز تا پایان برنامه تعدیل اقتصادى وضعى افزایشى داشته است. (56) البته زندگى اقشار مختلف به خاطر افزایش قیمتها رو به سختى مىگرایید و یک توجیه دولت از این سیاست همراهى حقوقها با افزایش قیمتها بود. اما اولا خود تورم عمدة معلول برنامه بود و ثانیا سرعت زیاد در افزایش حقوقها (آن هم قشرهاى خاص) خود مجددا تورمزا بود. و این امر دقیقا تاثیر خود را بر قیمتها گذاشت.
خوشبینى نسبتبه برنامه تعدیل و خصوصى سازى به نحوى بر اذهان مدیران اقتصادى کشور حاکم بود، که از یک سو دستبه استقراض نسبتا بالایى از خارج زدند و از سوى دیگر مردم را در داخل به مصرف تشویق مىنمودند. اصولا مدیران اقتصادى موفق آنانى هستند که هنر خود را در کاهش مصرف نشان دهند، وادار کردن به مصرف هنرى محسوب نمىشود. مردم در حالت عادى دنبال مصرف بالا هستند، بدیهى است تشویق مسؤولان این امر را تشدید خواهد کرد. در هر صورت گسترش مصرفگرایى براى اولین بار پس از انقلاب اسلامى باعث فشار روى تقاضاى کل شد و این امر خود موجد درصد بالاترى از تورم گردید. سرعت آزاد سازى در بخش تجارت خارجى نیز اثر تورمى خود را ظاهر کرد. بسیارى از کالاها جهت کسب سود و استفاده از قیمتهاى بالاى خارجى صادر مىشد، لذا در داخل حتى کالاهاى درجه دوم نیز از گرانى فوقالعادهاى برخوردار بود. از سوى دیگر هزینههاى جارى بخش دولتى نیز بر اساس همان دید خوشبینى و تشویق مصرف گرایى و لوکس گرایى بالا رفت. لذا مجموعه عناصر تقاضاى کل (57) کشور روند افزایشى داشت و این خود تورم بسیار بالایى بر کشور حاکم نمود. البته آزادسازى نرخ ارز و سرعت زیاد تعدیل در آن نیز مزید بر علتبود. دلار 7 تومانى بسیار ارزان بود و نیاز به تعدیل داشت اما سرعت تعدیل باید معقول و آرام مىبود، تعدیل در این نرخ به گونهاى بود که قیمت دلار در بازار آزاد در سالهاى تعدیل اقتصادى تا حدود 720 تومان نیز رسید (یعنى حتى با فرض نرخ دولتى 70 تومان اولیه حدود 900 درصد افزایش نشان مىداد). بدیهى است چون دلار نقش زیادى در تولید و واردات کالاها در کشور ما داشت افزایش نرخ دلار نیز افزایش جدیدى در قیمتها در سطح کلان ایجاد نمود. (58) البته در کنار این عوامل تشکیل بنگاههاى انحصارى دولتى، و تشویق روحیه سود طلبى دولتمردان نیز در تشدید تورم نقش داشت.
این بود که روند شاخص قیمتها در دوره مذکور افزایشى بود. به عنوان مثال شاخص مصرف کننده که (بر مبناى سال 1361) در سال 1365 حدود 9/153 بود در سال 1368 و در اولین جهش خصوصى سازى به 4/286 بالغ گردید. این رقم در سال 1369 به 1/350 در سال 1370 به 5/448 و در سال 1371 به رقم 8/582 رسید. یعنى نسبتبه سال 1361 حدود 480 درصد افزایش در شاخص و لذا به طور متوسط سالیانه 48 درصد افزایش در قیمت مصرفى مردم وجود داشته است. جالب توجه است که رقم 8/582 در اسفند سال 1372 به رقم 5/889 بالغ گردید. ضمنا نرخ تورم اعلام شده رسمى براى سال 73 حدود 2/35 و براى سال 74 حدود 4/49 مىباشد. (59) تورم حداقل باعث کاهش قدرت خرید مردم و فشار شدید روى قشر «حقوق ثابت» مىگردد. باز دولتبراى مقابله با تورم در سال بعد مبادرت به افزایش حقوقها نمود و خود آن سیاست نیز تورمزایى خاص خود را به همراه داشت.
آزادسازى در بخش خارجى و قدرتمند شدن دلار در مقابل ریال و رفع محدودیتهاى صادراتى در دوران تعدیل اقتصادى باعث تشویق صادرات اما به شکل بسیار وسیع و نسنجیده گردید. در اینکه صادرات غیر نفتى با حفظ سایر شرایط بر کشور ما امرى اساسى استشکى نیست. اما در آن دوره به گونهاى گسترش صادرات صورت گرفت که اولا، بخش وسیعى از نیروى مولد به سوى واردات و صادرات روى آوردند.ثانیا، فشار قابل توجه دیگرى روى قیمتهاى داخلى وارد آمد. کیفیت کالاهاى صادراتى نیز کاهش پیدا کرد و نهایتا رقم پیشبینى شده برنامه تعدیل اقتصادى براى صادرات هیچ گاه تحقق نیافت. از سوى دیگر بخش عظیمى از منافع حاصل از صادرات به جیب قشر خاصى از دلالان و واسطهها مىرفت و براى منافع ملى اثر قابل قبولى به همراه نداشت. ولع مردم، بویژه قشر واسطه، بالا رفته بود و دیگر به سود کم قانع نبودند. مثلا در زمینه صادرات فرش همین که دولت نرخ ارز را بر مبناى 300 تومان تثبیت نمود، قدرى سود صادراتچىها کاسته مىشد، در نتیجه صادرات کالاى مذکور بشدت تقلیل پیدا کرد. اصولا وجود اقتصاد دلالى، با داشتن "رانتهاى" ویژه باعثشد که مردم به سوى فعالیتهاى تولیدى نروند.
یکى از پیامدهاى دیگر برنامه تعدیل اقتصادى، بویژه برنامه اول توسعه توجه کمتر به بخش کشاورزى و اولویتبخشى به صنعت مونتاژ و به طور غیر طبیعى کامپیوتریزه شدن شدید کشور بود. در اینکه کشور به صنایع کامپیوتر و ماشینآلات جدید نیازمند بود بحثى وجود ندارد. منتها یک کشور جهان سوم که در حال گذار به سوى توسعه مىباشد بایستى با توجه به مجموعه ساختارهاى اقتصاد خود تکنولوژى جدید را وارد سازد. صنعت مونتاژ باعثشد که حجم قابل توجهى از ارز محدود کشور به جاى سوق داده شدن به سوى ماشینآلات کشاورزى و ابزارى چون کود و سموم به سوى ساخت اتومبیلهاى مونتاژ لوکس سرازیر شود. این بود که قیمت کود و سموم در کشاورزى در مواردى تا حدود 300 درصد نیز افزایش یافت و موجبات نارضایتى بیشتر کشاورزان و کاهش تولید این بخش گردید. (60) بدیهى است رشد این بخش سبتبه رشد بخش مونتاژ صنعتى و یا واردات کالاهاى لوکس بسیار کمتر بود. به گونهاى که سهم بخش کشاورزى از تولید ناخالص داخلى که در سال 1365 حدود 24 درصد بود، در سال 1368 به 5/23 درصد، در سال 1370 به 1/23 و در سال 1372 به 8/20 تقلیل پیدا کرد. (61) حتى سهم بخش کشاورزى در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با قیمتبازار نیز در دوره مذکور سیر نزولى نشان مى دهد. مثلا سهم مذکور که در سال 1367 (اوج دروه جنگ) رقم 2/7 درصد را نشان مى دهد، در سال 1370 به 9/5 و در سال 1371 به 8/4 درصد کاهش یافته است. (62) بدیهى است کشورى که سرمایه اقتصادى اصلى آن کشاورزى است و نیروى کار وسیعى در روستا دارد عقلایى است که سهم قابل توجه اى از سرمایهگذاریها مربوط به این بخش باشد. قابل ذکر است که بسیارى از کشورهاى توسعه یافته مرحله خیز اقتصادى آنها و موفقیت آنها به سوى مرحله نهایى توسعه در گرو وضعیت مناسب کشاورزى آنان بوده است. حداقل مى توان توسعه یافتگى انگلستان و فرانسه را به طور روشن با داشتن یک کشاورزى پیشرفته در مراحل اولیه مرتبط دانست. (63)
منضبط نبودن دولت، روشن نبودن جایگاه خصوصى سازى و نداشتن تصویر درست قانونى، نبود توجیه در ضرورت تعدیل اقتصادى، عدم توجه به بافتسنتى و دینى، بلند پروازى و توجیه ظاهرى پیشرفتها و تبلیغات غیر واقعى در مورد آنها، عدم بیان واضح مشکلات جدى کشور به مردم، عدم توجه به انتقاد اقتصاد دانان و دوستان واقعى انقلاب و اسلام، تشویق روحیه سود طلبى و مصرف گرایى، همه و همه باعثشد که بى ثباتى اقتصادى بیشتر شود، بیکارى و تورم به مرز غیر قابل تحملى برسد، و نوعى هرج و مرج قیمتگذارى در بنگاه هاى خصوصى و دولتى حاکم گردد. البته در موارد زیادى آغاز گر هرج و مرج قیمتگذارى خود دولتبود. گذشته از اینها فروش اتومبیل هاى وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت، استفاده از رانتهاى دولتى و عدم تحمل انتقادات صاحب نظران از سوى مسؤولان اقتصادى رده بالا همه و همه باعث عدم موفقیتبرنامه تعدیل گردید. (64)
2 - آزمون معیار دوران تعدیل و خصوصى سازى
قبل از هر چیز باید توجه داشت که بیان صریح مشکلات و اشکالات اقتصاد ایران در دوره تعدیل، به معناى بى توجهى به زحمات و خدمات مثبت آن نمى باشد. زیرا دولت در دوران مذکور و با اتکاء به دو برنامه ریزى 5 ساله، حداقل در مسیر یک سرى تحولات در زیر ساختهاى اقتصادى حرکت و یک سلسله تاسیسات زیربنایى را تکمیل یا تاسیس کرد. ساختن پلها، سدها، کارخانه ها، اتوبان ها، جاده ها، اسکله ها، توسعه راه آهن، بازسازى مناطق جنگى و راههاى هوایى و دریایى تلاش براى دریافتیک سرى حلقههاى مفقوده صنعتى، تلاش در راستاى استفاده از تخصص و توان نیروهاى داخلى از نمونه خدمات مثبت این دوره مى باشد. در این دوره مردم به خاطر بروز مشکلات جدید و گذراندن زندگى به ناچار فعالتر شدند. ارتباط اقتصادى و اجتماعى با کشورهاى دیگر بیشتر شد و ایران نسبتبه انزواى زمان جنگ به عنوان یک کشور فعال در صحنه هاى بین المللى مطرح شد. اما در عین حال اولا مشکلات جدى اقتصادى و اجتماعى بر مردم تحمیل گردید. ثانیا: با آن همه امکانات و عوامل بالقوه و فضاى ویژه و توجه به اولویتهاى کلیدى جامعه مى توانست مشکلات را بسیار کمتر و منافع را بسیار بیشتر از وضع موجود پیش ببرد.
شاخص عدالت اقتصادى: با توجه به عناصر مذکور بخش قبل و مطالبى که حالا اشاره خواهد شد به عقیده ما وضع دوره تعدیل نامناسب بوده است. این شاخص حداقل نسبتبه دوره جنگ بدتر شده است. زیرا اولا، هزینه زندگى به میزان زیادى افزایش پیدا کرده است. مثلا جمع کل هزینه هاى خوراکى یک خانوار شهرى 5 نفره که در سال 1361 بالغ بر 383581 ریال بوده است در سال 1365 به حدود 611532 ریال و در سال 1370 به 1041662 ریال و در سال 1372 به 1544087 ریال رسیده است. این افزایش در سال 1375 بیش از دو برابر تبدیل گردیده است. (65) با توجه به وضع اشتغال و کارگر و کارمند بودن بخش وسیعى از جامعه امکان پوشش راحت این هزینه ها وجود ندارد. خصوصى سازى در وضع بهداشت و آموزش جامعه را به سوى طبقاتى شدن بیشتر سوق داده است. بالا رفتن هزینه درمان در کشور در دوره تعدیل به میزان سرسام آورى افزایش یافته است، با توجه به اینکه قشر وسیعى از جامعه تحت پوشش بیمه نمى باشند، فشار غیر قابل تحملى بر خانواده هاى فقیر تحمیل خواهد شد. البته قشرهایى از متمولین در برجها و کاخ ها و با استفاده از اتومبیل هاى مدرن و بیشترین امکانات ارتباطى جدید، بالاترین رفاه را در اختیار دارند. وجود مدارس غیر انتفاعى بخش خصوصى به میزان زیادى از لحاظ آموزشى نیز زمینه بى عدالتى فراهم آورده است. وجود امکانات تفریحى گران تنها براى قشرهاى پولدار کارآیى دارد. چون تحول اساسى در نظام مالیاتى کشور داده نشده هنوز فشار اصلى مالیاتى روى دوش قشر کارمند و کارگر مى باشد و صاحبان سرمایه هاى کلان و صاحبان دارایى ها، از راههاى فرار مالیاتى و اجتناب مالیاتى و یا به خاطر نبودن مقررات خاص از پرداخت مالیات واقعى شانه خالى مىکنند. به همین دلیل در ردیف بودجه دولت، ملاحظه مى شود که در طول دوره تعدیل اقتصادى درآمدهاى مالیاتى تفاوتى جزیى دارد و درآمدهاى حاصل از فروش نفت و گاز و سایر درآمدها رشد و افزایش قابل توجهى داشته است. در میان مالیاتها رشد مالیات بر حقوقبگیران بیش از رشد مالیات بر ثروت بوده است. در نتیجه اهرم مالیات که معمولا در اقتصاد متعارف یک ابزارى براى تعدیل درآمدها است، در کشور ما چنین نقشى ندارد. (66)
ساده زیستى و مبارزه با زراندوزى: شاخص مذکور در دروه 8 ساله تعدیل اقتصادى جواب متناسبى نمى دهد. زیرا اصولا دولت هم در بیانیه ها و هم در اعلام مواضع و هم در مشى عملى، عقیده اى به ساده زیستى نداشت. شعار رییس دولت در آغاز برنامه تعدیل و در قالب برنامه اول خطاب به مردم در یک تریبون عمومى و مردمى این بود که «مانور تجمل بدهید». فرهنگ لوکس گرایى جایگزین ضرورى گرایى شد. سمینارهاى دولت معمولا متجملانه بود، واردات مدرنترین اتومبیل بویژه از سال 1370 به بعد، واردات انواع کالاهاى لوکس خارجى، نمایشگاه بین المللى اتومبیل و سایر کالاهاى مدرن در سال 1371 و امثال آن نشانه عزم دولت در تقویت رفاه طلبى بود. ساختبرجها و رستورانهاى گردون، هتلهاى چند ستاره، گسترش وسیع مسافرتهاى خارج از کشور، آزادى واردات انواع کالاهاى آرایشى (حداقل تا اواخر 1372)، آزادى ورود انواع سیگارهاى خارجى، نوشابه خارجى، اشیاى هنرى، اشیاى داخل کلکسیونها و اشیاى عتیقه، ورود مروارید اصل، سنگ هاى گرانبها، زیور آلات فانتزى، پر آماده و اشیاى ساخته شده از پر، گلهاى مصنوعى، اشیاى ساخته شده از موى انسان و امثال آن از این حرکتحکایت مى کند. (67) ارقام مذکور در سالهاى جنگ در مواردى به نزدیک صفر رسیده بود، ولى در دوره تعدیل اقتصادى روند صعودى داشت. (68) این امور اگر هم در برخى از مراحل جامعه بى اشکال باشد، در شرایط کشور ما یا ضرورى نبود و یا حداقل اولویت نداشت. (69)
معیار استقلال: البته از یک طرف دولتبراى ایجاد تاسیسات زیر بنایى جهتخود کفایى از واردات کالاهاى واسطه تلاش مىکرد و در مواردى هم تلاشهاى جدى صورت گرفت و برخى از صنایع نیز راه اندازى شد. اما یک ویژگى دولت، استقراض سنگین از کشورهاى خارجى بودکه باعث ایجاد دشواریهاى جدى در اقتصاد کشور گردید. به خاطر مشکلات و تحولات بازار نفت گاهى در زمان سررسیدها امکان باز پرداخت اصل یا بهره وجود نداشت و کشورهاى بستانکار مى توانستند براى دادن مهلت جدید امتیازات دیگرى از کشور درخواست نمایند. معمولا عنصر بدهى خارجى اگر عامل وابستگى نبوده باشد، حداقل زمینه ساز وابستگى بوده است.
معیار حضور دولت و بخش خصوصى در اقتصاد: جهت گیرى کلى دولت این بودکه با سرعت هر چه تمامتر نقش بخش خصوصى را در برابر نقش دولت افزایش دهد. اما عملا آنچنان بى نظمى و ابهام وجود داشت که محدوده روشنى مشخص نمى شد. اولا، سیاستگزارى شفاف نبود. ثانیا، امکانات قابل ارایه به بخش خصوصى به طور واضح شناسایى نشده بود. ثالثا: اهداف، دامنه، مکانیسم و چارچوب زمانى معینى تعریف نشده بود. رابعا، سازمان مدیریتى مستقلى مسؤول پىگیرى امور نبود. خامسا (و مهمتر از همه)، هیچ مکانیسم کنترل و هدایت کننده در این رابطه وجود نداشت. البته در متن قوانین و تبصره هاى برنامه هاى اول و دوم (بخصوص اول)، ظواهرى و مجموعه اى مطالب تشریح شده بود، اما از طرفى خود برنامه انسجام کافى نداشت. از سوى دیگر همان هم اجرا نمى شد. جالب است در مواردى مثل خصوصى سازى شرکتهاى دولتى از 1368 تا 1374 برنامه داراى اهداف، حجم، روشها و ساز و کار مربوطه بود، ولى هنوز این برنامه مورد عمل نشده بود که تبصره و برنامه هاى دیگرى از سوى هیات دولت در همین رابطه صادر مى شد. (70) قابل ذکر است که حدود 5/1 سال از این مصوبه که گذشتبه خاطر مشکلات مختلف، توجهى به آن نشده و برنامه دیگرى به تصویب رسید. (71) در این قانون شوراى اقتصاد مامور پیگیرى و اجراى مصوبه مذکور گردید. از کارکرد شوراى مذکور تنها تعیین یک سرى آیین نامه ها در این رابطه (بویژه براى چارچوب سهام) قابل ارایه مى باشد.
اتفاقا شاید ارایه برخى از شرکتهاى دولتى به بخش خصوصى (که در مصوبات فوق مورد نظر بود) به نفع مصالح اقتصادى هم بوده باشد. اما برعکس خصوصى سازى اتومبیل هاى وزارتخانه، ماشین آلات مربوطه و یا برخى ساختمانها، بیمارستانها، با سرعت و عجله پیش مىرفت و حتى سرعت چنان بود که بحثخصوصى سازى آموزش عالى و آموزش و پرورش نیز فورى به صورت طرح و برنامه مدون استخراج گردید. به عبارت دیگر خصوصى سازى اقدام اخیر که بشدت براى مصالح عمومى مضر بود، بخوبى دنبال مى شد. اما در مورد برخى از شرکتهاى مرحله اول که این سرعت عمل نشد. (72) در مجموع برنامه خصوصى سازى همگام با اندیشه حضرت امام پیش نرفت، و حتى همساز با قوانین و تجربیات یک خصوصى سازى غربى هم پیش نرفت. اصولا کارکرد خصوصى سازى در ایران به عقیده ما باعث لطمه زدن به اعتبار برنامه هاى خصوصى سازى سنتى گردید.
3 - جمع بندى پایانى
به طور کلى در مورد کارکرد دوره تعدیل اقتصادى مى توان به اختصار گفت:
1 - تلاشها و خدماتى در هر صورت انجام شد و در زمینه تاسیسات زیر بنایى حرکات بنیادى و یا تکمیلى مناسبى صورت گرفت.
2 - کشور ما هنوز زمینه مناسبى براى برنامه تعدیل وسیع و همه جانبه نداشت، و اصولا برنامه مطالعه نشده و بلند پروازانه تعدیل و خصوصى سازى براى هیچ کشورى مناسب نمى باشد.
3 - اینکه یک سرى تعدیل در اقتصاد پس از جنگ لازم بود، امرى روشن است، ولى در ایران سرعت و گستردگى مطالعه نشده اى حاکم گردید.
4 - در صورت مطالعه عمیقتر روى اقتصاد ایران امکان طراحى و اجراى برنامه تعدیل کارآمدترى وجود داشت.
5 - بى قانونى، هرج و مرج در قیمتگذارى (چه دولت و چه بخش خصوصى) از دیگر پیامدهاى برنامه تعدیل بود.
6 - کاهش شدید قدرت خرید مردم به همراه افزایش بالاى نرخ تورم فشار زاید الوصفى بر مردم وارد آورد.
7 - مردم براى موضوع تعدیل آمادگى کافى نداشتند و نیاز به آگاه کردن آنان قبل از برنامه وجود داشت.
8 - برنامه هاى تعدیل اقتصادى باید همراه نوعى ریاضت اقتصادى تجربه شود، ولى مسؤولان ضمن اعلام این برنامه ها، به تشدید مصرف گرایى اقدام مى کردند و این نقض غرض بود و آثار نامناسبى به دنبال داشت.
9 - سوق داده شدن بخشى از منابع به سوى خدمات باعث کاهش تولید در بخشهاى واقعى اقتصادى گردید.
10 - بى ثباتى اقتصادى (بیکارى در دوره اى و تورم در دوره دیگر)، توزیع ناعادلانه درآمدها و ثروتها از دیگر پیامدهاى برنامه مذکور بود.
11 - براى برنامه تعدیل نیاز به نوعى برنامه جدى حمایتى براى اقشار آسیب پذیر و کم درآمد مى باشد، اقدامى جدى و عملى در این رابطه صورت نگرفت.
12 - برنامه تعدیل یک دولت منضبط و قوى در کنار بخش خصوصى را لازم دارد که دولت دوره مذکور این ویژگى را نداشت.
13 - بدهکارى ایران به مؤسسات بین الملى، کاهش شدید ارزش پول ملى در مواردى به عزت اجتماعى و اقتصادى جامعه انقلابى لطمه وارد آورد.
14 - تضعیف بخش کشاورزى و تقویت صنعت مونتاژ از دیگر پیامدهاى نابسامان این دوره بود.
15 - علاوه بر آثار اقتصادى نامتناسب، برنامه هاى تعدیل و خصوصى سازى (حداقل بشکلى که در دروه مذکور اجرا شد) باعثبروز آثار منفى غیر اقتصادى براى جامعه (آثار فرهنگى و حتى زمینه نارضایتى سیاسى و اجتماعى) گردید.
منابع و مآخذ
علاوه بر منابع داخل یادداشتها و پاورقیها، از منابع زیر نیز براى شناخت کلى از ساختار اقتصاد کشور استفاده شده است:
1- Baldwin G. planning and Development in Iran John Hopkins 1967.
2- issawi c. the Economic History of Iran the Univevry of chicago press 1971.
3- Banani A. the modernization of Iran Standford 1961.
4- Irans,s 5 th plan . kayhan Research 1978.
5- AbdulAmin A. British interest in the persian Gulf . Brill 1967.
6- Alessandro B. the persians london Elecbook 1962.
7- Boulnoise the silkroad George Allen 1966.
8- Momeni J. the population of Iranpahlavi University press 1977.
9- price J. planning and agricultural policy in Iran chicago 1967.
10- Fisher W the camdridge History of Iran vol 1 1968.
11- Sundrand E. social Anthropology in Iran cambridge History vol 1. 1968.
12- Ramazani K. Irans forigen policy university press of virginia 1975.
13- Wilber D. Iran past and present princeton university press 1967.
14- paul P. and colin k. privitization in less developed countries Wheatsheaf books 1980.
15- Jamal saghir J. Privitization Method world bank washington D.C . 1993.
16- باستانى پاریزى، سیاست و اقتصاد در عصر صفوى - انتشارات صفى علیشاه 1357.
17- فرهاد نعمان، تکامل فتودالیسم در ایران، انتشارات خوارزمى 1358.
18- مؤسسه مطالعات بازرگانى، اقتصاد ایران، تهران 1371.
19- رزاقى ابراهیم- الگوى مصرف و تهاجم فرهنگى، انتشارات چاپخش 1374.
20- لمتون- ا- س مالک و زارع در ایران، انتشارات علمى فرهنگى 1362.
21- بارى یر ج، اقتصاد ایران، مؤسسه حسابرسى سازمان صنایع ملى 1363.
22- فرهنگ منوچهر، زندگى اقتصادى ایران، انتشارات ابوریحان 1350.
23- عظیمى، حسین، مدارهاى توسعه نیافتگى در اقتصاد ایران نشرنى 1371.
24- سالنامههاى آمارى مرکز آمار ایران در سالهاى مختلف.
25- حسابهاى ملى ایران - اداره حسابهاى اقتصادى بانک مرکزى.
26- سازمان برنامه و بودجه، دفتر کلان.
27- رزاقى ابراهیم، اقتصاد ایران - نشرنى 1371.
28- ماهنامه تازههاى اقتصاد، نشریه بانک مرکزى شمارههاى 20 به بعد.
29- گزارش اقتصادى، سازمان برنامه و بودجه سال 1375.
30- گزارش اقتصادى و ترازنامه بانک مرکزى 1374.
31- انصارى عبدالمعبود، ایرانیان مهاجر در آمریکا، ترجمه ابوالقاسم سرى، نشر آگه 1369.
32- برنامههاى توسعه اقتصادى اول و دوم (پس از انقلاب).
33- پیوست قانون برنامه اول (72 - 1368)، سازمان برنامه و بودجه.
34 - سالنامه آمارى 1375 نشر مرکز آمار 1376.
35- مؤمنى فرشاد، کالبد شکافى یک برنامه، انتشارات مؤسسه تحقیقات دانشگاه تربیت مدرس، 1374.
پىنوشتها:
1) این مقاله تنظیم و بازسازى شده سخنرانى نگارنده در جمع دانشجویان دانشگاه رازى کرمانشاه در سالگرد رحلت امام در خرداد 77 مى باشد.
2) مثلا در فرانسه براى رفتار رهبران سیاسى در یک زمان، نوعى تابع مطلوبیت ترسیم شده بود که در برگیرنده تاثیرگذارى آنها بر عناصر کلیدى اقتصادى بوده حتى تصریح شده بود که در مورد رییس جمهور فرانسه افزایش یک واحد تورم سالیانه باعث 7/0 امتیاز کاهشدر محبویت وى شده است و یا افزایش یک واحد در نرخ بیکارى باعث کاهش 3/2 واحد در محبویت مذکور گردیده است. جالب است که این امر حتى به رابطه نرخهاى ارز کشور نیز گسترش داده شده بود. به عنوان نمونه پایین آمدن یک درصد ارزش برابرى فرانک نسبتبه دلار باعث کاهش 2/0 واحد قرب و عزت مردمى رییس جمهور مىشده است.
3) چون معمولا در نهایت مقایسهاى معنى دار و منطقى، بین اندیشهها و الگوهاى نظرى است و مقایسه کار کردهاى واقعى با الگوهاى ذهنى نارسا مىباشد. اما به عقیده ما هیچ کار کرد تجربى بدون ارتباط بایک پیش اندیشه نظرى نمىباشد.
4) محقق بزرگ و قدیمى، علامه جرجانى تصریح مىکند «العدل امر متوسط بین طرفى الافراط و تفریط و هو... میل الى الحق». مراجعه شود به کتاب التعریفات، دارالسرور، بیروت (بى تا).
5) ر.ک: Rawls J. A theory of justice oxford university press 1973.
6) ر.ک: «ملکیان، مصطفى، ترجمه مقاله عدالت و فضیلت، نشریه نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم. ضمنا نامبرده در همان نشریه دو مقاله مشهور از رالز و نوزیک را با دقت قابل تقدیرى ترجمه کرده است.
7) شاید به خاطر توجه خاص دین به عدالتباشد که برخى پیشبینى راه اندازى جنگ سرد جدیدى از ناحیه دین و مذهب مىنمایند. مراجعه شود به .Juergensmeyerm [the New cold war University of california press 1993]
8) ر.ک: «امام خمینى، کتاب البیع، انتشارات اسماعیلیان، ج دوم، صص 5-462 (بى تا).
9) صحیفه نور، ج 15، ص 146.
10) امام خمینى، کتاب البیع انتشارات اسماعیلیان، ج دوم، ص465. در آنجا اشاره مىکند که... و اما العدل فلا ینبغى الشک من احدالمسلمین فى اعتباره.
11) اینها صرفا نمونههاى کوچکى از نگرش امام پیرامون عدالت است. براى آگاهى از مجموعه نظرات ایشان به صحیفه نور، کتاب البیع و کتاب ولایت فقیه ایشان مراجعه کنید.
12) جالب است که مدیران ژاپنى بحران اقتصادى، 1987 عمدة را با عنصر ساده زیستى مداوا کردند و شعار فعلى کشورهاى شرق آسیا نیز براى حل بحران 1988، بى رابطه با ساده زیستى نیست.
13) به مجموعه سرگذشتهاى ویژه در مورد امام خمینى، انتشارات پیام آزادى مراجعه شود.
14) امام خمینى، تحریرالوسیله، مؤسسة النشر الاسلامى، ج 1، ص 3، 1363.
15) به صحیفه نور، ج 19، ص 11.
16) اصولا وقتى انسان و یا جامعهاى تعلق دنیایى ندارد در واقع در مقابل دشمنان خود ضعف جدى ندارد در بیان حق، راحت است. معمولا سیاسیون فاسد، بسیارى از مخالفین خود را با دنیاگرایى آلوده مىکنند که آنها دیگر زبان حقگو نداشته باشند و منت کش و ذلیل آنها گردند.
17) تعبیر عزت همگى نزد خداوند استحداقل در سورههاى نساء / 139، یونس / 65 و فاطر/ 10 تکرار مىشود.
18) صحیفه نور، ج 21، ص 71.
19) همانطور که در مورد دیگر امور به طور گزینشى بخشهایى از بیانات امام خمینى انتخاب شد، اینجا نیز نمىتوان همه موارد را ذکر کرد و شاید ضرورى هم نباشد، لذا به این موارد اکتفا مىگردد. در یک جا ایشان با اطمینان بیان مىکنند که «ملت عزیز یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال ناز و نعمت ولى [همراه با] وابستگى به بیگانگان معاوضه نمىکند».
20) یا مثلا نظامهاى اقتصادى کلاسیک، کینزى و سوسیالیسم نیز ریشه در چگونگى گزینش محدوده مذکور دارد. در نظام سوسیالیسم دولت کاملا حاکم مىشود و در مقابل کلاسیکها کمترین حضور دولت را مىپذیرند و نظام کینزى نوعى تصویر از اقتصاد مختلط از خود ارایه مىدهد که هم دولت و هم بخش خصوصى حضور متوازنترى دارند.
21) صحیفه نور، ج 20، ص 165.
22) امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 461. البته در اینجا همچنین تاکید کردهاند که حکومت اسلامى مبتنى بر افکار بشرى صرف هم نمىباشد (که چون خارج از بحث ما استبه صورت نقطه چین نشان داده شد).
23) در نامهاى در پاسخ به یک سؤال مربوط به ریاست جمهورى وقت تصریح مىکند که «البته نباید ماها گمان کنیمکه هر چه مىگوییم و مىکنیم کسى را حق اشکال نیست، اشکال بلکه تخطئه یک هدیه الهى استبراى رشد انسانها (صحیفه نور، ج 20، ص 170).
24) صحیفه نور، ج 19، صفحات 108 و 109.
25) همان، ص 35.
26) یک تذکر را لازم مىدانیم و آن فرق بین دو محدوده مشخص است. در اقتصاد سنتى یک محدودهاى بنام «نارسایى در بازار» هست که در آنجا اجازه داده شده دولت دخالت کند، ولى امور دیگر دستبخش خصوصى است. اما در اینجا دولت کاملا محدود شده است. به نظر مىرسد (با توجه به مجموعه دیدگاه امام خمینى) منظور نظارت دولت در گفته مذکور پذیرش محدوده «نارسایى در بازار» نباشد. چون همانطور که اشاره شد قدرت دولت مورد نظر امام فراتر از دولت در نظریه اقتصاد سنتى است. البته مفهوماین موضع، سوسیالیستى فکر کردن هم نمىباشد. یعنى اینگونه هم نیست که سیطره دولتبه محدوده سوسیالیسم برسد.
27) نظام یارانهاى (سوبسیدى) در اقتصاد حداقل براى شرایط بحران، جنگ و مشکلات حاد اقتصادى مورد توصیه و تاکید اکثریت اقتصاد دانان است، و این امر مختص جهان سوم نبوده حتى اقتصاد دانان غربى نیز در بحرانها مؤید نظام یارانهاى هستند. البته در شرایط معمولى و بدون توجیه کافى اجتماعى و اقتصادى، اولویت نخواهد داشت. شرایط زمان دولت مرحوم رجایى و دولت 8 ساله جنگ بگونهاى بود که نظام سوبسیدى نقش حیاتى داشت. البته حالا نیز در مواردى ضرورى مىباشد.
28) جمعیت کشور ایران در دهساله 1345 تا 1355 از 25788722 نفر به 33708744 نفر بالغ گردیده که حداکثر رشد متوسط سالیانه 3 درصد را نشان مىدهد. اما ز 1355 تا 1365 به 49445010 رسیده که رشد متوسط متجاوزاز 5/3 درصد در سال را نشان مىدهد (مرکز آمار ایران، ایران در آینه آمار، 1375).
29) سالنامه آمارى، سال 1372، ص 96 و پس از آن.
30) گزارش پیوست مرکز آمار ایران، سال 1373.
31) گزارش پیوست آمارى بانک مرکزى، 1372.
32) کسرى بودجه علاوه بر استقراض از بانک مرکزى که تورمزا و شاید نامناسبترین راه حل است، مىشود از راههاى دیگر نیز تامین گردد. یکى از این راهها وضع مالیات جدید و یا حداقل اعمال مالیات در مورد سرمایههاى خاص است. راه دیگر استقراض از مردم مىباشد.
33) انتشارات دفتر برنامه و بودجه و آمار در سازمان بهزیستى کشور.
34) مآخذ این آمار دفتر اسناد سازمان بازنشستگى کشورى و همچنین مؤسسه پژوهش و برنامه ریزى وزارت فرهنگ و آموزش عالى است.
35) انتشارات اداره کل آمار خدمات ماشینى وزارت بهداشت و آموزش پزشکى.
36) مىتوانید به سالنامه آمارى سال 1366، انتشارات مرکز آمار مراجعه نمایید.
37) به سالنامه آمارى کشور از سالهاى 1362 تا 1367 مراجعه شود.
38) در اینجا منظور این است که کار کردها را با معیارهاى چهارگانه اندیشه امام خمینى آزمایش کنیم.
39) در بحث پایانى به ضعفهاى کلى نیز اشاره خواهد شد.
40) تعبیر عمده «الناس على دین ملوکهم» در موارد زیادى مصداق داشته است. یعنى شاهان و حکام و مسؤولان دولتى مىتوانند مردم را به سمت و سوى خاص هدایت کنند.
41) مسؤولان خود به طور نسبى سخت زندگى مىکردند و مردم نیز سختى را تحمل مىکردند و البته حفظ استقلال نیاز به تحمل سختى مردانه دارد. امام خمینى تصریح مىکند که «بر ملت ثابتشده است که اگر مىخواهد مستقل باشد باید جورش را بکشد...».
42) به عنوان مثال رییس جمهورى اندونزى براى کاهش واردات به مردم توصیه نمود که در هفته دو روز (دوشنبه و نجشنبه) روزه بگیرند. جالب است ایشان تصریح کرد که ما به میزان زیادى به واردات برنج نیاز داریم که اگر آن دو روز را مردم روزه بگیرند آن وابستگى قطع خواهد شد (ر.ک: خبرگزارىها و روزنامهها تیرماه 1377، جولاى 1998).
43) مسؤولان صندوق بین المللى و برخى از کارشناسان بانک جهانى در آستانه سال 1998 اعلام کردندکه براى بهبود اقتصادى جهان سوم، حضور بیشترى از ناحیه بخش دولتى لازم است. این امر به نظر مىرسد یک عقب نشینى آشکار (به هر دلیل که باشد) نسبتبه روند رهاسازى و آزاد سازى قبلى باشد.
44) مؤمنى، فرشاد، مدیریت اقتصادى در دوران جنگ، نامه مفید، سال دوم، پاییز 1375، شماره هفتم.
45) صحیفه نور، ج 19، ص 35.
46) همان، ج 20، ص 171.
47) یکى از متفکران بزرگ اروپایى خطاب به سید جمالالدین اسدآبادى گفته بودکه دین مسیح (تراوش شده از کلیسا) وقتى از صحنه اجرایى اروپا خارج شد، پیشرفت اروپا آغاز شد. اگر مسلمانها نیز اسلام را کنار بگذارند، پیشرفتخواهند کرد. سید جمال مىگوید که البته آن تصویر کلیسایى خاص از مسیحیت مانع پیشرفت مىباشد ولى بدبختى در کشورهاى اسلامى این است که به اسلام درست عمل نمىکنند.
48) براى بررسى بیشتر در این رابطه ر.ک: دادگر، یداله، ترجمه مقاله اسلام و توسعه یافتگى، مجله نقد و نظر، شماره 9، زمستان 1375.
49) اکثریتخانوارها در زمان جنگ با همان کالاهاى کوپنى زندگى مىکردند و بسیار کم اتفاق مىافتاد که در مورد کالاهاى فوق محتاج بازار آزاد شوند.
50) آیه قرآن تصریح مىکند «لقد کان لکم فى رسول الله اسوة حسنه».
51) در مبارزات سیاسى و اقتصادىاى که حداقل کشورهاى چین، ژاپن و ویتنام داشتند در مواردى عقاید «کنفوسیوسى» را جهت تحمل بیشتر مردم در مقابل سختیها احیا مىکردند.
52) به عنوان مثال زمانى که آلمان در نظر داشتبخشى از صنایع برق را به بخش خصوصى واگذار کند نرخ پایینى را اعلام کرد اما برنامههاى متقاضیان را به عنوان مبناى مزایده در نظر گرفت که هر بنگاه یا مجموعه بنگاههایى که بهترین و کارآمدترین برنامه را جهت صنایع مذکور ارایه دهند، با شرط تدوام نظارت دولت آن برنامه برگزیده و برنده مزایده گردد.
53) براى بررسى و ملاحظه یک نمونه از این نسخههاى صندوق بین الملل مراجعه شود به:
I MF Working Paper, international Monetary Fund Research Department, Macro economicPolicies 1991.
54) - Structural adjustment (its economic, social ... dimentions) Fifteenth Annual Meeting of ACP 1990.
55) از اول فروردین 1369 اولین تعدیل حقوق اعضاى هیاتهاى علمى از سوى وزارت فرهنگ و آموزش عالى اعلام گردید.
56) متاسفانه این افزایش حقوق و مزایا در اول فرودین 1377 نیز توسط دولت جدید به میزان 35 درصد مجددا اعمال گردید. این امر در حالى صورت گرفت که لازم بود جهت مقابله با بحران کاهش قیمت نفت، در هزینههاى جارى صرف جویى صورت گیرد.
57) یکى از عوامل اصلى تورم فشار تقاضاى کل مىباشد، وقتى تقاضاى بخش خصوصى و هزینههاى دولتى و صادرات افزایش مىیابد باید منتظر افزایش قیمتها بود.
58) یکى دیگر از عوامل اساسى تورم بالا رفتن هزینه تولید در کشور است و در اینجا نیز افزایش نرخ ارز، یک عامل افزایش هزینههاى تولید و لذا ایجاد تورم محسوب مىگردید.
59) سالنامه آمارى کشور، انتشارات مرکز آمار سال 1373، ص 585 و آمار سرى زمانى سال 75، سازمان برنامه و بودجه.
60) دولت مجددا ناچار شد قدرى قیمت این اقلام را به خاطر مخالفت کشاورزان کاهش دهد.
61) سالنامه آمارى 1374 مراجعه شود (بخش حسابهاى ملى).
62) سالنامه آمارى 1373، ص 609.
63) ر.ک: Herrick B. and Kindleberger C. Economic development Mcgraw hill, 1983 PP 149-165
64) دولت تعدیل کماکان تا آخرین لحظات حاکمیت آنچنان دم از پیشرفت و شکوفایى مى زد که گویى ایران در این دوره بهشت اقتصاد آسیا است. البته خدمات و زحمات مثبت هم صورت گرفته که در بخش پایانى اشاره خواهد شد. ولى تبلیغات پیشرفتبا حقیقت پیشرفت فاصله زیادى دارد.
65) بررسى اقتصادى مرکز آمار مربوط به هزینه خانوار شهرى.
66) مصوبات بودجه مجلس، به نقل از روزنامه رسالت 14/1/74، روزنامه همشهرى 24 و 25/10/75 و همان روزنامه 10/9/76.
67) به سالنامه هاى آمارى سالهاى 73، 74 و 75 فصل مربوط به بازرگانى، رستوران و هتلدار مراجعه کنید.
68) ضمنا دولت تحمل نقد و بررسى و تحلیل مسایل مربوط به واردات کالاهاى غیر ضرورى را هم نداشت. زمانى که در یکى از دانشکده هاى اقتصاد کشور براى آگاهى مردم، نمایشگاهى از کالاهاى مذکور برقرار شد اینحرکت از ناحیه مسؤولان بلندپایه اقتصادى، مورد حمله شدید واقع گردید.
69) جالب است که اشاره شود دولت ژاپن پس از جنگ جهانى دوم حداقل تا 20 سال، اقتصاد زمان جنگ را مورد توجه قرار داد و حتى از آن دوره بسیارى از مسافرتهاى به خارج براى اکثریت مردم ممنوع بود.
70) ر.ک: مصوبه شماره 5283/109 ه - مورخ 29/2/1370 هیات وزیران.
71) ر.ک: مصوبه شماره 51021 / ت 490 ه مورخ 26/10/71.
72) مى توانید به اسناد خصوصى سازى در خود برنامه و بودجه مراجعه کنید. از جمله دفتر هماهنگى امور بنگاههاى اقتصادى، ارزیابى عملکرد خصوصى سازى 1373.
ب- دشوارىها و مسایل مدیریتى و جارى
دومین محور از ریشههاى نابسامانى اقتصاد کشور، مربوط به مدیریتهاى موجود اقتصادى مىباشد. محور اول (امور ساختارى)، ریشه در بافت جا افتاده اقتصاد داشت و مدیران اقتصاد کشور در کوتاهمدت نقشى تعیینکننده در آن نداشتند. اما همه مشکلات و نابسامانىها جنبه ساختارى نداشته بخش قابل توجهى مربوط به کارکرد دولتمردان موجود مىباشد. مطالب این بخش را در دو زیر بخش تنظیم مىکنیم. ابتدا به یک سرى مشکلات اشاره مىکنیم که در قبال آنها بایستى مدیران فعلى و مدیران دولتهاى قبل بطور مشترک پاسخگو باشند. به عبارت دیگر بخشى از دشوارىهاى دولت فعلى نتیجه کار کرد دورههاى گذشته (بخصوص دوره خصوصىسازى) مىباشد. اما در بخش دوم به اشکالات و انتقاداتى مىپردازیم که به تنهایى نتیجه عملکرد دولتمردان فعلى است.
1- دشوارىهاى ناشى از کارکرد مشترک مدیریت گذشته و حال: اصولا عناصر محورى در اقتصاد کشورهاى پیشرفته به صورتى تثبیتشده هستند و تغییر مدیریتها تحولى اساسى در آن ایجاد نمىکند. لذا نتایج و آثار اقتصادى در هر دوره مىتواند عمدتا ناشى از کارکرد مدیران همان دوره باشد. زمانى که در آمریکا دولت دموکرات و یا جمهورىخواه حاکم مىشوند و یا زمانى که در انگلستان دولت کارگرى یا محافظهکاران قدرت را در دست مىگیرند، ساختار اصلى اقتصاد تقریبا محفوظ مىماند. اما در کشورهاى جهان سوم معمولا هر گروه حاکم بر اساس دیدگاههاى خود دستبه تحولاتى مىزند که چون کارساز نیست دولتهاى بعدى را با مشکلات دیگرى مواجه مىکند و لذا زمینه تحولات جدیدى فراهم مىگردد. به این دلیل و بخاطر یک سرى عوامل، امور دیگر اقتصادى در این کشورها بسوى ثبات معقولى پیش نمىرود. در نتیجه مىتوان همواره بخشى از نارسایىهاى دولتبعدى را مرتبط با کارکرد دولت قبلى دانست. دولت فعلى در کشور ما وارث دولتخصوصىسازى است و دولتخصوصىسازى، على رغم خوبى و یا بدى کارکرد آن، تغییرات زیادى در اقتصاد کشور ایجاد کرده که تاثیراتى در دولت فعلى بدنبال خواهند داشت. مثلا اگر صنایع پتروشیمى و صنایع پالایش در زمان دولت قبلى به نتیجه مطلوب نایل مىگردید، در حال حاضر دولت مىتوانست از آثار آن بهره ببرد و مثلا دیگر مواد واسطه کارخانههاى مربوطه را از خارج وارد نکند. یا اگر طرحهاى انجام شده در دولتخصوصىسازى در زمینه سدهاى کشاورزى و انرژىزا موفقیت قابل قبولى به همراه داشت، دولت فعلى مىتوانست تولیدات کشاورزى و بخشى از نیروى مورد نیاز تاسیسات صنعتى را تامین نماید. البته در مواردى خدمات و زحمات آن دولتببار نشسته و منشا منافع و آثار مثبتى هم بوده است، اما در این مقاله ما تنها به دشوارىهاى اقتصاد کشور مىپردازیم. ضمنا مشکلاتى که ذکر مىشوند با وجودى که نتیجه کارکرد دولت قبل هستند، اما برخورد دولت فعلى نیز مىتواند تاثیراتى داشته باشد. به ریشههاى چند نمونه از این مشکلات اشاره خواهیم کرد.
یکى از این دشوارىها مساله تورم مىباشد. بالا بودن قیمتها در حال حاضر ریشه در برنامههاى 8 ساله دوم دارد. بخشى از گرانىها ماهیتا معلول برنامههاى تعدیل و خصوصىسازى است و بخشى از آن هم به علت عدم انضباط دولت و بازار و بىتوجهى به مقررات و قواعد اقتصادى در دوره یادشده مىباشد. البته مدیران فعلى در تداوم و افزایش قیمتها مىتوانند مؤثر باشند. مثلا افزایش حقوقها در سالهاى 77 و 78 نتیجه کارکرد دولت فعلى است و این بطور روشن در تشدید تورم قبلى مؤثر خواهد بود. و یا خوشبینىهاى مسؤولان اقتصاد فعلى و از جمله خود رییس جمهور محترم خود دشوارى را بالا مىبرد. اصولا در اقتصاد نمىتوان به راحتى حرف از خبرهاى خوش و رفاه زد. این امر انتظار ایجاد مىکند و باید در کنار آن تحولات واقعى صورت گیرد.
در غیر اینصورت تنش جدیدى بوجود مىآورد. سیاستهاى ارزى بلندپروازانه دولت قبلى و شناورسازى نرخ ارز یک عامل عمده تورم در آن دوران بود که آثار آن در دوره فعلى نیز وجود دارد. اعلام سیاستهاى نسنجیده در گمرکات و آزادى ورود و خروج کالاها و آزمون شناور کردن مجدد نرخ ارز (حتى در سخنرانى هاى مدیران)، از دشوارىهاى مربوط به مدیران فعلى است که روند تورمى گذشته را تشدید مىکند. گران کردن یمتیک سرى کالاهاى اساسى مشمول سوبسید، و بویژه کالاها و خدمات دولتى (حمل و نقل بخش دولتى، آب و برق و تلفن و گاز و امثال آن) باز به تورم موجود دامن مىزند. وسعتسفرهاى خارج از کشور (چه بخش دولتى و چه بخش خصوصى) و دیگر هزینههاى دلارى (به همراه مازاد تقاضاى ایجاد شده بخاطر بالا رفتن هزینه هاى ریالى) عامل دیگر بالا بردن نرخ تورم مىباشد. منشا اینگونه عادات از دولت قبلى است ولى متاسفانه دولت فعلى نیز عملا آنها را تداوم بخشیده است. البته نقش بنیادهاى انحصارى حکومتى (غیر دولتى) مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد 15 خرداد و امثال آن نیز در تشدید تورم قابل توجه است و آن هم ریشه در سیاستهاى دولت قبلى و عدم مهار آنها در دولت فعلى دارد.
روحیه مصرفگرایى و روحیه لوکسگرایى از دیگر آثار اقتصادى کارکرد دولتخصوصىسازى است که هنوز بر جامعه حاکم است. مردم به مصرف بالا عادت کردهاند ولى همه آنها دارنده توانایى خرید ما یحتاج مصرفى کافى نمىباشند. عدم توزیع عادلانه درآمدها و پایین بودن قدرت خرید قشر وسیعى از مردم به این مشکل دامن مىزند. وزارت اقتصاد در گزارشى اعلام کرد که در حال حاضر بر اساس تحقیقات انجام شده، میانگین حقوق خانوادههاى چهار نفرى کارمندان دولتحدود 48 هزار تومان است و این در حالى است که میانگین هزینه مصرف یک خانوار چهار نفرى بیش از 113 هزار تومان برآورد شده است.روحیههاى رانتطلبى، مخاطرهناپذیرى، روحیه دلالى و عدم میل به سرمایهگذارى مولد از دیگر مشکلات اقتصاد کشور ما است که عمدتا ریشه در کارکرد مدیران دوره 8 ساله خصوصىسازى دارد. البته متاسفانه دولت فعلى اقدام جدى و کارآمدى در مقابله با این معضل بوجود نیاورده است و اوضاع بصورتى روزمره به پیش مىرود. وجود طرحهاى نیمه تمام در بسیارى از استانهاى کشور و وجود طرحهاى بدون اولویت و هزینه برى فعلى آنها از دیگر مشکلات به ارث مانده از دولت قبلى است.
این طرحها از یک طرف در مناطق مختلف مطرح شده و انتظار قابل توجهى ایجاد کرده است و حتى برخى از آنها افتتاح شدهاند. اما در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت و کاهش بودجه ارزى و ریالى دولت، امکان تکمیل آنها دشوار مىباشد. حتى به عقیده ما برخى از معضلات مربوط به بیکارى در کشور ما (بویژه بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهى) ناشى از بلندپروازى دولت در گسترش بىرویه امور کمى در آموزش عالى مىباشد. البته کاهش قیمت نفت در آستانه به قدرت رسیدن دولت فعلى عمدتا بخاطر دلایل بین المللى بود که در مورد آن لزوما هیچ کدام از دولتهاى حال و گذشته را نمىتوان مقصر تلقى کرد.
2- مشکلات ناشى از کارکرد مدیریت فعلى: هر چند دولت فعلى عملا کمتر از 5/1 سال است که قدرت را در دست گرفته است و شاید قضاوتى همه جانبه در مورد کارکرد اقتصادى آن زود باشد، اما در عین حال برخى از برنامهریزىها و تصمیمات آن را مىتوان مورد ارزیابى قرار داد و به ترسیم دورنمایى از آینده آن مبادرت کرد. بدیهى استبه علت عدم کارکرد زیاد، بحث فعلى جنبه تذکر و تحلیل کلیات خواهد داشت. در این جا به تاثیرپذیرى دولت از دولتخصوصىسازى، انتخاب مدیران ارشد اقتصادى و کلیات و مبانى طرح ساماندهى اقتصادى، اشاره کلى خواهد شد. این سه محور به عقیده ما زمینه نوعى قضاوت علمى را در مورد کارکرد اقتصادى دولت فراهم مىکند. همانطور که پیداستبرخى از عناصر یاد شده هنوز در حد برنامه و تئورى است و لذا تحلیل تجربى و کارکردى در مورد آنها منتفى است. تنها مىتوان به پایههاى نظرى آنها اشاره کرد.
تذکر اول در مورد تاثیرپذیرى دولت در بعد اقتصادى از دولت قبلى است. در این امر شکى وجود ندارد که انتخاب مردم در دوم خرداد 76، با وجود نگرش فرهنگى و سیاسى، داراى جهتگیرى اقتصادى هم بوده است. یعنى حداقل نسبتبه برخى از کارکردهاى اقتصادى دولت قبلى انتقاد داشتهاند. لذا عقلایى بود که دولت جدید بطور جدى به این موضوع توجه مىکرد. البته امور اقتصادى و اتخاذ تصمیم در آن به راحتى امور سیاسى و فرهنگى نیست و دقت کافى لازم است و لذا نمىتوان با یک نگرش خطى (و چپروى و راستروى) امور را به پیش برد. لذا منظور این نیست که اگر قبلا جناح خاصى در اقتصاد حاکم بودهاند، حالا جناح دیگرى قدرت را در دست گیرند. بلکه منظور این است که ضعفهاى کارکردهاى قبل مطالعه شود و در صورت عدم موفقیت آن عناصر مؤثر در آن به همکارى دعوت نشوند. شکستبخشهاى وسیعى از برنامه اقتصادى 8 ساله قبل (در قالب برنامه اول و دوم) نه تنها مورد تایید کارشناسان مستقل مىباشد، حتى مورد قبول برخى از سردمداران همان برنامهها نیز مىباشد. به عنوان مثال آقاى نوربخش اخیرا در یک مصاحبه بطور صریح به برخى از عدم موفقیتهاى جدى اشاره کرده است.
تایید ایشان بر کستبرنامههاى اقتصادى دولت گذشته (که خود از اصلىترین طراحان آن بوده) محل دقت و تامل جدى است. وى در پاسخ این سؤال که علت اصلى شکستبرنامه اول چه بوده است، ضمن پذیرش آن شکست تصریح مىکند که: عدم پشتیبانى سیاستهاى مالى و پولى و بازرگانى از سیاستهاى ارزى را باید دلیل اصلى شکست نسبى برنامه اول دانست. ایشان هم چنین در ادامه این مصاحبه به پذیرش نابسامانىها و شکستهاى دیگرى از اقتصاد در 8 ساله گذشته اعتراف مىکنند. وى در ارتباط با بروز عدم تعادل پولى و مالى (که شعار اصلى برنامه اعلام شده بود) و همچنین بروز تورم زیاد در سالهاى 1373 و 1374 مىگوید: تعویق بدهى خارجى و تغییر نرخ ارز موجب شد که دولت در بخش سیاستهاى مالى با حساب ذخیره تعهدات مواجه شود. یعنى دولتبراى تامین بودجه خود مجبور شد که از حساب تعهدات استفاده کند. این امر نیز موجب گسترش پایه پولى و افزایش نرخ تورم در سالهاى 73 و 74 شد که بخش مالى و پولى را دچار عدم تعادل کرد. وى در بخش دیگرى از این مصاحبه تلویحا به شکست محورهاى اصل تصمیمات گذشته اقرار مىکند. وى مىگوید مشکلات منجر شده به این وضعیت در نهایت ما را به نقطهاى رساند که مجبور شدیم از سیاستهاى گذشته دست کشیده و به نقطه اول بازگردیم.
اما در عین حال وى عملا همان عقیده قبلى در سیاستهاى ارزى را مورد تاکید قرار مىدهد و تلویحا افزایش نرخ ارز را تقاضا مىکند. وى تصریح مىکند که تثبیت نرخ ارز که در سال 1374 صورت گرفته است در حال حاضر کارآیى ندارد. این هم تناقض دیگر در مواضع ایشان تلقى مىشود. چون مردم بارها موفق بودن برنامه دوره 8 ساله گذشته و بویژه موفق بودن سیاست هاى پولى تحت نظر بانک مرکزى را از ایشان شنیدهاند. در هر صورت یکى از سؤالات و یا انتقادات برخى از اقتصاددانان از رییس جمهور سپردن سیاستهاى بانک مرکزى به طراح سیاستهاى نامناسب گذشته است. در کنار بانک مرکزى، سازمان برنامه و بودجه دومین پایگاه تعیینکننده اقتصاد کشور است. اصولا دو سازمان بانک مرکزى و برنامه و بودجه اصلىترین تعیینکنندگان اقتصاد کلان کشور هستند. در اینجا نیز با وجود صاحبنظران و اقتصاددانان مجرب در کشور، مسؤولیتبرنامه و بودجه به یک فرد غیر متخصص در امور اقتصادى واگذار گردید وى نیز مسؤولیت ردههاى اصلى سازمان مذکور را عمدتا از میان کارگزاران قبلى آن سازمان (در زمان خصوصىسازى) برگزید.
در مجموع به عقیده ما تیم اقتصادى دولت در حال حاضر، ناهمگون، و در موارد زیادى غیر کارآمد مىباشد. محور دیگر قضاوت در مورد کارکرد اقتصادى دولت، طرح ساماندهى مىباشد. این طرح از یک جهت نشانه درک و پذیرش دولت از بى سر و سامانى اقتصاد مىباشد. اصولا معرفى عناصر اصلى اقتصاد در دوره 8 ساله گذشته بگونهاى بیان مىشد که گویى اقتصاد در بهترین وضع تثبیت گردیده است. کما اینکه اخیرا کارکرد اقتصادى آن دولت نیز به عنوان موفقترین دوران تمدن ایران از زمان مادها تاکنون بیان گردیده است. لذا پذیرش مسالهدار بودن اقتصاد کشور جهت طراحى طرح ساماندهى، نقطه امیدوارى است. اما چند مطلب دیگر در رابطه با بافت کلى طرح مورد توجه است. یکى این است که در طرح مذکور نرخ رشد تولید ناخالص بر مبناى 6 درصد تعیین گردیده که این بسیار غیر واقعى و خوشبینانه است. حداقل وضعیت نامشخص و رو به سقوط قیمت نفت این هشدار را خواهد داد که رقم مذکور بلندپروازانه است. زیرا دولت 8 ساله خصوصىسازى با وجود درآمد بالاى نفت و سرمایه گذارى خارجى، بجز در سالهاى 69 و 70 ادعایى براى رشد بالاتر از 5/5 درصد نداشت. این در حالى است که تحلیلهاى مستقل خارجى نرخ رشد اقتصادى کشور در 8 ساله گذشته را حتى کمتر از رقم رسمى اعلام کرده و وضع رشد در دوره جدید را وخیمتر مىدانند.
برخى آمارهاى بین المللى نرخ رشد سال 76 را نزدیک 3 درصد، نرخ رشد سال 77 را 5/0 درصد و نرخ رشد سال 1378 را در بهترین شرایط تنها یک درصد اعلام کردهاند. دشوارى دیگر طرح ساماندهى این است که به کلیدىترین معضل اقتصاد فعلى یعنى ساختار دلالى و رانتى بودن، اشارهاى نشده است. به عبارت دیگر گویى طرح مذکور این ویژگى ساختارى (که بیش از 5/1 قرن حاکم بر اقتصاد کشور است) را ملاحظه نکرده است. انتظار این بود که بخشهاى رانتى و بازرگانى و بنیادهاى تجارى مورد اشاره واقع شده راههایى براى ریشهکنى پیامدهاى منفى آنها اندیشیده شود. ساخت وارداتى بودن بنادر کشور، وارداتى شدن مناطق آزاد، غیر قابل رقابتبودن کالاهاى تولیدى داخل، توجه به نفوذهاى اقتصادى خدماتى (که روى اقتصاد کشور اثر دلالى دارند ولى مالیات نمىپردازند و حتى ضمن آنکه مرتب درآمد خود را افزایش مىدهند، زیر نظر دیوان محاسبات نیستند.) حاکمیت تفکر بازارى و تجارى بر تفکر تولیدى و تکنولوژیک بر جاى ماندن طرحهاى نیمه تمام وجود و حضور وسیع اتومبیلهاى لوکس خارجى، وجود سودهاى تجارى و دلالى گاهى بالاتر از 100 درصد و دیگر مشکلات اقتصاد ایران جایگاهى در طرح مذکور ندارند. دشوارى دیگر طرح ساماندهى این است که اصولا یک تئورى روشنى زیرساخت علمى آن را تشکیل نمىدهد.
به همین خاطر یک سرى تعارض و تناقض در آن قابل دریافت است. مثلا از یکسو بر مساله خصوصى تاکید دارد و از سوى دیگر موضوع تثبیت ارز و حتى قیمتگذارى را مورد توجه دارد. ارتباط این امور بیان نشدهاند. از یک سو به توسعه صادرات تاکید مىشود و از سوى دیگر به کنترل ارز اشاره شده است. و سرانجام طرح جنبه کلى داشته راههاى مشخص و روشن اجراى (بجز در مواردى) در همه زمینهها ارایه نگردیده است. با این وصف و با وجود دشوارىهاى طرح مذکور، برخى از حرکات اقتصادى دولت در دیگر زمینهها امیدوارکننده است. توجه دولتبه قانونمندى امور اقتصادى تلاش دولت در ترسیم واقعیات اقتصادى کشور و بیان نسبتا شفاف مشکلات توسط دولتمران براى مردم و امثال آن از نمونههاى مثبت مىباشد.
ج- مشکلات مربوط به عناصر هماهنگکننده اقتصاد
برخى از مسائل با وجودى که تاثیر قابل ملاحظهاى روى کارکرد اقتصاد کشورها دارند، در عین حال نمىتوان بطور روشن آنها را در عناصر جارى و یا عناصر ساختارى قرار داد. زیرا روى هر دو محور تاثیر دارند. لذا آنها را تحت عنوان، عناصر هماهنگکننده مورد اشاره قرار مىدهیم. اصولا در هر نظام اقتصادى ساز و کارى وجود دارد که هماهنگىهاى اصلى را بعهده دارد. در اقتصاد سرمایهدارى عمدتا عناصر بازار به این موضوع اقدام مىکنند. با توجه به ساختار نسبتا کامل بازار و حضور نظارتى و قانونمند دولت، دشوارى اقتصادى در این زمان حل و فصل مىشود. در اقتصاد سوسیالیستى دولتبطور اصولى این نقش را بعهده مىگیرد. در قالب اقتصادهاى مختلط نیز توسط دولت و بازار با حریمهاى قانونى و با ابزارهاى اقتصادى به نحوى هماهنگى مربوطه حاصل مىشود. یک دشوارى اساسى در اقتصاد فعلى کشور ما این است که بطور روشن مشخص نشده هماهنگکننده اصلى اقتصاد کیست.
از یک طرف دولت طبق قانون اساسى هماهنگکننده اصلى است که طى فعالیت آن حریم بخش خصوصى نیز باید مراعات گردد. از سوى دیگر یک سرى بنیادهاى حکومتى و سازمانهاى نیمه خصوصى وجود دارند که ارتباط قانونمندى با دولت ندارند، غالبا به فعالیتهاى کممخاطره اقدام مىکنند و سودهاى کلانى هم بدست مىآورند ولى حسابى و سهمى هم به ولتبرنمىگردانند. اینها حتى مالیات هم نمىپردازند پس از شعار قانونمندسازى دولت جدید، قرار استبراى پرداختهاى مالیاتى این بنیادها مقرراتى وضع شود که هنوز پیشرفت جدى حاصل نشده است.
شرکتها و بنیادهاى غیر دولتى به سبک فوق، در هیچ جاى دنیا وجود ندارد. البته شرکتهاى خصوصى و حتى شرکتهاى خانوادگى در دیگر کشورها وجود دارند، مثلا شرکت «دوو» یکى از اینها است. اما اولا بطور دقیق ارتباط کار خود را با قوانین حاکم اقتصادى حفظ مىکنند. در ثانى اینها تولیدى هستند. اما شرکتهاى خاص و بنیادهاى اقتصادى موجود در کشور ما، عمدتا مصرفى هستند و از سودهاى دلالى استفاده کرده خود عامل تورم مىباشند. علاوه بر برخى بینادها و شرکتهاى حکومتى (غیر دولتى) و یا شرکتهاى نیمهخصوصى، برخى از نهادهاى رسمى و مؤسسات پولى و مالى وابسته به آنها نیز فعالیتهایى غیر هماهنگ با سیاستهاى کلى دولت دارند. این گونه نابسامانى و فعالیتهاى کنترل نشده مالى و اقتصادى، اکثرا در چارچوب فضاى 8 ساله خصوصىسازى آغاز گردید. برخى از بانکها، نهادهایى چون سپاه، جهاد، بنیاد شهید و امثال آن نیز وارد برخى معاملات، مقاطعهکارىها و یا حتى کارهاى تولید و عمرانى شدهاند. اصل اینکه فعالیت اقتصادى با کارکرد و اهداف این نهادها سازگارى دارد یا خیر یک موضوع است و موضوع هماهنگى آنها با فعالیتهاى دولت مساله مستقلى است.
خرید و فروش کالا توسط بانکها ساختن جاده توسط سپاه، واردات مستقل کالا توسط بنیاد شهید، و امثال آن اگر از لحاظ اقتصادى هم صحیح باشد، از بعد هماهنگى با دولت تعریف نشده است. مساله کنترل و نظارت دولتبر فعالیتهاى اقتصادى از دشوارىهاى جدى دیگر این بخش مىباشد. کنترل و نظارت از اصیلترین وظایف دولتها بخصوص در امور اقتصادى است. لیبرالترین تفکر اقتصادى اصل مذکور را پذیرفته است. اهمیت این اصل هم در تئورى و هم در تجربه بطور معنىدارى به اثبات رسیده است. یک ضعف روشن اقتصاد کشور ما همواره بىتوجهى به این موضوع بوده است. شعارهاى تبلیغاتى رئیس جمهور جدید و تاکیدهاى پس از پیروزى وى و همفکرانش در دولتبه نظر مىرسید زمینههاى امیدوارى توجه به امر کنترل و نظارت را فراهم آورد. اما متاسفانه در عمل تفاوت محسوسى با دولتهاى قبلى در این رابطه نشان داده نشد.
ارایه گزارش کار واحدهاى اقتصادى، هدایت تشکیلاتى نهادهاى کلیدى اقتصادى، نظارت بر حسن اجرایى بودجه، نظارت بر مؤسسات مالى و پولى (رسمى و غیر رسمى)، نظارت بر چگونگى تخصیص ارز و تخصیص بودجه نظارت بر نهادهاى قیمتگذارى، کارکرد شهردارىها، اصناف، کیفیت کالا و امثال آن یک بخش از ابعاد کنترل و نظارت مىباشد. یک بخش کوچک از وظیفه نظارتى دولت را مؤسسه استاندار کشور انجام مىدهد. مؤسسات استاندارد بطور کلى نسبتبه کیفیت کالاهاى تولیدى، ایجاد اطمینان مصرفکننده، بالابردن کارآیى تولید، کاهش انواع استهلاک و بالا بردن صرفهجویى اقتصادى حساسیت و نظارت دارد. با وجودى که مؤسسه مذکور در ایران مورد توجه جدى هم واقع نشده ولى خدمات قابل توجهى از بدو تاسیس انجام داده است.
بطور کلى کنترل و نظارت در صورتى که بطور قانونى و هدفدار اعمال گردد. کارآیى سیستم را بالا مىبرد و در راستاى رضایتبیشتر مردم امور را پیش مىبرد. هماهنگى نظام آموزشى با نظام اقتصادى از عناصر کلیدى دیگر این بخش مىباشد. در صورتى که ساختار نظام آموزشى و بخصوص آموزش عالى با اهداف کلان اقتصادى جامعه همراه باشد، بهرهدهى سیستم بالا خواهد رفت. متاسفانه در حال حاضر این هماهنگى (بخصوص پس از گسترش بىرویه مؤسسات آموزش عالى خصوصى) وجود ندارد و کاهش کیفیت علمى و افزایش انتظار کاذب از بازار کار و در نتیجه بروز یک بیکارى روشن، از آثار اولیه آن محسوب مىشوند.
د- مشکلات پشتوانهاى بروناقتصادى
علاوه بر ریشههاى دروناقتصادى (بخشهاى 1 و 2) و ریشههاى هماهنگى (اقتصادى و غیر اقتصادى) (بخش 3)، یک سرى دشوارىهاى پشتوانهاى دیگرى نیز مطرح است که با وجود تاثیر اقتصادى بالا، منشا برون اقتصادى دارند. برخى از اینها جنبه اندیشهاى و فکرى دارند، برخى دیگر جهتگیرى حقوقى دارند. و بعضى دیگر هم وجهه تدارکاتى و پشتیبانى دارند. در نتیجه دشوارىهاى یاد شده را در سه زیر بخش خلاصه مىکنیم.
1- مسائل اندیشهاى- فکرى: جهت پیشرفتهاى اقتصادى، مدیران ارشد بایستى یک اندیشه منسجم از دورنماى موضوع را دارا باشند. یک عنصر کلیدى درک هزینه فرصتها و شناخت اولویتها مىباشد. مدیران ارشد اقتصادى باید توجه داشته باشند که هر نوع فعالیت و هر نوع اتخاذ تصمیم دراقتصاد مستلزم هزینهها و از دست رفتن یک سرى فرصتهاى مناسب دیگر خواهد بود. در نتیجه و در جهت التزام به این موضوع بایستى توانمندى درک اولویتها و انتخاب مطلوبترین گزینه ممکن را دارا باشند. اقتصاد نوعى بازى در عرصه رقابتهاى داخلى و بین المللى است. اتخاذ بهترین تدبیر در پیشبرد این بازى و توانایى اعمال آن یک دغدغه اندیشهاى است. بازى مذکور یک تئورى روشن و سر راستى را نشان نمىدهد که بازیگر را به سمت مطلوب هدایت نماید، بلکه برعکس راههاى بیشمار و با نتایجبسیار متفاوتى فرا روى قرار مىدهد که هزینه فرصت انتخاب هر یک از آنها از دست دادن بهترین راههاى ممکن دیگر خواهد بود. براى انجام یک حرکت همکارانه در بازى مذکور نیاز به شناخت دقیق تئورىهاى رقیب داشته و هماهنگسازى زمینههاى گوناگون براى پذیرش تئورى مورد نظر ضرورى است.
اگر قرار استخصوصىسازى شود، تئورى لازم است و اگر هم قرار است ملىسازى شود تئورى دیگرى لازم است. گفته مىشود آسیاى شرقى عمدتا در گرو یک بازى غربى (و بویژه از سوى آمریکا) به بحران اخیر نائل گردید. زیرا ساختار دولت و بازار در بسیارى از کشورهاى مذکور، هماهنگى کافى با نظام اقتصادى آمریکایى نداشت. و در نتیجه همکارانه عمل کردن آنها نسبتبه تز حاکم به معناى حصول به بحران اخیر بود. در کشور ما طرفهاى فراوان در کنار دولت کمین کردهاند. بازیگران بین المللى معمولا رفتار عقلانى دارند و در نتیجه بسیارى از رفتارهاى بعدى آنها تا حدودى قابل پیشبینى است ولى بازیگران اقتصادى در کشورهاى جهان سوم از ویژگى مذکور محروم هستند. آنها تنها سودهاى فردى کوتاهمدت را مىبینند و لذا گاهى مصالح ملى را براى اهداف فردى براحتى فدا مىکنند. غافل از آنکه توجه به مصالح ملى مىتواند در راستاى حفظ منافع بلندمدت خود آنها نیز باشد.
قدرت اتخاذ تصمیم دولت ایستادن شجاعانه در برابر قانون شکنىها، توانایى و شهامت در پذیرش خطاهاى اقتصادى بدون توجیهات غیر معقول از دیگر مسائل است که عدم توجه به آنها مشکلساز خواهد بود. واقع نگرى و دورى از خوشبینى از دیگر عناصر کارساز در مدیریت اقتصادى است. بدیهى است این تدابیر در شرایط عادى مورد نظر هستند و در شرایط بحرانى اهمیت آنها چندین برابر خواهد شد. اوضاع اقتصادى کشور ما با توجه به دلایل ذکر شده و شرایط جهانى و انتظار مردمى و بحران نفت و بیکارى و تورم و فقر و جمعیتبالا و موارد دیگر، عادى نبوده، استراتژیک و بسیار حساس است. لذا هر نوع کوتاهى و بىتوجهى در مقابل حق ناشناسان قانونشکن موجب شکستهاى جبران ناپذیر خواهد شد.
2- مسائل حقوقى - امنیتى:
یکى دیگر از مشکلات اقتصادى دولت جدید پیوندهاى حقوقى و امنیتى عناصر اقتصادى است. اصولا بین مسائل اقتصادى و حقوقى از قدیم ارتباط خاصى وجود داشته و در حال حاضر مسایل دقیقتر و در عین حال پیچیدهتر شده است. اصولا زمانى که از مالکیتها، قراردادهاى اقتصادى، حقوق بیمهگر و بیمهگزار، حقوق کار و کارگر، جرائم اقتصادى و امثال آن بحث مىشود در واقع نوعى رابطه اقتصاد و حقوق مورد نظر است. وجود امنیت اقتصادى نیز هم بحثحقوقى است و هم تاثیر اقتصادى بالایى دارد. اقتصاد بدون پشتوانه حقوقى و امنیتى همانند یک فرمانده شجاع و متخصص اما بدون تدارکات جنگى کافى است. صاحب سرمایه دغدغه حفظ اصل سرمایه و گسترش منافع آن را دارد. نیروى کار تامین شغلى مىخواهد، صاحب کارخانهاى که متحمل خسارت شده است، خواهان غرامت مىباشد، دولتبه عنوان نماینده منافع و اموال عمومى دنبال این است که حقوق ملى از دست رفته را بازپس گیرد.
اینها و موارد فراوان دیگر بخشى از ارتباط حقوق و اقتصاد را نشان مىدهند میزان محدوده آزادى اقتصادى بخشى خصوصى از دیگر مسائل مؤثر در کارآیى نظام اقتصادى است. در حال حاضر در کشور ما در همه ابعاد موضوع یاد شده دشوارىهایى وجود دارد. در مواردى مالکیتهاى دولت و بخش خصوصى تعریف نشده و یا داراى ابهام مىباشد. یکى از واضحترین اصول قانون اساسى اصل 44 مىباشد که قلمرو مالکیت دولت را مشخص کرده است. در آن تصریح شده که بخش دولتى شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانى خارجى معادن بزرگ، بانکدارى، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکههاى بزرگ آبرسانى، رادیو و تلویزیون و امثال آن مىباشد. اما دولت زمان جنگ و دولت زمان خصوصىسازى از همین قانون صریح دو نوع تفسیر دارند. بخشى از اختلاف نظرهاى دولت و بنیادهاى مختلف ناشى از همین عدم شفاف بودن قوانین و مقررات مىباشد. و سرانجام دولت از سوى دیگر براى دعوت از سرمایهگذاران خارجى نیز در مواردى با مشکل امنیت رو به رو مىباشد.
3- مسائل تدارکاتى پشتیبانى:
همراهى مراکز تبلیغى همانند رادیو و تلویزیون با دولت، حمایتبرخى از رسانههاى عملى دیگر، حضور معنىدار مردم در کمک به دولت، وجود اعتماد بین دولت و مردم، همکارى گروههاى سیاسى و حتى مخالفان دولت در مقاطع اصلى، وجود مؤسسات کارآمد تحقیقاتى و اطلاعرسانى از دیگر لوازم پیشبرد یک برنامه اقتصادى موفق هستند. وجود گروههاى فشار، عدم همکارى و هماهنگى جناحهاى سیاسى مخالف خط مشى دولت، تاثیر منفى خواهد داشت. دولت دشوارىهایى با رادیو و تلویزیون دارد. قوه قضائیه در مواردى با دولت همکارى کافى ندارد. مجلس با توجه به اینکه اکثریت از جناح مخالف برنامههاى دولت هستند و بدون مشکل با دولتبرخورد نمىکنند. مؤسسات تحقیقاتى اساسى و بنگاههاى اطلاعرسانى کار آمد و کافى در حال حاضر در کشور وجود ندارد. قابل ذکر است که دولت ژاپن نه تنها در داخل کشور بلکه در ارتباط با او کلیه کشورهایى که با آن رابطه اقتصادى دارند یک سرى شبکههاى اطلاعرسانى و تحقیقاتى دایر نموده است و در تمامى زمینههاى اقتصادى آنها مطالعه مىکند. به عنوان نمونه حداقل در 25 دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتى ژاپن در مورد اوضاع اقتصادى منطقه غرب آسیا و بویژه ایران به مطالعه مىپردازند علاوه بر اینها به عقیده ما در جوامع دینى، توجه به پشتوانههاى دینى و ارزشى نیز بایستى مورد نظر باشد زیرا به عقیده ما موفقیتهاى دنیایى بدون حمایتهاى خدایى دوام و ثباتى نخواهند داشت.
ه- دورنماى کلى و پیشنهادات اجرایى در این بخش با توجه به بخشهاى قبلى فهرستوار عناصرى را جهتبهبود اوضاع اقتصادى تاکید مىنمائیم. ابتدا به نوعى نتیجهگیرى سخت و سپس به نوعى امیدوارى مشروط اشاره مىکنیم. نتیجه کلى ما این است که اقتصاد کشور در حال حاضر تقریبا در آستانه بحران قرار دارد. بسیارى از مردم با سختى به زندگى ادامه مىدهند. انتظار گشایش کوتاه مدت در اقتصاد ما غیر واقع بینانه است و دولت ضمن انجام تلاشهاى اصلاحى موفقیت اساسى (تاکنون) نداشته است، پیشبینى رکود بیشتر و تورم طاقتفرساتر نیز غیر معقول نیست اختلاف طبقاتى و فاصله درآمدها و ثروتها غیر قابل قبول است. مردم با وجود علاقه و پشتیبانى از دولت، نگران و کمتوان شدهاند و احتمال سرد شدن حمایتهاى آنها از دولت روز به روز بیشتر مىشود. مشکل بدهى خارجى کماکان سنگینى خواهد کرد. ارزش پول ملى در حال سقوط بیشترى است، کسرى بودجه ادامه دارد و طبق پیشبینىهاى مستقل بین المللى تراز پرداختها حداقل تا سال 2002 (1381) کما کان منفى خواهد بود. اقتصاد جدى و بحران اقتصادى جدىتر است.
براى مقابله این جدیتها، دولتمردانى جدى و با عزمى راسخ مىطلبد. اما برخلاف مخالفان دولت، وضع را شکستخورده و پایان یافته تلقى نمىکنیم بلکه عقیده داریم در صورت انجام یک سرى اقدامات، بارقه امید نسبى وجود دارد و حداقل اوضاع بهتر از حال خواهد شد. در غیر اینصورت احتمال اضمحلال شدید اوضاع اقتصادى، تضعیف دولت و نظام و بدبینى به راه حلها و تدابیر آنها زیاد است. براى بهبود نسبى چند پیشنهاد را مطرح مىکنیم. پیشنهادات را با توجه به دشوارىهاى مطرح شده در سه گروه اشاره مىکنیم.
1- در ارتباط با دشوارىهاى ساختارى:
ابتدا مناسب است دولتیکى از کمیتههاى موجود و یا کمیته جدیدى را مامور پىگیرى و برنامهریزى حل و فصل مشکلات اقتصادى نماید. این کمیته باید اولا اختیارات کافى داشته باشد و ثانیا بطور مرتب گزارش عملکرد خود را به ریاست جمهورى یا هیات دولت ارایه دهد. با توجه به اینکه مسائل ساختارى ریشه در تاریخ گذشته دارند، لذا برخورد با آن نوعى برنامهریزى میانمدت و یا بلندمدت لازم دارد. در نتیجه رادیو و تلویزیون یا بطور قاطع به همکارى با دولتبرخیزد و یا یک کانال تلویزیونى و رادیویى به دولت و برنامههاى وى (تحت نظر کمیته مذکور) اختصاص یابد. همچنین حداقل یک نشریه مردمى نقطهنظرهاى دولتمردان را و تحولات و برنامههاى آنان را ثبت و اعلام کند. بایستى به مردم باورانده شود که دیگر دوران فروش نفت و مصرف کردن بهاى آن گذشته است. مصرف (بویژه مصرف کالاهاى لوکس) از طریق ابزار مالیات قدرى کنترل شود. مردم را به مصرف کمتر و پسانداز و سرمایهگذارى بیشتر باید تشویق و ترغیب نمود. نوعى فرهنگسازى براى درک ضرورت مالیات و پرداخت داوطلبانه آن راهاندازى شود. عادت به پذیرش قانون و پذیرش مسؤولیتهاى اجتماعى امرى است که در یک زمینه فرهنگى، تبلیغى، تربیتى میانمدت حاصل مىشود.
بدیهى است کمیته تصمیمگیرنده مىتواند در این رابطه از تمامى عناصر، ابزار و امکانات جامعه براى تحقق رفتارهاى قانونپذیرى، رفتارهاى ضد دلالى، تشویق وجدان کارى و تقبیح عافیتطلبى، عادت دادن به پذیرش مخاطره عقلانى، تثبیت روحیه تولید و امثال آن، استفاده کند. به عقیده ما در صورتى که مردم و دولت نسبتبه هم یک نوع اعتماد نسبى داشته باشند تحقق مورد مذکور دشوار نیست، تاثیر پذیرى مردم ژاپن و کره از برنامههاى مدیران مورد اعتماد خود نمونههایى زنده در این رابطه مىباشد. رئیس جمهور ایران هنوز بین مردم و بویژه جوانان از محبوبیت قابل توجهى برخوردار است و در صورت بیان شفاف مسائل به مردم و درخواست از آنان همراهى قابل ملاحظهاى از ناحیه مردم آغاز مىشود.
2- در مورد، دشوارىهاى مدیریتى و اجرایى:
در این جا دولت اولا باید تغییراتى در مدیریت موجود اقتصادى (بویژه برنامه و بودجه و بانک مرکزى) ایجاد نماید. وضع موجود در حال حاضر بصورت روزمرگى است و دولت آرام آرام از کنار موضوع مىگذرد. حصول نرخ دلار در کشور به نزدیک 870 تومان (با وجودى که هنوز تثبیت نشده است) یک امر هشداردهنده است. در زمینههاى پولى، در حال حاضر ورود به نرخ ارز شناور براى اقتصاد ما کشنده است و دولت نباید تسلیم آن نظام ارزى شود. البته شکست این شیوه در طول دوره 8 ساله دوم بویژه در سالهاى 73 و 74 امرى است که از سوى رئیس بانک مرکزى تصریح گردیده است. سفرهاى خارج از کشور و دلارهاى پرداختى در این رابطه بایستى به حداقل ممکن برسد. در واقع یک کمیته تخصیص ارز در بحران با جدیت مخصوص زمان بحران با موضوع برخورد مىنماید.
مخارج ریالى دولتبه هر میزان که ممکن است کاهش پیدا کند. به عقیده ما افزایش 5/16 درصد حقوق کارمندان در سال 1378 کاملا خلاف احتیاط و غیر عقلانى و نهایتا به زیان همان کارمندان است. هزینههاى تشریفاتى در تمام سطوح بکلى قطع گردد. در ارتباط هیچ قشرى افزایش جدید در حقوق صورت نگیرد. حقوقهاى بالا (که در نتیجه بلندپروازىهاى 8 ساله دوم و دو ساله اول دولت جدید اعطا شد) کاهش پیدا کند. گروهى محقق و متخصص براى شناسایى ظرفیتهاى مالیاتى به مطالعه همه جانبه بپردازند. تمامى بنیادها و نهادهایى که قبلا معافیت مالیاتى داشتهاند مشمول حذف معافیت گردند.
درصدى از هزینههاى جارى وزارتخانه کسر گردد. در ارتباط با حذف برخى سوبسیدها (مانند بنزین) از چند محور تلاش آغاز شود، یکى اینکه پیشبینى حل مشکل ترافیک بررسى و تدارکات مربوطه در نظر گرفته شود. از سوى دیگر میزان تاثیر گرانى بنزین روى هزینهها بصورت علمى براى مردم در رسانههاى عمومى تشریح گردد. و در این راستا، مقررات اقتصادى و ترافیکى بطور کامل و قاطع اعمال گردد. برنامهریزى مربوط به حمل ونقل بخش عمومى بررسى و حل و فصل شود در صورت تحقق این امر و تنها با پرداختسوبسید وسائل نقلیه بخش عمومى مىتوان زمینه حذف کامل سوبسید بنزین براى سالهاى 1379 به بعد را فراهم ساخت. چون در هر صورت در اقتصاد ما یک روز باید به این نتیجه نائل گردید. مالیاتهاى سنگین بر خدمات بازرگانى وضع گردد و زمینههاى تشویق فعالیت در بخشهاى صنایع، معادن و کشاورزى فراهم گردد. معافیتهاى مالیاتى و تضمینهاى دیگر براى بخشهاى مولد راهگشا مىباشد. نمایندگىهاى خارج از کشور به حداقل ممکن (و در مواردى تنها با حفظ یک کاردار) برسد.
تبلیغات تلویزیونى و رادیو با وضع بحران هماهنگ شود، در مدارس مدیران و آموزگاران دانشآموزان را به یک زندگى ریاضتکشانه و در عین حال با افتخار دعوت نمایند. از روحانیون دلسوخته و آگاه (که قشر وسیعى نیز هستند) براى جا انداختن موضوع استفاده شود. فضاى کشور به سوى مخالفتبا اسراف و ولخرجى سوق داده شود و همگى تنها راه نجات اقتصاد و نظام را در مبارزه و مقاومتبه شکل جدید بیان دارند. ورود آن دسته از کالاهاى قاچاق که زیانى براى اقتصاد کشور ندارند آزاد شوند و با ورود دستههاى دیگر با شدت تمام برخورد شود. نظم جدیدى بر گمرک حاکم گردد. با راهاندازى یک تامین اجتماعى کارآمد و پوشش قشرهاى کمدرآمد زمینه توجیه رشوهخوارى و رابطهبازى سوزانده شود. کمیته پىگیرى با استفاده از همه ابزارها و با هماهنگى شوراهاى شهر و روستا نوعى کنترل اجتماعى در جامعه حاکم کنند که ضدیتبا رشوه و رابطهبازى و بىقانونى، امرى ارزشى تلقى شود.
3- در ارتباط دشوارى عناصر هماهنگکننده و امور غیر اقتصادى:
اولا کلیه مؤسسات مالى و پولى غیر دولتى زیر نظر دولت و بانک مرکزى به فعالیت ادامه دهند. در ثانى حسابرسى بنیادها توسط دولت انجام شده، معافیتهاى مالیاتى آنها حذف شود. ثالثا دولتبا همکارى قوه قضاییه براى حفظ مالکیتها و قراردادها کمیتهاى صاحب اختیار تشکیل دهند. شوراى آموزش عالى و آموزش و پرورش با هماهنگى کمیته اقتصادى در مورد هماهنگى نیازهاى جامعه به نوع آموزش، به رایزنى و تبادل نظر بپردازند. مؤسسات خصوصى در آموزش و پرورش و آموزش عالى تحت کنترل وزارت خانههاى رسمى قرار گیرند. مؤسسات تحقیقاتى در زمینههاى مختلف تقویتشوند. دفاتر نمایندگان ایران در خارج از کشور به بررسى مشکلات سرمایهگذارى صاحبان سرمایهاى ایرانى در خارج بپردازند. در هر صورت در هر نوع سرمایهگذارى اولویتبا سرمایهداران ایرانى مقیم خارج مىباشد. تضمین سرمایهگذارى و تامین امنیت از سوى وزارت کشور و قوه قضاییه و نیروى انتظامى اعلام گردد.
تنها یک قدرت مدیریت اقتصادى و هماهنگىهاى کل را بعمل آورد. این امر به معناى حذف مالکیتها و حتى مدیریتهاى بخشهاى غیر دولتى نیست، بلکه به مفهوم قانونمند ساختن و کنترل فعالیتها و حتى حمایتسازمانى و نهادینه از آنها است. در واقع این سازمان هماهنگکننده جدید، براى عقلا و صاحبان کار و سرمایه و ابزار، امنیت اقتصادى و سیاسى فراهم مىآورد و براى قانونشکنان و حرامیان شب و غاصبان روز، مجازات مقرر مىدارد. زمینههاى سودآورى دلالى و رانتخواهى مسدود مىشود و زمینههاى فعالیت مولد باز مىشود. اما از همه بیشتر دولتمردان و برنامهریزان و هماهنگکنندهها بایستى اولا خود مطیع و مجرى و حافظ قوانین باشند و هیچ نوع قانونشکنى را توجیه نکنند. در ثانى شبانه روز و مردانه کار کنند و در بند ساعات رسمى خود نباشند (که این کار عزمى چون اوایل انقلاب و جنگ مىطلبد ولى ضوابط و قانونگرایى و نظم را لازم دارد).
ثالثا مردمدار باشند و خدمتگزار و خود را حاکم و رییس مردم تلقى نکنند. رابعا عزت دینى و شرف ملى و حصول به یک اقتصاد سالم را بر منافع شخصى و گروهى ترجیح دهند. خامسا در بیان و عمل صادق باشند و اشتباهات را با شهامتبازگو کنند. سادسا اقتصاد و سیاست و حکومت و دیگر چیزها را تنها ابزارى براى حصول به ارزشهاى والاى الهى و انسانى بکار برند. و سرانجام مهمترین عنصر یارىدهنده نهایى را خداوند لا یزال بدانند که اگر این همراهى نباشد هیچ هماهنگکنندهاى به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
نویسنده: یدالله - دادگر
منبع: فصل نامه - نامه مفید